تعویق اقساط فقط در بخشنامه؛ بانکها همچنان جریمه میگیرند
با وجود بخشنامههای حمایتی، بانکها همچنان جریمه دیرکرد میگیرند. گزارشی تحلیلی از فاصله تعویق اقساط روی کاغذ تا واقعیت عملکرد شعب بانکی.
با وجود وعدههای رسمی درباره تعویق اقساط، گزارشهای مردمی نشان میدهد بسیاری از بانکها همچنان جریمه دیرکرد دریافت میکنند؛ مسئلهای که شکاف میان سیاستهای حمایتی و واقعیت رفتار شعب را پررنگتر کرده است.
تعویق اقساط همچنان روی کاغذ
با وجود بخشنامههای متوالی بانک مرکزی درباره ضرورت همراهی شبکه بانکی، مشتریان میگویند تعویق اقساط فقط در حد دستورالعمل باقی مانده است. بسیاری از وامگیرندگان بخش تولید و اصناف که در ماههای اخیر با کاهش درآمد روبهرو بودهاند، انتظار داشتند این طرح حمایتی بتواند بخشی از فشار مالی آنها را کم کند. اما تماسهای مکرر شعب برای یادآوری سررسیدها و دریافت جریمه دیرکرد نشان میدهد که اوضاع در عمل متفاوت است.
گلایه مشتریان و انتقاد نمایندگان
مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تأکید میکند که بانکها نهتنها اقساط را به تعویق نینداختهاند، بلکه جریمه دیرکرد را نیز مانند گذشته از مشتریان دریافت میکنند. او میگوید وزارت اقتصاد بهطور شفاف خواستار جابهجایی اقساط و حذف جرایم در دوره اضطرار شده بود، اما بانکها همچنان بر دریافت دیرکرد پافشاری دارند؛ اتفاقی که به گفته او «غیرقابل قبول است و نیاز به برخورد جدی دولت دارد».
بخشنامه جدید بانک مرکزی چه میگوید؟
بانک مرکزی برای کاهش نگرانی مردم، بخشنامهای تازه صادر کرده است. بر اساس این ابلاغیه، تأخیر در بازپرداخت تسهیلات خرد تا سقف 700 میلیون تومان در بازه 9 اسفند 140۴ تا 9 خرداد 1405 باعث کاهش امتیاز اعتباری افراد نخواهد شد. رضا قاسمپور، مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران، توضیح داده که بدهیهای غیرجاری در این محدوده مبلغ و زمان، از مدل اعتبارسنجی حذف شدهاند؛ البته به شرطی که مانده بدهی فرد بیش از 500 میلیون تومان نباشد و وام پس از تاریخ اعلامشده وارد طبقه غیرجاری شده باشد.
اعتباری که ترمیم میشود، اما جریمهای که حذف نمیشود
با وجود این تصمیم جدید، یک شکاف جدی همچنان پابرجاست: حذف اثر منفی در اعتبارسنجی جای جریمه دیرکرد را نمیگیرد. در حالی که بخشنامهها رویکردی حمایتی دارند، بانکها همچنان جریمه دیرکرد اقساط تسهیلات زیر 700 میلیون تومان را دریافت میکنند. همین رفتار باعث شده بسیاری از وامگیرندگان این پرسش را مطرح کنند که چرا اجرای تصمیمات حمایتی فقط در سطح کاغذ باقی مانده است.
وضعیت چکهای برگشتی
در کنار وامها، چکهای برگشتی ثبتشده در همین بازه زمانی نیز از تأثیرگذاری در رتبه اعتباری افراد معاف شدهاند. بااینحال، کارشناسان معتقدند تا زمانی که رویه اجرایی بانکها اصلاح نشود، فشار مالی بر دوش مردم باقی میماند و حمایتهای اعلامی دولت در زندگی روزمره آنها محسوس نخواهد بود.
