۴ میلیون تن ذرت پشت سد بنادر؛ هشدار درباره فرصت از دسترفته
۴ میلیون تن ذرت در بنادر معطل ترخیص است؛ فرصتی ۱۲۰ میلیون دلاری برای صرفهجویی که هر روز تأخیر، تهدید فساد کالا و اختلال در تأمین را افزایش میدهد.
در حالی که ۴ میلیون تن ذرت در بنادر کشور معطل ترخیص مانده، هر روز تأخیر میتواند هم به فساد کالا منجر شود و هم یک فرصت حیاتی ۱۲۰ میلیون دلاری صرفهجویی ارزی را از بین ببرد. گزارش جدید یک مسئول صنفی تصویر تازهای از این بحران و نقش بخش خصوصی ارائه میدهد.
موجودی بزرگ بنادر و فرصت طلایی صرفهجویی
یک مقام صنفی اعلام کرد که حدود ۴ میلیون تن ذرت در بنادر کشور در انتظار ترخیص قرار دارد؛ موجودی قابلتوجهی که میتواند علاوه بر تکمیل ذخایر استراتژیک، دستکم ۱۲۰ میلیون دلار صرفهجویی ارزی برای کشور رقم بزند. به گفته محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه نهادههای دام و طیور، دولت با آزادسازی و مدیریت صحیح این حجم از نهاده میتواند از زیانی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان جلوگیری کند.
تهدیدهای فسادپذیری و جنگ؛ ضرورت تسریع در تعیینتکلیف
کلامی هشدار داد که نگهداشتن این حجم از ذرت در بنادر، آن هم در شرایط افزایش دما و تهدیدهای ناشی از جنگ، ریسک فساد و از بین رفتن کالا را بالا میبرد. او تأکید کرد این شرایط در عین حال یک «فرصت بیبدیل» برای تکمیل ذخایر استراتژیک و تقویت تأمین کالا با اتکا به بخش خصوصی به شمار میرود.
آمادگی بخش خصوصی برای تزریق فوری کالا
به گفته این مسئول صنفی، تشکلهای تأمینکننده نهاده آمادگی دارند ۱.۵ میلیون تن ذرت از همین موجودی را ـ معادل مصرف پنجماهه کشور ـ بهصورت ریالی و نقدی در اختیار دولت قرار دهند و سپس برای جایگزینی آن در پایینترین قیمت جهانی اقدام کنند. این فرآیند علاوه بر تسریع در تأمین، میتواند موجب صرفهجویی ارزی بیشتر شود.
چرا این حجم از ذرت وارد شد؟
کلامی دلیل خرید گسترده بخش خصوصی را بحران کمبود ذرت در مهر و آبان سال گذشته اعلام کرد. به گفته او، تأخیر در صدور مجوز واردات و پرداخت بدهیهای ارزی باعث شد وزارت جهاد کشاورزی با صدور مجوزهای ثبت سفارش و تزریق ۴۵۰ میلیون دلار بدهی ارزی، امکان تبدیل این منابع به کالا را فراهم کند. نتیجه این اقدام، موجودی اطمینانبخش امروز ذرت است.
درخواست برای اعتماد بیشتر به بخش خصوصی
این مقام صنفی با اشاره به نقش محوری بخش خصوصی در تأمین نهادهها در سال گذشته اعلام کرد که ۹۱ تا ۹۹ درصد تأمین کالاهای اساسی مانند ذرت، جو، کنجاله و روغن توسط بخش خصوصی انجام شده است. او خواستار توجه و اعتماد بیشتر دولت شد و نسبت به برخی مجوزها که به گفته او «معارض با حقوق عمومی و منافع ملی است» ابراز نگرانی کرد.
پیامدهای تصمیمهای پرریسک و محرمانه
کلامی هشدار داد که حذف برخی الزامات قانونی برای خریدهای خارجی میتواند به مشکلاتی مانند:
- افزایش هزینه خرید خارجی
- زیان ارزی و ریالی برای دولت
- افزایش قیمت تمامشده کالاهای داخلی
- گسترش فساد احتمالی در دستگاهها
منجر شود.
مطالبات ارزی معوق و تأثیر آن بر امنیت غذایی
او یادآور شد که چندین میلیارد دلار مطالبات ارزی بخش خصوصی همچنان در پیچوخم اداری باقی مانده و این امر تأمین مستمر کالاهای اساسی را تهدید میکند. کلامی خواستار اصلاح رویهها و توجه به پیشنهادهای کارشناسی در فضایی رقابتی و شفاف شد.
دو اقدام ضروری وزارت جهاد کشاورزی
به گفته دبیر اتحادیه نهادهها، وزارت جهاد کشاورزی میتواند با دو اقدام اساسی، مسیر فعالیت مؤثر بخش خصوصی را باز کند:
- تعیینتکلیف بدهی ارزی دولت و تزریق ارز معوق کالاهای اساسی
- ایجاد شرایط جذب و انتقال کالاهای مازاد تأمین شده مانند موجودی فعلی ذرت کشور
او همچنین به «زمان طلایی خرید ذرت از روسیه» اشاره کرد و گفت که مسیر امن شمال ظرفیت واردات گسترده دارد، اما آمار کشتیها در بندر امیرآباد نشان میدهد روند کار متوقف مانده است.
