وقتی پای منابع بازنشستگان و امنیت غذایی مردم در میان است؛ سکوت جایز نیست

مبارزه با فساد زمانی معنا پیدا می‌کند که قانون، بدون استثنا، بدون ملاحظه و بدون تأخیر اجرا شود. مردم نمی‌پذیرند که مبارزه با فساد تنها در حد شعار باقی بماند، اما در مرحله عمل، اجرای قانون با ابهام، تعلل یا تصمیمات غیرشفاف مواجه شود.

پرسش افکار عمومی روشن است:

اگر فردی بر اساس حکم قطعی قضایی محکوم شده است، چگونه می‌تواند همچنان در جایگاهی قرار داشته باشد که با منابع عمومی، منابع ارزی کشور و تصمیمات راهبردی اقتصادی ارتباط مستقیم دارد؟

این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که موضوع به سرمایه‌های اقشار آسیب‌پذیر جامعه بازمی‌گردد؛ بازنشستگانی که سال‌ها از عمر و توان خود برای خدمت به کشور گذاشته‌اند و امروز انتظار دارند کوچک‌ترین خدشه‌ای به حقوق و دارایی‌های آنان وارد نشود.

جامعه حق دارد بپرسد:

آیا مدیری که سابقه محکومیت قطعی اقتصادی دارد، می‌تواند همچنان در جایگاهی قرار گیرد که با منابع حساس عمومی و تصمیمات کلان اقتصادی ارتباط دارد؟

این موضوع، صرفاً یک مسئله مدیریتی نیست؛ مسئله اعتماد عمومی و صیانت از سرمایه‌های مردم است.

در حوزه امنیت غذایی، حساسیت موضوع دوچندان است. منابع ارزی، واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، مستقیماً با سفره میلیون‌ها خانواده ایرانی ارتباط دارد. در چنین شرایطی، هرگونه ابهام درباره عملکرد مدیران و مجموعه‌های مرتبط، باید با دقیق‌ترین روش‌های نظارتی و بدون ملاحظه بررسی شود.

مطالبه روشن مردم و دلسوزان کشور این است:

یک تیم تخصصی، مستقل و دارای صلاحیت، عملکرد مؤسسه جهاد استقلال و مجموعه‌های تابعه آن را به‌صورت جامع و دقیق بررسی کند؛ نه برای تسویه‌حساب سیاسی، بلکه برای روشن شدن حقیقت، صیانت از منابع عمومی و جلوگیری از هرگونه تخلف، رانت یا فساد احتمالی در حوزه واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی.

در سال‌های گذشته، گزارش‌ها و مطالب متعددی در رسانه‌ها درباره ضرورت بررسی دقیق عملکرد برخی بخش‌های مرتبط با واردات کالاهای اساسی، از جمله ذرت، گوشت، برنج، سویا، سیب‌زمینی و دیگر اقلام راهبردی مطرح شده است. اکنون زمان آن رسیده است که به جای ابهام و گمانه‌زنی، بررسی‌های رسمی، شفاف و مستند انجام شود.

اگر تخلفی رخ داده است، باید بدون تبعیض و بدون ملاحظه با آن برخورد شود.

اگر عملکردی قانونی و سالم بوده است، باید با شفافیت کامل برای افکار عمومی تبیین شود.

رهبران نظام بارها بر مبارزه واقعی با فساد، مقابله با سفارش و رابطه در مسیر عدالت و اجرای یکسان قانون برای همه تأکید کرده‌اند. تحقق این اصول، مهم‌ترین معیار سنجش اعتماد مردم به دستگاه‌های نظارتی و قضایی است.

امروز مطالبه جامعه روشن است:

- اجرای کامل و بدون تبعیض احکام قطعی قضایی.

- حسابرسی دقیق مجموعه‌های اقتصادی حساس و دارای ارتباط با منابع عمومی.

- شفاف‌سازی درباره تصمیمات مدیریتی و روندهای نظارتی.

- برخورد قانونی با هر فرد یا مجموعه‌ای که پس از بررسی رسمی، مسئول تخلف شناخته شود.

مردم انتظار ندارند هیچ فردی بدون دلیل متهم یا محکوم شود؛ اما انتظار دارند هیچ ابهامی نیز بدون بررسی دقیق باقی نماند.

زیرا در نهایت، معیار واقعی عدالت یک سؤال ساده است:

آیا قانون برای همه، بدون استثنا و بدون توجه به جایگاه افراد اجرا می‌شود یا خیر؟