رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد:
کلید افزایش رقم کالابرگ در دست درآمدهای نفتی
رئیسکل بانک مرکزی افزایش رقم کالابرگ را مشروط به درآمد نفتی دانست و بر تأمین روان ارز کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی تأکید کرد.
رئیسکل بانک مرکزی با تشریح آخرین وضعیت اختصاص ارز به معیشت جامعه، تغییر در رقم پرداختی کالابرگ را مشروط به افزایش درآمدهای نفتی کشور دانست و بر اولویتبندی مصارف ارزی برای تأمین دارو، نهادهها و کالاهای اساسی تأکید کرد.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از خبر آنلاین، سیاستهای حمایتی دولت در حوزه معیشت و توزیع کالاهای اساسی، پیوندی ناگسستنی با منابع ارزی و درآمدهای نفتی کشور دارد.
در همین راستا، رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به چالشهای پیشروی بودجه حمایتی اعلام کرد که هرگونه تصمیمگیری برای افزایش رقم کالابرگ، مستقیماً به میزان صعود درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته است.
وی تصریح کرد که در حال حاضر پرداخت اصل کالابرگ با محدودیتهایی روبهرو است، اما سیاستگذاری بانک مرکزی به گونهای تنظیم شده است که خللی در پرداخت اصل این تعهدات معیشتی به وجود نیاید.
نقش حمایتی نهاد ناظر پولی در طرحهای معیشتی
اگرچه متولی اصلی تعیین ارقام و تخصیص بودجه حمایتی، سازمان برنامه و بودجه است، اما بانک مرکزی تلاش میکند با درک محدودیتهای دستگاههای اجرایی، مانع از آسیب به اصل طرح کالابرگ شود.
از سوی دیگر، برنامههای مربوط به جابهجایی دهکهای درآمدی و توسعه چتر حمایتی بر عهده وزارت رفاه قرار دارد. در صورت تقویت منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، این امکان فراهم میشود که اعتبارات بیشتری در اختیار سازمانهای متولی برای بهبود کیفیت اجرای طرح قرار گیرد.
اولویتبخشی به تأمین ارز نهادههای کشاورزی و کالاهای اساسی
بخش عمدهای از پایداری سفره مردم به تأمین بهموقع مواد اولیه تولید غذا بستگی دارد. نهاد ناظر پولی کشور وظیفه خرید مستقیم کالا را بر عهده ندارد، اما به عنوان تأمینکننده ارز موظف است نیازهای بخشهای حیاتی را برطرف سازد.
بر این اساس، تأمین نیازهای بخش کشاورزی و سلامت کشور در اولویت است و هر زمان که وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی و نهادهها درخواست ارز داشته باشد، ارز مورد نیاز در کمترین زمان ممکن تخصیص مییابد.
تلاش برای تأمین مواد اولیه کارخانجات تولیدی و بخشهای صنعتی داخلی همچنان ادامه دارد؛ هرچند محدودیتهای ناشی از نوسان صادرات غیرنفتی چالشهایی ایجاد کرده است، اما اولویت اصلی کشور کماکان روانسازی جریان واردات کالاهای استراتژیک و حفظ ثبات در بازار مصرف مواد غذایی است.
