ادعای «مبارزه با فساد»؛ توجیهی برای فرار از پاسخ به گزارشهای پرشمار در وزارت جهاد کشاورزی
بررسی ابهامات تخصیص ارز و واردات در وزارت جهاد کشاورزی؛ چرا ادعای مبارزه با فساد بدون ارائه اسناد و آمار شفاف، پاسخ به منتقدان نیست؟
در ادبیات مدیریتی، یکی از سادهترین راهها برای تشخیص یک ادعای واقعی از روایتی تبلیغاتی، بررسی رفتار صاحب ادعا در مواجهه با نظارت و پرسشگری است.
مدیری که بهواقع مدعی مبارزه با فساد است، از انتشار اسناد، حسابرسی مستقل، تحقیق و تفحص و پاسخگویی استقبال میکند؛ چراکه هر اندازه شفافیت بیشتر باشد، سلامت عملکرد او بهتر اثبات میشود.
اما اگر هر پرسشی درباره مجوزها، ارز، واردات، انتصابات یا عملکرد مدیریتی، بلافاصله با برچسبهایی چون «مافیای واردات»، «ذینفعان»، «رانتخواران» یا «مخالفان مبارزه با فساد» روبهرو شود، باید یک سؤال ساده پرسید:
پس پاسخ مستند به خودِ ابهامات کجاست؟
این دقیقاً همان نقطهای است که درباره عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دوره غلامرضا نوری قزلجه نیازمند توجه جدی و دقیق است.
- اگر درباره نحوه تخصیص ارز ترجیحی سؤال میشود، پاسخ باید انتشار «جدول شفاف تخصیص ارز» باشد، نه شناسایی، تهدید و ارعاب منتقدان.
- اگر درباره مجوزهای واردات و سازوکار موسوم به «کمیته استثنائات» سؤال مطرح است، پاسخ باید ارائه فهرست مجوزها، دریافتکنندگان، میزان واردات، حجم ارز و مبنای قانونی هر تصمیم باشد؛ نه برچسبزنی و اتهامپراکنی علیه پرسشگران.
- اگر درباره نهادههای دامی و ارقام سنگین تخلفاتِ مطرحشده در مجلس اختلافنظر وجود دارد، راهحل، انتشار اسناد حسابرسی و گزارشهای رسمی است؛ نه تبدیل اختلاف کارشناسی به جنگ رسانهای و اجیر کردن پروژهبگیران توئیتری.
- اگر درباره تغییر تاریخ مصرف و توزیع مرغهای تاریخگذشته، گزارشها و اظهارنظرهای رسمی منتشر شده است، افکار عمومی حق دارد بداند دقیقاً چه اتفاقی رخ داده، مسئول این تصمیم چه کسی بوده و چه اقدامی برای جلوگیری از تکرار آن انجام شده است.
این پرسشها ماهیت سیاسی ندارند؛ بلکه پرسشهای اساسی در حوزه حکمرانیاند.
وقتی «منتقد» به موضوع اصلی تبدیل میشود!
فرض کنیم برخی منتقدان واقعاً ذینفع اقتصادی باشند؛ آیا این مسئله، ابهامات مربوط به تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی را خودبهخود منتفی میکند؟ قطعاً خیر.
ممکن است یک واردکننده ناراضی باشد، اما همزمان پرسش او درباره یکی از تصمیمات وزارتخانه کاملاً دقیق و درست باشد. ممکن است یک فعال اقتصادی انگیزههای شخصی داشته باشد، اما این موضوع ضرورت ارائه پاسخ مستند به ارقام و دادهها را از بین نمیبرد. انگیزه منتقد، پاسخِ صورتمسئله نیست.
این یک مغالطه آشکار و در عین حال خطرناک است: بهجای بررسی اینکه «آیا ادعا درست است یا غلط؟»، بحث را به این سمت منحرف کنیم که «چه کسی این ادعا را مطرح کرده و چه منفعتی دارد؟»
اگر این شیوه به رویه تبدیل شود، هیچ مدیری دیگر پاسخگو نخواهد بود؛ زیرا کافی است به هر منتقدی برچسب «ذینفع» بزند.
آزمون ساده مبارزه با رانت
ادعای مبارزه با فساد یک محک تجربی و بسیار ساده دارد: وزارت جهاد کشاورزی اگر واقعاً در پی مقابله با رانت است، باید پیشقدم شفافیت شود:
۱. تمام مجوزهای استثنایی واردات را منتشر کند؛
۲. فهرست کامل دریافتکنندگان ارز ترجیحی را مشخص سازد؛
۳. میزان ارز تخصیصیافته و حجم کالای واردشده را اعلام نماید؛
۴. مبنای قانونی و حقوقی استثناها را شفاف کند؛
۵. فرآیند تصمیمگیری و اسامی اعضای تصمیمگیرنده را به اطلاع عموم برساند؛
۶. نتایج بازرسیها و تحقیقوتفحصها را فارغ از ملاحظات سیاسی منتشر کند.
در این صورت، افکار عمومی خود بهدرستی قضاوت خواهد کرد. اگر فرآیندها قانونی و شفاف بوده باشد، همین اسناد بهترین دفاعیه عملکردی خواهند بود؛ اما اگر بهجای ارائه اطلاعات، باز هم تکرار شود که «منتقدان همان مافیای واردات هستند»، یک سؤال منطقیتر شکل میگیرد:
چرا بهجای پاسخ به اسناد، صرفاً درباره انگیزه منتقدان سخن گفته میشود؟
تفاوت مبارزه با فساد و «روایتسازی» از آن
فساد با شعار و ادعا ریشهکن نمیشود. فساد زمانی مهار خواهد شد که امضای طلایی قابل ردیابی باشد، صدور هر مجوز قابلیت حسابرسی داشته باشد، تخصیص ارز شفاف گردد و تمامی تصمیمات مدیریتی امکان بازبینی و بررسی داشته باشند.
مدیری که چنین بستری را پیادهسازی کرده باشد، نیازی به تخریب، تهدید یا بیاعتبارسازی منتقدان ندارد؛ بلکه تنها کافی است اسناد را روی میز بگذارد. اتفاقاً هرچه انتقادها و اتهامات سنگینتر باشد، ضرورت شفافسازی دوچندان میشود.
اگر ادعاهای مطرحشده پیرامون مجوزهای استثنایی، نهادههای دامی، تخصیص ارز یا دیگر تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی نادرست است، این وزارتخانه باید با ارائه سند آنها را ابطال کند؛ و اگر صحت دارد، تصمیمگیرندگان باید رسماً پاسخگو باشند. حالت سومی وجود ندارد.
مسئله اصلی مردم «مافیا» نیست؛ مسئله مردم «نتیجه عملکرد» است. برای خانوادهای که هر روز شاهد افزایش قیمت اقلام خوراکی است، دغدغه اصلی این نیست که نوری قزلجه چه جریانی را مافیا مینامد. برای مرغدار، دامدار، کشاورز و تولیدکننده نیز شعارها و نمایشهای غیرواقعی کارایی ندارد؛ آنها خواستار نتیجه، ثبات، تأمین بهموقع نهاده، سیاستگذاری قابل پیشبینی، تنظیم بازار و پاسخگویی هستند.
بنابراین، تقلیل هر انتقادی به «توطئه مافیا»، نهتنها پاسخگویی محسوب نمیشود، بلکه موجب فرسایش بیشتر اعتماد عمومی خواهد شد.
یک پرسش نهایی
اگر واقعاً منافع گروههایی به واسطه اقدامات نوری قزلجه در این مبارزه ادعایی به خطر افتاده است، چرا نباید از تحقیق و تفحص مستقل استقبال شود؟
باید اجازه داد مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر مراجع قانونی موضوع را بهدقت بررسی کنند. اگر عملکرد نوری قزلجه پاکدستانه و موفق بوده، نتایج این نظارتها ادعای او را اثبات و منتقدان را خلع سلاح خواهد کرد؛ و چنانچه تخلفی رخ داده باشد، همان بررسیها حقیقت را برای مردم روشن میکند.
شفافیت، نه یک تهدید است و نه امتیاز دادن به منتقدان؛ بلکه تنها مسیر کشف حقیقت است.
بحران از جایی آغاز میشود که «مبارزه با فساد»، از یک فرآیند مستند و سنجشپذیر، به روایتی دفاعی برای گریز از پاسخگویی تبدیل شود. امروز افکار عمومی دیگر با برچسبزنیهایی مانند «مافیا» اقناع نمیشود. مردم داده، عدد، فهرست، سند و گزارش حسابرسی میخواهند؛ آنها میخواهند بدانند دقیقاً چه فردی، با چه اختیاری، به نفع چه کسی و بر اساس کدام ضابطه تصمیم گرفته و مجوز استثنایی صادر کرده است.
و این شاید جدیترین آزمون برای هر مدیری باشد که شعار مبارزه با فساد سر میدهد:
آیا نوری قزلجه حاضر است تمامی تصمیمات حساس دوره مدیریت خود را روی میز نظارت مستقل بگذارد؟
اگر پاسخ مثبت است، مسیر روشن است: اسناد را منتشر کنید.
اگر پاسخ منفی است، دیگر نمیتوان با تکرار مداوم کلیدواژه نخنمای «مافیا»، خلأ پاسخگویی را پنهان کرد.
