بخشنامه جدید بانک مرکزی برای وصول مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان
بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرد: مابه‌التفاوت نرخ ارز واردکنندگان متخلف در تأخیر ترخیص، از طریق سازمان تعزیرات حکومتی مطالبه می‌شود.
در خبری که دیروز در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شد، بانک مرکزی با صدور بخشنامه شماره ۱۶۱۳۷۱ به کل شبکه بانکی ابلاغ کرد که در صورت تأخیر تاجران در ارائه اسناد یا تحویل محموله‌ها، دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز باید از طریق طرح شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری شود.
این تدبیر نظارتی که با اتکا به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ دیوان عالی کشور شکل گرفته، بانک‌ها را موظف ساخته است هرگونه دیرکرد نامتعارف را به عنوان پرونده‌ای باز جهت وصول مطالبات ارزی به نرخ روز تا صدور رأی قطعی تعقیب کنند.
پشت‌پرده چرخش ارزی و فرآیند ترخیص کالا
سیاست‌گذار پولی با این اقدام درصدد است تا مانع از شکل‌گیری حاشیه سود ناشی از توقف تعمدی محموله‌ها در مبادی ورودی شود.
در ساختار تجاری که فاصله میان نرخ‌های ترجیحی و قیمت‌های آزاد انگیزه انباشت کالا را بالا می‌برد، الزام به تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌تواند سازوکار سفته‌بازی بر پایه زمان را تا حد زیادی خنثی سازد.
در شرایط فعلی، سرعت بخشیدن به فرایند ترخیص کالا اهمیت دوچندانی پیدا کرده است، زیرا هر روز معطلی در بنادر، هزینه مالی سنگینی به بنگاه تحمیل می‌کند. تجار باسابقه همواره تلاش دارند جریان گردش سرمایه را حفظ کنند، اما تغییر ضوابط نشان می‌دهد تمرکز نظارتی بر جلوگیری از رسوب ناشی از سوءاستفاده‌های احتمالی قرار گرفته است.
بازتعریف تخلف ارزی در شعب سازمان تعزیرات
تغییر مسیر پیگیری مطالبات از دادگاه‌های عمومی به شعب تعزیرات حکومتی، روند رسیدگی را شتاب بخشیده، اما همزمان ملاحظات حقوقی جدیدی پیش پای فعالان اقتصادی گذاشته است.
با تفکیک میان ماهیت قاچاق و عدم تسویه بهای ارز، این تعلل در قالب تخلف ارزی تعریف شده تا فرایند وصول وجوه دولتی بدون تشریفات طولانی کیفری دنبال شود.
از این پس خودداری از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مستقیماً منجر به تشکیل پرونده تعزیراتی علیه واردکننده خواهد شد.
با این حال، تسری خودکار عنوان تخلف ارزی به پرونده‌هایی که دیرکرد آن‌ها ناشی از ایستگاه‌های متعدد ارزیابی یا تأخیر سامانه‌های اداری است، ریسک تجاری شرکت‌های شفاف را به شدت بالا می‌برد.
وقتی بانک‌ها ملزم به طرح شکایت هستند، بار اثبات بی‌گناهی در فرآیند ترخیص کالا تماماً بر دوش بازرگان قرار می‌گیرد.
بازتاب بخشنامه تازه بر زنجیره ترخیص کالا
اثرات عملیاتی این ضوابط به سرعت در محاسبات بهای تمام‌شده اقلام مصرفی و مواد اولیه کارخانه‌ها نمایان خواهد شد.
اعمال فشار مضاعف برای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز در شرایطی که موانع انتقال حوالجات یا بازرسی‌های آزمایشگاهی ترخیص کالا را طولانی می‌کند، هزینه‌های سربار پیش‌بینی‌نشده‌ای پدید می‌آورد.
بسیاری از تولیدکنندگان نگران هستند که ناهمگونی عملکرد دستگاه‌های هم‌جوار گمرک، فعالیت حرفه‌ای آن‌ها را با برچسب تخلف ارزی مواجه سازد.
این نااطمینانی نه تنها اشتیاق به تأمین مواد اولیه را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند در میان‌مدت، امنیت زنجیره تأمین را مختل کند.
از این رو، موفقیت این چارچوب مشروط به آن است که میان تعلل عمدی و معطلی‌های بروکراسی خارج از کنترل تجار در ترخیص کالا تفکیک روشنی لحاظ شود.
