شوک به سفره کم‌درآمدها؛ چرا افزایش اعتبار کالابرگ ترمز برید؟
شارژ کالابرگ بدون افزایش اعتبار واریز شد؛ گره کار کجاست؟ اختلاف وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه بر سر مبالغ و تعداد مشمولان را بخوانید.
پرونده وعده چندماهه دولت برای ترمیم سفره اقشار کم‌درآمد، با آغاز شارژ نخستین مرحله از یارانه‌های مهرماه وارد فاز تازه‌ای از بلاتکلیفی شد. در شرایطی که میلیون‌ها سرپرست خانوار در انتظار اعمال ارقام جدید یارانه‌ای بودند، شارژ مجدد مبالغ قبلی نشان داد که قطار افزایش اعتبار کالابرگ پشت سد کمبود منابع و اختلاف‌نظرهای تیم اقتصادی متوقف مانده است؛ توقفی که بار دیگر تصمیم‌گیری برای جبران هزینه‌های معیشتی را به تعویق انداخت.
پاس‌کاری میان دو ساختمان دولتی؛ چه کسی ترمز طرح را کشید؟
پیگیری‌های میدانی و اداری از ساختار اجرایی دولت حاکی از آن است که نقطه انسداد اصلی، ناتوانی در تأمین پایدار منابع مالی است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسماً توپ را به زمین سازمان برنامه و بودجه انداخته و اعلام کرده است تا زمان تصویب و تخصیص ریالی منابع، هیچ اختیاری برای بالا بردن مبالغ واریزی ندارد. یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار، با شفاف‌سازی وضعیت موجود تأکید کرد که بررسی‌ها در تیم اقتصادی دولت همچنان ادامه دارد؛ اما واقعیت این است که هنوز بر سر عدد دقیق پرداختی و جامعه هدف نهایی به جمع‌بندی نرسیده‌ایم. هدف‌گذاری کلی، زیر پوشش بردن جمعیت بیشتری از هم‌وطنان است، اما نقطه آغاز عملیات منوط به ابلاغ رسمی بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
زنجیره وعده‌ها؛ از بهانه صادرات نفت تا توقف پاییزی
این نخستین بار نیست که طرح به‌روزرسانی یارانه‌های اعتباری با تاخیر مواجه می‌شود. بر اساس تکالیف قانونی، ارزش اسمی یارانه حمایتی باید همگام با نوسانات تورمی کالاهای معیشتی تعدیل شود؛ وظیفه‌ای که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون در راهروهای پاستور معطل مانده است. در نخستین موعد مقرر، سازمان برنامه و بودجه محدودیت در وصول درآمدهای نفتی و عدم نقدشوندگی برخی حواله‌ها را سد راه اعلام کرد. با وجود تعیین مهر به‌عنوان ضرب‌الاجل قطعی اجرای فاز جدید، اعتبار پایه بدون تغییر و در همان سقف یک میلیون تومان شارژ شد تا بار دیگر محاسبات روی کاغذ باقی بماند.
سردرگمی در آمار و ارقام؛ روی کاغذ چه می‌گذرد؟
در ماه‌های اخیر سناریوهای گوناگونی از سوی مدیران ارشد اقتصادی مطرح شده که تنوع آن‌ها نشان‌دهنده عمق ناهماهنگی در تصمیم‌گیری است؛ از جمله پیشنهاد رشد ۳۰۰ هزار تومانی به ازای هر فرد از سوی وزارت اقتصاد، پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی اعتبار پایه از سوی بانک مرکزی، و سناریوی حمایت پلکانی با پرداخت حداکثری به ۳ دهک اول و کاهش تدریجی یارانه در دهک‌های ۴ و ۵ بر پایه سنجش وسع مالی به‌جای دهک‌بندی‌های سنتی. با این حال، پیش‌شرط اجرای هرکدام از این مدل‌ها، تعیین تکلیف دو فاکتور اصلی است: سقف دقیق نقدینگی در دسترس و تعداد نهایی مشمولان (بین ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر)؛ معادله‌ای دو مجهولی که هنوز حل نشده است.
وقتی تورم خوراکی‌ها از اعتبار کالابرگ سبقت می‌گیرد
تعلل در اصلاح مبالغ حمایتی در وضعیتی رخ می‌دهد که موتور تورم اقلام سفره خانوار با شتاب بالایی روشن است. بر اساس آمارهای شهریورماه، میانگین تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۱۲۱ درصد رسیده و در برخی اقلام نظیر روغن‌ها و چربی‌ها (۲۵۷٪)، شیر، پنیر و تخم‌مرغ (۱۶۰٪) و گوشت قرمز و ماکیان (۱۲۸٪) جهش چشمگیری ثبت شده است. بررسی‌های بازار نشان می‌دهد هزینه تهیه سبد ۱۱ قلم کالای اساسی که در بدو اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها حدود ۲.۵ میلیون تومان برآورد می‌شد، اکنون از مرز ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عبور کرده است. این شکاف عمیق نشان می‌دهد حتی اگر سناریوی حداکثری افزایش ۵۰ درصدی به نتیجه برسد و رقم به ۱.۵ میلیون تومان ارتقا یابد، یارانه پرداختی تنها بخش ناچیزی از رشد هزینه‌ها را پوشش خواهد داد.
