۱۸ سال سابقه، ماه‌ها دوندگی؛ راز کلاف سردرگم بیمه بیکاری
روایت تلخ کارگر فنی با ۱۸ سال سابقه از ماه‌ها بی‌پولی و موانع اداری دریافت بیمه بیکاری؛ با وجود ابطال شرط نامه عدم نیاز، مشکل کارگران در مسیر قانون چیست؟
وقتی یک کارگر پس از نزدیک به دو دهه کار فنی و مداوم، ناگهان با پیام «دیگر سر کار نیا» روبه‌رو می‌شود، اولین تکیه‌گاه قانونی برای حفظ بقای معیشت او، چتر حمایتی تأمین اجتماعی است. اما ماجرا برای کارگری ۴۰ ساله در شرق تهران جور دیگری رقم خورد؛ ماه‌ها بلاتکلیفی بدون حتی یک ریال درآمد، عبور از راهروهای پیچ‌درپیچ اداری و صرف هزینه شخصی فقط برای اثبات اینکه «غیرارادی بیکار شده است». روایتی زنده و ملموس که نشان می‌دهد فاصله میان متن صریح قوانین تا رسیدن نخستین واریزی مقرری بیمه بیکاری به حساب کارگر، گاهی شبیه یک ماراتن فرساینده است.
همه چیز از خردادماه آغاز شد؛ روزی که به این تعمیرکار تخصصی ماشین‌آلات صنعتی اعلام کردند دیگر نیازی به حضورش در کارخانه نیست، اما از تحویل برگه رسمی یا همان «نامه عدم نیاز» خودداری کردند. حدود ۱۰ روز بلاتکلیفی کامل گذشت تا در نهایت با تحویل ابزار و وسایل کار، پرونده حضور ۱۸ ساله او در این کارگاه بسته شد. او بلافاصله برای احقاق حق خود راهی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد، اما نوبت نخستین جلسه رسیدگی حدود سه ماه بعد تعیین شد. در آن جلسه، کارفرما بازگشت به کار را مشروط به تغییر کامل عنوان شغلی و تقلیل جایگاه این نیروی فنی باسابقه به اموری چون نگهبانی و نظافت کرد؛ پیشنهادی که پذیرفته نشد و در نهایت، هیئت تشخیص به خاتمه رابطه کاری رأی داد.
یکی از گره‌های اصلی در پرونده‌های دریافت بیمه بیکاری، اصرار غیرقانونی برخی مراجع و کارفرمایان بر ارائه نامه عدم نیاز است. این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی قطعی شماره ۷۴۹ مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۱، بخشنامه پیشین وزارت کار را صراحتاً باطل اعلام کرد. بر اساس این رأی، در مشاغل با ماهیت دائم، ارائه نامه عدم نیاز شرط قانونی برقراری مقرری نیست و ملاک اصلی، احراز بیکاری غیرارادی کارگر است. با این وجود، در عمل هنوز نبود این نامه، روند رسیدگی و استعلامات کارگران را با کندی و رفت‌وآمدهای فرساینده مواجه می‌کند.
دشواری‌های این کارگر به اطاله دادرسی ختم نشد؛ پس از طی مراحل اولیه برای دریافت مقرری، مانع جدیدی سر باز کرد: شرکت در میانه ماه‌های بیکاری، برای او یک ماه سابقه بیمه رد کرده بود! کارفرما مدعی شد این لیست «به‌اشتباه» ارسال شده، اما اصلاح همین خطای اداری مستلزم نامه‌نگاری‌های متعدد و هفته‌ها پیگیری میان تأمین اجتماعی، شرکت و اداره کار شد؛ خطایی از سوی کارفرما که تاوان زمان و هزینه‌اش مستقیماً از جیب کارگر بیکار پرداخت شد.
شاید دردناک‌ترین بخش این روایت، بار مالی پیگیری‌ها در روزهای صفر بودن درآمد باشد. هزینه‌های مکرر رفت‌وآمد، پرداخت کارمزدهای ثبت اسناد و مراجع اداری، مستقیماً به فردی تحمیل می‌شود که ماه‌هاست از تأمین حداقل‌های معیشتی بازمانده است. این کارگر با گلایه می‌گوید: «چندین ماه است حقوق نگرفته‌ام. در این شرایط باید از جیب خالی کرایه ماشین و هزینه اداری بدهم تا فقط ثابت کنم بیکار شده‌ام و تقصیری نداشته‌ام!»
پرونده این تعمیرکار باسابقه نشان می‌دهد که قانون بیمه بیکاری، علی‌رغم نیت حمایتی‌اش، در اجرا به آزمونی برای تاب‌آوری کارگران تبدیل شده است. ایجاد سامانه‌های برخطِ متصل بین اداره کار و تأمین اجتماعی، اجرای بی‌قیدوشرط آرای دیوان عدالت اداری درباره حذف نامه‌های زائد، و کوتاه‌تر شدن زمان برگزاری جلسات رسیدگی، نه یک انتخاب مدیریتی، بلکه ضرورتی فوری برای جلوگیری از سقوط معیشتی آسیب‌پذیرترین قشر جامعه است.
