معیارهای جدید حذف کالابرگ و اولویت قطع حمایت معیشتی خانوارها اعلام شد
معیارهای حذف کالابرگ اعلام شد و خانوارها بر اساس وسع مالی، ارزش املاک، خودرو و گردش حساب ساماندهی می‌شوند.
دولت با هدف متمرکز کردن منابع بر اقشار کم‌درآمد و مهار هزینه‌های تورم‌زا، بازنگری در فهرست مشمولان کالابرگ الکترونیکی را کلید زد؛ فرآیندی که طی آن با کنار رفتن شیوه سنتی دهک‌بندی، وسع اقتصادی خانوارها بر پایه شاخص‌هایی نظیر گردش مالی، ارزش املاک، خودرو و دارایی‌های سرمایه‌ای ملاک حذف یا استمرار حمایت معیشتی قرار می‌گیرد.
تغییر رویکرد از دهک‌بندی سنتی به سنجش وسع اقتصادی
محدودیت منابع عمومی و ضرورت جلوگیری از کسری بودجه، سیاست‌گذاران را به سمت غربالگری مشمولان یارانه و کالابرگ سوق داده است.
بر اساس آیین‌نامه مصوب دولت، جامعه هدف دیگر بر پایه دهک‌های گذشته سنجیده نمی‌شود، بلکه خانوارها بر اساس مشخصه‌های اقتصادی و اجتماعی در سه سطح وسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین دسته‌بندی می‌شوند.
به گفته سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، هدایت اعتبارات حمایتی به سمت نیازمندان واقعی مستلزم آن است که افراد برخوردار از چرخه این حمایت‌ها کنار بروند. همچنین اظهارات یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاکی از احتمال خروج قاطع گروه‌های پردرآمد از جدول دریافت‌کنندگان است.
معیارهای تعیین وسع اقتصادی بالا برای خروج از فهرست
طبق ضوابط جدید، سنجش توان مالی شهروندان به ترکیبی از دارایی‌های منقول، غیرمنقول و تراکنش‌های بانکی وابسته است.
بر این اساس، داشتن املاک مسکونی با ارزش روز بیش از ۷۵ میلیارد تومان، زمین‌های غیرمسکونی با همین ارزش، یا زمین مسکونی بالاتر از ۵۰ میلیارد تومان از نشانه‌های بارز تمکن مالی شمرده می‌شود.
علاوه بر این، مالکیت خودروهایی با ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد تومان، قرار گرفتن در میان پنج درصد بالای دارندگان سبد سهام بورسی، مصرف بالای حامل‌های انرژی، دریافت تسهیلات کلان بانکی، داشتن کارت بازرگانی و اقامت بیش از یک سال در خارج از کشور، از شاخص‌های بررسی وسع مالی به شمار می‌آید.
البته سیاست‌گذاران تأکید دارند که این ارقام صرفاً ابزارهای ارزیابی هستند و قطع اعتبار پس از تجمیع و راستی‌آزمایی داده‌ها انجام می‌پذیرد.
تمرکز اعتبارات بر دهک‌های نیازمند و مناطق کم‌برخوردار
در سوی دیگر این طرح، سیاست حمایتی متوجه تقویت معیشت آسیب‌پذیرترین لایه‌های جامعه شده است. با افزوده شدن ۵۰۰ هزار تومان اعتبار بیشتر به سهمیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و سایر اقشار هم‌تراز، بار مالی قابل‌توجهی متوجه بودجه عمومی می‌شود.
پوشش کامل ۴۴ میلیون نفر برآوردشده نیازمند تأمین ۲۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی تازه است که لزوم حذف بی‌درنگ ثروتمندان را دوچندان می‌کند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد توزیع این حمایت‌ها بیش از همه در استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، گلستان و لرستان نمود دارد؛ مناطقی که بیشترین فشار تورم خوراکی‌ها را متحمل می‌شوند.
چالش‌های سنجش دارایی و لزوم سازوکار شفاف اعتراض
کارشناسان تأکید دارند که پایش حساب‌ها و دارایی‌ها نیازمند دقت بالا برای پیشگیری از حذف ناعادلانه است.
تفکیک حساب‌های تجاری، خیریه و شغلی از درآمدهای شخصی، استناد به سامانه‌هایی نظیر خودنویس و سامانه ملی املاک و اسکان و همچنین ایجاد بستر کارآمد برای ثبت اعتراضات، مانع از قطع اشتباهی حمایت اقشار ضعیف خواهد شد.
منبع: اقتصاد آنلاین
