هشدار درباره وقوع زلزله اقتصادی در ایران

اخبار سبز اقتصادی، فعالان اقتصادی و بنگاه‌داران درباره تاثیر منفی افزایش حقوق کارگران در سال‌جاری هشدار می‌دهند. این هشدار از آن رو است که نرخ دستمزد کارگر اگرچه با تصویب شورای عالی کار برای کارگران بدون تخصص 56میلیون ریال برای ماه کاری تصویب شده، اما با احتساب مرخصی‌ها، سهم کارفرما از حق بیمه پرداختی و… این رقم به بیش از 75 میلیون ریال برای هر ماه می‌رسد.

حال اگر استفاده رایگان کارگر از امکانات کارگاه، مانند آب، برق و گاز را هم در نظر بگیریم، این رقم ممکن است به حدود 80 میلیون ریال در ماه بالغ شود؛ این در حالی است که سنوات و یا افزایش سنواتی حقوق نیز باید به این رقم اضافه شود.

حال فعالان اقتصادی می‌گویند آیا با این اوضاع می‌توان نیروی کار به خدمت گرفت و آیا بنگاه‌های تولیدی ظرفیت تولید ثروت به میزانی که هم حقوق کارگر یا کارگران را تامین کنند و هم انواع مالیاتی را که باید پرداخت شود، پرداخت کنند، هم هزینه‌های جاری کارگاه و تولید را بپردازند و دست آخر سودی را عاید کارآفرین، صاحب کارگاه و یا سرمایه‌گذار بنمایند، دارند؟

روشن است که برای پرداخت این هزینه‌ها و تامین منابع پرداخت باید قیمت کالاهای افزایش یابد و این افزایش البته به طور مستقیم تورم را در جامعه به نحو کنترل نشده‌ای بالا می‌برد و همین حالا هم قیمت اقلام خوراکی و مصرفی خانوار به گونه‌ای قابل لمس افزایش یافته و اقشار کم‌درآمد و حقوق بگیران ثابت با مشکلات اقتصادی متعددی روبه‌رو شده‌اند.

این افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در اقلام خوراکی باعث شده تا نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین 1401 نسبت به فروردین 1400 رشد داشته باشد.

علاوه بر این افکار عمومی و شهروندان ایرانی انتظار دارند که با توجه به ساز و کارها و روندهای اقتصادی موجود نرخ تورم امسال هم بالای 20 درصد باشد.

در واقع نرخ تورم انتظاری در ایران دست‌کم در سال‌های اخیر هیچ گاه پایین‌تر از 20 درصد نبوده است.

در این باره خبر بدتر آن است که همین نرخ تورم انتظاری 20 درصد در سال‌های اخیر نه فقط محقق شده؛ بلکه تقریبا در همه سال‌های گذشته تورم از نرخ یاد شده پیشی گرفته است و امسال ناظران نرخ تورم را تا حدود 50 درصد تخمین زده و برآورد می‌کنند.

مبنای تخمین یاد شده به رفتار بخش عمومی و دولت باز می‌گردد، چنانکه مثلا درمورد حمل و نقل عمومی داخل شهری که دولت حمایت‌هایی از آن به عمل آورده و علاوه بر آن بیشترین مصرف‌کنندگان خدمات این بخش اقشار ضعیف و حقوق بگیر ثابت هستند و از این بابت تصمیم گیران دولتی همواره تلاش کرده‌اند تا تورم قیمت‌ها در این بخش کمتر از تورم عادی جامعه و اندک باشد؛ امسال نرخ 25 درصد افزایش قیمت در نظر گرفته شده است.

این نشان می‌دهد که دولت، مقامات دولتی و دست ‌اندرکاران امور شهری تورم 25 درصد را عنوان نرخ پایه و حداقل تورم برای سال 1401 پذیرفته و اعمال کرده‌اند. با این حساب روشن نیست که در محیط واقعی اقتصادی کشور نرخ تورم واقعی چقدر بالاتر از 25 درصد و دارای چه ابعادی خواهد بود.

با این وضع اقتصادی و تورم قیمت‌ها پرسش راهبردی آن است که آیا شهروندان ایرانی به میزان کافی پول به دست می آورند تا بتوانند بازار مناسبی برای کالاهای و تولیدات بنگاه‌های کشورمان باشند؟

نکته مهم در این باره آن است که بنگاه‌های ایرانی در وهله نخست باید به خریداران ایرانی چشم بدوزند. حال به لحاظ فقر اقتصادی شهروندان ایرانی بازار مناسبی برای تولیدات کارخانه‌های کشورمان نباشند کاملاً قابل انتظار است که تولیدکنندگان دچار ورشکستگی و نابودی خواهند شد و با توجه به افزایش نرخ پایه و دستمزد یکی از گزینه‌های در اولویت برای بنگاه‌ها و تولیدکنندگان کالا و خدمات به منظور فرار از نابودی، اخراج کارگران و کاستن از تعداد نیروی کار است.

چنانکه تخمین زده می‌شود کاهش هر یک نیروی کار از یک کارگاه، کاهش هزینه یک میلیارد ریالی در بر خواهد داشت.

با این شرایط پرسش مهم آن است که آیا رهبران اقتصادی و مدیران کشور تمهیدی برای مقابله با این خطر که روز به روز نزدیک می‌شود و ابعاد بیشتری از آن نمایان می گردد اندیشیده‌اند؟ آیا اوضاع اقتصادی ایران در سال جاری به سوی تعادل پیش خواهد رفت؟