ورود مجلس به اجرا ممنوع

اخبار سبز کشاورزی؛ در این میان نقد و آسیب‌هایی به عملکرد مجلس طی سنوات گذشته وجود دارد که مقام معظم رهبری همواره بر توجه به آسیب‌ها تاکید کرده و برای رفع آنها توصیه‌هایی داشته‌اند.

نگاهی به عملکرد نمایندگان در سنوات گذشته نشان می‌دهد موجی از آفت در بدنه مجلس وجود دارد که بایست مورد توجه قرار گیرد در اصل می‌توان مجلس را ریل‌گذار پیشرفت و توسعه کشور دانست، چراکه با تصویب قانون و مقرراتی به نفع مردم می‌تواند زمینه را برای آبادانی فراهم کند.

مجلس با ریل‌گذاری و علایم‌گذاری در مسیر زمینه سرعت و دقت در حرکت را برای دولت فراهم می‌آورد.

آنچه هم اکنون در مجلس و دولت مشاهده می‌شود تلفیق این دو قوه در یکدیگر است برای نمونه انتصاب‌های استانداران، مدیران کل، قرمانداران و... که به سفارش نمایندگان در دولت انجام می‌شود و یا نطق‌ها و سوالات یا استیضاح به منفعت محلی یا قومیتی در پس آنها نهفته است از آسیب‌های جدی در مجلس است .

هر عاملی که سبب شود مجلس از رسالت اصلی خود مبنی‌بر قانون‌گذاری دور شود آسیب جدی برای کشور به‌شمار می‌آید و همچنین کار را برای دو قوه مجریه و قضائیه دشوار می‌کند.

روزی ممکن بود نماینده‌ای با یک توصیه در خفا در جهت ابقاء یک مدیر حرکت کند و به‌دنبال راهی برای توسعه جزیره‌ای حوزه انتخابیه خود باشد، اما امروز این حرکت به‌صورت علنی و با افتخار انجام می‌شود و این نوع فعالیت نمایندکان مردم در مجلس شورای اسلامی به نوعی فرهنگ تبدیل شده است.

هم‌زمان با افتتاحیه دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود، به‌طور جدی نمایندگان مردم از این نوع فعالیت‌ها دور بمانند و با وضع قوانینی به نفع مردم کشور در راستای وضع قوانینی برای بهبود وضعیت کشور حرکت کنند.

آنچه امروز در کشور مبرهن شده و به اثبات رسیده این است که اگر نماینده مردم یک منطقه در مجلس شورای اسلامی قوی باشد آن منطقه به‌صورت جزیره‌ای رشد می‌کند؛ این در حالی است که روند قانون‌گذاری در کشور روندی کند است و با نیاز روز کارآفرینان، مردم و سرمایه‌گذاران همخوانی ندارد.

نگاهی به تاریخ وضع قوانین مهم مانند قانون مدنی، منابع طبیعی، قانون کار و... نشان می‌دهد این قوانین نیاز به تهذیب دارند.

نمایندگان مجلس می‌بایست به‌جای دخالت در آمد و رفت مسئولان دولتی به‌دنبال وضع قوانین بالادستی برای این مسئولان باشند تا آنها در مسیر قانون و در جهت توسعه هر منطقه حرکت کنند؛ اما ناگفته پیداست که وضعیت قوانین در کشور بسیار دست و پا گیر است و برای احقاق حقوق مردم قوانین متقنی وجود ندارد.

امید است در مجلس دوزادهم و در سال جهش تولید با مشارکت مردم، بنای جدیدی برای بهبود قوانین در کشور، کاهش بوروکراسی‌های اداری، حمایت از سرمایه‌گذار و نیروی انسانی نهاده شود و طرح و لوایحی به قانون تبدیل شود که حرکت دولت با آن مقررات شفاف و قابل نظارت باشد.