گرهی از کار کارمندان وزارت جهادکشاورزی بگشایید

اخبار سبز کشاورزی؛ زمانی اوضاع درآمدی حقوق‌بگیران دولت، خوب بود و خانواده‌ها مایل بودند که دختران‌شان را به ازدواج کارمندان دولت درآورند. از آن موقع زمان زیادی می‌گذرد و حقوق کارمندان دولت اندک اندک آب رفته و نحیف و نحیف‌تر شده است تا جایی که به جز چند وزارت‌خانه پردرآمد مانند وزارت نفت و یا وزارت‌خانه‌ای که شانس اعزام به ماموریت‌های خارجی و دریافت حقوق ارزی دارند، مانند وزارت امورخارجه، سایر وزارت‌خانه‌های دولت از حقوق قابل اعتنایی برخوردار نیستند و به همین نسبت جذابیت چندانی برای اشتغال ندارد.

البته همین امنیت شغلی و حقوقی که اول و یا آخر هر ماه به حساب کارمندان واریز می‌شود، برای بسیاری از شهروندان ایرانی جذاب است و خانواده‌ها دوست دارند تا فرزندشان به جای داشتن شغل پرنوسان، ناایمن و آسیب‌پذیر آزاد و به اصطلاح کاسبی، کارمند یکی از بخش‌های دولتی، عمومی و یا بنگاه‌های خصوصی بزرگ شوند تا همین حداقل حقوق مصوب را دریافت نماید و هم این دریافت حقوق از استمرار و امنیت مناسبی برخوردار باشد، ضمن این که این‌گونه کارمندی، امنیت شغلی لازم را نیز در بر دارد و نه فقط کارمند که خانواده وی نیز می‌تواند از این بابت آرامش داشته باشد.

البته میان کارمندان دولت، همیشه عدالت برقرار نیست و حتی اگر آن چند وزارت‌خانه شاخص که کارمندشان حقوق ارزی و یا متشابه را دریافت می‌کنند هم کنار گذاشته شوند در میان سایر وزارت‌خانه‌ها هم، برخی از دستگاه‌های دولتی کمتر به حمایت مالی از کارکنان خویش توجه می‌کنند و به همین نسبت برخی از وزارت‌خانه‌ها با استفاده از اهرم‌های گوناگون بیشتر و بهتر کارکنان‌شان را تامین و حمایت مالی می‌کنند و به همین خاطر اوضاع همه کارکنان دولت یکسان نیست.

در این میان وضع کارکنان وزارت جهادکشاورزی، آن‌طور که خود توضیح می‌دهند در میان وزارت‌خانه‌های دولتی، وضعیتی بسیار نامناسب دارد و آن گونه که برآوردها نشان می‌دهد کارکنان این وزارت‌خانه در میان سایر دستگاه‌های دولتی به لحاظ میزان حقوق و دستمزد، رتبه‌ای بالاتر از پانزدهم کسب نکرده‌اند. یعنی چهارده دستگاه دولتی اعم‌از سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های دولتی وضعیت مالی بهتری دارند و کارکنان‌شان حقوق و مزایای بهتر و بیشتری دریافت می‌کنند. این وضعیت نابسامان و ناراضی‌کننده حقوق و دستمزد باعث شده تا کسانی که به هر دلیل امکان یافتن موقعیت بهتر شغلی پیدا می‌کنند، تمایلی به باقی‌ماندن در وزارت‌خانه جهادکشاورزی نداشته باشند و فرار را بر قرار ترجیح داده و از این مجموعه استعفا و خداحافظی نمایند.

جالب آن که این اوضاع به کارکنان شاغل مربوط و وضعیت کارکنان بازنشسته که از برخی پرداخت‌ها و مزایا مانند اضافه حقوق، حق ماموریت و... محروم هستند به مراتب بدتر است. این اوضاع البته مورد تایید مقامات ذی‌ربطشان در وزارت جهادکشاورزی قرار گرفته است.

چنان که چندی پیش شاهپور علایی‌مقدم، معاون توسعه مدیریت و منابع‌انسانی وزارت جهادکشاورزی متناسب‌شدن حقوق و مزایای کارکنان وزارت جهادکشاورزی را از اولویت‌های این معاونت برشمرد و بر توجه بیشتر به مجموعه‌ها و منابع انسانی اثرگذار از راه ارائه مشوق‌ها تاکید کرد.

علائی‌مقدم با اشاره به امنیت غذایی که حتی از امنیت دفاعی مهم‌تر است، تاکید کرده بود این وزارتخانه به دلیل نقشی که در تامین موادغذایی ایفا می‌کند، باید شرایطی بهتر برای کارکنان خود فراهم کند. او اعلام کرد: 64 هزار نفر از کارکنان این وزارتخانه در ستاد، استان‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در خدمت‌رسانی به روستاها و مزارع کشور مشغول به کار هستند، اما حقوق و مزایای آنان متناسب با وظایف سنگین‌شان نیست.

به‌گفته او، میانگین حقوق کارکنان وزارت جهادکشاورزی 14 میلیون تومان است که در مقایسه با دیگر وزارت‌خانه‌ها در جایگاه پانزدهم قرار دارد.

او از نارضایتی کارکنان به‌ویژه با مدارک تحصیلی بالا خبر داد و اعلام کرد: برخی از آنان به دلیل پایین بودن حقوق، استعفا و در هفته‌های اخیر، 6 نفر از کارکنان وزارتخانه با مدرک دکترا استعفا دادند.

قالیباف مانعی بر سر راه بهبود اوضاع

آن‌گونه که اسناد نشان می‌دهد تصمیم‌گیری درباره رفع مشکلات افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان وزارت جهادکشاورزی هم چنان در راهروهای سازمان برنامه و بودجه معطل مانده و پشت درهای بسته قرار دارد.

بیش از دو سال است که به آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس درباره طرح متناسب سازی حقوق کارکنان وزارت جهادکشاورزی نامه‌ای ارسال شد، اما ایشان دو سال است که اجازه به رای گذاشتن این طرح برای خارج شدن فضای تبعیض آمیز بین وزارت جهادکشاورزی و سایر وزارت‌خانه را معطل گذاشت و اجازه طرح آن در صحن علنی و رای‌گیری درباره آن را نمی‌دهد. البته دولت مدام بر ایجاد«نظام پرداخت عادلانه» پافشاری می‌کند. این عدالت فقط در شعار عملی شد.

علاوه‌بر این، لایحه نظام پرداخت عادلانه که تدوین آن از سال‌های گذشته انجام شده‌است، طرح خود دولت بود.

قرار بود لایحه «نظام جامع پرداخت عادلانه» جایگزین قانون بد و موقت «قانون مدیریت خدمات کشوری» شود. دولت اکنون مدت‌ها است که ادعا می‌کند که این طرح در کمیسیون دولت الکترونیک و کمیسیون اجتماعی دولت گیر افتاده است. به همین دلیل و در دولت چهاردهم، دکتر پزشکیان باید فشار بیاورد تا از کمیسیون‌های دولت به مجلس ارسال شود.

نمی‌توان انکار کرد که در مجموعه‌ها و وزارت‌خانه‌های دولتی، دستگاه‌ها و نهادهایی هستند که اوضاع پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان‌شان حتی از وزارت جهادکشاورزی نیز بدتر و ضعیف‌تر است.

اما در مقابل متوسط حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در وزارت جهادکشاورزی، میانگین حقوق در وزارت نفت حدود 45 میلیون تومان(سه برابر) و در سازمان برنامه و بودجه حدود 34 میلیون تومان(بیش از دو برابر وزارت جهادکشاورزی) است.

همه کارکنان وزارت جهادکشاورزی بر این باورند که دشواری‌های زیادی که در برابر انجام ماموریت‌های شغلی این مجموعه قرار دارد، ضرورت ارتقای میزان حقوق و دستمزد کارمندان و کارکنان آن را یادآوری نماید.

در این‌ مورد البته نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی و به‌ویژه ریاست مجلس وظیفه دارند که به چنین اموری رسیدگی و گرهی از کار خلقی بگشایند که در این وزارت‌خانه به تامین امنیت غذایی ایرانیان کمک می‌کنند.