امپراتور واردات نهاده‌ها با کشتی‌های نامرئی، میلیاردها تومان ارز بلعید
در ماجرایی تکان‌دهنده امپراتور واردات نهاده‌های دامی با صدور کدهای جعلی و «کشتی‌های نامرئی»، میلیاردها تومان رانت و ارز ترجیحی به جیب زده است
در قلب یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر، امپراتور واردات نهاده‌های دامی با رسیدن به شبکه‌ای انحصاری توانسته است با فروش صوری و ثبت کد کوتاژهای جعلی، ارز ترجیحی دریافت کند؛ برای کشتی‌هایی که هیچ‌گاه وجود خارجی نداشته‌اند.
اخبار سبز کشاورزی؛ نتیجه‌ی این فریب سازمان‌یافته روشن است: نابودی تدریجی دامداری، افزایش هزینه تولید، و تهدید مستقیم امنیت غذایی ملی.
بیشتر بخوانید: مرغداران در آتش بی‌تدبیری؛ فریاد یک مرغدار اردبیلی از نابودی ۵۵ هزار مرغ گرسنه+ویدئو
فساد از گمرک تا بازارگاه
بر اساس گزارش‌ها، دامداران در انتظار نهاده‌های یارانه‌ای در سامانه «بازارگاه» بودند، در حالی‌که واردکنندگان متخلف با تکیه بر کدهای صوری برای محموله‌هایی که هنوز نرسیده یا اساساً وجود نداشتند، میلیاردها تومان ارز دولتی دریافت کردند.
این فساد، زنجیره‌ی تولید گوشت و مرغ را هدف گرفته و باعث افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها و ورشکستگی تولیدکنندگان واقعی شده است.
امضاهای طلایی و فاکتورهای خیالی
علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرده است: «امپراتور واردات نهاده‌های دامی برای ده کشتی ادعایی ارز ترجیحی دریافت کرده که هشت کشتی از آنها اساساً وجود خارجی ندارد.»
او از کمیسیون مجلس خبر داده که طرح تحقیق و تفحص از واردات نهاده‌ها در دستور کار قرار گرفته و گزارش فوری از سازمان بازرسی و قوه قضائیه خواسته شده است تا با این زنجیره فساد و “امضاهای طلایی” در وزارت جهاد کشاورزی برخورد شود.
سندسازی میلیاردی برای هیچ
منابع آگاه می‌گویند، تخلف به نحوی بوده که شرکت‌ها با استفاده از کدهای جعلی گمرکی (کوتاژ)، کالاهای خیالی را در سامانه بازارگاه عرضه کرده و در برابر، وجه نقد و ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند.
در نهایت پول از جیب دامدار و دولت بیرون رفته؛ اما نهاده‌ای وارد کشور نشده است. برخی شرکت‌ها حتی همان کالاهای وعده‌داده‌شده را ماه‌ها بعد، با چند برابر قیمت در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.
افزایش تورم و تمرکز قدرت در بازار نهاده‌ها
نتیجه‌ی چنین تخلفی واضح است: ارز ترجیحی که باید قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند، به جیب انحصارگران رفته و تورم شدید بر بازار تحمیل شده است.
انحصارطلبان با اطلاعات رانتی، اکنون قدرت تأثیرگذاری بر قیمت‌گذاری و سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی را نیز یافته‌اند.
وزارت جهاد کشاورزی و گمرک در مظان قصور
بخش قابل توجهی از تقصیر، متوجه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی سامانه بازارگاه است. این وزارتخانه بدون اطمینان از ورود واقعی کالا، اجازه عرضه در سامانه را صادر کرده و در برابر شکایات دامداران نیز سکوت اختیار کرده است.
در این میان، گمرک نیز با صدور کد کوتاژ برای کشتی‌هایی که هرگز وارد نشده‌اند، به ریشه این فساد دامن زده است.
بانک مرکزی نیز با تخصیص ارز بر اساس اسناد جعلی، بخشی از این چرخه فاسد را تغذیه کرده و به انحرافات ارزی دامن زده است.
چرخه فساد سیستماتیک و لزوم پاسخگویی
این پرونده نشان می‌دهد که فساد در بازار واردات نهاده‌ها دیگر محدود به چند شرکت نیست، بلکه به فساد سیستماتیک با چندین نهاد درگیر تبدیل شده است؛ از وزارت جهاد و گمرک گرفته تا بانک مرکزی، سازمان حمایت و تعزیرات.
تکرار چنین پرونده‌هایی بدون برخورد قاطع قضایی و ساختاری، می‌تواند نه‌تنها بخش دامپروری، بلکه امنیت غذایی میلیون‌ها ایرانی را نابود کند.
جمع‌بندی و راهکار
پرونده «کشتی‌های شبح» اگرچه نماد فساد در توزیع ارز ترجیحی است، اما پیام هشداردهنده‌ای نیز دارد: بدون حذف انحصار، شفاف‌سازی فرآیند واردات، و نظارت مؤثر بر سامانه‌ها، هر سیاست حمایتی به فرصتی برای رانت‌خواران بدل می‌شود.
اکنون افکار عمومی انتظار دارد که قوه قضائیه و مجلس، ضمن شناسایی و برخورد با عاملان این فساد بزرگ، اعتماد دوباره دامداران و تولیدکنندگان واقعی را به سیستم بازگردانند./تابناک
