ایران در اشغال متفقین، قضایای کشاورزی کابینه هژیر، ساعد، منصور و رزم آرا در طلیعه برنامه اول عمرانی کشور

مسائل کشاورزی و روستایی کابینه عبدالحسین هژیر

 در خرداد 1327، "عبدالحسین هژیر"، به مقام رئیس الوزرایی رسید. بدلیل تخصص و توانایی وی در امورات مالیه کابینه قبلی، او خود عهده‌دار منصب وزارت دارایی نیز شد. در ابتدا وی درخواست اعتبار ۲۵ میلیون ریالی برای انجام کارهای سازمان موقت برنامه کرد.

اخبار سبز کشاورزی؛ پس از تصویب اعتبار، اداره ای به نام "اداره کل برنامه" از سوی هیات دولت و به ریاست دکتر مشرف نفیسی بنیان شد که می بایستی که برنامه تفصیلی هفت ساله برای دولت و مقدمات اجرای برنامه پس از تصویب قانون اجرای آن را فراهم آورد.

عبدالحسین هژیر، نخست وزیر پهلوی

با رای زنی نفیسی، بحث های وزارت امور خارجه‌[امریکا]با شرکت موریسون‌ -نودسن و بانک جهانی تا مرداد 1327 ادامه یافت تا اینکه توافق شد توصیه‌های‌ بیشتری در مورد شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران توسط گروه دیگری بازبینی گردد. در 17 مهر 1327، "شرکت مشاوران برون‌مرزی یا اسی‌آی"‌ قراردادی‌ را با ایران امضا کرد تا بررسی دیگری در مورد شرایط اقتصادی و اجتماعی انجام دهد؛ شرکت‌های مهندسی امریکایی مشارکت‌کننده در اسی‌آی در آلمان و ژاپن پس از جنگ دوم جهانی نیز مطالعات گسترده ای را درباب وضعیت اقتصادی این کشورها انجام داده بودند.

در پائیز 1327 دولت ایران قراردادی با آمریکا امضا کرد که براساس آن آمریکا با اعزام یک هیأت تحقیق، نیازهای اقتصادی ایران را ارزیابی ‌کند. کارشناسان آمریکایی پس از 4 ماه تحقیق به این نتیجه رسیدند که تخصیص یک وام 250میلیون دلاری از بانک صادرات و واردات آمریکا می‌تواند برنامه هفت‌ساله عمرانی ایران را تأمین نماید. درزمستان سال ۱۳۲۷ و متعاقب آغاز تدوین اولین برنامه توسعه ایران، تعریف کارویژه‌های توسعه‌ای با نظارت سازمان برنامه و عاملیت وزارت کشاورزی در دستور کار قرار گرفت.

شرکت OCI پیشنهادات خودرا برای برنامه های توسعه ایران شامل پروژه های بزرگی مانند توسعه کشاورزی، آبیاری نوین، ساختن سد، کانال کشی، شهرسازی و برپاسازی صنایع در ۵ جلد تنظیم نمود و آلن دالس رئیس آیندۀ سازمان سیا CIA و رئیس پیشین دفتر امور خاورنزدیک در وزارت خارجه که در این هنگام به عنوان وکیل در شرکت حقوقی سولیوان و کرامول کار میکرد را به استخدام خود درآورد که موافقت شاه را برای اجرای این برنامه جلب نماید. در پاییز سال ۱۹۴۹ آلن دالس به تهران سفر نمود و با شاه ملاقات کرد. پس از بازگشت او به آمریکا اعلام شد که ایران موافقت نموده است که ۶۵۰ میلیون دلار به شرکت OCI برای برنامۀ هفت سالۀ دوم بپردازد. این مبلغ رقمی نجومی بود در تاریخ قرن بیستم و شاید قرن حاضر این رقم بزرگترین پروژه توسعه محور بود. مجله تایم نوشت: " شرکت OCI برای شاه دستورکار یک انقلاب اقتصادی و برای شرکت‌های آمریکائی و اروپای غربی دفترچۀ راهنمایی برای یک منطقۀ تازه ایی که هنوز بازارهایی دست نخورده دارند را فراهم نموده است". در دولت هژیر کلیات کاربست برنامه توسعه و طرح های مورد نظر توافق حاصل شد. اما متاسفانه عمر دولت هژیر کمتر از 5 ماه بود و او مجبور شد در 15 آبان ۱۳۲۷ پس از پنج ماه حضور در قدرت از سمت نخست‌وزیری کناره‌گیری کند.

جواد بوشهری (۱۲۷۲ بوشهر – ۱۳۵۱) ملقب به امیرهمایون 

در فهرست وزرای اولیه او نام جواد بوشهری (امیر همایون) به عنوان وزیر کشاورزی، به چشم میخورد. جواد بوشهری، ملقب به امیرهمایون فرزند حاج محمد معین‌التجار، تاجر معروف دوره مشروطیت، متولد 1284 بوشهر، پس از پایان تحصیلات از مدرسه آلمانیها فارغ‌التحصیل و در انگلستان و سویس در رشته تجارت و اقتصاد به تحصیل ادامه داد در 1325 شاه او را به استانداری فارس منصوب و یک سال بعد در سال 1326 به دولت قوام‌السلطنه و سپس هژیر راه یافت در کابینه هژیر، پس از چندی به همراه عده‌ای از وزیران، بوشهری وزیر کشاورزی نیز از همکاری با هژیر اعراض نموده و هژیر ناچار کابینه را ترمیم و وزیران جدید را معرفی کرد.

این بار، فخرالدین شادمان وزارت کشاورزی را عهده‌دار شد. سید فخرالدین شادمان (۱۲۸۶ تهران – ۴ شهریور ۱۳۴۶ لندن) نویسنده، استاد دانشگاه، قاضی ودارای دکترای حقوق از دانشگاه پاریس در ۱۳۱۴ و دکترای علوم سیاسی از دانشگاه لندن در ۱۳۱۸، پس از بازگشت به ایران، به عنوان بازرس دولت در بانک کشاورزی و هنر، مشغول بکار شد. او تکنوکراتی سنت گرا بود که از ۱ مهر ۱۳۲۷ تا ۲۷ آبان ۱۳۲۷ وزیر کشاورزی کابینه هژیر بود. دوره وزارت شادمان، فاقد دستاوردها و اقدامات ماندگار در زمینه توسعه کشاورزی کشور بوده است. در ۶ مهر ۱۳۲۷ برای آغاز ساختمان تونل کوهرنگ، شاه به کوهرنگ سفر نمود. بطورکلی اوضاع سیاسی ایران در سال‌های 1326 تا 1327 بحرانی بود و دولت ها اغلب از انجام هرگونه امور اصلاحی و اقدامات قاطع ناکام بودند شروع برنامه عمرانی اول (1334-1327) به این دولت بر می‌گردد.

در سال اول برنامه، کشور فاقد ثبات سیاسی و وضعیت اقتصادی، نابسامان بود. دشواریها و تنگناهای موجود اجتماعی،‌ زمینه های مساعدی برای اعتراض و آشوب‌های سیاسی فراهم آورده بود در این زمان، در میان اقشار مختلف اجتماعی، درگیری هایی ایجاد شده بود و در مورد مالکیت اراضی و تقسیم آن به لحاظ چرخش قدرت گروه های اجتماعی که با اهداف سیاسی تعقیب می شد. طرح هایی مطرح بود.گروهی از نمایندگان مجلس که خود مالک به شمار می آمدند، در عین اینکه مخالفتی با تقسیم املاک سلطنتی نداشتند، اما چون نمی خواستند که سیاست تقسیم ارضی به املاک آنان تسری یابد، ابراز نارضایی می کردند.

برنامه عمرانی اول (۱۳۳۴- ۱۳۲۷ هـ ش)

در سال های ابتدایی برنامه اول، بیشتر اقدامات در زمینه های اقتصادی و ماهیت اقتصادی داشت. در بخش اقتصادی، تمرکز برنامه ریزان براقدامات تکنوکراتیک در بخش کشاورزی و سایر بخش ها بود و تبعات منفی اجتماعی آن با توجه به شرایط جغرافیایی ایران در نظر گرفته نشده بود.

در برنامه اول توسعه 25 درصد از کل بودجه به بخش کشاورزی اختصاص یافت که بیشتر به زیرساخت های روستایی به ویژه سیستم های آبیاری اختصاص یافت. هژیر عقیده داشت اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران بدون پول کافی و کمک خارجی بهبود نخواهد یافت؛ لذا ابتدا با انگلیسی ها و سپس با امریکایی‌ها برای دریافت اعتبارات لازم جهت اجرای برنامه عمرانی هفت‌ساله کشور وارد مذاکره شد؛ اما درنهایت پس‌ازآنکه نتوانست رای موافق مجلس را برای تصویب طرحهایش به‌دست آورد، دولتش سقوط کرد.

برنامه عمرانی اول کشور که در سال ۱۳۲۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید یک برنامه هفت ساله بود که برنامه میان مدت محسوب می شود. برنامه های ۷ ساله از مشخصه های برنامه های فرانسوی است و به این علت این برنامه را از لحاظ زمانی متاثر از برنامه ریزی فرانسه می دانند. در تهیه این برنامه از روش ها و اصول برنامه ریزی بیان شده دانشگاه شیکاگو استفاده گردید و به این علت از لحاظ محتوایی این برنامه را متاثر از برنامه ریزی کشور آمریکا می دانند.

البته به طور کلی برنامه های عمرانی قبل از انقلاب کشور متاثر از برنامه ریزی کشور آمریکا بوده است. اقتصاد ایران در این دوره مبتنی بر اقتصاد کشاورزی بود. (به طور کل نبود امنیت زمین اضمحلال اقتصاد تجاری، بازرگانی و خدماتی را فراهم می کند و همچنین در این دوره ایران از لحاظ صنعتی زیر ساخت های لازم را نداشت و به این علت اقتصاد پایه ملی مبتنی بر اقتصاد کشاورزی تعریف گردید) و به این علت پس از فصل اصلاحات اجتماعی و شهری فصل کشاورزی بیشترین سهم از اعتبارات برنامه را به خود اختصاص داد.

در برنامه عمرانی اول 23.8 درصد بودجه به امور کشاورزی بود. فصل کشاورزی نیز از زیر فصول آبیاری و سدسازی، دفع آفات نباتی و امراض حیوانی، جنگل و مراتع و توسعه محصولات و اصلاحات کشاورزی تشکیل می گردید. الگوی توسعه مورد نظر دولت توسعه بخش کشاورزی با تشویق بخش خصوصی بود. دولت موظف شده بود که اجرای برنامه را با بهره‌مندی از کمک‌های مردم در اولویت قرار دهد.

ضمن اینکه نظارت در اجرای برنامه اول عمرانی به‌ویژه در بخش کشاورزی بر عهده سازمان برنامه سپرده شده بود بر اساس گزارش سازمان برنامه، در طول برنامه عمرانی اول، هزینه پیش‌بینی‌شده بخش کشاورزی، 7.3 میلیارد ریال بوده که فقط یک میلیارد ریال تخصیص داده شد. در قالب این فصل شرکت توسعه دشت مغان در سال ۱۳۳۲ تشکیل گردید تا با استفاده از پتانسیل های بالقوه دشت مغان جهت افزایش و توسعه محصولات کشاورزی استفاده گردد. با توجه به این موضوع (شناسایی امکانات بالقوه دشت مغان) نوعی از نگاه برنامه ریزی فضایی در قالب برنامه ریزی ناحیه ای شکل یافت ولی از آنجا که تنها برای دشت مغان برنامه ریزی مطرح گردید لذا نمی توان آن را به عنوان یک برنامه مدون فضایی – ناحیه ای درنظر گرفت. پس به طور کلی می توان گفت که در این برنامه توسعه دشت مغان به عنوان یک برنامه عمران ناحیه ای موردی مطرح گردید ولی در کل این برنامه کاملا” ماهیت بخشی – اقتصادی دارد.

در این برنامه توجه زیاد به بخش کشاورزی (بخش کشاورزی دومین بخش از نظر میزان اعتبارات اختصاص یافته بود) مربوط به نقش ایران در تقسیم بین المللی کار و تهیه مواد خام کشاورزی بوده است. مشکل بی‌ثباتی سیاسی نیز یکی دیگر از دلایل ناکامی برنامه اول عمرانی ذکر شده است. در طول این برنامه نُه دولت بر سر کار آمدند که تغییر پی‌درپی مدیرعامل سازمان برنامه و هشت بار تغییر وزیر مالیه را به دنبال داشت.

 

اوضاع کشاورزی در کابینه دوم محمد ساعد

محمد ساعد مراغه‌ای، نخست وزیر ایران

در آبان 1327، بار دیگر"محمد ساعد" بر سریر نخست وزیری جلوس کرد. ‌مجلس شورای ملی در ۱۷ آذر ماه ۱۳۲۷ پس از طرح برنامه دولت ساعد به دولت ایشان رای اعتماد داد. در فهرست اسامی معرفی شده، احمد مقبل بعنوان وزیر کشاورزی آمده است. دکتر احمد مقبل (۱۲۷۹ تهران – ۱۳۶۸ آمریکا) قاضی و وکیل دادگستری بود. او وکالت عبدالحسین تیمورتاش را به عهده داشت.

فارغ التحصیل مدرسه سن لویی و دکترای حقوق و اقتصاد، او در سال ۱۳۰۶ به دعوت علی‌اکبر داور وزیر عدلیه وارد مشاغل قضائی شد. چندی معاون مدعی‌العموم (دادستان) تهران و مدتی مستنطق (بازپرس) بود.اشتغال دکتر مقبل به قضاوت زیاد به طول نینجامید، پروانه وکالت گرفت و از وکلای سرشناس تهران شد. هنگامی که عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار در دیوان کیفر در دو نوبت محاکمه شد، مقبل وکیل او بود. علاوه بر وکالت رابط بین داور و تیمورتاش هم بود و پیام‌هایشان را رد و بدل می‌کرد.

آخرین دفاع تیمورتاش را که تماماً عجز و استرحام بود، از طرف داور توسط مقبل به او گفته شده بود. مقبل در اواخر سلطنت رضا شاه، وکالت دادگستری را رها کرد و مدیر کل وزارت دارایی شد. پس از شهریور ۱۳۲۰ به معاونت این وزارت‌خانه رسید و در سال ۱۳۲۷ در کابینه محمد ساعد وزیر کشاورزی شد. برای تقویت بیشتر وزارتخانه و کمک به احمد مقبل، ‌در جلسه پنجشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۳۲۸ ابراهیم مهدوی به سمت معاونت وزارت کشاورزی به مجلس معرفی شده است. کابینه محمد ساعد بدون اینکه سقوط کند در روز 16 اسفند 1328/1949م دوباره ترمیم و به مجلس شورای ملی معرفی شد.

اسدالله علم در کابینه جدید به عنوان وزیر کشاورزی منصوب شد. محمدرضا شاه پهلوی طی دست‌ خطی اسدالله علم را به وزارت کشاورزی منصوب کرد. امور کشاورزی در این دوره در درجه اول اهمیت قرار گرفت علاوه بر آنکه مبارزه با ملخ مرتبا و با جدیت به عمل می‌آمد دولت انواع سموم دفع آفات را به بهای ارزان در اختیار کشاورزان قرار می‌داد و در تعلیم و ترغیب ایشان به استعمال اینگونه مواد قدم‌های موثری برداشت.

در راه مکانیزه کردن کشاورزی انواع تسهیلات فراهم شد که مخصوصا تصویب نامه هیات وزیران در ۱۳۲۶ دائر به معافیت ماشین‌های کشاورزی و تلمبه و امثال آن از حقوق گمرکی و همچنین تصویب ‌نامه سال ۱۳۲۷دائر به فروش ارز به نرخ رسمی به واردکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی و حفاری و آبیاری و غیره آثار مطلوبی بخشید.

 

افزایش سرمایه بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران

به منظور ازدیاد اعتبارات کشاورزی در سال ۱۳۲۷ مبلغ ۳۰میلیون ریال از محل سود بازرگانی دولت از چای‌های وارده به عنوان سپرده ثابت برای مدت پنج سال به بانک کشاورزی پرداخت گردید تا برای ورود کارخانه تهیه چای و اعطای وام به چایکاران به مصرف برسد و نیز در بهمن ۱۳۲۸ سرمایه بانک کشاورزی از طرف سازمان برنامه از ۳۰۰ میلیون به ۴۵۰میلیون ریال ترقی داده شد تا بانک مزبور بتواند وام‌های طولانی‌تر و با بهره کمتری در اختیار کشاورزان بگذارد. در اسناد آمده، در اسفند 1327، سازمان برنامه برای انجام کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران، مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به این بانک جهت اعتبار وام به کشاورزان، مشارکت در سرمایه شرکت‌های تعاونی و کمک به موسسات فنی به منظور تربیت کارمندان فنی و اشتغال بیکاران بکارهای مفید و بالابردن سطح معلومات فنی صنعتگران و کشاورزان اختصاص داد. قانون اجازه افزایش سرمایه بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران (‌مصوب ۱۹ اسفند ماه ۱۳۲۷) به قرار ذیل است:

‌"ماده واحده - دولت مجاز است برای تقویت بنیه مالی بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران به منظور تأسیس شعب و نمایندگی‌ها مبلغ یکصد و‌شصت میلیون ریال به سرمایه فعلی بانک اضافه نماید و این اضافه را از اعتبار عمران در ظرف سال ۱۳۲۷ در حدود موجودی اعتبارات عمرانی و بقیه‌را در چهارماهه اول سال ۱۳۲۸ بپردازد این افزایش باید به تناسب شهرستانها و شعب موجود و جدیدالتأسیس تقسیم شود همچنین دولت می‌تواند‌برای پیشرفت بانک مزبور از وجوه اختصاصی خود مبلغ سپرده ثابت یا حساب جاری در بانک کشاورزی متمرکز سازد.

‌بانک کشاورزی موظف خواهد بود در ظرف مدت سه ماه پس از افزایش سرمایه به منظور تقلیل کارمزد در آیین‌نامه‌های خود تجدید نظر نموده و معادل‌نصف از سرمایه اضافی خود را با بهره شش درصد و بدون کارمزد به وامهای بیست هزار ریال به کشاورزان و خرده‌مالکین که عملاً و شخصاً متصدی‌زراعت هستند اختصاص دهد. ‌تبصره ۱ - بانک کشاورزی می‌تواند همانطور که بانک ملی ایران برای بازرگانان اعتبار بدون وثیقه تعیین کرده در مواردی که مالکین و کشاورزان‌برای راه انداختن امور فوری زراعتی خود تقاضای وام کوتاه مدت کنند تا حدود اعتبارات هر کدام وامهای عادی که حداکثر مدت آن از سه ماه تجاوز‌نکند و بیش از یک بار قابل تمدید نباشد، بپردازد. ‌تبصره ۲ - بانک کشاورزی در ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در استانها و شهرستانهایی که واجد شرایط تأسیس بانک می‌باشند و‌اهمیت فلاحتی دارند اقدام به تأسیس بانک می‌نماید. ‌تبصره ۳ - کارفرمایان اعم از دولتی و غیر دولتی که بیش از صد کارگر داشته باشند موظفند برای کارگران خود و عائله آنها خانه بسازند. ‌تبصره ۴ - شهرستانهایی که هنوز شعبه بانک کشاورزی تشکیل نشده از حیث تشکیل شعبه مقدم بر نقاطی باشد که سابقه تشکیل شعبه دارند. ‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد وبیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت"

برای تامین مالی طرح های کشاورزی در مملکت گام های بیشتری هم برداشته شد.از سوی دیگر، مستقیما نیز سرمایه‌هایی برای بهبود وضع محصولات کشاورزی و بهره‌برداری از اراضی بائر از طرف دولت و دربار اختصاص یافت از جمله شرکت شیار آذربایجان با سرمایه ده ‌میلیون ‌ریال به منظور توسعه زراعت غلات و بهره‌برداری از اراضی دشت مغان تشکیل گردید و در شروع کار ۴۵۰۰هکتار از زمین‌های مستعد دشت مزبور به وسیله تراکتور و ماشین‌ شخم‌زنی بذرکاری گردید و دو شرکت دیگر یکی برای توسعه کشت پنبه و دیگر برای توسعه و نظارت کشت چای تاسیس شد.

در این سال‌ها احداث سد و تهیه آب برای کشاورزی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و این کار با اقدام به ساختن سدهای ساوه و گلپایگان و کرج و میان کنگی در سیستان آغاز گردید و طرح‌های سدبندی و آبیاری دیگری که امور آن در بنگاه جدید‌التاسیس آبیاری و شرکت‌های تابعه تمرکز یافت، به موقع اجرا گذارده شد. بعضی از این طرح‌ها چون ایجاد سد کوهرنگ که عملیات ساختمانی آن در ششم مهر ماه ۱۳۲۷ به دست شاه آغاز گردید، تاثیر شایانی در ازدیاد سطح کشت داشت. روی هم رفته، با اینکه طرح‌های در دست اجرا به مقیاس بزرگ تهیه نشده بود، پیشرفت آبیاری قابل ‌ملاحظه بوده است و می‌توان این سنوات را مقدمه اجرای طرح‌های بزرگ آبیاری در این سرزمین دانست.

در سال 1328، کشاورزی ایران شاهد تحولات و تغییرات در جهت توسعه و بهبود بود. از جمله این خصوصیات می‌توان به تخصیص اعتبار برای کمک به کشاورزان آسیب‌دیده از سرما و همچنین افزایش سرمایه بانک و تدوین شرح وظایف جدید در وام دهی کشاورزی اشاره کرد. تشکیل اداره تشخیص محلی آفات که در سال 1302 تشکیل شده بود به اداره کل بررسی آفات در سال 1328 در وزارت کشاورزی توسعه پیدا نمود و در سال 1341 به انستیتو بررسی آفات و بیماری های گیاهی ارتقاء یافت.

 

تشکیل «بنگاه جنگل‌ها»

یکی از اتفاقات این دوره تصمیم هیئت وزیران در جلسه 24/12/1327 بنا به پیشنهاد 14 اسفند 1327 وزارت کشاورزی، مبنی برتشکیل بنگاهی به نام «بنگاه جنگل‌ها» بود. در این تصویب‌نامه وظایف، سرمایه، هیئت مدیره، هیئت بازرسی و امور استخدامی منظور گردیده بود. وظایف بنگاه علاوه بر حفظ،‌ احیاء توسعه و بهره‌برداری جنگل‌های دولتی و ایجاد صنایع مختلف چوب و نقشه‌برداری از آنها،‌ نظارت و مراقبت در بهره‌برداری جنگل‌های غیر دولتی و همچنین مشارکت با صاحبان جنگل‌های غیر دولتی در امر بهره‌برداری و ایجاد صنایع بود. بنگاه جنگلها از دو سازمان مرکزی و سازمان نواحی تشکیل گردیده بود و این دو سازمان نیز دارای قسمت هایی بودند. سازمان مرکزی هفت قسمت به قرار زیر را در بر می‌گرفت.

1 - قسمت بررسی و آموزش و ترویج، شامل الف: اداره بررسی جنگل. ب: اداره بررسی مرتع ج: اداره آموزش و نگارش و ترویج

2 - قسمت فنی شامل چهار اداره، شامل الف: اداره ممیزی و آمار جنگل. ب: اداره جنگلداری ج: اداره جنگلبانی د: اداره جنگلکاری

3 - قسمت بازرگانی و صنعتی، شامل سه اداره: الف: اداره فروش. ب: اداره بهره برداری ج: اداره صنایع چوب

4- قسمت اداری، شامل چهار اداره: الف: اداره حسابداری، ب: اداره کارپردازی، ج: اداره کارگزینی د: اداره بایگانی.

5- بازرسیهای فنی.

6- کتابخانه  

7- مشاورین حقوقی. سازمان نواحی نیز دارای تشکیلاتی به شرح زیر بود: قسمتی از جنگل که نگهبانی آن به عهدەه یک مأمور واگذار شده بود، حوزه نگهبانی نامیده می‌شد.

 مرکز مشترک دو الی چهار جنگلبان که در حوزه های جنگلبانی مجاور پاسبانی میکردند، پاسگاه جنگل نامیده میشد. دو الی چهار پاسگاه تحت نظارت یک نفر سرجنگلبان بود و مجموع مساحت حوزه پاسگاه هایی که زیر نظر داشت حوزه سرجنگلبانی خوانده می شد. دو الی چهار سرجنگلبانی در یک مرکز مشترک )شعبه جنگلبانی) تحت نظر یک مأمور که جنگلدار نامیده میشد، انجام وظیفه میکرد. چند نفر جنگلدار تحت نظر یک نفر رئیس به نام سرجنگلدار بود و سرجنگلدار مسئول یک منطقه جنگل بود. چند منطقه جنگل یک ناحیه جنگل را تشکیل میداد که تحت سرپرستی سربازرس فنی جنگل بود.

تاسیس انجمن کمک به دهقانان ایران

در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷، حزب توده ایران به سازماندهی و اقدام برای ترور شاه متهم شد و هیئت دولت این حزب را منحله و غیرقانونی اعلام کرد.حزب توده پس از غیر قانونی شدن اقدام به تشکیل سازمان علنی «انجمن کمک به دهقانان ایران» پس از بهمن 1327 نمود. این سازمان علاوه بر این که برنامه های اتحادیه ی فوق را دارا بود؛ زمین دار کردن کلیه دهقانان بی زمین و کم زمین، تقسیم کلیه اراضی اربابان و خان ها و بخشودگی کلیه قروض دهقانان به طور قطع و تقسیم مجانی و بلاعوض کلیه اراضی خالصه و املاک غصبی شاه را هم در برنامه ی خود قرار داد .در اثر فعالیت‌های حزب در بین دهقانان، مناسبات حاکم بر روستاها و روابط مابین دهقانان و مالکان تحت تأثیر قرار گرفت و دگرگون گشت. سازمان علنی "انجمن کمک به دهقانان ایران" برزمینه اعتراضات روستایی کشور فعالیت خود را آغاز کرد. جنبش خودبه‌خودی روستائیان نیز بر همین زمینه گسترش می‌یافت. گاهی این جنبش در بسیاری از مناطق وضع خطرناکی به خود می‌گرفت.

 

احیای طرح های عمرانی و کشاورزی خوزستان

در سال ۱۳۲۷ پس از تعویض مصباح فاطمی استاندار خوزستان وآمدن بهرامی، اولین اقدام استاندار جدید تقسیم اراضی مزروعی، و تاسیس شرکت‌های کشاورزی و دامپروری بود، قبل از بهرامی چندین هزار هکتار زمین بین متنفذین تهران تقسیم شده بود که صاحبان زمینها تا امروز کوچکترین قدمی برای کشت و زرع در اراضی مزبور برنداشتند، در نتیجه اخیرا قرار شد که هیاتی از تهران به خوزستان برود تا در مورد اراضی مزبور مطالعات لازم را بکند، این هیات ماموریت دارد پس از رسیدن به محل، تعهدات صاحبان اراضی را منطبق با پیمانهایی که دولت از سال ۱۳۲۷ با آنها منعقد کرده مورد بررسی قرار دهند، و در صورتی که متعهدین در اراضی تحویلی خود هیچ یک از تعهداتی را که کردهاند انجام نداده باشند، پیمانهای منعقده را فسخ و اراضی مورد پیمان را از آنها پس بگیرند و برای تقسیم مجدد بین کسانی که صلاحیت آباد کردن آنها را دارند اقدام کنند، و در صورتی که متعهدین فقط قسمتی از تعهدات خویش را انجام داده باشند، در صورتی که کمیسیون تشخیص دهد که با دادن مهلت به متعهد، قادر به انجام بقیهی تعهدات خود خواهد بود، با اعطای مهلت بیشتری موافقت کند، دکتر مصدق در این خصوص دستور داده است که به هیچ وجه به کسانی که در تهران سکونت دارند و تاکنون اراضی واگذاری را آباد نکردهاند زمین داده نشود، و اراضی مزبور را فقط به کسانی بدهند که در عمران و آبادی خوزستان سهیم هستند، دولت در نظر دارد برنامهی اقتصاد بدون نفت را ابتدا در خوزستان جدا به مرحلهی عمل بگذارد، تا اولا اراضی پراستعداد خوزستان آباد شود و ثانیا با صدور خواربار از کشور مقداری ارز مورد نیاز به دست آید، ثالثا کارگران بیکار تاسیسات نفت هم بدین وسیله مشغول کار شوند. به عنوان نمونه می توان از طرح کشاورزی زرکان به مثابه یکی از موفقیت آمیزترین طرح ها نام برد.

تنها کسی که در خوزستان موفق شد اراضی واگذاری دولت را به نحو موثری آباد کند، نصرالله آذری است، آذری ۸ ماه قبل پس از آنکه ۲۵۰۰ هکتار از اراضی دولتی به او داده شد، اقدام به تاسیس شرکت سهامی کشاورزی زرخیز زرکان خوزستان کرد و بعد چندین ماشین زراعتی از قبیل تراکتور، کامبین و غیره تهیه نمود، سپس اقدام به ساختمانهای مورد نیاز نمود، از جمله دفتری برای شرکت ساخت، بعد قلعهی بزرگی که قادر است ۲۵ خانوار را در خود جای دهد بنا کرد، در این قلعه تمام وسایل زندگی برای زارعین و احشام آنها تامین شده است هنگامی که کارهای مقدماتی تمام شد، اراضی واگذاری را نقشهبرداری کرد و طبق اصل فنی تمام اراضی را به قطعات پنجاه هکتاری تقسیم کرد، آنگاه چهار دستگاه موتور تلمبهی آب به قدرت ۷۶ اسب که هر یک از آنها ۱۶ اینچ آب از کارون میگیرد، برای آبیاری اراضی مزبور خریداری کرد، چون از رود کارون تا محل اراضی میبایستی آب را به وسیلهی لوله های آهنی عبور داد، ابتدا به شرکت ملی نفت مراجعه کرد و تقاضای کمک نمود، ولی شرکت ملی نفت طبق اظهار آذری به عللی از فروش لوله خودداری کرد، آذری ناچار به وسیلهی ورقهی آهن لوله هایی ساخت و آب کارون را به اراضی زراعتی که سطح آن بالاتر از رود کارون است رسانید، ولی تمام این عملیات به اضافهی کشت به وسیلهی ماشینهای کشاورزی در مدت پنج ماه صورت گرفت، به طوری که روزی که شاه به خوزستان رفت ۲۵۰۰ هکتار از اراضی زرکان سبز و خرم بود.

آذری در این باره میگوید: "وقتی خبرسفر شاه را به خوزستان شنیدم، ایشان فعالیت پنج ماهی مرا از نزدیک دید وقتی اویکی از موتورهای قوی آب شرکت را بازدید نمود، چند لحظه به فکر فرو رفتند و سپس فرمودند از دیدن این همه پیشرفت در مدتی کوتاه مسرور و خوشوقت شدم، چطور شما در این مدت کوتاه اینجا را آباد کردهاید؟ به عرض رسانیدم که در سایهی توجهات تمام خطهی خوزستان در مدت کوتاهی سرسبز و خرم خواهد شد، به شرطی که مردم تصمیم به کار و عمل بگیرند. سپس شاه و ملکه تمام قسمتهای شرکت را بازدید کردند و از اینکه با زحمات زیاد، از ورقه های آهن به جای لوله های آهنی که میلیونها متر آن در انبارهای شرکت ملی نفت روی هم انباشته شده، استفاده به عمل آمده است اظهار تعجب کردند".

 

بازگشت مشرف نفیسی به سازمان برنامه

در برنامه اول عمرانی (1333-1327)، اعتباری به‌مبلغ 100 میلیون ریال، به‌منظور کمک به تأسیس شرکت‌های تعاونی کشاورزی و روستایی از طریق اعطای وام در شهرستان‌ها در نظر گرفته شد. همچنین بازگشت حسن مشرف نفیسی به مدیریت عامل سازمان برنامه در ماه های ابتدایی سال 1328 بود. با کمک وی اولین کارخانه نسبتاً مدرن لبنیات در ایران در اواخر سال ۱۳۲۷ (اوایل ۱۹۴۹) افتتاح شد و «آلفا» نام گرفت. این کارخانه به عنوان اولین مؤسسه مدرن صنایع لبنی در ایران، واقع در منطقه جوادیه تهران، شناخته شد و راه را برای توسعه سایر کارخانه‌ها هموار کرد. کارخانه لبنیات آلفا در ابتدا روزانه ۵ تن شیر دریافت و به محصولات لبنی تبدیل می‌کرد. این کارخانه از تجهیزات صنعتی مانند پاستوریزه‌کننده‌ها و جداکننده‌های خامه که مطابق با استانداردهای بهداشتی طراحی شده بودند، استفاده می‌کرد و از پرکننده‌ها برای انواع مختلف بطری استفاده می‌کرد. در نتیجه، پیشرفت‌های چشمگیری در تولید شیر و لبنیات بهداشتی حاصل شد. کارخانه آلفا سهم قابل توجهی در رشد صنعت لبنیات در ایران داشت. به تدریج، این کارخانه به دستگاه‌های شستشوی بطری نیمه اتوماتیک با برس‌های موتوری و محفظه‌های محلول شستشو مجهز شد که تمیز کردن بطری‌ها را چه از داخل و چه از خارج، توسط ماشین و نیروی انسانی تسهیل می‌کرد. کارخانه آلفا به مدت ده سال به طور مؤثر فعالیت کرد و تولید روزانه محصولات لبنی خود را به ۱۵ تن افزایش داد. با این حال، به طور غیرمنتظره‌ای ورشکست شد و پس از یک دهه تعطیل شد.

 

قحطی آذربایجان و تاسیس شرکت کشاورزی مغان

در اردیبهشت 1328، هیئت وزیران مبلغ سیصد هزار ریال اعتبار دولت را به سازمان شیر و سرخ ایران اختصاص داد تا به کشاورزان، عشایر و طوایف شاهسون که در اثر سرما ذخیره شده بود، کمک کند. مصوبه به شرح ذیل است: "هیات وزیران در جلسه سوم اردیبهشت ماه 1328 بنا بر پیشنهاد وزارت کشاورزی تصویب نمودند که ازا عتبار سال 1328 دولت مبلغ سیصد هزار ریال به شیر و خورشید سرخ ایران برای کمک به اهالی مقان و اجار و نوار مرزی طوائف شاهسون که در اثر سرما باعنام و احشام آنها صدماتی وارد آمده و خود محتاج بکمک گردیده اند پرداخته شود".

 در آن سال استان آذربایجان دچار قحطی گشت زیرا سرما و حمله آفات نباتی تمام محصولات را از بین برده بود. وزیر دارایی که عهده دار تامین خوار و بار عمومی بود چند هزارتن غله به محل فرستاد و تمام آنها توسط نانوایان صرف تهیه نان روزانه اهالی گردید غافل از اینکه لازم است تا مقادیری بعنوان بذر هم بین کشاورزان برای کشت پاییزی مهیا شود. این غفلت سبب شد تا به سرعت یک شرکت سهامی کشاورزی برای بهره برداری از دشت مغان توسط سازمان برنامه تاسیس گردد.به نوشته مشرف نفیسی "شرکت کشاورزی مغان در فاصله 24 ساعت تشکیل شد و به ثبت رسید دومیلیون تومان سرمایه نقد در اختیار آن گذاردم. در مدت یک هفته 10 تراکتور،چندین کامیون، موتور برق و تلمبه و مصالح ساختمانی تهیه به محل ارسال شد. حدود 10 هزار هکتار هدف سال اول بود، تماما کاشته شد به علت گرمای هوا گندم و جو در اردیبهشت ماه به بازار آمد و از اهالی آذربایجان رفع نگرانی شد". در اسناد آمده: به منظور عمران و آبادی دشت مغان در سال ۱۳۲۸ طبق تصویب ‌نامه هیات وزیران شرکت «شیار آذربایجان» که با اصول تجارتی اداره می‌شد، با سرمایه‌ای معادل ۲۰ میلیون ریال تاسیس گردید. ابتدا شرکت مزبور با خرید مقداری ماشین‌آلات در محلی که بعدا به نام «شاه‌آباد» نام گذاری شد، اقدام به کشت گندم، جو، حبوبات به طور دیم نمود؛ تا آنکه در سال ۱۳۳۱ جهت استفاده از آب رودخانه ارس، اقدام به حفر دو رشته کانال جهت آبیاری حدود ۱۸۴۰۰ هکتار از اراضی دشت مغان گردید و در سال ۱۳۳۷ شرکت شیار به «بنگاه عمران دشت مغان» تبدیل گردید. همزمان با حفر کانال‌های موردبحث اقداماتی جهت اسکان عشایر شاهسون و نقشه‌برداری و تقسیم اراضی و ایجاد دهات و ساختمان عام‌المنفعه و اصلاح شبکه آبیاری و احداث راه‌های ارتباطی به‌عمل آمد. در این سال‌ها، «سازمان آب و برق آذربایجان» (سازمان منطقه‌ای ذیل وزارت آب و برق)، طرف سازمان برنامه، و مجری طرح عمران دشت مغان بوده است. چند سال بعد، در دهه ۱۳۳۰ بسیاری از زمین‌های منطقه، با هدف اسکان عشایر، توسط وزارت دادگستری به مردم واگذار شد.

لایحه واگذاری املاک رضاشاه به پسرش محمدرضاشاه دوره پانزدهم مجلس شورای ملی

  شاه پس از تحکیم پایه‌های قدرت، درصدد تصاحب مجدد املاک بی‌حساب پدرش افتاد که به زور در دوران حکومت از مردم گرفته بود. بدین منظور از دولت و مجلس خواست که املاک مزبور را تحت عنوان «موقوفه» در اختیار دربار قرار دهند و تولیت آن را نیز به شخص او محول نمایند. وزارت دارائی در اجرای این دستور، لایحه «املاک واگذاری» را تقدیم مجلس کرد. در جلسه 188 مجلس دوره پانزدهم شورای ملی در روز دوشنبه 20 تیر 1328 لایحه «املاک واگذاری» مطرح شد.

در ابتدا یکی از نمایندگان به نام غلامحسین صاحب دیوانی در ظاهر به عنوان مخالف مشروط ولی در باطن به عنوان مجری دستورات شاه، چنین عنوان کرد: «همه می‌دانیم که اعلیحضرت فقید این املاک را برای آبادی کشور می‌خریدند و تا آخرین نفس برای عمران آن‌ها صرف مجاهدت نمودند، متأسفانه بعد از شهریور این املاک رو به خرابی گذاشت تا به صورت امروز درآمد... امروز یک شاهی دیگر از اعلیحضرت فقید باقی نیست و اعلیحضرت همایونی همه را در راه کمک به زلزله‌زدگان، حریق‌زدگان، سیل‌زدگان و غیره عطا فرمودند. حال چرا می‌خواهید شاه بخشنده ما را که همه چیز خود را در راه دستگیری بینوایان صرف کرد دچار فقر مادی کنید؟ باید این املاک را بدون قید و شرط به اعلیحضرت همایونی واگذار نمایید زیرا مخارج زیاد دربار چنین ایجاب می‌کند...»

حسین مکی در همین جلسه ضمن اعتراض به اینکه صاحب دیوانی حق مخالفت را ضایع کرد و به جای مخالفت، موافقت کرد، چنین گفت: «در مجلس شورای ملی ایران آن آزادی نبود تا اقلیت فجایع املاک واگذاری را به سمع ملت ایران برساند. آقایان املاک غصب شده را نمی‌شود وقف کرد. من استدعا می‌کنم اجازه بدهید ما هم دلایل خود را یک به یک تشریح کنیم. عده‌ای از این املاک اصلاً خالصه و متعلق به دولت هستند و باید این مورد توضیح داده شود...».

عباس قبادیان نماینده مردم کرمانشاه نیز چنین اظهار داشت: «این املاک به زور و رایگان از طرف عمّال شاه سابق گرفته شده... منجمله خود بنده را در زندان انداختند و املاک آباء و اجدادی پانصد ساله مرا تصرف کردند. حال اگر این گونه املاک را بخواهید وقف کنید تعدی به مال مردم کرده‌اید.».

قبادیان برای اینکه از غضب شاه در امان بماند به دنبال این اعتراض، چنین پیشنهادی مطرح کرد: «آن‌ها را به شاه مملکت برگردانید چون همه شاه خود را دوست می‌دارند و راضی هستند املاک به مالکیت ایشان انتقال یابد.» در نتیجه مجلس رأی داد که «واگذاری املاک اعلیحضرت فقید به اعلیحضرت همایون شاهنشاهی» صورت قانونی دارد. با این رأی مجلس، نزدیک به دو هزار و چهارصد پارچه آبادی که متعلق به مردم بود، با عنوان «موقوفه خاندان پهلوی» در اختیار دربار قرار گرفت.

 

سفر شاه به آمریکا و ادامه فعالیتهای بنگاه خاور نزدیک در دهات

شاه در آبان ۱۳۲۸ در سفر ۴۵ روزه خود به آمریکا در نیویورک اظهار داشت: «جهت برخورداری دهقانان و طبقات محروم از یک زندگی خوب، بایستی اراضی واگذاری به سازمان شاهنشاهی با اقساط طولانی‌مدت به دهقانان فروخته شود؛ به اضافه اینکه اراضی خالصه نیز مجاناً بین آنها تقسیم گردد.

شاه دو روز پس از آن گفت: «برنامه‌ای در نظر است به مورد اجرا گذاشته شود که طبق آن مالکان بزرگ، آبادی‌ها و اراضی خود را به دولت بفروشند و دولت نیز این اراضی را به قیمت تمام شده به اقساط کوچک به برزگران بفروشد و باید با تاسیس شرکت‌های تعاونی و با استفاده از ماشین آلات جدید کشاورزی بر میزان محصولات بیفزاییم. او در دوم آذرماه 1328 در همایش بنگاه خاور نزدیک می گوید:" ... اعضای بنگاه خاور نزدیک که با ما در بهبود وضع کشاورزی و ازدیاد محصول و بالابردن سطح زندگی و بهداشت مردم ایران همکاری می‌کنند، شایسته و سزاوار حق شناسی مردم ایرانند. ... ایران شرقی‌ترین قسمتی است که بنگاه خاور نزدیک در آن فعالیت می‌کند. کار شما در ایران بلافاصله بعد از خاتمه جنگ در دسامبر ۱۹۴۵ با ورود نمایندگان شما برای ایجاد یک برنامه جدید روستایی آغاز گردید. در آن موقع اجرای این برنامه امید و آرزویی بیش نبود، ولی انجام این آرزو زیاد به تأخیر نیفتاد. نمایندگان شما با کارمندان دولتی ما تماس گرفتند و بلافاصله موافقت برای آغاز عملیات حاصل شد و اینک که کمتر از چهار سال می‌گذرد، مزارع نمونه و آزمایش بنگاه که با ما کار می‌کنند، شامل سی دهکده در بیست و پنج میلی جنوب شرقی تهران است. ولی دامنه عملیات بنگاه محدود به این ناحیه نیست و کار این بنگاه به میزان کمتری، تقریباً در تمام نواحی کشور بسط یافته‌است... در ایران آب مانند نان یکی از عوامل مهم حیات است. ما برای آبیاری مزارع و دشت‌ها، برای نظافت و برای نوشیدن به آب احتیاج داریم. چاهی در قریه ممزان حفر شده که در هر ساعت ۲۵ هزار گالن آب از آن بیرون می‌آید. این چاه، زمین قابل کشت و آبیاری این ناحیه را بسط داده و کشت محصولات آزمایشی را ممکن و میسر می‌سازد. از همه مهمتر این است که هزینه حفر این چاه از فروش محصولات کشاورزی مانند سبزیجات و تخم‌مرغ و از وجوه حاصل از سم‌پاشی (د. د. ت.) و فروش آب از چاه دیگری در قلعه نو تأمین گردیده‌است. بنگاه خاور نزدیک با همکاری وزارتخانه‌ها در حفر چاه‌ها و تشکیل مزارع نمونه و تهیه وسایل تصفیه آب از منابع محلی و بهبود وضع بهداشت و تشکیل مدارس روستایی برای اطفال و سالمندان و نشان دادن طرز استفاده از تراکتور و ماشین‌های فلاحتی و بسیاری از فعالیت‌های دیگر، اقدامات سودمند و مؤثری انجام می‌دهد. گر چه بنگاه خاور نزدیک کوشش و هزینه خود را به نواحی معین محدود می‌سازد، مع هذا برنامه شما در ایران در اقصی نقاط کشور نیز اثر بخشیده‌است. به وسیله اشخاصی که در این بنگاه تربیت شده‌اند، با پول و خرج دولت ایران در ایالت بلوچستان در جنوب غربی ایران به وسیله سمپاشی (د. د. ت.) با مالاریا مبارزه به عمل آمده‌است، و همین عمل در قسمت عمده‌ای از آذربایجان صورت می‌گیرد که خرج آن را وزارت بهداری ایران به عهده گرفته‌است. قرار است به زودی وضع صحی شهر دزفول به وسیله یکی از کارمندانی که تحت نظر بنگاه تربیت شده اصلاح شود، و برای این کار یک مؤسسه ملی ایران موسوم به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی مبلغ دویست و بیست هزار دلار تخصیص داده‌است.هدف و زمینه فعالیت‌های شما و اصول آن با طرحی که ایران برای بالا بردن سطح زندگی مردم خود در نظر دارد ارتباط کامل دارد.... بنابراین واضح است که دولت ایران و مهندسین مشاور امریکایی و بنگاه خاور نزدیک که همه برای هدف واحدی کار می‌کنند، در یک مسئله اساسی که طرز اجرا و حصول منظور باشد، توافق کامل دارند. برنامه بنگاه خاور نزدیک در ایران که به وسیله خود ایرانیان انجام می‌پذیرد، بر اساس فعالیت در دهات و قصبات در میان خود کارگران و کشاورزان با تعاون آنان که در واقع پشتیبان اقدامات ملی هستند استوار است. استفاده صحیح و عاقلانه از منابع ایران چه از حیث جمعیت و چه از حیث منابع مادی یکی از هدف‌هایی است که من علاقه زیاد به آن دارم. بنابراین حق‌شناسی که از طرف دولت و مردم ایران و از طرف خودم نسبت به اقدامات عالی بنگاه خاور نزدیک ابراز می‌دارم، از خداوند متعال خواستارم که با فضل خود کوشش و مساعی شما را در انجام امور خیر با موفقیت قرین سازد".

 

واگذاری اراضی ساحلی رودخانه های خوزستان

 دراواخر سال 1328 به پیشنهاد وزارت کشاورزی و به مباشرت بنگاه مستقل آبیاری، هیات دولت شرایط و مقرراتی را برای واگذاری اراضی ساحلی رودخانه های خوزستان مورد تصویب قرار داد. مطابق این مصوبه سرمایه گذاران ایرانی علاقمند به کار کشاورزی و توسعه کشاورزی خوزستان میتوانند برای در اختیار گرفتن سطوحی از اراضی کناره های رودخانه های کرخه، دز، کارون، مارون و جراحی تقاضای واگذاری زمین نمایند. این تقاضا بوسیله بنگاه مستقل آبیاری مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تاییدامکانات سرمایه گذاری و سایر شرایط لازم، سطوحی از اراضی ساحلی که از چند صد متر تا چند هزار هکتار را شامل می شد با مبادله قرار داد ثبتی و محضری و قید مجموعه شرایط و مسئولیت ها و تعهدات، کروکی زمین با قید عرض ساحلی آن نسبت به رودخانه منضم به قرارداد، در اختیار متقاضی قرار می گرفت.

اعتبار قرارداد 5 سال بود و طی این مدت متقاضی موظف بود نسبت به تامین آب با ایجاد ایستگاه پمپاژ از رودخانه، احداث کانال های انتقال آب، شبکه مناسب و قابل قبول آبیاری و حداقل خدمات لازم مهندسی زراعی اقدام و متناسبا سطوحی از اراضی را زیر کشت ببرد تا آنجا که در مدت 5 سال حداقل 50 درصد اراضی سالانه در فصول مربوط زیر کشت قرار داشته باشد و حداقل معادل یکصدم مساحت اراضی زیر کشت و کشت باغ و نخلستان قرار گرفته باشد و قدرت تامین آب برای اراضی به گونه ای باشد که برای هر دو هکتار زمین واگذاری یک لیتر آب بر ثانیه تامین شده باشد. جزییات این ضوابط و تعهدات در قرارداد متبادله انعکاس داشت و تاکید بر این بود که 5 سال پس از مبادله قرارداد واحدهای اجرایی وزارت کشاورزی مانند بنگاه مستقل آبیاری و اداره کل کشاورزی خوزستان تعهدات سرمایه گذاررا مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و در صورتی که اجرای تعهدات و وظایف با نکس و نقصان روبرو شود اراضی از سرمایه گذار متصرف خلع ید و در صورت انجام تعهدات نسبت به واگذاری سند مالکیت به نام سرمایه گذار اقدام شود. این برنامه مورد استقبال قرار گرفت و سطوح واگذار شده به 150 هزار هکتار بالغ شد و اقدام موثری در توسعه منطقه ای استان خوزستان گردید.

 

کابینه رجبعلی منصور (منصورالملک)

پس از سقوط کابینه دوم ساعد، "رجبعلی منصور" با حمایت روشن سفارت و شخص سفیر بریتانیا یعنی لوروژتل،جایگزین وی شد. نخست‌وزیر جدید در روز دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۲۹، دولت خود را به شاه و روز ۲۰ فروردین ماه به مجلس معرفی کرد. در این کابینه امیراسدالله اعلم به عنوان وزیر کشاورزی معرفی شد. امیراسدالله علم که به دستور رضا شاه، تحصیلات عالی را در رشته کشاورزی در دانشکده کشاورزی کرج (وابسته به دانشگاه تهران) طی نموده بود. او در پنجم مرداد ۱۳۲۱ لیسانس (مهندسی کشاورزی) گرفت. پس از ورود به کابینه محمد ساعد در دی ماه 1328 به عنوان وزیر کشور، بفاصله کوتاهی حدود یک ماه بعد در کابینه بعدی ساعد در اسفند ماه همان سال، از فروردین ۱۳۲۹ تا تیر ۱۳۲۹ ، به عنوان وزیر کشاورزی معرفی گردید. دیری نپایید که مخالفت مصدق و سایر اعضای بانفوذ جبهه ملی در مجلس، نارضایتی شاه و درباریان و فشارهای انگلیسی‌ها، موجب تزلزل منصور شد و او روز ۵ تیر ۱۳۲۹ استعفای دولت را به شاه تقدیم کرد. دولت منصور ۷۷ روز دوام آورد.

 

کابینه حاجعلی رزم آرا

در تیر 1329، "رزم‌آرا" به سمت نخست وزیری منصوب شد. رزم آرا در روز معرفی هیئت‌وزیران نتوانست بیش از شش وزیر معرفی کند و شش وزارتخانه را به عهده معاونین واگذار کرد. وزارت کشور را نیز خود بر عهده گرفت و دکتر محسن نصر را به معاونت و کفالت آن وزارتخانه برگزید. از ویژگی‌های کابینه رزم‌آرا این بود که هیچ‌کدام از وزیران سابقه وزارت نداشتند و برای اولین‌بار چنین سمتی را احراز می‌نمودند از این روی، وی مهندس ابراهیم مهدوی را به سمت وزیر کشاورزی و مورخ‌الدوله سپهر را به عنوان رئیس شیلات شمال به شاه و مجلس معرفی نمود.

ابراهیم مهدوی (زاده ۱۲۸۰ خورشیدی) استاد کشاورزی و از سردمداران صنعت کشاورزی ایران بود. ابراهیم مهدوی در رشته کشاورزی در آلمان تحصیل کرد و پس از بازگشت به ایران در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (در کرج) به تدریس مشغول شد و مدتی هم به ریاست این دانشکده رسید. همانطور که قبلا بیان شد، او در سال ۱۳۲۸ در زمان وزارت دکتر احمد مقبل به معاونت وزارت کشاورزی منصوب و در سی‌ام تیر ۱۳۲۸ با این سمت به مجلس معرفی شد.

مهدوی در سال ۱۳۲۹ در کابینه سپهبد رزم‌آرا به وزارت کشاورزی رسید. دوره وزارت مهدوی با نهضت ملی شدن نفت همراه بود که بویژه از دی ۱۳۲۹ به حملات شدید نمایندگان مجلس به رزم‌آرا و دولتش رسید. مهدوی با اینکه شغلش ربطی به موضوع نفت نداشت، اما از این حملات بی نصیب نمی‌ماند. پس از آن‌که حسین مکی، یکی از پرچمداران نهضت نفت، دولت رزم‌آرا را «خاک برسر» خطاب کرد، مهدوی به مجلس رفت و به دفاع از خود و کابینه رزم آرا پرداخت.

مهدوی در مصاحبه با تاریخ شفاهی می گوید:" ... آن موقع خالصه‌جات در اختیار وزارت دارایی بود. ما مزارع نمونه لازم داشتیم پول هم نداشتیم. رزم آرا بنده را وادار کرد که فکر کنم چه بکنیم به فکر اجارۀ املاک خصوصی افتادم که این املاک را به‌صورت نمونه دربیاورم. یک جایی بود موقوفۀ اصفهانک در اصفهان، یک جای دیگر بود در فارس، یکی بود در گرمسار، بنده این‌ها را اجاره کردم و وقتی که این مطلب معلوم شد که بنده داوطلب اجارۀ املاک هستم دیدم بسیاری از مالکین از این‌ کار استقبال می‌کنند. چون مباشرینی دارند که عواید را میخورند و خیلی هم خوش‌حال می‌شوند که پول نقدی به دستشان می‌آید. بنده شروع کرده بودم که از املاک خصوصی مزرعه نمونه بسازم. برای ما هم خیلی، برای وزارت کشاورزی هم خلی مفید بود چون یک مزرعه پیدا می‌کرد که درآمد داشت رسیدگی می‌کردم درآمدش بیشتر می‌شد و کارهای امتحانی را هم می‌کردم این یکی از کارهای بنده بود. یکی این بود که شرکت تعاونی، بنده در گرمسار یک شرکت تعاونی درست کردم با یک پول کمی که بانک کشاورزی داد و بعد استفاده می‌کردم از محصولاتی که کارخانجات درست می‌کردند. کارخانۀ صابون، آن موقع کارخانجات دولتی بود با برنامه بود این‌ها چایی داشتند قند داشتند این‌ها را بنده می‌گرفتم و آنجا از یک شرکت که سرمایه کم بود فعالیت زیاد. همینطور یک نمایشگاهی بنده درست کردم با تراکتورهایی که از این و آن گرفتم در خود زیر سالن وزارت کشاورزی برای اینکه مردم بیایند و ببینند و تشویق بشوند. در این بین هم یک مسافرتی به تبریز کردم که آن موقع آقای اقبال استاندار بود و در آنجا یک کمپانی هم تراکتوری آورده بود آنجا که نمایشی داده بودند قرار بود که بالاخره آنجا یا وزیر کشاورزی یا استاندار نطقی بکند. بنده احساس کردم که مرحوم دکتر اقبال قوۀ بیان ندارد چون از نظر ارشدیّت بنده به ایشان پیشنهاد کردم که آقا یک بیاناتی بفرمایید گفت نه لازم نیست گفتم آقا چهار-پنج هزار نفر مردم جمع شدند چطور می‌شود. خود بنده چند کلمه‌ای پاشدم و آنجا گفتم".

رزم آرا دستور می داد که یک نفر گدا نباید در شهرها باشد و برای بیکاران باید حکّام کار تهیه کنند. یک نفر از اهالی دهات را نباید بگذارند از مسکن خود خارج شود و مالکین دهات را باید ملزم کنند که کار برای آن‌ها تهیه کنند. مریض‌های دهات را باید مالکین وسایل معالجه‌شان را فراهم کنند. محسن صدر (صدرالاشراف) سناتور انتصابی مشهد - که در سال 1336 نیز به ریاست مجلس سنا رسید – در مورد این بخش از اقدامات رزم‌آرا می‌نویسد:" با دلایل منطقی به او نوشتم: "این امور به سهولت پیشرفت ندارد و شرایطی لازم دارد. مثلاً در دهات همه ساکنین زارع نیستند و یک عده خوش‌نشین هستند که در موقع زراعت کمک به زارعین می‌کنند و اجرت می‌گیرند و در غیر موقع کارهای زراعی، برای عملگی، راه سازی، حمالی و غیره به طرف شهرها می‌روند و ناچارند معیشت خود را از طرق مختلف تهیه کنند. همین‌طور بسیاری از زارعین بهره زراعتی کفاف معیشت آن‌ها را نمی‌دهد و باید برای پیدا کردن کارهای مختلف به خارج از مسکن خود برود. گدا در شهرها نباید باشد یعنی چه؟ با فقر عمومی مملکت با نبودن کار با گرانی سخت چه‌طور ممکن است گدا نباشد؟ قانون انجمن ایالتی و ولایتی را روز اول از روی تقلید ممالک متمدنه نوشته‌اند و بسیاری از موارد آن هم واسطه قوانین دیگر مخصوصاً قوانین مالی و تمرکز امور در مرکز دولت منسوخ‌شده"

 

دکترین ترومن، توافق‌نامه27مهر 1329 طرح مارشال و اصل چهار

 نخست وزیری رزم آرا مقارن با اوج گیری جریانات جنگ سرد در خاورمیانه بود. امریکا برای همکاری بیشتر با کشورهای اروپایی و جلوگیری از نفوذ کمونیسم به خصوص در همسایگان روسیه طرحی را با عنوان مارشال تصویب کرد. براساس اصل چهارم این طرح کمک به کشورهای جهان سوم (به خصوص همسایگان روسیه) در اولویت امریکا قرار گرفت، اتفاقی که باعث شد مقامات امریکایی به مقامات ایرانی پیشنهاد کمک و همکاری برای توسعه دهند( برنامه‌ اصل ۴، به نکته چهارم از سخنان هری ترومن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا در نطق استیت او یونیون در سال ۱۹۴۹ مبنی بر مسوولیت اخلاقی کشورهای غنی نسبت به کشورهای فقیر اشاره دارد).

پس از آنکه هری اس. ترومن در انتخابات سال 1948 به پیروزی رسید، در دکترین خود، پس از راهیابی مجدد به کاخ ریاست جمهوری، اعلام کرد جهان باید به دور از سلطة کمونیسم باشد و بهترین راه برای دور ساختن مردم جهان سوم از اندیشه های کمونیستی، ارائة کمکهای فنی، اقتصادی و فرهنگی است. او بر اساس همین دکترین در نطق افتتاحیه 20 ژانویه 1949 اصول سیاست خارجی آمریکا را در 4 اصل ارائه کرد که یکی از اصول آن، آموزش و ترویج کشاورزی بود. ترومن و سایر دولتمردان آمریکایی فکر میکردند از طریق سرمایه گذاری در موارد فوق، به خصوص در عرصة کشاورزی، ضمن اینکه با اندیشه های کمونیستی مبارزه میکردند، میتوانستند تحوّل اساسی به نفع سیاستهای خود در کشورهای جهان سوم، از جمله ایران، پدید آورند در سال ۱۳۲۹شمسی هری ترومن رئیس‌جمهور آمریکا قانون اقدامات برای توسعه جهانی رو امضاء، قانون عمران بین‌المللی به تصویب کنگرۀ آمریکا رسید که برای اجرای آن، اداره‌ای به نام ادارۀ همکاریهای فنی در وزارت امور خارجۀ آمریکا تشکیل شد. نخستین کشوری که دولت آمریکا بر مبنای قانون یادشده با آن قرارداد همکاری بست، ایران بود در واقع دو ماه بعد از امضاء قانون توسعة بین المللی USAID))، در 24 مرداد سال 1329 فرانکلین اس. هاریس (Harris )، برای عقد توافق به ایران فرستاده شد تا مذاکره برای یک توافقنامه جهت ارائه کمک‌های فنی به دولت ایران را کلید بزند.

در ۱۵ مهر ۱۳۲۹، نخستین جلسه کمیسیون مشترک ایران و آمریکا برای اجرای برنامۀ اصل چهار تشکیل شد و در بیست و هفتم مهر همان سال، سفیر آمریکا هنری گریدن و علی رزم آرا نخست ‌وزیر ایران برنامه همکاری‌های فنی برای توسعه روستایی رو امضا کردند. این برنامه اولین توافقنامه بین‌المللی اصل چهار بود. مؤسسه اصل چهار ترومن در ایران به وجود آمد تا به رشد کشاورزی و بهبود وضعیت بهداشتی و فرهنگی روستاهای ایران کمک کند. در پاییز سال ۱۹۵۱ جان جی. اونز به ریاست توسعه مناطق روستایی منصوب شد و پیش از پایان سال ویلیام ای. وارن، معاونت اسبق وزارت کشور آمریکا، ریاست برنامه اصل ۴ در ایران را بر عهده گرفت. در همین زمان فرانکلین اس. هریس نیز مشاور فنی سفیر در زمینه فعالیت‌های اصل ۴ شد و پروفسور ترنر نیز مسئولیت برنامه را در زمینه آموزش بر عهده گرفت.

 برخی از طرحهای مهمی که با مشارکت اصل چهار در ایران به اجرا درآمد، عبارتست از: آموزش و ترویج کشاورزی و ایجاد مزارع نمونه در زمینۀ اصلاح بذر و ارتقای کیفیت محصولات، توسعۀ چاه های عمیق، احداث بیمارستان در مناطق محروم، ریشه‌کنی مالاریا و پیشگیری از بیماریهای همه‌گیر، ارائۀ آموزشهای بهداشتی به روستاییان، راه‌سازی، تجهیز تأسیسات راه‌آهن و مخابرات، احداث و تکمیل سدها (کرج، کرخه، گلپایگان و جز اینها)، تکمیل و توسعۀ کارخانه‌ها (سیمان فارس، سیمان ری، چیت‌سازی تهران و جز اینها)، تأسیس مؤسسۀ استاندارد، ارائۀ کمکهای علمی و فنی به دانشگاه ها، همکاری با سازمان خدمات کشوری در طرح طبقه‌بندی مشاغل و سازمان‌دهی امور استخدامی و کارگزینی.

همچنین نخستین «برآورد درآمد ملی ایران» را در آذر ۱۳۳۶ هیئت عملیات اقتصادی آمریکا به عمل آورد و گزارش آن در اختیار دولت ایران قرارگرفت شاید بتوان این برآورد را از نخستین گامها در زمینۀ برنامه‌ریزی در ایران به شمار آورد. همچنین تشکیلات اصل چهار به مرکزی برای جذب جوانان تحصیل‌کردۀ ایرانی تبدیل شد. بسیاری از این جوانان، که در زمینه‌های مختلف اقتصادی کارآموزی کردند، بعدها به‌عنوان کارشناسان ارشد سازمان برنامه و بودجه به کار پرداختند. این فهرست مطول از جمله برنامه‌های اعلامی اصل چهار در ایران بود. اصلاح نژاد حیوانات اهلی ایران و انتقال الاغ از قبرس به ایران در پی اصل 4 ترومن بود صدها پروژه آموزشی بهداشتی و آموزشی در ایران اجرا شد. برنامه اصل چهار، کمک مالی به این پروژه‌ها می‌نمود و مقداری ابزار کار، ماشین آلات و متخصصان مربوط رو تأمین می‌کرد.

 

بارقه های نخستین اصلاحات ارضی

شاه در روز ۴ آبان ماه ۱۳۲۹ در کاخ مرمر بیش از ۱۶۰۰ تن از کشاورزان را فراخواندند و سند مالکیت املاک سلطنتی را به آنها دادند و سپس با فرمانی که شاه در هفتم بهمن ماه ۱۳۲۹ برای تقسیم املاک سلطنتی میان کشاورزان صادر کردند بارقه های نخستین اصلاحات ارضی آغاز شد.

اصولا، مسئله اعطای زمین به کشاورزان یکی از اصولی بود که بعد از انقلاب کمونیستی ۱۹۱۷ روسیه، همواره از طریق احزاب کمونیست جهان مطرح و کوشش میشد تا از این طریق کشاورزان و دهقانان کشورهای جهان سوم به ایدئولوژی کمونیستی گرایش یابند. از سال ۱۹۵۰ میلادی به بعد نیز قطعنامه های مکرری از جانب مجمع عمومی سازمان ملل، شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان و سازمان خواربار و کشاورزی صادر شد که هرکدام به نوعی، اصلاحات ارضی را در مسائل دهقانی توصیه میکردند.

رزم آرا از معتقدین به اجرای اصلاحات ارضی بود چنانکه ابراهیم مهدوی در خصوص ضرورت اجرای اصلاحات ارضی گوید: "مالکیت زمین و روابط مالک و زارع از مسائلی است که در تاریخ ایران دارای نهایت اهمیّت است، زیرا اوّلا بواسط‍ۀ محدود بودن صنایع و کارهای اجتماعی معاش اکثر مردم از راه‌ کشاورزی است، و ثانیا چون اراضی بائر در این کشور بر اراضی دائر فزونی دارد دولت هم ناگزیر و هم علاقه‌مند است تصمیماتی اتخاذ و قوانین و مقررات اصلاحی‌ وضع کند که در رفاه طبق‍ۀ کشاورز و عمران و آبادی اراضی مفید و مؤثر واقع گردد ..." (مهدوی، 1337، ص 433).

 

هیات فنی کمیسیون مشترک ایران- آمریکا برای توسعه مناطق روستایی

شروع فعالیت کارشناسان اصل چهار با بروز تحولات سیاسی و اجتماعی گسترده در ایران و بحران نفتی میان ایران و انگلیس مصادف شد. در این میان، وزارت خارجۀ آمریکا با همکاری بانک صادرات و واردات آمریکا و توافق رئیس جمهور برنامۀ برای کاهش ضعف های ایران و زیربنای اقتصادی اش تدوین کرده بود که شامل موارد زیر بود:

(الف)  یک وام ۲۵ میلیون دلاری ازسوی بانک مزبور برای ساختن جاده وبهبود کشاورزی. عدم موفقیت ایران از پذیرفتن این وام  آمریکا را نیازمند اتکاء به بانک بین الملل توسعه وترمیم می نمود تا بتواند آن را بسان اهرمی برای فشار بدولت ایران برای بهبود وضع اقتصادی کشور و جلوگیری از نفوذ کمونیزم بکار گیرد.

بر اساس این توافقنامه، پروژه‌های همکاری می‌بایست تحت نظارت یک کمیسیون هفت نفره انجام پذیرد؛ «کمیسیون مشترک ایران - آمریکا برای توسعه مناطق روستایی» در اولین روز امضای قرارداد تشکیل شد. این کمیسیون از چهار ایرانی و سه آمریکایی تشکیل شد و ریاست آن بر عهده ابراهیم مهدوی وزیر کشاورزی بود.

دیگر اعضای این کمیسیون را دکتر جهانشاه صالح وزیر بهداشت، دکتر سید شمس‌الدین جزایری وزیر فرهنگ (آموزش و پرورش وقت) و دکتر محمود نکایی مدیر سازمان برنامه هفت ساله تشکیل می‌دادند. ریاست گروه آمریکایی بر عهده هنری اف. گریدی سفیر آمریکا در ایران بود که دو عضو آمریکایی دیگر را از کارکنان سفارت برگزید. (دکتر رابرت ام. کار و آقای سی. ادوارد ولز). براساس این توافق‌نامه برنامه‌هایی شامل مبارزه با مالاریا، آبله، درمان بیماری‌هایی مانند اسهال خونی، تیفوس، حصبه و... و بهبود وضعیت کشاورزی و تامین آب، ارتقای شرایط بهداشتی و آموزشی کشور، تاسیس کتابخانه، آزمایشگاه و... در دستور کار قرار گرفت. در اولین نشست، فرانکلین اس. هریس به عنوان مدیر فنی کمیسیون برگزیده شد و پروفسور هویت جی. بی. ترنر سرپرست فعالیت‌های میدانی گردید. هریس، پیش‌تر ریاست دانشکده کشاورزی دانشگاه یوتا را بر عهده داشت و ۱۱ سال پیش از آن در زمان رضاشاه پهلوی، به مدت یک سال مشاور کشاورزی دولت ایران بود.پروفسور ترنر نیز از اعضای هیات علمی دانشگاه جورجیا بود و سابقه هفت سال همکاری در چین و آمریکای جنوبی را در کارنامه داشت. آن‌ها چندین ماه زود‌تر توسط اداره روابط خارجی وزارت کشاورزی ایالات متحده با ماموریت همکاری فنی به ایران فرستاده شدند. فعالیت آن‌ها تا زمان امضای قرارداد به صورت غیررسمی صورت می‌گرفت. کمیته مشترک از آغاز، به جای محدود کردن تلاش‌هایش در حد مشاوره با مقامات ارشد وزارتخانه‌های مختلف، سیاست‌های کاری‌اش را در سطح روستا‌ها اعلام کرد.

 

سازمان مدارس کشاورزی

 به نوشته مشرف نفیسی مدبرعامل وقت سازمان برنامه، "رزم آرا پیشنهاد داد سازمان برنامه مدارس کشاورزی عملی تاسیس شود و ستاد ارتش افراد وظیفه ای را که روستانشین و روستایی زاده بودند به آن دبستان بفرستد تا فن کشاورزی را بیاموزند و روزی که از خدمت وظیفه مرخص شدند به زادگاه خود مراجعت کردند از معلوماتی که در آن دبستان آموخته اند، برای ایجاد کشاورزی علمی استفاده نمایند. من از این پیشنهاد استقبال کردم و بطور آزمایشی یک دبستان کشاورزی در حومه کرمانشاه تاسیس نمودم."

در زمان صدارت رزم آرا، سد انحرافی کرخه در 7 کیلومتری شمال حمیدیه بر روی رودخانه کرخه به اتمام رسید. این سد بخشی از آب مورد نیاز بنگاه بهره برداری حمیدیه را تامین نموده و از طریق کانال دست راست اراضی آبخور فرح آباد را مشروب می نمود. یکی از علایق رزم ارا توجه به توسعه کشاورزی خوزستان بود.