کشاورزی ایران در عهد پساکودتا

پس از جنگ جهانی دوم، ایران به عنوان یک نقطه نگرانی خاص برای سیاست گذاران آمریکایی ظاهر شد. در حالی که این کشور ظاهراً طرفدار غرب بود، اما به نظر می‌رسید که در برابر بی ثباتی سیاسی - اجتماعی توسط اتحاد جماهیر شوروی که با آن مرز طولانی داشت، آسیب‌پذیر است.

اخبار سبز کشاورزی؛ نخبگان حاکم ایران، اشراف زمینداری بودند که بر پارلمان یا مجلس تسلط داشتند، آنها توسط شاه، که در آن زمان چهرهای جوان و نسبتاً بی تجربه بود، رهبری می‌‎شدند.

از نظر ناظران آمریکایی، بزرگ‌ترین نقطه ضعف ایران، اقتصاد عقب مانده کشورو همچنین کمبود تخصص مدیریتی در میان نخبگان کشور بود. خارجی‌ها تمایل داشتند بر دولت " ارباب و رعیتی" ایران تأکید کنند، در 30 تیر 1331، وقتی یک بحران سیاسی جدی منجر به کناره گیری موقت مصدق از نخستوزیری شد. ایالات متحده به سرعت از دولت جدیدی به رهبری سیاست مدار محافظه کار احمد قوام حمایت کرد، که بلافاصله تمایل خود را برای مذاکره در مورد یک توافق نفتی قابل قبول "در اسرع وقت" ابراز کرد. اما قبل از اینکه هرگونه پیشرفتی حاصل شود، تظاهرات گستردهای در تهران آغاز شد. ملیگرایان و همچنین اعضای حزب کمونیست توده برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند، قوام استعفا داد و شاه در برابر فشار عمومی تسلیم شد و مصدق را دوباره به قدرت بازگرداند. مصدق پس از بازگشت به قدرت، مجموعه ای از اقدامات را برای تبدیل ایران به یک اقتصاد بدون نفت انجام داد.

واردات کاهش و صادرات غیرنفتی افزایش یافت. مصدق برای جبران کسری بودجه ناشی از فقدان درآمدهای نفتی، به تأمین مالی کسری بودجه روی آورد. دو میلیارد ریال، واحد پول ایران، بین ژوئیه ۱۹۵۲ و ژانویه ۱۹۵۳ منتشر شد که کل ریال در گردش را ۲۰ درصد افزایش داد. پذیرش اقتصاد کینزی توسط مصدق، رونق موقتی به بازار بخشید.

بخش کشاورزی ایران که ۸۰ درصد از تولید ناخالص ملی آن را تشکیل می‌داد، در بحبوحه تعطیلی صنعت نفت رونق گرفت. تولید مطلوب زراعی و برداشت خوب محصولات کشاورزی در سال‌های ۱۹۵۱-۱۹۵۲ و ۱۹۵۲-۱۹۵۳، اشتغال روستایی را بهبود بخشید و نیاز به واردات را کاهش داد. اگر مصدق میتوانست ثبات سیاسی را حفظ کند این امکان وجود داشت که اقتصاد ایران بدون نفت موفق شود.اما مقامات آمریکایی اثرات تحریم را اغراق می کردند، اهمیت نفت را اشتباه ارزیابی نموده و با ایران به عنوان یک جامعه صنعتی به جای یک جامعه کشاورزی رفتار کردند.

در واقع، ۸۰ درصد از اقتصاد ایران کشاورزی بود و اقتصاد کشاورزی ایران مقاومت قابل توجهی در برابر تحریم نفت نشان داد، تغییر در موازنه قدرت در جنگ سرد، در ایجاد انگیزه برای دولت آیزنهاور جهت اقدام علیه مصدق بسیار مهم بود.

به گفته "یرواند آبراهامیان"، ملی کردن صنعت نفت توسط مصدق، خطر بزرگی را برای سلطه غرب بر منابع نفتی جهانی، به ویژه امتیازات نفتی که در اختیار شرکت‌های بزرگ نفتی غربی در عربستان سعودی، کویت، عراق، ونزوئلا و جاهای دیگر بود، ایجاد کرد.

بنابراین، کودتا برای بازگرداندن کنترل غرب بر نفت ایران و کاهش تهدید ملی شدن در سایر مناطق تولید کننده نفت ضروری بود. مقامات ایالات متحده، ایران را کشوری روستایی، عقب‌مانده، فئودالی و آسیب‌پذیر در برابر انقلاب اجتماعی می‌دانستند.

بنابراین رژیم‌های مدرن اقتدارگرا را بر ائتلاف‌های دموکراتیک مردمی ترجیح میدادند. ایجاد چنین رژیمی در ایران، با حمایت ایالات متحده و تأمین مالی از طریق درآمدهای نفتی، تنها راه جلوگیری از فروپاشی ایران از گزند کمونیسم به نظر می‌رسید. سرانجام در 28 مرداد سال 1332(۱۹ آگوست )۱۹۵۳، عناصری در داخل ایران که توسط سازمان اطلاعات مرکزی و سرویسهای اطلاعاتی بریتانیا سازماندهی و تأمین مالی شده بودند، کودتایی را انجام دادند که دولت نخست وزیر محمد مصدق را سرنگون کرد و عصر پسا کودتا آغاز شد.

کشاورزی در دوران پساکودتا و کابینه فضل الله زاهدی

پس از کودتا، جنب و جوش جامعه روستایی و دهقانان که ناشی از ایجاد و فعالیت شوراهای دهات و بارقه امیدی برای رفاه بیشتر بود، بوسیله حکومت کودتا سرکوب شد. بزرگ مالکان بار دیگر بر دهات مسلط شدند و مناسبات ارباب و رعیتی بار دیگر قوت گرفت. تحریم نفت ایران به رهبری بریتانیا که در واکنش به ملی شدن نفت اجرا شد، اقتصاد ایران را ویران کرده و باعث فقر و تورم گسترده در زمان کودتا شده بود.

در حالی که این امر عمیقاً بر جمعیت روستایی تأثیر گذاشت، کودتا هیچ گونه بهبود اقتصادی فوری یا اصلاحات کشاورزی ارائه نداد اما حکومت استبدادی شاه و اتکای او به حمایت ایالات متحده را تقویت کرد و به او اجازه داد تا مخالفان سیاسی را سرکوب کند و به شاه امکان داد تا با هدف تضعیف اشرافیت سنتی زمیندار و ایجاد حمایت در میان دهقانان روستایی، مجموعهای از اصلاحات بلندپروازانه را اجرا نماید.

قبل از کودتا بخش کشاورزی ایران پایه و اساس اقتصاد غیرنفتی آن بود. در دوران مصدق، از سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲، تحریم بین‌المللی نفت، کشور را از منبع اصلی درآمد خود محروم کرد. دولت مصدق از پایه کشاورزی بهره برد و برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، بر افزایش صادرات غیرنفتی تمرکز کرد. این رویکرد، انعطافپذیری خود را ثابت کرد و اقتصاد را در مواجهه با فشارهای عظیم حفظ کرد.

بنابراین اقتصاد ایران عمدتاً مبتنی بر کشاورزی بود و اکثریت قریب به اتفاق جمعیت در مناطق روستایی زندگی میکردند. این امر بخش کشاورزی را به کانون توجه اصلی برنامه‌ریزی توسعه دولت تبدیل کرده بود. اولین دولت پس از کودتا به رهبری ژنرال فضل‌الله زاهدی در آوریل ۱۹۵۶ صرفاً به اصلاحات جزئی لایحه پیشنهادی مصدق در سال ۱۹۵۲ برای بهبود وضعیت دهقانان از طریق یک سیستم پیچیده شوراها که برای پیشبرد پیشرفت‌های مترقی طراحی شده بود، متوسل شد. اما مشخص بود که قرار است تا تأثیر ماندگار کودتا بر کشاورزی یک دهه بعد، در جریان برنامه اصلاحات "انقلاب سفید" شاه که در سال ۱۹۶۳ تصویب شد، آشکار شود.

به گفته لمبتون، این تغییرات باعث شد ترکیب شوراهای محلی روستایی که توسط قوانین دوران مصدق تصریح شده بود، به نفع مالکان زمین تغییر کند. نیروهای مولده در سطح پایین کارایی قرار دارند، کشت تنها محصول یعنی گندم اکثرا بصورت دیمی است (البته به غیراز 2 هکتار زمین آبی که از زمین های ده مجاور متعلق به مالک در اختیار آنان گذارده شده است). شخم بوسیله گاو و درو با دست صورت گرفته کود شیمیایی مصرف نمیشود و در کل بازدهی در حد نازل است.

بسیاری از دهات نه مدرسه دارند نه حمام و قناتی که زمانی دایر بود نیز خشک شده است بهره کشی مالک از اراضی آبی نصف محصول و از اراضی دیم یک چهارم محصول، درآمد سرانه متوسط افراد ده در حدود 800/3 ریال در سال و درآمد مالک در حدود 170000 ریال بوده است. در دهات کاری جز کشاورزی وجود ندارد هر چند قشربندی اجتماعی و تفاوت درامد بین زارعین گاودار و بدون گاو وجود دارد.

دهقانان جز برای خرید چند قلم کالای مصرفی مانند قند، چای، پارچه و سیگار تماسی با بازارهای شهری ندارند. اکثریت زمین های کشاورزی ایران در واحدهای نسبتا بزرگ بهره برداری متمرکز هستند هر چند خانوارهای فقیر زیادی مجبورند در زمین های خرد و پراکنده بکار زراعت بپردازند.

با این تفاسیر، پس از کودتای ۱۹۵۳، درآمدهای نفتی از سر گرفته شد و به طور قابل توجهی رشد کرد و باعث افزایش سرمایهگذاری و ظرفیت دولت برای پروژه های عمرانی شد. تمرکز اصلی طرحهای توسعه جدید، زیرساخت های روستایی، به ویژه سیستم های آبیاری بود. کودتا تغییر قابل توجهی در سیاست اقتصادی دولت ایجاد کرد.

تحولات کلیدی که در دوره پس از کودتا بر کشاورزی تأثیر گذاشت عبارتند از:

اول، تمرکز بر درآمد نفت که با بازگشت شاه، صادرات نفت از سر گرفته شد و بار دیگر به منبع اصلی درآمد ملی تبدیل شد. این امر تمرکز فوری دولت بر توسعه اقتصاد غیرنفتی، از جمله کشاورزی، که در دوران مصدق یک ضرورت بود را کاهش داد. به تدریج افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۱۹۵۰ منجر به اولویتبندی دولت بر بخش نفت و صنعتی شدن سریع و غفلت از کشاورزی شد. این پدیده که به عنوان "نفرین منابع"» شناخته می‌شود، منجر به کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد روستایی و تسریع مهاجرت کارگران کشاورزی به شهرها شد.

دوم، ادامه نظام ارباب و رعیتی، نظام سنتی فئودالی مالکیت زمین در سال‌های ۱۳۳۲-۱۳۳۴ همچنان ادامه داشت. زمین‌داران بزرگ که از کودتا حمایت کرده بودند، کنترل خود را بر قطعات وسیعی از زمین حفظ کردند و دهقانان به عنوان زارعان سهمبر کار میکردند.

سوم، نوسازی محدود درکشاورزی از طریق زیرساختها، ماشینآلات و تحقیقات در این دوره هنوز در مراحل اولیه خود بود. سرمایه‌گذاریهای اساسی، مانند ساخت سدهای بزرگ، نیاز به زمان داشت.

چهارم، تجدید آرایش سیاسی به نحوی که کودتا چشم‌انداز سیاسی و پویایی قدرت در مناطق روستایی را تغییر داد. زمینداران بزرگ که از نظام اربابی سود می‌بردند، از نظر سیاسی قدرتمند شدند، در حالی که دهقانان و کشاورزان خرده پا تغییر چندانی در شرایط فقرزده خود ندیدند. لذا با سرازیر شدن دوباره درآمدهای نفتی، اگرچه دولت شاه از نظر اقتصادی پایدارتر بود با این حال، مزایای آن به بخش کشاورزی که توسعه نیافته و عمدتاً سنتی باقی مانده بود، نرسید.

در حالی که کشاورزی بخش بزرگی از جمعیت را به خود اختصاص داده بود، سهم آن از تولید ناخالص داخلی ملی نسبت به بخش نفت که به سرعت در حال افزایش بود، شروع به کاهش کرد، روندی که برای دهه‌ها ادامه یافت. طرفه اینکه صادرات کشاورزی، شامل اقلامی مانند پنبه، میوه و خشکبار، در مقایسه با نفت، بخش کوچکی از کل ارزش صادرات را تشکیل میداد. مآلا اینکه فقر روستایی، بازده پایین محصولات کشاورزی و تکنیک‌های کشاورزی قدیمی همچنان مشکلات مزمن و گستردهای بودند البته مهاجرت به مناطق شهری، روندی که با اصلاحات بعدی سرعت گرفت، هنوز به ابعاد مطلوب و قابل قبولی نرسیده بود.

تاسیس صندوق مشترک ایران و امریکا

در کابینه زاهدى، در خردادماه ۱۳۳۳، به جای سازمان اصل چهار که در زمینه همکاری مشترک بین ایران و امریکا کارهایی انجام ‌می‌داد، صندوق مشترک ایران و امریکا با کارها و کوشش‌های گسترده ‌تری سازمان داده شد. هدف این صندوق ادامه همکاری در کارهای عمرانی ایران بود و مهندس طالقانى در راس آن قرار گرفت. ایران در هفتم آذرماه ۱۳۳۲ عضو فائو گردید.

کارشناسان این سازمان بین‌المللی در سال 1323 بخش چشمگیری از ذخایر ژنتیکی گندم، جو و یولاف ایران را تحت عنوان تحقیقات و بررسی گردآوری کرده و ارزیابی نمودند و طی دو دهه آنان را از ایران خارج نموده و به بریتانیا، کانادا و دیگر کشورهای خارجی منتقل کردند.

در طول یک سال حکومت کودتا، دولت میلیتاریزه زاهدی نه فقط 20 درصد سهم مالکانه را که می‌ بایستی برای عمران و کمک به زارعین و شورای ده پرداخت می‌شد، به 10 درصد تقلیل می‌دهد بلکه با از بین بردن زمینه های مشارکت دهقانی و شورای دهات عملاً اجرای همه اصلاحات دولت مصدق را به میل و همت فردی مالکان وا می‌گذارد. به دستور دولت کودتا اراضی درباری، در اختیار وزارت دربار قرار گرفت. بسیاری از دهقانان که تحت تاثیر افکار و تبلیغات توده ای ها شورشی و یاغی به شمار می آمدند دستگیر و به زندان های طویل المدت سپرده شدند. در واقع با کودتای 28 مرداد 1332 و سرکوب جنبش ها و شورش های پراکنده در روستاها، موج اعتراضات دهقانی نیز پایان یافت.

نهادهایی، از جمله «انجمن کمک به دهقانان ایران»، تار و مار شدند. هفته ‌نامه «انتقاد» تعطیل گردید. حکومت و دربار و ملاکان و خان‌ها در حمایت ازحکومت کودتا، از نو بر روستا مسلط شدند. نوعی کنش سوگ، بی‌تفاوتی اجتماعی با عزلت گزینی، بی‌علاقگی و عدم مشارکت افراد در اشکال متعارف اجتماعی بر جامعه مستولی شد. در این انفعال ناشی کودتا، چون، پس از برکناری مصدق و هنگام نخست وزیری زاهدی، خزانه مملکت عملاً خالی بود. یکی از نخستین اقدامات شاه پس از سقوط مصدق، فروش و تقسیم مجدد و تدریجی املاک سلطنتی به کشاورزان بود.

با بحران منابع در دولت در سه ماه پایانی سال 1332 فروش اراضی دربار آغاز گردید. شاه در زادروز خود ۴ آبان ماه ۱۳۳۲ در کاخ مرمر ۱۶۰۰ کشاورز را فراخواندند و سند مالکیت زمین‌ها را به کشاورزان داد. در روز ۱۸ دی ماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و سنا لایحه قانونی انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی را برای اجرا تصویب کرد و به دنبال تقسیم املاک سلطنتی، دولت از سوی شاه مامور فراهم آوردن و اجرای قانون فروش خالصجات به ویژه خالصه‌های کشاورزی به برزگران شد.

این سیاست ها جدای از ضرورت ها و الزامات محیطی، در راستای منویات آمریکایی ها هم به شمار می رفت. در این رابطه دولت آمریکا، نیز موافقت خود را با پرداخت کمک مالی به ایران (سوای 20 میلیون دلار کمک بلاعوض از برنامه اصل چهار) اعلام کرد، آمریکا موافقت کرده بود که یک کمک 47 میلیون دلاری بلاعوض دیگر به ایران بدهد. دولت زاهدی برخی از اقدامات اصلاحی را با کمک وام های اعطایی از طرف آمریکا در کشور انجام داد.

 

نهادسازی برای ترویج و توسعه چای

حمایت های دولتی، رونق بازار چای، تکاپوی نمایندگان گیلان و مازندران برای ترویج چای کاری و حمایت از خانوارهای روستایی چای کار و کلاسهای چای کاری و چای سازی و هرس چای که بوسیله کارشناس آسامی هند به نام عزیزعبدالرحمن اداره میشد، در اسفند سال 1321 و مرداد 1322 سبب آشنایی روستاییان با محصول چای شد.

مشروح سخنان نمایندگان مجلس و اسناد مجلس شورای ملی حکایت از آن دارد که در ایران، چای محصولی است که با حمایت دولت درمزارع شمال کشت وترویج شد؛ چنانکه با رشدی حیرت آور در سال ۱۳۱۹ حدود ۶۰۰ هکتار باغ چای فقط در گیلان به وجود آمده بود. بنابراین چای در طول زمان همواره به نحوی مورد حمایت و توجه دولتها قرار داشته است. خصوصاً که نیت اولیه کشت آن قطع وابستگی از ورود این محصول با ارزش و پرمصرف و تولید آن در داخل بود. چنانکه بواسطه حمایت ها سطح زیر کشت چای در سال 1320 به حدود 4122 هکتار و تعداد کارخانه های چای به 14 کارخانه رسید.

تولید صنعتی چای پس از فترت شهریور 1320 و وقفه ای طولانی مجدداً از سال 1329 رو به رونق گذاشت. کابینه مصدق در راستای توسعه کشاورزی به بهبود وضعیت چای داخلی و حمایت از کشاورزان چایکار توجه جدی کرد. چای محصولی بود که تولید داخلی آن تکافوی نیازهای کـشور نبـود.

لـذا، دولت همواره ناچار بود که از طریق آزاد گذاشتن درهای واردات، نیازهـای داخلـی را برطـرف کند. این واردات غالباً بدون بررسی میزان تولید سالیانه و سرانه مصرف چـای کـشور صـورت میگرفت. این امر سبب واردات بی رویه چای و انباشته شدن چای داخلی در انبارها می شد. لذا یکی از اقداماتی که در ایـن زمان شرکت سهامی چای و سازمان برنامه انجام دادند، تلاش در جهت صادرات چـای ایرانـی بـه سایر کشورها بود.

بنا به گزارش اداره کل گمرک مصرف سالانه چای خارجی کشور در این برهـه زمـانی تقریبـاً 12 هزار تن بود که با توجه به مسائل مرزی کشور، حدود یک چهارم آن از طریق قاچاق وارد می شد. بدین ترتیب در حالی که در مذاکرات مربوط بـه روابـط بازرگـانی ایـران و اندونزی در سال 1330 چای به عنوان یکی از کالاهای عمده وارداتی کشور معرفی شـده بـود، همچنین در پیشنویس قراردادهای بازرگانی ایران با کشور لهـستان و ایتالیا در همان سال، چای در لیست اقلام صادراتی ایران قرار گرفت. به علاوه از نیمـه دوم سـال 1330 دولـت بـه وزارت خارجه دستور داد تا از طریق مأموران کنسولی خود در کشورهای مصرف کننده چـای، زمینه های صادرات چای را فراهم کند.

لذا کشور آلمان به دلیل روابط دیرینه و قرارداد پایاپایی کـه با ایران داشت، گزینه مناسبی برای صادرات چای بود؛ به همین مناسبت، شرکت سهامی چای سازمان برنامـه، نمونه های چای صادراتی ایران را به همراه مشخصات کامل آنها به کنسولگری ایـران در هـامبورگ، تجـارتخانـه خـسروشاهی و شرکت ایندوستریا ارسال کرد. پـس از رسیدن نمونه ها، وزیر مختار ایران در هامبورگ از هشت بنگاه معروف عمده فروش چای دعوت کرد تا جهت گرفتن نمونه‌های چای به سرکنسولگری مراجعه و پس از آزمـایش نظـر خـود را مرقوم کند.

از میان این هشت بنگاه، دو بنگاه lyon & Halssen و co & Ahrens.G.W مراجعه کردند. نماینده بنگاه Halssen مهمترین موانع ایران در راه تهیـه بـازار چـای را دو عامـل مهم اول، توزیع چای از سوی دولت آمریکا میان نیروهای اشغالی خود عنوان نمود چرا که سـربازان پـس ازدریافت سهمیه چای، آن را با بهای اندک در بازار آزاد به فروش رسانده و سبب رکـود شـدید بازار چای می شدند و دوم، گرانی قیمت چای ایرانی در مقایسه با چای سیلان، هندوستان و چین بر شمرد.

به نظر نماینده مزبور، گرانی از اینجا ناشی می شد که غالباً تجار ایرانی در مقایـسه بـا تجـار اروپایی چای را با بهای بسیار گران تر خرید و فروش میکردند؛ لـذا چنانچـه شـرکت سـهامی چای بخواهد در فروش چای در آلمان موفق شود، می بایست در بهای آن تجدید نظـر کـرده و نرخ آن را از روی مظنه بین المللی تعیین کند نه از روی مظنه بازار داخلی خود؛ نماینـده فـوق نیز به واردات چای و نبود تکافوی تولید داخلی این محصول اشـاره کـرده و علـت ضعف صـادرات چای را نامرغوبی کیفیت آن برای ایرانیان دانـست.

این در حالی بود که شرکت سهامی چای سازمان برنامه علت اصلی صـادرات چـای را حمایت نکردنِ دولت از این محصول عنوان میکرد. در نهایت درخواست هـای مکـرر شـرکت سهامی چای سازمان برنامه، سبب صدور تصویب نامه ممنوعیت ورود چای خارجه بـه کـشورشد.

به نوشته روزنامه باختر امروز؛ سرانجام مضیقه ارزی کشور و موجودی فراوان چای داخلی سبب شـد تـا دولـت بـرای رسـیدگی بـه وضعیت چای و گرفتنِ تصمیم هایی در خصوص حمایت از این محصول، کمیسیون هایی را بـا حضور تولیدکنندگان چـای داخلـی، واردکننـدگان چـای خـارجی و شـماری از کارخانجـات چای سازی تشکیل داده و پس از مذاکرات و مطالعات پیرامون این مسئله، تصویب نامه ای صادرکنند. مقرر شد که چای کشور به دست کلیه افرادی که در امور چای ذی نفع و دخیل هستند، سپرده شده و دولت تنها در فعالیت های آنها نقش نظارتی ایفا کند (باختر امروز:1331، 8خـرداد).

بـر طبـق تصویب نامه مذکور از ابتدای سال 1331 حق واردکـردن چـای خـارجی و اسـتفاده از سـهمیه سالیانه چای به شرکت هایی واگذار مـی شـد کـه مطـابق مقـررات تـصویب نامـه در تهـران یـا شهرستان ها تشکیل می‌شـدند.

ایـن شـرکت هـا بایـد از باغـداران چـای، صـاحبان کارخانجـات چای سازی، بازرگانان واردکننده چای و همچنـین اشـخاص و مؤسـسات دخیـل در معـاملات چای تشکیل شود. شرکت ها موظف بودند که کارخانه چای سـازی احـداث کـرده یـا یکـی ازکارخانجات چای سازی واقع در مناطق چای خیز را به منظور تهیه چای مرغـوب خریـداری یـا اجاره کنند(مجله بانک ملی ایران، :1331 فروردین) این قانون در بند 23 سهمیه بازرگانی سال 1331 نیز بازتاب یافت(اطلاعات، :1331 25فروردینماه).

رسیدگی و نظارت در انجام امور مذکور نیز بر عهـده هیئتـی مرکـب از نماینـدگان دولـت، باغداران چای، کارخانجات چای سازی و بازرگانان واردکننده چای گذارده شد. اصول وظایف هیئت نظارت به شرح ذیل بود:

 الف -رسیدگی و تشخیص مطابقت تشکیل شرکت های چای با مقررات تصویب نامه؛

ب- تعیین انواع برگ سبز، طرز خرید و بهای آنها؛

ج- تعیین شیوه صندوق یا عدل بندی و زمان حمل چای از کارخانجات چای سازی به مراکـز فروش؛

ه- پیشنهاد سهمیه چای خارجه با توجه به موجودی و محصول چای داخله؛

و- تهیه برنامه ای شامل توسعه کشت چای داخلی، اصلاح بذر و نهال، رفع نـواقص زارعـت فعلی (مجله بانک ملی ایران: 1331، فروردین).

 پس از صدور تصویب نامه مذکور در مدت کوتاهی تعداد 18 شرکت فعالیت خـود را آغـاز کرده و به انعقاد قرارداد بـا صـاحبان کارخانجـات شـمال پرداختنـد و دوهـزار تـن از ظرفیـت کارخانجات مشغول بهره برداری شدند. از جمله دو کارخانه در لاکان به ظرفیت 150 تن، چهار کارخانه در لاهیجان به ظرفیت 700 تن، هفت کارخانه در لنگـرود بـه ظرفیـت تـن،800 سـه کارخانه در رودسر به ظرفیت 170 تن، دو کارخانه در شهـسوار بـه ظرفیـت 250 تـن(بـاخترامروز، :1331 8 خرداد).

در حقیقت دولت میخواست از طریق احداث شرکت هـا و واگـذاری مـسئولیت اداره امـور چـای بـه آنهـا، میـان دو گـروه تولیدکننـده و واردکننـده چـای روابـط مسالمت آمیزی برقرار کرده و آنها را در مسائل مربوط به چای ذی نفع کند.

بدین طریـق دولـت میتوانست با کنار هم قراردادن عوامل تولید و تجار چای، واردات این محصول را کنترل کند. همان گونه که انتظار میرفت تصویب نامه مذکور واردات بی‌رویه چای به کشور را محـدود کرد و درخواست های مکرر تاجران چای مانع از اجرای مقـررات تـصویب نامـه نـشد.

وزارت اقتصاد ملی در پاسخ به مراجعات مکرر تجار چای اعلام کرد تا زمانی که چای داخلی نیازهای کشور را تأمین کند، دولت اجازه ترخیص چای وارداتی را از گمرک نخواهـد داد از سوی دیگر نیز ممانعت از ورود چای خارجه سبب افزایش فـروش چـای داخلی شد. چنانچه شرکت چای سازمان برنامه از ابتدای فروردین 31 تا نیمه اول خـرداد مـاه همان سال بالغ بر 35 میلیون ریال (اطلاعات، 1331: 25خرداد) و در تیرمـاه ،1331نزدیـک بـه 13 میلیون ریال از موجودی چای خود را به فروش رساند(اطلاعات،1331: مرداد).

تصویب نامه منع واردات چای، سبب کاهش حجم چای موجـود در کـشور و متعاقبـاً افـزایش بهای آن می شد، لذا دولت ملی برای ممانعت از این رویداد، افزایش تعداد کارخانجات چای را نیز در برنامه های خود گنجاند. بدین ترتیـب در سـال 1330 هفـت کارخانـه چـای سـازی بـر کارخانجات موجود کشور افزوده شد.

از این تعداد یک کارخانه چای سازی از طـرف شـرکت سازمان برنامه در کومله سـاخته شـد و مـابقی آن را مالکـان احـداث کـرده و در سـال 1331 بهره برداری شد. شرکت چای سازمان برنامه، علاوه بر احداث کارخانه چای سازی کومله، ده دستگاه ماشین آلات چای سازی خرید تا در نقـاط فاقـد کارخانـه نـصب شوند با افزایش کارخانجـات، تـوان تولیـد چـای داخلـی روبـه ازدیـاد می گذاشت و متعاقباً سبب کاهش نیازهای وارداتی می‌شد.

از سوی دیگر مبارزه با قاچاق چای مسئله مهمی بود که نیاز به توجه جدی داشت. دریافت حقوق و عوارض گمرکی از واردات چای، شرایط مساعد کرانه وسـیع خلـیج فـارس، فقدان قوای بحری، دوربـودن پاسـگاه هـای گمرکـی از یکـدیگر و فقـدان ارتبـاط میـان آنهـا، بی تحرکی افراد گارد مسلح، نبودن جاده ساحلی، مسلح بودن عشایر و ایلات جنوب، همچنـین اعمال نفوذ رؤسای عشایر و متنفذان محلی سبب رواج قاچاق چای و ناتوانی مأموران گمـرک در مقابله با آن بودطرفه اینکه مطـابق ماده 100 آیین نامه ورود و صدور کالا، مصوب فروردین 1320 هـر یـک از مرزنـشینان اجـازه داشتند که اضافه محصول محل اقامت خود و سایر نقاط کشور را در صورتی که ممنوع الصدور یا انحصاری نباشد تا میزان 10 هزار ریال در هر بار صادر و در مقابـل کـالای مجـاز ضـروری خود را وارد کنند.

از آنجایی که چای نیز جـزء کالاهـای مجـاز در مبـادلات مـرزی بـود، لـذا قاچاق چیـان از ایـن مـسئله بـه زیـان تجـارت مـشروع و درآمـد عمـومی کـشور سوءاسـتفاده میکردند. هنگامی که دولت حمایت از محصول داخلـی را در برنامـه هـای خـود گنجانـد، اداره کـل گمرک تنها راه مبارزه با قاچاق چای را بـسته بنـدی چـای وارداتـی و حـذف چـای از لیـست کالاهای مجاز در مبادلات مرزی عنوان کرد.

در این راستا هیئت وزیران در آبان ماه 1330 طـی تصویب نامه ای چای را از عداد کالاهای مجاز در مبادلات مرزی حذف کرد. اما اجرایی نشدن تصویبنامـه مـذکور و آزادکـردن مبـادلات مرزی چای مطابق تصویبنامه 33814، مصوبه مذکور را بـلا اثـر کـرد. از سوی دیگر نیـز بنـد 24 سـهمیه سـال 31 واردات چـای خارجی از طریق مبادلات مرزی در خصوص سکنه مرزنشین را مجاز شناخت.

هنگامی که تصویب‌نامه مهرماه 1331 محدودیت بیـشتری را بـرای واردات چـای در نظـر گرفت و ورود چای را موکول به اجازه خاص هیئت وزیران دانست، وضعیت مبادلات مـرزی چای بار دیگر گرفتار ابهام شد. اداره صادرات وزرات اقتصاد ملی در پاسـخ اداره کـل گمـرک اعلام کرد که چون ورود چای بدون اجازه دولت ممنوع است، ازاینرو چای از مبادلات مرزی حذف شده است، اما شورای عالی اقتصاد معتقد بود که از نظر بهبود وضعیت بنادر و آسـایش ساکنان آن، نباید در مقررات مبادلات مرزی تغییری ایجاد شود.

در آخرین ماه عمر دولت ملی مصدق نیز این دغدغه همچنان ادامـه داشـت. رئیس امور مرزبانی در نامه ای خطاب به مدیریت کل گمرک مجـازبودن ورود چـای از طریـق مبادلات مرزی و نداشتنِ محدودیت دفعات ورود آن را عامـل مـؤثری در رواج قاچـاق چـای دانست و خواستار اقدام مؤثری در مبارزه با قاچاق این کالا شد.

شورای عالی چای و سازمان چای کشور

در نیمه سال 1333تولید چای به اوج خود نزدیک به 26000 هکتار در 900 قریه در دو استان گیلان و مازندران رسید. چنانکه بنا به مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۳۳ "شورای عالی چای" به عنوان نخستین نهاد نظارتی – خدماتی اداری محصول چای و "سازمان چای" به عنوان مجری سیاستهای ابلاغی این شورا تشکیل و آغاز به کارکردند. اما فعالیتهای این دو نهاد دوامی نداشت تا این که در سال ۱۳۳۷ سازمان چای در مجموعه وزارت گمرکات و انحصارات شکل گرفت.

در این رابطه نقش مهم محمد باقر نیو (زاده ۱۲۸۸ در تهران - ۱۳۸۰ کِلارآباد)،قابل توجه میباشد. او یکی از اولین دانش آموخته مهندسی ایران و مروّج و بانی کشاورزی و چایکاری مدرن در کشور است. پس از اینکه نیو با سمت کارشناس و مشاور به خدمت سازمان برنامه و بودجه درآمد، به عنوان مدیر کل کارخانه چای شمال در ضمن بازرسی با صنعت چایکاری آشنا شد و با ارائه طرح تشکیل شرکت چای ایران، خود از طرف سازمان، مامور تشکیل شرکت چای ایران شد.

علاقه وافر وی به این صنعت موجب شد تا پس از بازنشستگی فعالیت های تحقیقاتی خود را در زمینه کشاورزی و مخصوصا چایکاری ادامه دهد. وی پس از دو دهه فعالیت در این حوزه توانست از متخصصین کشاورزی و تکنسین های چای ژاپنی دعوت نماید تا از کارخانه چای شمال و همینطور باغ چای شخصی خود که دومین مزرعه بزرگ چای در شمال کشور بود و بخش اعظم برگ سبز ورودی به این کارخانه را فراهم می آورد، بازدید نمایند. ژاپن کشوری بود که از قرن نهم میلادی، توسط مبلغین بودیست، با چای آشنا گردیده بود و پس از چندی، به صلاحدید امپراطوری زمان، اقدام به کشت وسیع این محصول و بومی سازی آن نموده و موفقیتی بسیار در کاشت چای در در سطح جهانی داشت.

در این بازدید اعضای هیأت ژاپنی در مواجهه با فعالیت های چایکاری ایران تحت تاثیر قرار گرفته، تبادلات اطلاعاتی و تکنولوژیکی و ماشینی بیشتری شکل گرفت و توانست "صنعت چای را از حضیض مذلت به اوج قدرت رسانده و در سطح بین المللی معرفی نماید. تا اینکه در سال ۱۳۳۷ دولت ایران سازمان چای کشور را برای حمایت از کشاورزان و صاحبان صنعت چای تأسیس نمود. این سازمان با انجام اقدامات زیربنایی در حوزه احداث و گسترش اراضی چایکاری، ترویج روشهای نوین چای کاری و چای سازی، دعوت از کارشناسان خبره بینالمللی و توجه به بازرگانی چای توانست زیرساخت صنعت چای را تثبیت و تقویت نماید.

 

احداث سد سازی علمی در ایران

پس از کودتا، پروژه های برنامه دوم بسوی زیرساخت هایی مانند نیرو و آبیاری معطوف شد. در برنامه دوم ۸۵ درصد بودجه زیربنایی یا ۲۰ درصد کل برنامه برای ساختن سدهای کرج وسفید رود اختصاص داده شده بود. سد کرج به تنهایی ۳۸ درصد بودجه زیر بنایی یا ۹ درصد کل برنامه را در بر میگرفت. در تاریخ مدرن ایران، ساخت سدها با دو هدف کلی، تولید برق و کنترل آب آبیاری، آغاز شد. سدهای گلپایگان (خاکی) و دز (بتنی) اولین سدهای مدرن بودند که به ترتیب در سال‌های ۱۹۵۷ و ۱۹۶۲ ساخته شدند و ظرفیت کل آنها کنترل کمی بیش از ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب در سال بود. در ۵ اردیبهشت‌ ماه شاه سد گلپایگان را در آیینی گشود. در این آیین دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر، سپهبد یزدان‌پناه، سرتیپ اخوی و مهندس جفرودی نیز بودند. آمریکایی‌ها اصرار داشتند که بودجه سد کرج برپایه درآمد نفت هزینه شود و از برنامه دوم بیرون آید، وبجای آن از محل اعتبارات در دسترسِ بانک صادرات وواردات تأمین مالی شود. زیرا وام های بانک صادرات برپایه کمک به شرکت های آمریکائی داده می‎ شد. یعنی کشور وام گیرنده می بایست از شرکت های آمریکائی مورد نظر آن بانک خدمات و کالاهای مورد لزوم را خریداری نماید.

دریاداشتی که جرج آلن (George Allen ) دستیار وزیر امور خارجه آمریکا برای هربرت هوورجونیور(Herbert Hoover Jr ) معاون آن وزارتخانه در دوم دسامبر ۱۹۵۵ نوشته است از لزوم یک ارائه نظر دیپلماتیک به شاه درباره سد کرج هشدارداده شده است. زیرا که قرار بود این سد ازمحل درامدهای نفتی اختصاص داده شده به سازمان برنامه برای بازپرداخت وام بانک صادرات ساخته شود، ونه از محل وام های بانک جهانی. در این هشدار گفته شده است؛ که ما نگرانیم که تصمیم دائر بر عدم استفاده ازاعتبار بانک صادرات برای ساختن سد کرج، در رابطه با تبعیض سازمان برنامه بر علیه منافع شرکت های آمریکائی، مانند شرکت موریسون نودسن(the Morrison-Knudsen Co) سازنده سد کرج باشد.

به کوتاه سخن، آنگونه که از اسناد مذاکرات نفت بر میاید، انگلیسی ها که از شکست های پی در پی د ر مذاکرات نفت بسیار ناخشنود بوده و می خواستند که مقر کنسرسیوم نفت در لندن باشد که در تهران شد، می خواستند رئیس کنسرسیوم انگلیسی باشد که هلندی شد، و سهم شان از ۱۰۰ در صد نفت ایران به ۴۰ در صد از کنسرسیوم کاهش یافته بود. اینک از اینکه در آمد های نفت در چارچوب وام بانک صادرات فقط در آمریکا و برای طرح های کشاورزی و آبیاری هزینه شود بسیار آزرده خاطر بودند و میکوشیدند تا با انتقال این وام به بانک جهانی، شرکتهای انگلیسی را هم در فروش ماشین آلات و خدمات برای ساختن سد سهیم کنند تا آنها هم از نمد نفت و سدسازی کلاهی داشته باشند. طبق اسناد آمریکائی در باره پروژه سد کرج اداره عملیات خارجی آمریکا The Foreign Operations Administration که مسئول نظارت بر اجرای برنامه های اصل چهار بود درژانویه ی سال ۱۹۵۴ یعنی در زمستان ۱۳۳۳ درباره سد کرج نشستی برای مشاوره ترتیب داد. رئیس این اداره هارولد استاسن (Harold Stassen ) آگاه بود که "هم شاه و هم نخست وزیرش زاهدی فکر می کنند که سد کرج مهمترین پروژه اقتصادی در ایران است. چه به عنوان یک بنای یادبود ماندگار و چه از لحاظ منبعی برای آبرسانی و آفرینش نیرو برای تهران و مهمتر از آن به مثابه منبع آبیاری کشاورزی برای نقاط اطراف تهران".

ویلیام وارن که در گذشته از برنامه های کم هزینه دمکرات ها برای آبادانی ایران دفاع می نمود اینک طرفدار سد پر هزینه کرج شده بود.از سوی دیگر والکر سیسلر Walker Cisler کارشناسی از شرکت دترویت ادیسون که مشاور اداره عملیات خارجی آمریکا در امور نیروی برق بود برآن بود که نیروی حرارتی را می توان با سرعت بیشتر و با هزینه کمتر ببازار عرضه نمود. این دیدگاه مورد تأیید بسیاری از کارشناسان بود. ولی درپایان این نشست هارولد استاسن، نتیجه نشست را چنین خلاصه نمود که " ما اکنون نمی توانیم گولّه یی ازدلایل منفی را بسوی ایرانی ها پرتاب کنیم بدون اینکه انفجاری را موجب شده باشیم. این پروژه ممکن است که بهترین راه چاره نباشد اما در شرایط سیاسی موجود با تحکیم رژیم تازه زاهدی و اقتصاد نزار ایران سازگار است. بگفته جان استامباو( John Stambaugh) یکی از کارشناسان کشاورزی :

 " ایرانی ها نفت شان از زمین فواره می کرد، آنها می توانستند نیروی برق را ارزان تر تولید کنند. ساختن این سد خیلی گران تمام می‎شد. با دیواره هایی کوتاه تر آنها می توانستند دشواری آبیاری برای کشاورزی را چاره کنند و با ساختن سدی کوچکتر می توانستند دشواری آبرسانی به شهر را نیز حل نمایند. اما شاه آن سد را می خواست حتی سیاست مردان ایران آن را می خواستند؛ و ما آن همه پول را هزینه کردیم روی چیزی که فکر میکردیم برنامه ای بیهوده است. اما ما آن برنامه را اجرا کردیم زیرا می خواستیم ایران در تیم ما باشد". از اسناد باقیمانده معلوم می شود که ساخت سد کرج برنامه ایی اقتصادی نبود. برای اینکه تا حدی با این جریان آشفته آشنا شویم نگاهی به مذاکرات مجلس در باره سّد کرج می تواند آموزنده باشد در ۲۱ مهرماه ۱۳۳۶ آقای عمیدی نوری در جلسه ۱۱۹ مجلس شورای ملی در پرسشی از دولت درباره این سد گفت:

"سؤال بنده راجع به سد کرج است. سد کرج خیال می‌کنم یکى از موضوعات بسیار مهمى است که تبلیغات زیادى هم از بدو شروع به عملى شدن اش درباره آن شده و چون بنده معتقد هستم هیچ چیزى مهم‌تر از تصویب روحیه یک ملتى نیست تبلیغات اگر تطبیق با عمل داشته باشد اثر بسیار عمیقى در احوال مردم خواهد داشت و اگر برعکس تبلیغاتى در مملکتى شد ولى اثرش تطبیق با آن تبلیغات نکرد نمی‌شود نتیجه مثبت گرفت بلکه برعکس روحیه یک ملتى خراب می‌شود بنده خودم در موضوع سد کرج وارد بودم به این معنى که در دولت اسبق وقتى که تصمیم به این کار گرفته شد نخست‌وزیر وقت آن روز تیمسار سپهبد زاهدى در هیئت دولت گفتند که باید این کار عمل بشود حتى بعضى از وزرا گفتند این کار مشکل است و بایستى فرانسوی‌ها هم شرکت کنند و چه ایشان گفتند که این کار باید عملى بشود و فعلاً شرکت موریسن نودسن آمده است و با یک شرایط مساعد و مناسبى این کار را انجام می‌دهد و باید تصمیم گرفت که انجام بشود و به خود من مأموریت دادند و در اداره مرکزى دعوت کردم و به مطبوعات گفتم و این کار رفت به مرحله عمل و بعد هم فرانسوی‌ها آمدند جلو و نخست‌وزیر وقت گفت اگر اینها مرد عمل هستند یک سد دیگر را شروع کنند.

 با همان شرایط موریسن نودسن، که سد سفیدرود را هم به این جهت گذاشتند به اختیار آنها و فرانسوی‌ها هم با همان شرایط حاضر شدند. آن روز ما خیال می‌کردیم که این دو کار درعرض هم و با هم جلو می‌رود و به زودى هم نتیجه می‌گیریم. سال بعد ۳۳ بود، زمستان ۳۳ این جناب آقاى مهندس طالقانى یک دعوتى کردند از یک عده‌ای از نمایندگان، که جناب آقاى امیر نصرت اسکندرى هم تشریف داشتند، رفتیم سد کرج در خدمت خودشان دیدیم که فعالیتى شروع شده، حتى مته‌ای که زمین را تا صدمترى می‌شکافتند نمونه‌هایی می‌گرفتند که به بینند چه جور است، این را با هواپیما از آمریکا آورده بودند، و خود آقاى مهندس طالقانى هم، فراموش نمی‌کنم، ایشان فرمودند که در این مملکت باید کار نشان داد.

نشان دادن کار اینست که بعضى از این برنامه‌های عمرانى اساسى عمل شود. و سد کرج از این مسائلى است که ایشان فرمودند و فرمودند سه سال و نیم دیگر این کار تمام می‌شود. آن روز ایشان به من فرمودند، آقاى امیر نصرت اسکندرى هم قطعاً یادشان است، ایشان فرمودند که سه سال و نیم دیگر این کار تمام شده است و حتى حسابى کردند گفتند که اگر ما برق را کیلو واتى ۱۵ شاهى بدهیم به تهران ۲۵ سال خرج آن استهلاک می‌شود و اگر سى شاهى بدهیم ۱۵ سال یا ۱۷ سال. به طوری که بنده یادم است، و تمام این مسائل را بنده به نام یک روزنامه‌نویس منعکس کردم، و الان شش ماه هم برطبق آن وعده‌ای که در تمام مطبوعات منتشر شد باقیمانده است بنده می‌خواستم روزنامه‌ها را بیاورم اینجا ولى می‌دانم انکارى ندارد والا وعده ایشان را روى میز می‌گذاشتم و خوشبختانه خودشان هم تشریف دارند، بنده می‌خواهم ببینم که این وعده‌ای که فرمودند و این برنامه اساسى که واقعاً مورد عقیده همه است و تهران احتیاج کامل به این برنامه دارد به طوری که فرمودند ۱۵ هزار هکتار به تهران آب می‌دهند و بعد هم برق در حدود شصت هفتاد هزار کیلو وات که کیلو وات ۱۵ شاهى و ۳۰ شاهى حساب کردند به تهران برسد، بنده خواستم ببینم با اینکه شش ماه از وعده مانده است این کار به کجا رسیده و باز به کجا خواهد رسید ".

 

احداث موسسه عمران و بنه بندی دهات خالصه بمپور 1333

پس از وقوع ناآرامی های متعدد و خشکسالی های متوالی در سیستان و بلوچستان، توجه به این نقطه از کشور در مطبوعات و مجلس معطوف شد. ناحیه کشاورزی بمپور واقع دربلوچستان مرکزی از قدیم الایام بطور متناوب آب لازم برای مقدار کمی از اراضی مزروعی دو طرف رودخانه بمپور را در اختیار داشته است. بطور کلی اراضی بمپور به علت مشکلات اقلیمی ناشی از آب و هوای نا مناسب مثل گرمای شدید و خشکی فراوان، طو فان های شدید ریگ روان در طول سالهای متمادی از میزان حاصلخیزی آن کاسته شده است.

انبار غله بلوچستان و قطب اصلی کشاورزی و زراعت این ناحیه در طی سال ها حکمرانی دولت های قاجار و پهلوی اول بعلت اغتشاشات و آشوب های پیاپی اجتماعی، جنگها و تاخت و تازها و هجوم ایلات صحرا گرد بلوچ به کشاورزان ساکن منطقه که هر بار منجر به حملات انتقامی نیروهای دولتی می شد دچار رکود فعالیت کشاورزی و بازرگانی گردیده وباعث کاهش جمعیت آن شده است.

رویش خوب گیاه و وجود مقدار کمی آب رودخانه و زمین نسبتا حاصلخیز بمپور را در ردیف غنی ترین مناطق کشاورزی بلوچستان قرار داده و سبب شده از نخستین سالهای دهه 30 شمسی این ناحیه مورد توجه خاص قرار گیرد و اقداماتی برای بهبود وضعیت نا مناسب اقتصادی روستاهای بمپور صورت گیرد. بررسی مشکلات اقتصادی در مطالعات روستائی بمپور بلوچستان در دهه های 30 خورشیدی و بعد از آن، نشان داد عمده ترین مشکلات اقتصاد روستائی این ناحیه عبارتند از:

1 – ابتدائی بودن روش های تولید که خود سبب کم شدن بازده اراضی می شد،

2 – پائین بودن در آمد سرانه روستائیان،

3 – کم رونق بودن دامداری بعلت فقدان مراتع،

4 – مشکلات مربوط به مهار آب در آب بندها دستی و سنتی ( تگر ) که پس از هر بار بارش سیل آسا تا مدت ها روستائیان را با بی آبی مواجه می کرد .نتیجه مطالعات کارشناسان اقتصادی کشور و مطالعه دهاتی که از موقعیت طبیعی نسبتا خوب از لحاظ اقتصادی بر خوردار بودند آنان را بر آن داشت تا جهت رفع مشکلات روستا های بمپور از نخستین سال ها ی ده 30 اقدامات ذیل را انجام دهند:

1- احداث موسسه عمران و بنه بندی دهات خالصه بمپور(برنامه ریزی احیای منطقه تحت نظارت و سر پرستی وزارت کشاورزی )،

2 – احداث سد انحرافی بمپور،

3 – احداث موسسه تحقیقات کشاورزی بلوچستان در بمپور،

4 –اصلاحات ارضی و تاسیس شرکت های تعاونی روستایی،

5 – احداث بیش از 20 کیلومتر کانال بتنی در امتداد اراضی روستاها،

6 – حفر4 حلقه چاه عمیق در امتداد کانال آبرسانی جهت پمپاژ آب در کانال آبرسانی در مواقع کم آبی،

7 - احداث دانشسرای آموزش کشاورزی بمپور،

8 –تاسیس شرکت سهامی زراعی بمپور،

9 – تاسیس شرکت سهامی زراعی مکران در حوالی روستای قاسم آباد بمپور و احداث موسسه عمران و بنه بندی دهات خالصه بمپور.

قبل از تقسیم خالصجات و پیش از احداث سد بمپورقدیمی ترین سازمان تولید جمعی کشاورزی و نظام بهره برداری در این ناحیه به صورت گاو بند بوده است، گاو بند عبارت بود از مقداری زمین با حقابه ی معادل 3 بیل ( 36 ) ساعت. همزمان با اجرای پروژه احداث سد انحرافی بمپور در سال 1333 شمسی، در سال 1336 پس از شروع کار سد بمپور، "مهندسین مشاورایتال کنسولت"، موسسه عمران دشت بمپور موسوم به ریگ کبود را تاسیس کرد. مسئولان سازمان عمران به منظور بهره برداری مناسب تر از منابع آب و خاک اقدام به تشکیل واحد های بهره برداری جدید در قالب بنه در تمامی آبادی‌های خالصه دشت بمپور از محمدآباد تا چاه سردو نمودند. موسسه مزبور از آن جهت تاسیس شد که در حداقل زمان ممکن وضع بهتری را جایگزین وضع نا مطلوب موجود آن زمان نماید و زارعین کم اطلاع و فقیر را ضمن آشنا کردن با اصول نوین کشاورزی در جریان تحول تازه ی قرار دهد.

در سال 1336 اجرای برنامه های عمرانی دشت بمپور با استقرار مهندسین مشاور "ایتال کنسولت" جهت اشاعه روش های نوین کشاورزی و ترویج کشت های تازه و اصلاح محصولات بومی با تاسیس موسسه عمران در حوالی روستای نوکجوب آغاز گردید.

این موسسه در زمینی بالغ بر صد هکتار ایجاد گشت و پس از آنکه قرداد فی مابین سازمان برنامه و ایتال کنسولت لغو گردید برای آنکه عملیات عمرانی متوقف نشود سازمان برنامه انجام برنامه های عمرانی بلوچستان را از محل طرحهای مربوط به عمران منطقه ی بعهده گرفت و موقتا اداره اینگونه موسسات را به اداره اصلاح و تهیه نهال و بذر واگذار کرد.

پس از وقوع کودتا و بازگشت مجدد شاه به صحنه سیاسی کشور، فشار شاه برای سدسازی در راستای تلاش هایی بود که وی برای تسلط بیشتر بر امور و در جستجوی پایگاهی جدید در جامعه دهقانی جستجو می نمود. اما گرایش عمومی بدنبال هژمونی حداکثری و مداخله وسیع در عرصه ها و سکونتگاه های روستایی بدون مشارکت روستاییان بود.

سال آخر دولت کودتا یعنی سال ۱۳۳۳، سال سیل‌ها و طوفان‌ها و رویدادهای ناگوار طبیعی بود. در خرداد ماه سیلی در خرمشهر جاری شد که ۲۴ روستا را زیر آب برد و زیان‌های جانی و مالی فراوانی وارد کرد.

در همین ماه باز سیل دیگری در امام زاده داود روان گشت و این سیل سهمگین بیش از دوهزار نفر را در روستاهای اطراف کشت و پهنه امام زاده داود را فرا گرفت و زیان‌های فراوانی به بار آورد. در تیرماه، سیل‌های بزرگی همراه با توفان در نواحی شمال ایران روی داد.

فشم، میگون، اوشان و پیرامون قزوین از مناطقی بودند که در این سیل‌ها و توفان‌ها زیان‌های فراوانی دیدند و به همین سبب کمیته ویژه همکاری با سیل‌زدگان با همکاری شیر و خورشید سرخ ایران به ریاست ابراهیم حکیمی، "حکیم‌الملک"، برپا شد و به جلب کمک مردم برای رسیدگی به سیل ‌زدگان پرداخت. در سال 1333 وزارت کشاورزی با یاری اصل چهارم، سی و چند ده را با صلاح دید متخصصین و خبرگان محلی به عنوان دهات نمونه در مناطق مختلف کشور انتخاب نمود تا مورد بررسی قرار دهد. اولین گروه بررسی وضع یکی از دهات را تحت عنوان "ارباب خوب ولی دهقان همچنان فقیر" تشریح نموده و گزارش اول درست یک سال بعد از کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط حکومت مصدق نگاشته شده است.

همانگونه که پیشتر گفتیم، در طول یک سال حکومت کودتا نه فقط 20 درصد سهم مالکانه را (که می بایست برای عمران و کمک به زارعین و شورای ده پرداخت شود) به 10 درصد تقلیل میدهد. بلکه با از بین بردن شورای دهات عملا اجرای همه اصلاحات زمان مصدق را به میل و همت فردی مالکان وا می‌گذارد.

به‌هرحال دولت سپهبد زاهدی که از سال 1332 قدرت را بواسطه توحید مساعی سازمان سیا و اینتلجنس سرویس بریتانیا در کودتا به دست داشت، در 27 فروردین 1334 کناره گیری کرد.