تورم مواد غذایی در ایران: نقدی بر سیاست‌های انحصارزا و خطاهای پارادایمی

مقصر تورم مواد غذایی در ایران کیست؟ این سوال، هرچند در ظاهر به دنبال یافتن مسئول است، اما اغلب در دام ساده‌انگاری و تقلیل‌گرایی می‌افتد.

اخبار سبز کشاورزی؛ در جلسه‌ای میان رئیس‌جمهور و مدیران وزارت جهاد کشاورزی، همین پرسش مطرح شد: سهم وزارت کشاورزی در تورم چقدر است؟ به نظر می‌رسد این پرسش، فارغ از نیت گوینده، از اساس دارای شکافی علمی است.

بیشتر بخوانید: کشاورزی ایران در دوراهی ورشکستگی یا نجات: واکاوی نقش حکمرانی در بحران منابع آب و امنیت غذایی

شکاف علمی در پرسش و پاسخ

نویسنده این تحلیل، دکتر شاهرخ شجری، معتقد است پرسش رئیس‌جمهور به جای گشودن گره از معضل تورم، خود به عاملی برای انحراف از مسیر درست تبدیل شده است.

از یک سو، پرسشی با پیش‌فرض‌های علمی نادرست مطرح شده و از سوی دیگر، یافته‌های پژوهشی نیز نتوانسته‌اند به شکلی مؤثر به گوش تصمیم‌گیران برسند. این وضعیت، به جای شکل‌گیری دیالوگ سازنده، به گفتگویی ناکارآمد منجر شده است.

دو خطای ساختاری موازی در تورم مواد غذایی

در دل این معضل، دو خطای ساختاری اساسی وجود دارد که همزمان در حال پیشبرد چرخه معیوب تورم هستند:

نهادینه شدن سیاست‌های انحصارزا و شکست بازار در وزارت جهاد کشاورزی:

• رانت و انحصار: تخصیص رانتی ارز و اعطای مجوزهای انحصاری برای واردات نهاده‌های دامی و محصولات اساسی مانند برنج و گوشت، هزینه‌های تولید را به شکلی غیرمنطقی افزایش داده است.
• کاهش رفاه: این سیاست‌ها نه تنها رفاه تولیدکننده و مصرف‌کننده را کاهش داده، بلکه با ایجاد شوک‌های ناگهانی در عرضه (مانند واردات بی‌موقع سیب‌زمینی)، نوسانات شدید قیمتی را رقم زده‌اند.
• شکست تنظیم‌گری: این وضعیت، نشان‌دهنده ناکامی دولت در نقش حیاتی تنظیم‌گری بازار و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار و رانت است.

تقلیل یک مسئله کلان به مقصرشناسی بخشی:

• اشتباه پارادایمی: پرسش رئیس‌جمهور مبنی بر «سهم وزارتخانه در تورم»، نمایانگر یک “اشتباه پارادایمی” است. تورم، پدیده‌ای سیستمیک است که ریشه در کسری بودجه، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی، و انتظارات تورمی دارد.
• ساده‌سازی غیرعلمی: تقلیل دادن این مسئله پیچیده به عملکرد یک بخش خاص، رویکردی غیرعلمی است که به جای پرداختن به ریشه‌های اصلی، تمرکز را بر یافتن یک “مقصر” قرار می‌دهد.

نقد رویکرد تقلیل‌گرا و مقصرانه

این تحلیل، “دو وجهی بودن شکست” را به چالش می‌کشد: هم ضعف‌های مدیریتی در سطح بخشی و هم درک نادرست از اقتصاد کلان در بالاترین سطوح. هدف نهایی، عبور از این گفتمان ناکارآمد و حرکت به سمت “چارچوبی سیاستی” است که بتواند بازار داخلی را اصلاح کرده و سیاست‌های کلان اقتصادی صحیحی را به اجرا درآورد.

• تورم، پدیده‌ای کلان است، نه بخشی: تورم تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل قرار دارد: سیاست‌های پولی و مالی، انتظارات تورمی، شوک‌های عرضه و تقاضا، ساختار انحصاری بازارها، و نرخ ارز. نسبت دادن “سهم” مشخص به یک وزارتخانه خاص برای ایجاد تورم، مغالطه‌آمیز و ساده‌انگارانه است.
• تمرکز بر ریشه‌ها، نه مقصر: پرسش رئیس‌جمهور، با پیش‌فرض مقصر بودن، بیشتر شبیه به “دیوان‌سالاری سیاسی” است تا تحلیل اقتصادی. این رویکرد، فضای دفاعی ایجاد کرده و مانع ارائه راه‌حل‌های بنیادی می‌شود.
• رابطه دوطرفه کشاورزی و تورم: بخش کشاورزی هم بر تورم مواد غذایی تأثیر می‌گذارد و هم از آن تأثیر می‌پذیرد. عواملی چون خشکسالی، تغییرات اقلیمی، سیاست‌های ارزی، تحریم‌ها، اختلالات زنجیره تأمین، و ساختار بازار، همگی بر قیمت محصولات کشاورزی اثرگذارند؛ برخی از این عوامل خارج از کنترل وزارت کشاورزی و برخی نتیجه سیاست‌گذاری‌های آن است.

نتیجه‌گیری نهایی: گذار از سرزنش به راه‌حل

بیانات مطرح شده از هر دو سو، دارای ایرادات علمی متفاوتی هستند:

•  اشکال در بیان رئیس‌جمهور: خطای بنیادی در تحلیل اقتصادی؛ ناشی از درک نادرست اصول اقتصاد کلان، نگاه بخشی و تقلیل‌گرا که مانع حل ریشه‌ای مسئله شده و تمرکز را از سیاست‌های کلان پولی، مالی، ارزی و تجاری منحرف می‌سازد.
• اشکال احتمالی در گزارش پژوهش: ضعف در ارائه راهکار. اگر گزارش علمی فاقد راهکارهای عملیاتی، شفاف و مبتنی بر شواهد برای مقامات اجرایی باشد، “حرفۀ صحیح اما بی‌اثر” تلقی می‌شود. در چنین فضایی، وظیفه پژوهشگر است که یافته‌های علمی را به زبانی قابل درک و اجرا برای تصمیم‌گیران تبدیل کند.

برای مقابله با تورم مواد غذایی در ایران، نیازمند گذار از رویکرد مقصرانه به سمت تحلیل سیستمی و ارائه راهکارهای جامع هستیم که هم به عوامل خرد (انحصار و رانت) و هم به عوامل کلان (سیاست‌های پولی و مالی) بپردازد.