حسین علاء، ابتهاج و برنامه عمرانی دوم با تاکید بر آب و کشاورزی

 پس از کودتا، شاه با اتخاذ و انجام تدابیری به منظور کنترل بحران سلطنت، هموارکردن راه برای همگام شدن با استراتژی جنگ سرد، گسترش سرمایه‌داری و دلجویی و حمایت از بزرگ مالکان فعال شد.

اخبار سبز کشاورزی؛ اکثر بزرگ مالکین ساکن شهر(اربابان غایب از ده) عبارت بودند از درباریان، صاحبان زمین های اهدایی از سوی شاه، ملاکان قدیمی و سنتی، روسای عشایر که زمین های مزورعی در اختیار داشتند و نیز تجاری که از طریق سودهای بازرگانی اراضی زراعی را خریداری کرده بودند. طبقه مالکین و زمین داران در طی سال های 1330 تا 1340 مهمترین بخش طبقه مسلط جامعه بودند.

در این سال ها به طور متوسط 56% از کرسی های محلی در اختیار نمایندگان اشراف زمیندار بود و 80% از روستاها در مالکیت عمده مالکان قرار داشت. از 17 نخست وزیر، 15 تن از اشراف زمین دار بودند. در این مرحله، قبل از هر چیز اقدامات ترقی‌خواهانه‌ حکومت مصدق خنثی گردید و تلاش شد تا وضعیت به حالت اول برگردانده شود. در این دوره پایگاه عمده‌ی دستگاه حکومت و دربار را ائتلاف اربابان زمین‌دار، سرمایه ‌داران تجاری سنتی و مدرن، لایه‌ی بالای طبقه روبه‌رشد متوسط، و بخش مهمی از روحانیون درباری تشکیل می‌داد. افزایش نفوذ کشورهای غربی و در رأس آن‌ها آمریکا، گرایش رو به افزایش پهلوی دوم به دیکتاتوری، تشکیل ساواک، رشد نسبی نابرابری درآمد وبه موازات آن ثروت و سکون و فقر مبتنی بر مناسبات ارضی پیشاسرمایه‌داری در گستره‌ی پهناور روستاهای کشور، تضادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را شدت داد و مهم‌‌ترین بحران اقتصادی و سیاسی دوران پسا-کودتا را به بارآورد.

تقریبا همه نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به همراه شاه باور داشتند که اصلاحاتِ در واقع «راه‌حل» بحران عنوان می‌شد، و از آن به عنوان تکامل اقتصادی- اجتماعی ایران پس از کودتای 28 مرداد 1332 یاد می کردند. در این مرحله با انجام اصلاحات موسوم به «انقلاب سفید»، و مهم‌‌ترین بخش آن، یعنی اصلاحات ارضی، و نیز اجرای راهبرد جایگزینی واردات و صنعتی‌سازی، مناسبات سرمایه‌داری در شهر و روستا غلبه یافت وسرانجام بسیاری از اربابان دهات و خان‌ها به زمین‌داران سرمایه‌دار تبدیل شدند.

 

ابوالحسن ابتهاج مرد شماره یک اقتصاد ایران

در ۱۱ شهریور ۱۳۳۳ ابوالحسن ابتهاج به ریاست سازمان برنامه برگزیده شد و دو دفتر اقتصادی و فنی در سازمان برنامه ایجاد شد.

در این هنگام دولت در آخرین گفتگوها برای امضا کردن قرارداد نفت موسوم به کنسرسیوم بود. به سبب بیش از سه سال فقدان درآمد نفتی، خزانه دولت خالی بود طرح های عمرانی آب در مناطق روستایی متوقف شده و کارگران و کارمندان ماه‌ها بود که دستمزد و حقوق نگرفته بودند. لذا بانک ملی چند میلیون ریال به سازمان برنامه وام داد که برای دادن دستمزد کارگران معدن‌ها و استخدام کارشناسان سد سازی بکار گرفته شود. ساختمان سد کرج، سد سفید رود، بندرها، و راه سازی که در برنامه عمرانی دوم پیش‌بینی شده بود، دوباره آغاز شد. برای فراهم آوردن بودجه برای استخدام شرکت‌های مقاطعه کاری و شرکت‌های مهندسی خارجی و کارشناسان خارجی با تجربه از بنیاد فورد وام اخذ و روابط دیپلماتیک با انگلستان از سر گرفته شد و با امضای قراردادی با کنسرسیوم بین‌المللی نفت، صنعت نفت ایران دوباره زیر سلطه‌ ی انحصارات بین‌المللی نفتی قرار گرفت.

 عوارض مالکانه که در دوره‌ی حکومت مصدق لغو شده بود، مجدداً احیا گردید. همچنین، کاهش بهره‌ی مالکانه به میزان 20 درصد، و همراه با آن قوانین مثبتی که در دوره‌ نخست وزیری او در زمینه‌ قضایی و فساد مالی و اداری به تصویب رسیده بود، لغو شد. در راستای کمک به گسترش سرمایه‌داری و برای از میان برداشتن موانع گسترش صنایع، عوارض گمرکی ماشین‌آلات صنعتی، مواد خام و قطعات مورد نیاز این صنایع لغو گردید، سرمایه‌داران از مزایای وام‌های ارزان و دسترسی بیشتر به دریافت ارز خارجی برای واردات و انواع معافیت‌های مالیاتی بهره‌ مند شدند. سرمایه‌ خارجی به شکل کمک های مالی از سرگرفته شد.

در ۱۹ آبان ۱۳۳۳ "ویلیام وارن"، رئیس برنامه اصل چهار در ایران در یک گفتگو با خبرنگاران ابراز داشت که "...برای اجرای برنامه‌های عمرانی در سال جاری ۲۱،۵۰۰،۰۰۰ دلار از سوی دولت امریکا و ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از سوی دولت ایران تخصیص داده شده است که همه آن در اختیار صندوق مشترک گذاشته خواهد شد تا با تصویب کمیسیون مشترک ایران و امریکا به مصرف برنامه‌های عمرانی برسد.

در دوم دی ۱۳۳۳ دو میلیون و هشتصد هزار دلار آخرین بخش کمک امریکا به وسیله اداره برنامه اصل چهار به ایران پرداخته شد. در این دوره اعطای کمک‌های مالی، وام وکمک نظامی آمریکا در فاصله سال های 1332-1342 به ‌ترتیب به 603، 400، و 712 میلیون دلار بالغ شد و سرمایه‌گذاری دولتی و بخش خصوصی با دریافت وام و ارز از داخل و خارج افزایش یافت. در دوره‌ 1333- 1339 رشد سالانه‌ سرمایه‌گذاری ثابت دولتی به قیمت‌های ثابت دو رقمی شد و بیشتر به بخش نظامی، زیرساخت‌ها مانند احداث سه سد و شبکه‌ لوله ‌کشی آب آشامیدنی و ارتباطات و ایجاد بنادر توجه شد که برنامه ‌ریزی و مدیریت اجرای آن‌ها اغلب به عهده‌ مشاوران، مقاطعه‌کاران و کنسرسیوم‌های خارجی اختصاص داده شد.

ابوالحسن ابتهاج و همسرش آذرنوش صنیع به همراه چند مهان خارجی_منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 

کلیات برنامه عمرانی دوم با تاکید بر بخش آب و کشاورزی

از شهریور سال 1333 که ابتهاج به مدیرعاملی سازمان برنامه منصوب شده بود وضعیت استقراض دولت از بانک ملی با افزایش33 درصدی هزینه های دولت و تعطیلی طرحهای عمرانی بحرانی همراه بود. برنامه عمرانی دوم همزمان با آغاز دوباره فعالیت های عمرانی و صادرات در بخش نفت برای مدت هفت سال برنامه‌ریزی و به مورد اجرا گذاشته شد. هدف کلی این برنامه افزایش تولید، بهبود در تکثیر صادرات و تهیه مایحتاج مردم در داخل کشور و ترقی کشاورزی، صنایع، اکتشاف و بهره ‌برداری از معادن و ثروت‌های زیرزمینی و اصلاح و تکمیل وسایل ارتباطی و اصلاح امور بهداشت عمومی و انجام هر نوع عملیات برای عمران کشور و بالا بردن سطح زندگی افراد و نیز بهبود وضع معیشت عمومی ذکر شده است.

ابوالحسن ابهتاج در حیاط منزل شخصی‌اش_منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 

در این برنامه نیز موضوع آب و کشاورزی جزو برنامه‌ های اصلی (با 31/1 درصد سهم اعتبارات و در رده دوم) و اصولاً در سرلوحه برنامه‌ ها بوده و برای آن (کشاورزی و آبیاری)، علاوه بر 6260 میلیون ریال برای برنامه‌های در دست اجرا، 9،458 میلیون ریال اعتبار نیز برای اقدام‌های جدید درنظر گرفته بودند که موارد مرتبط با آب به شرح زیر است:

•          مطالعات آبیاری و سد سازی،

•          تعلیمات کشاورزی و آبیاری،

•          هواشناسی،

•          آبیاری و سدسازی،

•          وام برای امور قناتی و چاه‌های عمیق.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم اعتبارات آبیاری و سدسازی در مقایسه با سایر بخش‌های کشاورزی در آن زمان نیز بیشتر بوده است. جالب توجه آنکه در این برنامه،‌ پروژه‌های ذیل هر برنامه نیز با منابع مالی مورد نیاز درج شده‌اند. به‌طور مثال در زیر برنامه آبیاری و سدسازی، پروژه‌هایی ازجمله؛ آبیاری نائین، تکمیل آبیاری کازرون، ساختمان سد ساوه، ساختمان سد درودزن و ساختمان مخزن چاه‌ نیمه سیستان لحاظ شده‌اند. همچنین موضوع تهیه آب و لوله ‌کشی شهرستان‌ها و عملیات شهری از قبیل جلوگیری از خطرات سیل نیز در برنامه گنجانده شده است.

فصل اول - کشاورزی و آبیاری: کشاورزی و آبیاری ۶۲۶۰ میلیون ریال‌

قسمت اول - برنامه هایی با عوامل مشخص:

 بند ۱ مطالعات آبیاری و سدسازی ۲۲۸ میلیون ریال‌

 بند ۲ تعلیمات کشاورزی و آبیاری ۲۶۶ میلیون ریال‌

 بند ۳ زراعت و اصلاح نباتات ۵۵۳ میلیون ریال‌

 بند ۴ امور دام ۹۷۶ میلیون ریال‌

 بند ۵ دفع آفات نباتی ۹۱۵ میلیون ریال‌

 بند ۶ جنگلها ۱۰۹۸ میلیون ریال‌

 بند ۷ عمران دهات و اراضی بائر ۵۶۵ میلیون ریال‌

 ‌بند ۸ ترویج کشاورزی ۳۶۲ میلیون ریال‌

 بند ۹ ماشین‌های کشاورزی ۴۵۹ میلیون ریال‌

- بند ۱۰ هواشناسی ۹۴ میلیون ریال‌

 بند ۱۱ اقتصاد روستایی و مهندسی زراعی ۱۲۴ میلیون ریال‌

 بند ۱۲ سیلو ۲۶۵ میلیون ریال‌

 ‌بند ۱۳ صنایع کشاورزی ۱۴۵ میلیون ریال‌

 بند ۱۴ آبیاری و سدسازی ۲۴۰۸ میلیون ریال‌

 بند ۱۵ وام برای امور قناتی و چاههای عمیق ۱۰۰۰ میلیون ریال‌

....................................................................

‌جمع ۹۴۵۸ میلیون ریال

قسمت ب - پیش بینی اعتبار برنامه هایی با عوامل نامشخص

قسمت ب - پیش بینی اعتبار برای برنامه‌هایی که عوامل آن بعداً مشخص خواهد شد. بالاخص ‌تأسیس کارخانجات کود شیمیایی ۲۵۰۰ میلیون ریال‌

در این برنامه نیز رویکرد توسعه منابع آب برای استفاده در بخش کشاورزی و بخشی هم برای شرب مدنظر بوده است. در این برنامه سدهای مهمی برای تأمین آب شرب و کشاورزی احداث و به‌ بهره‌برداری رسیده‌اند که می‌توان به سد گلپایگان (سال 1336)، سد امیرکبیر و سد سفیدرود (سال 1340) و سد دز (سال 1341) اشاره کرد. البته رویداد های مهمی در طول برنامه اول تحولات سیاسی مهمی چون ملی شدن نفت، روی کار آمدن دولت ملی و کودتای 28 مرداد 1332 باعث شد که دولت با انگیزه های سیاسی تمایل به حضور بیشتری در روستاها و توسعه تشکیلات خود دراین مناطق داشته باشد. از همین روست که ابعاد کشاورزی و روستایی برنامه دوم (1341 - 1334 ) نمود بیشتری دارد.

در برنامه دوم در خصوص عمران دهات فعالیت اصلی بر عمران دهات با استفاده از منابع انسانی و بر اساس خود یاری روستائیان، که نتیجه آن تأسیس 48 حوزه عمرانی، تربیت قریب به هزار دهیار و اجرای طرح های عمرانی در چهار هزار قریه است، متمرکز بود. مهمترین محورهای برنامه عمرانی دوم عبارتند از :

•          سیاست درهای باز اقتصادی

•          توجه ویژه به بخش ارتباطات و مخابرات (بیشترین اعتبار)

•          الگوی توسعه مبتنی بر کشاورزی

•          عمران ناحیه ای دشت خوزستان، سیستان و بلوچستان و کرمان

•          توسعه کشاورزی و افزایش تولیدات از طریق افزایش سطح اراضی زیر کشت

•          ترمیم و تجهیز راه آهن سراسری و فرودگاه های تهران و آبادان، شیراز و اصفهان و بنادر

•          ترمیم و توسعه شاهراه های کشور

•          توجه به سرمایه گذاری بخش خصوصی و …

در اواسط دوران اجرای برنامۀ دوم، ابتهاج به کمک بانک جهانی، دانشگاه هاروارد و بنیاد فورد، گروه ماهری از تحلیلگران اقتصادی را در سازمان برنامه به کار گرفت تا ضمن ارزیابی نیازهای اقتصادی کوتاهمدت و بلندمدت، چارچوب برنامۀ جامع توسعه را تدوین کنند. در برنامۀ دوم بحث مشارکت مردم در تأمین مالی برنامه های مربوط به عملیات اجتماعی نظیر تأمین آب شرب، احداث غسالخانه، کشتارگاه، تأسیسات بهداشتی و توسعۀ معابر مورد تأکید قرار دارد. در این برنامه تقسیم املاک سلطنتی و فروش زمین‌های خالصه از گام‌های قابل قبولی بود که در راه جلب مشارکت بیشتر روستانشینان ایران در تولید کشاورزی با مدیریت طالقانی در دولت علا برداشته شد. طالقانی در ۱۳۳۴ در کابینه‌ علاء به وزارت کشاورزى منصوب گردید.( او در حکومت دکتر اقبال، همچنان پست وزارت مشاورى را براى خود حفظ کرد. علاوه بر وزارت، مدیرعامل سد کرج هم شد. وى همزمان با مشاغل دولتى، در بخش خصوصى نیز فعالیت داشت ) در اواخر حکومت علاء، جاى خود را به مصدق‌ الدوله ناصرى داد و خود وزیر مشاور شد.

 

شروع نهضت سد سازی مدرن در ایران

در ۲۶ دی ۱۳۳۳ احداث سد سفیدرود آغاز شد. هزینه نخستین این سد نزدیک به ۱۲۰ میلیون توامان پیش‌بینی شد و کار ساختمان آن را یک شرکت فرانسوی بر عهده داشت. پهنه دریاچه پشت سد دوازده هزار کیلومتر مربع محاسبه گشت و سطح زیر کشت استان گیلان را دو برابر می‌کرد. افزون برآن برق رشت، قزوین و طارم و چند شهر دیگر از این سد فراهم شد.

در ۵ اسفند ۱۳۳۳ وزیر دارایی لایحه ایجاد سازمان سد کرج و اساسنامه آن را که دربرگیرنده هشت ماده است برای تصویب به مجلس شورای ملی داد.به نوشته مطبوعات، به نظر می رسید فصل تازه ای برای احداث سازه های بزرگ آبی در کشور در حال رقم خوردن میباشد.

 

کابینه دوم حسین علاء و تقسیم زمین‌های خالصه میان کشاورزان

پس از رفتن کابینه زاهدی از دولت، در 17 فروردین 1334 حسین علاء به نخست وزیری رسید. مقارن با این روز، نخستین گروه روستازادگان که شامل ۳۶ نفر از کشاورزان جوان ایرانی که سال گذشته به فرمان شاه از سوی اداره املاک به آلمان رفته‌بودند، به تهران بازگشتند. او دستور داد تا به هر یک از این روستازادگان ده هکتار زمین کشاورزی و یک خانه برای زندگی از سوی اداره املاک پهلوی واگذارشود.

 

در ۲۰ فروردین ۱۳۳۴ مراسم دادن اسناد مالکیت ۲۷۳۰ تن از کشاورزان روستاهای دشت گرگان و گنبد کاوس از سوی اداره املاک پهلوی برگزار شد. در۲۸ فروردین ۱۳۳۴ دولت به آگاهی همگان رسانید که زمین‌های موات ازآن دولت است و کسانی که کوشش در به چنگ ‌آوردن این زمین‌ها کنند در پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. به فاصله دو ماه بعد در۱۶ تیر ۱۳۳۴ شاه دهکده نوبنیاد شاه ‌آباد زیت را در هجده کیلومتری ساری که با کمک و نظارت اداره املاک سلطنتی بوجود آمده بود، افتتاح نمود و اسناد مالکیت روستاییان آن دهکده را به آنها دادند. این دهکده نمونه با هزینه ‌ای بیش از پنج میلیون و پانصد هزار ریال تاسیس شد. در ۹ اردیبهشت ۱۳۳۴ اداره عملیات خارجی امریکا ۲۴۳،۵۰۱ دلار برای مبارزه با آفات نباتی و حیوانی و خرید ماشین ‌آلات و مواد شیمیایی در اختیار دولت ایران قرارداد. در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۴ برای عمران و آبادی استان خوزستان از سوی هیات وزیران به اسدالله علم وزیر کشور اختیار داده شد تا زمین‌های زیر سد کرخه را میان کشاورزان دشت میشان و کارمندانی که بیشتر از شمار مورد نیاز هستند و یا کارمندانی که خود گرایش دارند که از کار دولتی کناره‌ گیری کنند و به کار کشاورزی بپردازند تقسیم کند. طالقانی به نهادسازی در بخش کشاورزی و ایجاد اداراتی با شرح وظایف مشخص ایمان داشت. او در قامت یک وزیر کشاورزی همچنان "پروژه من" یا رهبر پروژه نقش بازی میکرد. چنانکه در۱۷ خرداد ۱۳۳۴ قرارداد تکمیلی ساختمان نوین آزمایشگاه موسسه رازی میان وزارت کشاورزی ایران و رییس مهندسی اداره برنامه اصل چهار بسته شد. هزینه این ساختمان نزدیک به بیست و دو میلیون ریال پیش‌بینی شده بود. در ۲۴ خرداد ۱۳۳۴ شاه، خلیل طالقانی وزیر کشاورزی و رییس سازمان سد کرج را به کاخ سعدآباد دعوت نمود. در این جلسه وزیر کشاورزی گزارش رسایی درباره کارهای ساختمانی سد کرج ارایه داد. اما شاه از روند تاخر پروژه ناراضی بود. نمایندگان مجلس شورای ملی طی جلسه ای با شاه دستوراتی درباره تصویب و ابلاغ لایحه فروش املاک خالصه دولتی، مالیات بردرآمد، زمین‌های موات و لایحه سازمان برنامه ارایه دادند.

در ۶ تیر ۱۳۳۴ قانون تاسیس بنگاه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند و هم‌چنین قانون تعرفه گمرکی به تصویب کمیسیون‌های مشترک دو مجلس رسید. در ۲۶ تیر هم اساسنامه بانک توسعه صادرات و قانون تاسیس بنگاه خالصجات کشور به تصویب کمیسیون‌های مشترک دو مجلس رسید. در روز۲۰ شهریور شورای آبیاری ایران برای گسترش امور آبیاری و زه کشی و بهره ‌برداری بیشتر از زمین و آب‌های سراسر کشور تشکیل و برنامه های عمرانی‌اش را آغاز کرد. در ۱ مهر ماه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی با تخصیص ۴۵ میلیون ریال برای سرمایه در گردش کارخانه کنسروسازی و خشکبار موافقت کرد و برنامه انجام ساختمان سدهای کوچک را در سراسر کشور تصویب کرد. در روز۳ آبان کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی با برنامه یاری به کشاورزان خشخاش کار و نگهداری بنگاه‌های دامپزشکی موافقت کرد.

در ۱۰ آبان هم شرکت سهامی گوشت با سرمایه شصت میلیون ریال آغاز به کار کرد. در۱۷ آبان ۱۳۳۴ ساختمان سد کرخه با هزینه نزدیک به یک میلیون ریال به پایان رسید و در۲۲ آذر وزیر کشور کشتارگاه جدید تهران را گشود. در ۵ دی ۱۳۳۴ دانشکده کشاورزی تبریز گشوده شد. در ۲۴ بهمن برای کمک به کشاورزان و راهنمایی آنان در روش تقسیم و اندازه‌ گیری آب در رشته‌های آبیاری و هموارسازی زمین‌های کشاورزی از سوی اداره کل مهندسی زراعی سرویس‌هایی ترویجی – آموزشی برای انجام این کار در استان‌های پنجم و ششم و هفتم بنیاد شد.

حسین علاء در کنار محمد رضا شاه پهلوی، هاری ترومن و همسرش

تشکیل شورای عالی امور پنبه و سازمان پنبه ایران

طالقانی معتقد بود که لازم است تا با تاسیس مؤسسه ایی تخصصی، وظیفه ترویج و بهبود تولید پنبه به آنها واگذار شود. در این راستا آییننامه شورای عالی امور پنبه در تاریخ 1/4/ 1334 به تصویب رسید. در ماده (۱) آمده که شورای عالی امور پنبه بموجب تصویب نامه مورخ 1333/8/27هیئت وزیران برای مدت پنج سال و مرکب از وزیر کشاورزی، وزیر اقتصاد ملی و مدیر عامل سازمان برنامه یا قائم مقام آنها تشکیل میشود. بر اساس ماده (2) این شورایعالی برای اصلاح و توسعه کشت و بهبود پنبه و صادرات آن نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم نموده و مقررات لازم را وضع مینماید که کمیته اجرائی پنبه مستقیماً یا بوسیله دستگاه های مربوطه بموقع اجرا می‌گذارد:

1-تهیه و اصلاح بذر پنبه 2- تنظیم امور کشت پنبه 3- برداشت و رقم بندی وش 4- نظارت بر کلیه کارخانجات و دستگاه های پنبه پاک کنی کشور 5- تصفیه و عد‌ل بندی 6- خرید و فروش و اعلام نرخ وش و پنبه در داخله کشور 7- تنظیم صادرات پنبه و اقدام برای بهبود آن 8- اجازه تأسیس کارخانجات پنبه پاک کنی 9- دفع آفات پنبه.

مطابق با ماده (۳) از طرف شورایعالی امور پنبه کمیته اجرائی پنبه مرکب از سه نفر به معرفی وزراء کشاورزی و اقتصاد ملی و مدیرعامل سازمان برنامه تشکیل میشود که طرحهای لازم را در حدود وظائف شورا تهیه و برای تصویب تسلیم شورای عالی امور پنبه بنماید شورای عالی امور پنبه بطور عادی هر ماه یک مرتبه و در مواقع لزوم بنا به دعوتی که از طرف کمیته اجرائی پنبه و یا یکی از اعضاء شورا بعمل خواهد آمد تشکیل جلسه داده و گزارش اقدامات کمیته را بررسی و نسبت به آن تصمیم لازم اتخاذ و ابلاغ خواهد نمود.

 سازمان پنبه ایران (که بعدها سازمان پنبه و دانه‌های روغنی نام گرفت) در سال ۱۳۳۵ فعالیت خود را آغاز کرد و برای اولین بار استانداردهای طبقه‌ بندی را برای محصول داخلی معرفی کرد. فعالیتهای سازمان در ترویج و توسعه کشت پنبه منطقه گرگان بسیار مهم و نمونه بود. در سال ۱۳۳۹، زمانی که اولین سرشماری کشاورزی انجام شد، مازندران و گرگان ۵۶ درصد از کل اراضی پنبه کشور (۳۱۳۰۰۰ هکتار) و ۶۵ درصد از کل محصول (۳۳۰۰۰۰ تن) را به خود اختصاص داده بودند. مزارع نمونه متعددی در گرگان و دشت افتتاح شد. در همان سال، شرکت پنبه و ابریشم، تحت نظارت وزارت صنایع و معادن، تشکیل شد تا با ارائه مشوق‌های اقتصادی مناسب به کشاورزان، کشت پنبه را تشویق کند.

در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، ایران در بین ده یا پانزده کشور برتر تولیدکننده پنبه قرار گرفت. صادرات نیز به طور پیوسته رشد کرد و بازارهای متنوع ‌تر شامل بریتانیای کبیر، ژاپن و آلمان غربی تحت بازار هدف قرار گرفت. مصرف داخلی پنبه و پنبه ‌دانه نیز در گاوداری ها افزایش یافت که تا حدودی نشان‌ دهنده گسترش صنعت نساجی و تا حدودی ناشی از تأسیس صنعت جدیدی برای تولید روغن پخت و پز بود. افزایش تولید پنبه پس از جنگ، ارتباط نزدیکی با تحولات جدید در دشت‌های حاصلخیز گرگان داشت. از دهه ۱۹۳۰، کشت پنبه در منطقه، به ویژه پس از آنکه رضاشاه بخش زیادی از زمین‌های زراعی را به املاک خصوصی خود تبدیل کرد، رواج یافت. بنابراین، زمین‌های پنبه‌کاری در منطقه از ۵۰۰۰ هکتار در سال ۱۳۱۳ به ۱۷۰۰۰ هکتار در سال ۱۳۱۶ افزایش یافت (لمبتون، صفحات ۲۵۶-۲۵۷؛ اوکازاکی، صفحات ۸-۹). بازگرداندن این املاک به مالکان سابق پس از جنگ جهانی دوم منجر به افزایش کشاورزی تجاری در مقیاس بزرگ در منطقه شد و طیف وسیعی از سرمایه‌داران را که به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور در کشاورزی بودند، حتی وابستگان به خاندان پهلوی را نیز جذب کرد. در ابتدا گندم کشت می‌شد، اما پس از سال ۱۳۳۸، جمعیتی بزرگ از گروه‌های مختلف قومی سیستان وارد منطقه گرگان شدند.

این اقوام به صورت تدریجی و در مدت حدود ۷ سال در روستاهای مختلف ساکن شدند و به صورت سازمان‌های کوچک کشاورزی شکل گرفتند و توسط اربابان و مالکان زمین در زمین‌های کشاورزی به کار گرفته می‌شدند و با ساخت خانه‌های کومه‌ای کوچک و پرورش چند مرغ و خروس سکنی داده می‌شدند که به عنوان نیروی اصلی کار بر روی این زمین‌های کشاورزی به حساب می‌آمدند. شرق استان از گذشته ای دور به جهت عدم امنیت و تاخت وتاز تراکمه، بیشتر زمین هایش به زیر کشت نرفته و مناطق وسیعی از این منطقه خالی از جمعیت مانده بود. همچنین حضور مالکان بزرگ مزید بر علت بوده چرا که نیازمبرمی به کارگر کشاورزی به ویژه برای محصول پنبه داشتند و کارگران سیستانی بامزد کم موقعیت مناسبی برای مالکان به وجود می آورد و آن ها بی درنگ به جذب این کارگران در واحدها و سازمان های کشاورزی خود پرداختند و به همین دلیل بیشترین رقم توزیع مهاجرین سیستانی در سطح استان به قسمت های شرقی استان اختصاص دارند. با ورود نیروی کار، کشت پنبه توسعه یافته و کشاورزان به طور گسترده به پنبه روی آوردند به گونه ای که تولید تا سال ۱۳۴۰ بیش از دو برابر شده بود.

 

تاسیس بنگاه خالصجات

در دوره‌های مختلف تاریخی، خالصجات به مثابه اموال غیرمنقول دولتی به زارعین اجاره داده می‌شدند تا در آن‌ها کشت و زرع انجام دهند و در عوض عوایدی به دولت پرداخت کنند. تا پیش از وقوع مشروطیت، خالصجات به‌عنوان اموال شاه شناخته می‌شدند، اما پس از آن به بخشی از اموال دولت تبدیل شدند. واگذاری خالصجات به شهروندان، از جمله سیاست‌های اصلاحی نظام اجتماعی پیش از اجرای اصلاحات ارضی بود که قوانین مربوط به فروش این اراضی نیز در همین راستا به تصویب رسیدند. با همین سیاست، دولت حسین علاء قانون فروش خالصجات را به مجلس شورای ملی و سنا داد و لایحه قانونی مربوط به تاسیس بنگاه خالصجات کشور در 26 تیر ماه ۱۳۳۴ به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلس سنا و مجلس شورای ملی رسید.

بر اساس ماده یک این قانون بنگاه خالصجات «به منظور عمران و آبادی املاک خالصه و ازدیاد تولید و تکثیر درآمد آنها و همچنین همکاری با دستگاه‌های وزارت کشاورزی» تاسیس شد. متعاقب آن قانون فروش خالصجات در روز ۳۰ آبان ماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی و ۲۹ آذر ماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس سنا رسید. در قانون فروش خالصجات دولت گونه و ویژگی‌های زمین‌ها و ساختمان‌ها و کارهایی که وزارت دارایی و وزارت کشاورزی جداگانه از یکدیگر باید انجام دهند را روشن ساخت. زمین‌های دولتی درون شهرها و پیرامون شهرها برای فروش به کارکنان دولت و زمین‌های کشاورزی برای فروش به برزگرانی که خود روی آن زمین‌ها کشت و کار می‌کردند، تعیین شد. کشاورزان می‌بایستی که در برابر خرید ده تا پانزده هکتار زمین خالصه، بهای آن را در درازای بیست سال، گاهانه (قسطی) بپردازند.

تقسیم زمین‌های خالصه میان کشاورزان بر اساس قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خالصجات انجام یافت.قانون فروش خالصجات دربرگیرنده ۱۳ ماده و ۲۹ تبصره بود. ماده نخست این قانون می‌گوید: "وزارت کشاورزی مکلف است بر طبق مقررات این قانون نسبت به فروش کلیه خالصجات اعم از قرا و مزارع و اراضی و قنوات دایر و بایر و مستغلات و ابنیه که ملک قطعی دولت باشد اقدام نماید، به استثنای مراتع و جنگل‌های طبیعی و همچنین خالصجات و ابنیه و مستغلاتی که مورد نیاز سازمان‌های دولتی می‌باشد و فهرست آن به آگاهی کمیسیون‌های مربوطه مجلسین خواهد رسید".

در قانون فروش خالصجات دولت نوع و ویژگی‌های زمین‌ها و ساختمان‌ها و وظیفه وزارت دارایی و وزارت کشاورزی را جداگانه از یکدیگر روشن ساخت. زمین‌های دولتی درون شهرها و پیوسته به شهرها برای فروش به کارکنان دولت و زمین‌های کشاورزی برای فروش به برزگرانی که خود روی آن زمین‌ها کشت و کار می‌کردند آماده شد. خریدار اراضی خالصـه، طبـق قانون سال 1334 نباید هنگام خرید، بیش از 30 هکتار زمین داشته باشد. مبنای تقسیم زمین در ایـن قانون، کشاورز بودن خود شخص بوده و گیرنـده خالصـه دایـر در اراضـی آبـی، حـداکثر 10 و در اراضی دیم، حداکثر 15 هکتار دریافت می‌کرد. این مقررات اگرچـه نمـی تواسـت سـدی در برابـر زیاده خواهی بزرگ مالکان باشد، بی شک دامنة مصداقی خریداران اراضی خالصه را کاهش میداد. در۲۷ آذر ۱۳۳۴ شاه دستور دادند که اداره املاک و مستغلات پهلوی هرچه زودتر برای فراهم‌آوردن روشنایی و آب به روستاهای گوناگون املاک چه تقسیم شده یا چه تقسیم نشده دست بکارشوند.

در این رابطه در۲۹ آذر ۱۳۳۴ قانون فروش خالصجات دولتی به تصویب مجلس سنا رسید این قانون در ۳۰ آبان به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود. در۲۳ بهمن ۱۳۳۴ شاه اسناد مالکیت دویست و پنجاه خانوار کشاورز از روستاییان دشت گرگان را در کاخ مرمر به آنان دادند. در 26  بهمن  سال مبلغی از 40 میلیون ریال درآمد نفتی جهت کمبود اعتباراتبه بنگاه دامپروری اختصاص یافت.

 شاه که به مدد دوران ثبات نسبی دو سال اخیر توانسته بود، علاوه بر تحکیم پایه‌های قدرت خود، تاحدودی نوسازی زیرساخت های اقتصادی را آغاز کند، امیدوار بود با افزایش تعداد خرده مالکان، پایگاه اجتماعی وسیعی در بطن مناطق روستایی کشور برای خود باز نموده و با کاهش اقتدار ملاکین، بخشی از ارزش افزوده بخش کشاورزی و نیروی کار این بخش را به سوی شهرها گسیل کند تا صنعت رونق بیشتری بگیرد. طولی نکشید که در۳ آبان ۱۳۳۴ شاه اسناد مالکیت دویست و هشتاد و هفت تن از کشاورزان روستای رین، باجک، و دیگر دهکده‌ها و روستاهای پیرامون تهران را در کاخ مرمر به آنان داد.

با این مقدمات در ۳۰ آبان  توزیع ارضی در روستاهای کشور با تصویب قانون فروش خالصجات دولتی به مرحله دیگری وارد شد . هم‌ قانون فروش اراضی خالصه مصوبه سال 1334 و هم فروش اراضی درباری از لحاظ محتوای اقتصادی خود، جدای از کمک به خزانه خالی دولت، حاوی خصلتی سرمایه‌ داری بودند و به رشد قشر خرده مالک مرفه و مالکیت سرمایه‌داری ـ ملاکی کمک می‌کرد. در۲۴ خرداد، شاه، خلیل طالقانی وزیر کشاورزی و رییس سازمان سد کرج را در کاخ سعدآباد پذیرفت. در این جلسه وزیر کشاورزی گزارش رسایی درباره کارهای ساختمانی سد کرج داد. در هفتم آذر سال 1334 قانون «جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی» برای تشویق جریان سرمایه به ایران تصویب شد و یک سال بعد «قانون جلب و حمایت سرمایه‌های آمریکایی» به تصویب رسید و به پیشنهاد وزارت کشاورزی، ایران تمبری برای کمک به طرح "نجات دنیا از گرسنگی" چاپ نمود.

با فراسیدن بهار سال 1335 در اول فروردین؛ سی و هشت تن از روستازادگان املاک سلطنتی به حضور شاه رسیدند. این جوانان روستایی با هزینه اداره املاک سلطنتی برای آموزش در امور کشاورزی در ۱۵ فروردین به آلمان غربی فرستاده شدند البته نخستین گروه سال گذشته به آلمان غربی فرستاده شده بودند و به دنبال آن تعیین شد که از سه کشور ایتالیا، آلمان و ژاپن شماری از روستاییان کارآمد آن کشورها نیز به ایران فراخوانده شوند تا در گسترش کشاورزی ایران به مثابه فعالیتی ترویجی با کشاورزان ایرانی همکاری کنند.

در تاریخ ۹ فروردین قرارداد مربوط به استخدام شرکت عمـران و منابع آب امضا شد و پس از آن کار احداث سد دز با اعطـای وام ۷۵ میلیون دلاری بانک جهانی آغازگردید. در۲۶ فروردین هجدهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی پایان یافت و شاه اسناد مالکیت صد تن از کشاورزان دشت گرگان را در کاخ مرمر به ایشان داد. فروش این اراضی نقطه اتکای سرمایه‌داری ملکی دولت را در روستا تحکیم می بخشید. در اول آذر سال 1335 وضعیت املاک مزروعی جدیدالاحداث مرزنشینان تا شعاع هفتاد و دو کیلومتری با حمایت گلشائیان مشخص شد. از جمله کارهایی که در وزارت دادگستری تحت زعامت گلشائیان انجام یافت، نوشتن لایحه‌ای بود که بازار معاملات زمین را از در غلطیدن بیشتر به ورطه بورس بازی بازایستاند. در آن روزها داد و ستد زمین و زمین‌خواری به اندازه‌ای رواج یافته بود که بخش زیادی از سرمایه مردم از مشاغل و کارهای دیگر خارج شده و در بورس بازی خرید و فروش زمین به کار افتاده ‌بود.

۲۹ فروردین ۱۳۳۵ کمیسیون مشورتی عمران خوزستان به همراه ابوالحسن ابتهاج مدیر عامل سازمان برنامه نزد شاه رفته و برای پیشرفت و عمران و آبادانی خوزستان و به انجام رساندن بی‌درنگ پروژه‌ها شاه دستور داد که سازمان برنامه و کمیسیون عمران با تزریق منابع مالی جدید کارهای خود را دنبال کنند . در تابستان سال ۱۳۳۵ اهداف و شرح وظایف جدید وزارت کشاورزی و مشروح ماموریت های آن تدوین شد.  مقارن با آن کمیته غله وزارت کشاورزی تشکیل شد و کلیات برنامه تفضیلی تکمیل کارخانجات کنسرو و خشکبارنیز تصویب گردید.

 

قانون اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات

در ۲۶ تیر ماه ۱۳۳۵ قانون اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات در مجلس به تصویب رسید. ‌در ماده یک از فصل اول آمده، به منظور ایجاد هماهنگی در بهبود امور اجتماعی و عمران دهات و ترقی سطح

زندگانی و رفاه کشاورزان و ساکنین دهات کشور از تاریخ ‌تصویب این قانون، امور اجتماعی و عمران دهات کشور به عهده انجمن های ده و بخش و شهرستان است که تحت راهنمایی و نظارت بنگاه امور‌اجتماعی و عمران دهات وظایف خود را انجام می‌دهد. ‌در ماده ۲، امور اجتماعی و عمرانی که اجرای آن به عهده انجمن ده واگذار شده عبارتست از ‌تهیه آب آشامیدنی و قابل شرب کردن آن به وسیله ساختمان آب انبار یا حوض تصفیه یا لوله‌کشی از دهانه قنات و غیره، باسواد کردن اشخاص به ‌وسیله تأسیس آموزشگاه اصلاح و توسعه معابر ده، احداث جاده بین دهات، ساختمان و مرمت حمام دوش، ساختمان مستراح مطابق بهداشت، غسالخانه، رختشوی خانه، ساختمان و نگاهداری پله‌ای ده، نظافت ده و سنگفرش یا آسفالت معابر، تشکیل صندوق‌های تعاونی و روستایی، ‌کمک دسته ‌جمعی به دفع آفات عمومی حیوانی و نباتی، ساختمان و مرمت مسجد، کمک به عجزه و ایتام مستحق، تأسیس و ایجاد مراکز برق و‌ترویج صنایع محلی.

اصولا، فعالیتهای عمرانی دهات با عواید پنج در صد از بهره مالکانه از طریق انجمن ده صورت می گرفت. در این قانون که تا سال 1341 تمدید شده بود تشکیل انجمن های ده، بخش و شهرستان، تشکیل شرکتهای تعاونی، بنگاه اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات و نیز تشکیل شورای عالی عمران پیش بینی شده بود.

براساس ارزیابی های به عمل آمده، برنامه های اول و دوم به دلیل فقدان ساختار اجرایی مناسب که ریشه در ساختار اجتماعی سیاسی و فرهنگی جامعه روستایی داشت، توفیق عملی بسیار پایینی داشته اند. از طریق دیگر، این برنامه ها متکی بر مطالعات و بررسی های مناسب نبوده اند، به خصوص در حوزه روستایی که حتی اطلاعات و آمارهای لازم و دقیق نیز در دست نبوده است.

 

تاسیس شرکت عمران خوزستان

در سال 1335 به جز شهرهای مسجدسلیمان، آبادان، خرمشهر، اهواز، و اندیمشک که ازلحاظ شاخصهای توسعه شهری درمجموع در وضع نسبتاً مطلوبی قرار داشتند دیگر شهرها، بخش‌ها و روستاهای خوزستان در شرایط زیستی نامطلوبی به سر می‌بردند و با فقر، بیسوادی، کشاورزی دیم کاری ضعیف، بیماری‌های گوناگون، نبود آب و برق پایدار، عدم وجود امکانات و تسهیلات زندگی شایسته درگیر بودند.

برای همین ایجاد تغییراتی در استان ضروری بود.در این خصوص، مهمترین شرکت خصوصی مشاور توسعه در آمریکا و جهان شرکت عمران و منابع (Development and Resources Corporation ) که طرحهای توسعهای کلانی در آمریکا و اسیا و اروپا اجرا کرده و مشغول طرح‌هایی دیگر نیز بود. انتخاب شد. مدیران ارشد و اصلی این شرکت به نام های دیوید یی. لیلیانتال ( David E. Lilienthal) و گوردون کلاپ ( Gordon Clapp) بودند که به تازگی یک ابرپروژه موفق شناخته شده جهانی را در آمریکا با عنوان "طرح عمران دره تنسی" در قالب تشکیلاتی با نام سازمان دره تنسی (Tennessee Valley Authority) یا به اختصار TVA به انجام رسانده بودند.

شاه به توصیه ابوالحسن ابتهاج رئیس سازمان برنامه که پیشاپیش با موفقیت‌های آن دوآشنا بود از لیلیانتال وکلاپ دعوت کرد تا برای توسعه خوزستان برنامهای پیشنهاد کنند. آن دو مدیر  نیز پس از بازدید میدانی از خوزستان در سال 1334، طرحی به قیاس TVA برای استان خوزستان ارائه دادند و شرکتی به نام موسسه عمران خوزستان (Khuzestan Development Service) را مسئول این کار می کنند؛ موسسه ای مرکب از مدیرانی آمریکایی، شهروندانی ازملیت های دیگر وایرانی ؛ طرح لیلیانتال-کلاپ باعنوان توسعه همه جانبه منابع طبیعی منطقه خوزستان» Unified Development of Natural Resources of Khuzestan Region « درواقع نخستین طرح توسعه همه جانبه تاریخ خوزستان محسوب میشود . آن دو نفر، افزون بر تسلیم رسمی طرح جامع خود به دولت وقت ایران هر کدام مقاله‌ای علمی-پژوهشی دانشگاهی نیز در این زمینه منتشر می‌کنند. از جمله مقاله گوردون کلاپ با عنوان طرح عمران دره تنسی برای آبادی خوزستان که سپس اجرا میشود.

از برنامه اول تا برنامـه سـوم عمرانـی، پـس از ارتباطات و مخابرات، کشاورزی در درجه اول اهمیت قرار داشت و به همین علت در ایـن برنامه‌ها بیشترین هزینه‌ها از نظر بخش‌های تولیدی به بخش کشاورزی اختصـاص یافـت. در موافقت‌نامه‌ای بــین ســازمان برنامــه و شــرکت آمریکــایی "عمــران و منــابع" مقرر شد ایران بتواند از لحـاظ فنـی از خدمات کارمندان فنی هیات‌های گوناگون خارجی، بنگاه‌های خصوصـی و موسسـات تخصصی ملل متحد استفاده کند. برای عملیات توسعه خوزستان کمیسیونی هفت نفره بـه نام "کمیسیون موقت هفت نفری برای عمران منطقه خوزستان" بـا شـرکت مرتضـی قلـی بیات مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، محمدعلی مافی سناتور، ابوالقاسم نجم استاندار سابق خوزستان، محمود ناصری وزیـر کشـاورزی، ابـراهیم مهـدوی اسـتاندار و رئـیس سازمان سد کرخه، عبدالحمید بختیار و صادق بوشهری نمایندگان مجلس، تشـکیل شـد.

با تشکیل سازمان عمران خوزستان، برای بهره‌برداری هماهنگ از تمـامی منـابع منطقـه، طرحهایی نظیر شبکهای از سـدها، شـبکه توزیـع بـرق، کارخانـه تولیـد شـکر، و مجتمـع پتروشیمی به اجرا درآمد. احمد آلیاسین، مدیرعامل سـازمان آب و برق خوزستان می‌نویسد: " بانک جهانی قبول کرد که سرمایه احداث سد را تامین بکند بـا ایـن پـیشنهـاد کـه بـرای آبیاری اراضی خوزستان ابتدا یک طرح آزمایشی در ۲۲ هزار هکتار انجام شود تا از نتایج آن تصمیم بگیرند که طرح را در سطح وسیع تری به مورد اجرا بگذارند. این طـرح شـامل احداث سدی روی رودخانه دز، احداث شبکه برق منطقه ای، ایجاد و توسعه شبکه برق شهری، ایجاد و توسعه کشاورزی آبی در منطقه زیر سـد، احیـای صـنعت نیشـکر، برنامـه تولید و استفاده از گاز طبیعی و ایجاد و توسعه برنامـه های آموزشـی جهـت پـیشرفـت کشاورزی منطقه بود. این طرح کمکم تحـت نظـارت مـدیران و کارشناسـان ایرانـی قـرار گرفت و به سازمان آب و برق خوزستان که یـک نهـاد جدیدالتاسـیس بـود، واگـذار شـد".

 

احداث سد دز و نقش ابتهاج و لیلینتال

مطالعه در باب احداث سد دز که آب مورد نیاز کشاورزی دزفول و منطقه را، به منزلـه یکـی از پایـه‌های اساسی توسعه اقتصادی، فراهم میکرد تغییرات عمده‌ای از نظر تنوع و مقدار محصولات این منطقه به وجود می آورد و بازده محصولات را دو تا سـه برابـر افزایش می داد؛ به طوری که سال‌ها بعد محصول گندم از ۶۷۵ کیلوگرم در هکتار به ۱۶۰۰ کیلـوگرم، جـو از ۷۳۵ کیلوگرم در هکتار به ۱۸۰۰ کیلوگرم و برنج از ۱۶۰۰ کیلوگرم بـه ۳۰۰۰ کیلـوگرم در هکتار رسید.

همچنین به واسـطه تاسـیس ایـن سـد برنامههای عمرانی از قبیل راه سازی و شهرسـازی امکـان پذیر شـد و تحـول مهمـی را در اقتصاد منطقه به وجود آورد.

قبـل از احداث شبکه آبیاری دز دو آبگیر در شرق و غرب رودخانـه دز درسـت شـده بـود و آب هرکدام از این آبگیرها به نهرهایی سرازیر میشد و زمین‌های کشاورزی را آبیاری میکـرد. این نهرها متعلق به بزرگ مالکان بود و زارع هیچگونه حقی نداشـت. ایـن سیسـتم سـنتی ضـمن اینکه زحمت و هزینه زیادی را به کشاورزان تحمیل میکرد، کـارآیی لازم را نیـز نداشـت با احداث سد دز و دو سد تنظیمی در محل علـی کلـه و سد انحرافی در پایین پل قدیم دزفول و همچنین ایجاد صدها کیلومتر کانال‌های درجه یک و درجه ۲ همه روستاها و قصبات دزفول آبیاری شد؛ درحقیقت با افتتاح این طـرح شـبکه بزرگ آبیاری دوره ساسانیان بازسازی و بهسازی شد عوامل مطلوب طبیعی در منطقه‌ای مثل دزفول و هزاران هکتار زمین قابل کشاورزی در این منطقه، در کنار ایجاد این سدها و کشاورزی مدرن، توسعه و گسترش شهر را به همراه داشـت بعد از احداث سد دز برای بهبود کشاورزی منطقـه، نخسـت اقـدامات عمرانـی در ناحیه‌ای ۲۲ هزار هکتاری که در جنوب دزفول قرار داشت و شامل ۵۸ قریه بود، انجام شد و پس از کسب تجربیات و تربیت کادر فنی مجهز و آشنا کردن بسیاری از مالکان و کشاورزان با روش‌های نوین کشاورزی عملیات عمرانی به سایر مناطق بسـط داده شـد (ارزیابی تاثیر طرح عمران منطقه‌ای خوزستان در شهر دزفول 1355 -1335 نوشته غلامرضا درکتانیان، مسعود صفایی پور، مرتضی نورایی، مرتضی دهقان نژاد).

شرکت های سازنده عبارت بودند از "شرکت انتریوهایدرو"، که کارراه اندازی واحدها را به عهده داشت و شرکت آمریکایی "موریسون نودسن"، پیمانکار مرحله احداث کمپ تامین آب مصرفی و آشامیدنی، ایجاد تونل انحرافی و جاده تونلی و غیره، "شرکت ایتالیائی امپرزیت – جیرولا – لودی جیانی"، پیمانکار مرحله ساختمانی بدنه سد، نیروگاه، تونل‌های سرریز، کلید خانه و تکمیل تونل جاده ای و غیره بوده است.

کلیه مخارج جهت اجرای این پروژه با در نظر گرفتن خطوط انتقال 230 کیلو ولتی بالغ بر پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال (معادل 73/5 میلیون دلار) برآورد شده است. سد دز از نظر ارتفاع، ششمین سد در دنیا و مرتفع ترین سد در خاورمیانه بوده است طبق قراردادی که با بانک جهانی برای اخذ ۴۲ میلیون دلار وام منعقد شده بود، باید قبل از احداث شبکه آبرسانی برای همه ۱۲۵هزار هکتار درقسمتی از اراضی به مساحت ۲۲هزار هکتار، متشکل از ۵۷ روستا و ۰۰۰, ۱۲ نفر جمعیت، شبکه آبرسانی احداث شود و نیز با فراهم آوردن عوامل تولید، مانند بذر، نهال، کودشیمیایی، ماشینآلات، وام کشاورزی و غیره، ترتیبی داده شودکه کشاورزان طرح آبیاری آزمایشی ۲۲هزار هکتاری بتوانند محصول خود را تا سه برابر افزایش دهند. برای رسیدن بهاین هدف تعدادی از جوانان فارغ التحصیل دانشکده‌های کشاورزی اهواز، تهران و خارج از کشور استخدام شدند. وام بانک جهانی که با ابداع برنامه ریزی منطقه ای برای ساختن سد دز( مورد علاقۀ ابتهاج و دوید لیلینتال)، بکار رفت حتی از پروژۀ سد کرج نیز پر هزینه تر و نا بسامان تر بود.

لیلینتال رئیس سابق بنگاه درۀ تنسی( Tennessee Valley Authority) بود که چندی بعد شرکت توسعۀ منابع (The Development and Resources Corporation ) را بنیان نهاد که سازندگی سد دز را بعهده گرفت که مشتمل بر برنامه های کشت وصنعت در خوزستان بود. به عبارت دیگر تاسیس و بهرهبرداری از سد دز در اواخر دهه ۱۳3۰ با تحولات اساسی در کشاورزی خوزستان همراه بود. در ابتدا شرکت عمران و منابع نیویورک طرح کلی برای جلوگیری از فرسایش خاکهای آب خیز سد تهیه کرد.

بودجه طرح زود به تصویب رسید و یک کارشناس با تجربه آمریکایی استخدام شد.این کارشناس از نواحی مختلف آب خیز بازدید و مسائل را مشخص کرد. درسال ۱۳۳۵ مهندس احمد بهارستان، که در رشته جنگلداری از دانشگاه سیراکیوز درجه فوق لیسانس گرفته بود و درکشاورزی عملی تجربه داشت، درطرح بررسی منابع استخدام شد.

بهارستان توانست جادهای خاکی به طول ۶۰ کیلومتر برای رسیدن به یکی از حوزههای فرعی آب خیزداری احداث و به عملیات اجرایی آبخیزداری دیگری مانندایجاد بندهای کوچک برای نگهداری خاک، جلب نظر دامداران برای رعایت ضوابط چرای دام و سایر عملیات حفاظت خاک، بپردازد. چند سال بعد در ۲ خرداد ماه ۱۳۳۹ قانون راجع به اجازه تحصیل چهل و دو میلیون دلار وام از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه جهت ساختمان سد دز نیز به تصویب مجلس سنا رسید که در تکمیل شبکه های آبیاری نقش مهمی بازی نمود.

 

تجارب نخستین سرشماری عمومی نفوس کشور

اولین تلاش جدی برای سرشماری عمومی کشور در آبان سال ۱۳۳۵ به ثمر رسید در این پژوهش جمعیت ایران در سال ۱۳۳۵برابر با ۱۸۹۵۴۷۰۴نفر بود که جمعیت بالای ۱۰ سال آن ۱۲۷۸۴۰۳۱ نفر و از این تعداد ۸۵۹۷۱۵۰ نفر روستایی بودند و هر نقطه‌ای که بیش از ۵ هزار نفر جمعیت داشت شهر و هر نقطه‌ای که کمتر از ۵ هزار نفر جمعیت داشت روستا بشمار می‌رفت، سکونتگاه های روستایی با پراکندگی بسیار و فقیر و کم جمعیت نمی توانست بازار بزرگ و جذابی برای سرمایه باشد. انبوه رعایای خوشنشین و بیزمین که به طور عمده بر اثر رشد سریع جمعیت روستایی از دهه 1330 فزونی یافته و بیش از یک سوم جمعیت روستایی را تشکیل می دادند، وضع مشخصی پیدا کرده و نیروی بالقوهای برای مهاجرت به شهرها و یا کار روز مزدی در روستاها تشکیل دادند. به این گروه باید قشر وسیعی از دهقانان کم زمین را افزود که حدود نیمی از رعایای روستایی را تشکیل میدادند این دهقانان کم زمین سهم ناچیزی از اراضی نسق ده را در اختیار داشتند.

در سال 1335، تعداد خانوار در مناطق روستایی ایران حدود 2,724,138 بود. این آمار در دهه‌های بعدی با روندی صعودی همراه بوده است. در سال 1345، این رقم به 3,068,912 خانوار رسید. در سال ۱۳۳۵، ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر شاغل در جمعیت روستایی بود، در سال ۱۳۴۵ این رقم به ۴ میلیون و ۲۴۸ هزار نفر رسید که به کندی افزایش داشته است.

طرفه اینکه ۵۵.۵ درصد جمعیت شاغل در کشاورزی در روستا‌ها بر اساس نوعی نظام سلسله مراتبی عرفی در دهات به سه قشر متمایز رعایای سهم بر یا اجاره کار، دهقانان خرده مالک و رعایای خوشنشین تقسیم میشدند و هرکدام به طور کلی حدود یک سوم جمعیت روستاها را تشکیل می‌دادند.

در سرشماری سال ۱۳۳۵، ۴۸۰۵۴ آبادی شمارش شده داریم که از این تعداد، آبادی‌هایی هستند که از چند آبادی دیگر تشکیل شده و مستقلاً سرشماری نشده‌اند . به عبارتی همانگونه که در بخش های گذشته بیان شد، در یک دوره ۱۶ ساله از ۱۳۱۹ تا ۱۳۳۵ جمعیت تهران ۳ برابر شده در حالی که جمعیت کل کشور کمتر از دو برابر شده بود.

بنابراین از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۵ جمعیت ۳.۳ میلیونی شهرنشین ایران به رقم ۶ میلیون نفری و جمعیت کل ۱۰ میلیونی به یک رقم ۱۹ میلیونی رسید، یعنی تقریباً دو برابر شد. بنابراین رشد جمعیت شهری و روستایی پا به پای هم حرکت کرده‌اند. در همان زمان که ایران ۶ میلیون نفر جمعیت شهری داشت، جمعیت تهران یک میلیون و ۵۱۲ هزار نفر بود.

بنابراین بزرگ شدن شهر تهران سابقه در پیش از اصلاحات ارضی دارد. این آمار نشان می‌دهد مساله مهاجرت به سمت تهران به مثابه مهم‌ترین نقطه مهاجرپذیر کشور قبل از اصلاحات ارضی نمود پیدا کرده و خود را از قبل ترها نشان داده بود. از سویی این تغییرات بخوبی نشان میدهد که کشاورزی ما توان نگهداری جمعیت شاغل زیادی را ندارد.

در آمارگیری سال 1339، از ۵۰هزار روستای ایران، ۱۵هزار روستا متعلق به خرده مالکین، ۴هزار زمین سلطنتی و ۶هزار قریه موقوفه بوده است. برخی اربابان بر یک روستا حاکم بودند و برخی مالک بیش از ۵ تا ۱۵۰ روستا بودند و حدود ۸۵درصد از زمین‌ها با قابلیت کشاورزی، در میان ارباب ها تقسیم شده بود به عبارت دقیق تر پنجاه درصد از زمین‌های کشاورزی در دست مالکان بزرگ، بیست درصد متعلق به اوقاف، ده درصد متعلق به شاه بود و بیست درصد باقی‌مانده به کشاورزان تعلق داشت. وضعیت کشاورزی به گونه ای بود که تغییر در مناسبات ارباب و رعیت در ایران و اصلاح در مالکیت زمین‌های کشاورزی، مراتع و منابع آب ضروری به نظر رسیده و اگرچه بخش عظیمی از نیازهای غذایی و احشام کشور را تامین می‌کرد اما به لحاظ نظام سلسله مراتب اربابی در دهات، قدرت نگهداشت جمعیت و نیروی کار و پتانسیل‌های فنی و تکنولوژیک و حتی جذب سرمایه برای توسعه نیاز به بازسازماندهی داشته و توان اندکی داشت.