تحریم‌ها و ظهور واقعیت‌ اجتماعی جدیدی بنام ناامنی غذایی

در سال 2012، دولت اوباما با اعمال تحریم‌های گسترده مالی علیه ایران، تحریم‌ها را تشدید کرد و عملاً ارتباط بانک‌های ایرانی با سیستم مالی جهانی را قطع کرد.

اخبار سبز کشاورزی؛ این امر به نوبه خود، صادرات نفت کشور را متوقف و اقتصاد را از درآمدهای قابل توجهی محروم کرد. ایران بین سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۲ هدف بیش از ۳۸۵۳ قطعنامه تحریم قرار گرفت.

اکنون ایران با بیش از پنج هزار عنوان تحریمی و ۲۳۶ فرد و نهاد به عنوان دومین کشور تحریم‌شده در سراسر جهان رتبه‌ بندی می‌شود. شاخص‌های کلیدی اقتصادی نشان می‌دهند که اقتصاد ایران پس از سال ۲۰۱۲ دچار شوک‌های کلان اقتصادی شدیدی شد، زیرا این تحریم‌ها درآمدهای حاصل از صادرات نفت را به شدت کاهش داد و تجارت و سرمایه‌گذاری را در تمام بخش‌های اقتصاد مختل کرد.

بیشتر بخوانید:«فارماگدون» چالش ترامپیسم در رقابت جهانی کشاورزان آمریکایی

در سال ۲۰۱۵، برجام (JCPOA) برای لغو برخی از تحریم‌ها امضا شد اما پس از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران سیاست «فشار حداکثری» در سال ۲۰۱۸، تورم بی‌سابقه‌ای در بازار مواد غذایی ایران رخ داد.

این رویدادها با مخاطرات ژئوپلتیکی، ریسک‌های اقلیمی، تنگناهای لجستیکی طی 4 سال اخیر با انتخاب مجدد ترامپ و اعمال اسنپ بک و فشار انتظارات تورمی بدون شک بر امنیت غذایی مردم ایران تأثیر مضاعفی گذاشت.

چنانکه هزینه غذا در ایران در شهریور 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل 57.90 درصد افزایش یافت. بر اساس آمارهای بین المللی هم، تورم غذایی در ایران از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۵ میانگین ۳۴.۸۲ درصد بوده است، که بیشترین مقدار آن ۸۷ درصد در ژوئیه ۲۰۲۲ و کمترین مقدار آن ۱.۸ درصد در ماه مه ۲۰۱۶ بوده است. در این میان، رشد نقدینگی ناشی از عرضه پول نیز همواره بیش از ظرفیت اقتصاد و موتور تورم بوده است که مواد غذایی نخستین قربانیان آن در سفره مردم ایران هستند.

چنانکه تورم مواد غذایی در یک سال اخیر ۲.۴ برابر شده و از ۲۳.۸ درصد در شهریور ۱۴۰۳ به ۵۷.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۴ رسید؛ نتایج تحقیقات متعدد در روسیه، ایران، کوبا، عراق و هائیتی نشان داده است که تحریم‌های اقتصادی با تاثیر بر تولید و واردات مواد غذایی به طرق مختلف بر سلامت جوامع تأثیر گذاشته‌اند.

مطالعات تحریم در کشورهای مختلف، اثرات مستقیم و غیرمستقیم آنها را بر رژیم غذایی، سلامت جامعه و تهدید حق غذای مردم نشان داده است. تحریم‌ها کمیت و کیفیت غذاها را کاهش و در عین حال قیمت آنها را افزایش داده و رژیم غذایی مناسب را محدود کرده است.

بنابراین در تقابل با تحریم‌ها بسیاری از کشورها سیاست‌های تاب آورانه حداکثری را با افزایش حمایتها در بخش کشاورزی خویش بر گزیده‌اند. بسیاری هم بنا به اضطرار، پارادایم های متعارف تولید و تجارت کشاورزی خود را دگرگون نموده اند. تجربه روسیه نشان داده که با بکارگیری عنصر تخصص و تجربه و برنامه ریزی دقیق میتوان بر تحریم‌ها غلبه کرد و حتی به رکوردهای تازه ای در حوزه امنیت غذایی دست یافت. متاسفانه اما درب سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی کشور بر همان پاشنه سابق می چرخد!

حتی قضایا پیچیده تر و سخت تر هم شده اند. حال، نارضایتی در حوزه امنیت غذایی از مباحث نخبگانی به حوزه اجتماعی و مردم کشانده شده و همگی اتفاق نظر دارند که ریشه‌های بحران های غذایی ایران، عمدتا داخلی هستند. سیاست‌های تورم زای غذایی، فساد، سوء مدیریت، کسری بودجه، فشار عرضه پول بی پشتوانه، کمبود سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری‌های ضعیف البته بموازات مولفه خارجی یعنی تحریم‌ها موثرند، لذا برای خروج از شرایط فعلی و ایجاد چشم‌اندازهای بهتر برای شهروندان، تلاش‌های برنامه ریزی شده و هماهنگ در جبهه‌های مختلف امنیت غذایی لازم است.

مداخلات ناکارآمد دولتی، سیستم مارکسیستی سهمیه بندی تجاری، ناکارآمدی ‌های بوروکراتیک و مقررات تجاری خلق الساعه و پیچیده، هزینه‌های معاملات در بخش کشاورزی را افزایش داده است.

امنیتی سازی حوزه غذا، بی‌ثباتی نهادی و مالی و بلاتکلیفی در حوزه ارزی، اعتماد تجار و سرمایه‌گذاران را تضعیف نموده است. میلیتاریزه شدن حوزه غذا یک اختلال شناختی است که بدلیل فشار تحریم‌های آمریکا و تحمیل شرایط جنگی توسط رژیم جنایتکار صهیونی حادث شده است.

حوزه غذا و کشاورزی در شرایط تحریم به اعتماد بیشتر به صنوف، مقررات زدایی و رهاسازی نیاز مبرم دارد. اصرار بر سیاست‌های اشتباه کشاورزی فعلی، نه‌تنها در سطح نهادهای درگیر امنیت غذایی و صنایع وابسته غذایی بلکه فی الحال در سطح اجتماعی و معیشت خانوارها نیز اثرات منفی بجای گذارده است. حتی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار نیز در حال احتضار قرار گرفته‌اند.

ستاد تنظیم بازار اتوریته نظارتی لازم و کافی برای جلوگیری از رشد قیمت ها را ندارد. سیاست‌های حمایتی دولت از کشاورزان به اندازه‌ای ناکارآمد بوده که دسترسی به تسهیلات مالی همچنان محدود است، نوسانات شدید قیمت نهاده‌ها مانند کود، سم، خوراک دام و بذر ادامه دارد و سیاست خرید تضمینی به‌جای ایجاد انگیزه، باعث دلسردی و بی‌اعتمادی کشاورزان شده است.

بازارگاه نیز به جولانگاه دلالان و واسطه ها مبدل گشته، این ضعف مدیریتی به کاهش تولید و جهش تورم غذایی دامن زده است. تلفیقی از بی برنامه گی، خروج متخصصین از بخش کشاورزی، قومیت گرایی، رفیق بازی، و مآلا افت تولید بازار را از تعادل خارج کرده و فشار مستقیم بر سفره خانوارها آورده است.

آخرین گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی گروه کشاورزی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ منفی ۲.۷ درصد ثبت شد. این رقم به‌روشنی نشان می‌دهد که روند نزولی تولید ادامه دارد.

طرفه اینکه قیمت‌های مصرف‌کننده به طور پیوسته در حال افزایش بوده و نرخ تورم سالانه در ماه گذشته بیش از ۴۲ درصد افزایش یافته است. بواسطه سیاست‌های اشتباه وزارت کشاورزی، اثرات رژیم‌های تحریمی تشدید شده و تورم غذا مداوم به سفره خانوار منتقل می‌شود. وزارت کشاورزی به‌دلیل ناکارآمدی در سیاست‌های تجاری و بی برنامگی در سیاست‌های تولیدی، دیگر نمی‌تواند ثبات قیمت مواد غذایی را تضمین کند.

به دلیل حضور عناصر غیر متخصص و بی تجربه، سردرگمی و ناکارآمدی سیاست‌های غذایی در حوزه کشاورزی، ابعاد تحریم‌ها به عنوان «یک واقعیت روزمره زندگی» جلوه بیشتری یافته است.

یکی دیگر از اثرات تحریم‌ها، کاهش دسترسی به غذا است. این در حالی است که "قفسه ‌های سوپر مارکتها پر از کالاهاست"، اما روزانه محصولات غذایی بیشتر و بیشتری از دسترس خارج می‌شوند. تحریم‌ها واقعیت‌ اجتماعی جدیدی بنام ناامنی غذایی ایجاد کرده که بر زندگی روزمره ایرانیان تأثیر گذارده، توان شهروندان را تضعیف می‌کند.

ادامه سیاست های غلط وزارت کشاورزی به موازات تحریم‌ ها، دسترسی به نهاده های کافی را برای صنعت دامپروری و طیور محدود نموده و بزودی شاهد واردات مرغ منجمد و گوشت منجمد بیشتری خواهیم بود، از یاد نبریم در بهمن ماه گذشته پیاز و در فروردین ماه سیب زمینی هم پس از مدتها وارد کشور نموده ایم / پس از برنج 400 هزار تومانی، حال در پی واردات 4 و نیم میلیون تن گندم پس از جشن خودکفایی پارسال می‌باشیم.

همه می دانیم، کشورهایی که محصولات غذایی خود را تولید می‌کنند، تاب‌آوری بهتری دارند و محدودیت دسترسی به مواد اولیه و غذا، و همچنین فشارهای اقتصادی و کاهش درآمد، بر الگوی مصرف غذا تأثیر می‌گذارد.

افزایش قیمت انواع مواد غذایی، روی آوردن به غذاهای پر کالری، بی‌کیفیت و ناسالم، و همچنین خرید غذاهای ارزان‌ تر و کم‌ارزش، سوءتغذیه را تشدید کرده و پیروی از یک رژیم غذایی سالم را غیرممکن می‌سازد.

در وانفسای تحریم و تورم؛ عملکرد اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به شدت تحت تأثیر سیاست های حمایتی تولید، برنامه ریزی در شزایط تغییرات اقلیمی، سیاست‌های تجاری مطلوب در کوران تحولات ژئوپلیتیکی قرار دارد.

در این بین، با وجود عدم قطعیت‌های مرتبط با دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ و تنش‌های منطقه‌ای؛ بازسازماندهی نیروها، نحوه استفاده از متخصصین و با تجربه ها، داشتن برنامه ای صحیح و شیوه تاب آورانه مقابله با این تحریم‌ها وزن سنگینی دارند.

تعامل بین انتخاب مجریان توانمند، سیاست‌گذاری  و برنامه ریزی هوشمندانه، توجه به همه ابعاد چهارگانه امنیت غذایی، سیاست مناسب تجاری در وضعیت متغیر ژئوپلیتیک و ارتقای توان کشاورزی ایران در برایر تغییرات اقلیمی همچنان در ماه های آینده و پس از آن، امنیت غذایی ایران را متاثر خواهد کرد.