بیانیه حزب اتحاد ملت در خصوص رانت و سوء مدیریت وزارت جهاد کشاورزی کار را راحت کرد: دولت و مجلس با خیال راحت تصمیم بگیرند

اخبار سبز کشاورزی؛ بیانیه حزب اتحاد ملت در خصوص رانت و سوء‌مدیریت وزارت جهاد کشاورزی، مسیر دولت و مجلس را برای تصمیم‌گیری روشن‌تر کرده است تا با آرامش و اطمینان اقدام کنند.

نمایندگان مجلس: به هیچ وجه امضای استیضاح وزیر را پس نمی‌گیریم. هیچ نماینده‌ای اهل زد‌وبند و معامله بر سر امنیت غذایی ملت نیست.

همان‌گونه که حضرت امام راحل فرمودند، مجلس در رأس همه امور است. از سوی دیگر، مقام معظم رهبری نیز بارها تأکید کرده‌اند که مجلس عصاره فضایل ملت است. از این رو، آرای مجلسیان به قانون تبدیل شده و در سراسر کشور جاری می‌گردد.

بیانیه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ــ که در پیروزی دکتر پزشکیان نقش مستقیم داشت ــ با هشدار نسبت به فساد، ناترازی مدیریتی وزیر جهاد کشاورزی و وضعیت بحرانی امنیت غذایی، زنگ خطر جدی را درباره مدیریت رانتی و قومیتی در این وزارتخانه به صدا درآورده است؛ وضعیتی که می‌تواند به تنش‌های اجتماعی دامن بزند.

بیشتر بخوانید: وضعیت بحرانی وزارت جهاد کشاورزی؛ هشدار حزب اتحاد ملت نسبت به پیامدهای آن

رسانه‌ها گزارش می‌دهند که اکنون رانت‌خواران، صاحبان امضاهای طلایی، سکه‌پاشان، پول‌پاشان، انحصارگران واردات، و مدیران غیرمتخصص، بی‌تجربه و ناکارآمد در وزارت جهاد کشاورزی می‌کوشند با تحقیر نمایندگان مجلس و فریب آنان از طریق وعده و وعید یا پیشنهادهای ناسالم، اهداف خود را پیش ببرند.

این گروه تلاش می‌کنند با وعده انتصاب مدیران مدنظر مجلسیان در سطوح استانی یا ارائه کارت‌های هدیه سنگین، نمایندگان را آلوده به معامله کنند تا امضای استیضاح را پس بگیرند، در حالی‌که چنین اقدامی شریک دزد و رفیق قافله بودن است.

با توجه به موضع‌گیری قاطع ریاست قوه قضاییه و سازمان بازرسی ــ از جمله احضار برخی منصوبان قزلجه بستان‌آبادی، وزیر کشاورزی، و احتمال تفهیم اتهام یا بازداشت آن‌ها ــ و همچنین انتقادات جدی ریاست مجلس درباره سرنوشت مبهم ارزهای ۲۸۵۰۰ تومانی در سفره مردم، و تأکید رئیس کمیسیون کشاورزی بر فساد و سوء‌مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی، به نظر می‌رسد روند نظارت قوای سه‌گانه بر این بحران وارد مرحله تازه‌ای شده است.

افشاگری‌های رسانه‌های معتبر از جمله خبرگزاری‌های فارس و تسنیم و روزنامه‌های کیهان، هم‌میهن، خراسان و روز اقتصاد، از ابعاد گسترده رانت و ناترازی مدیریتی پرده برداشته‌اند. در این میان، نمایندگان سالم، مردمی و باوجدان که اهل زد‌وبند و خلاف نیستند، صف خود را از دیگران جدا کرده‌اند. آن دسته از نمایندگانی که استیضاح را امضا کرده‌اند، برای شخصیت، حیثیت خانوادگی، احترام مردم حوزه انتخابیه و آینده سیاسی خود ارزش قائلند و تا مرحله اعلام وصول، بر موضع قانونی خود پافشاری خواهند کرد.

با این حال، عدم اعلام وصول نامه استیضاح وزیر پس از حدود یک ماه، برخلاف قانون، شبهه‌برانگیز است و مسئولان این تأخیر باید پاسخ‌گوی مرغداران، گاوداران، پیازکاران، کشاورزان و افکار عمومی باشند. مردمی که سفره‌شان روزبه‌روز کوچک‌تر شده، انتظار دارند بدانند چرا نامه استیضاح با ده‌ها امضا هنوز از مسیر قانونی اعلام وصول نشده است.

چرا برخی از مدیران دولتی با وجود دیدن ناترازی مدیریتی آشکار در وزارت جهاد کشاورزی، از اجرای قانون و پیگیری استیضاح بر پایه اصول شفافیت و سلامت نظام اداری خودداری می‌کنند؟ آیا امنیت غذایی کشور که هم‌تراز امنیت ملی است نباید در اولویت قرار گیرد تا کشاورزان با آرامش تولید کنند و مردم بتوانند سفره‌ای در شأن خود پهن کنند؟