آشفتگی بازارهای اساسی؛ از برنج ۲۰۰ هزار تومانی تا حذف چراغ‌خاموش ارز ترجیحی

وقتی برنج یارانه‌ای سه‌برابر قیمت مصوب فروخته می‌شود، حقوق‌ها تنها بیست درصد بالا می‌رود، و ارز ترجیحی هم بی‌سروصدا حذف می‌شود، دیگر صحبت از گرانی نیست؛ بلکه از فروپاشی عدالت اقتصادی است.

اخبار سبز کشاورزی؛ مرور تیترهای امروز مطبوعات ایران، تصویری هولناک از ناکارآمدی سیاست‌های تأمین کالاهای اساسی و ضعف نظارتی در وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد.

تیتر روزنامه کیهان: برنج ۶۶ هزار تومانی، ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود

روزنامه کیهان در گزارشی انتقادی به نقل از رئیس بسیج اصناف کشور نوشت: با وجود تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برنج، این محصول در بازار سه برابر نرخ مصوب به فروش می‌رسد.

به گفته غلامرضا حسن‌پور، شبکه توزیع کالاهای اساسی دچار اختلال ساختاری است و ارز ترجیحی به‌جای کاهش قیمت، به جیب دلالان می‌ریزد.

مرور آمار رسمی بانک مرکزی و گمرک نشان می‌دهد در سال جاری بیش از یک میلیون تن برنج وارد شده اما همچنان کمبودی در بازار دیده نمی‌شود؛ بلکه سودهای پنهان از اختلاف نرخ ارز تا عرضه، به رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

کیهان با عنوان «درآمدهای کثیف در بازار برنج» نوشت: این فاصله قیمتی نشانه‌ای از فساد ساختاری در زنجیره واردات تا توزیع است؛ فسادی که به گفته تحلیلگران، نه‌تنها ریشه در بازار دارد بلکه در نظارت ضعیف وزارت جهاد کشاورزی نیز نهفته است.

روزنامه اقتصاد ملی: تحریم‌ها و بحران امنیت غذایی ایران

اقتصاد ملی در تحلیلی مفصل نوشت: اگرچه قیمت جهانی مواد غذایی کاهش یافته، اما در بازار ایران همچنان رو به افزایش است. در حالی که شاخص مواد غذایی فائو در اکتبر ۲۰۲۳ روند نزولی داشته، نرخ اقلام اساسی در ایران رشد مداوم را نشان می‌دهد؛ نشانه‌ای از ناتوانی سیاست‌های داخلی در تطبیق با شرایط جهانی.

تحریم‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و وابستگی بیش‌ازحد به واردات، امنیت غذایی ایران را در معرض تهدید جدی قرار داده است. تحلیلگران می‌گویند کاهش قدرت خرید، افت کیفیت محصولات داخلی و افزایش وابستگی به منابع خارجی، سه خطری است که در سکوت از درون به نظام تأمین غذا ضربه می‌زند.

اقتصاد ملی در جمع‌بندی خود تأکید کرد: ایران با وجود ظرفیت‌های بالای کشاورزی، به سمت واردکننده مطلق مواد غذایی حرکت می‌کند و در مقابل تغییرات سیاسی جهانی بی‌دفاع مانده است. رفع این بحران بدون اصلاح فوری در ساختار تصمیم‌گیری وزارت جهاد کشاورزی ممکن نیست.

روزنامه جهان صنعت: حذف چراغ‌خاموش ارز ترجیحی؛ تهدید جدید برای بازار کالاهای اساسی

روزنامه جهان صنعت در گزارشی از تغییری خطرناک در سیاست ارزی دولت خبر داده است؛ تغییری که از نگاه کارشناسان «حذف پنهانی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی» و آغاز دوره‌ای تازه از رانت‌سازی و بی‌ثباتی قیمتی است.

به گفته وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، مصوبه جدید دولت درباره تهاتر صادرات و واردات کالاهای اساسی، عملاً مسیر تخصیص ارز ترجیحی را دور زده و به صادرکنندگان خرد اجازه واردات مستقیم داده است. این فرآیند به باور او، موجب حذف شفافیت، افزایش احتمال فساد و تهدید امنیت غذایی می‌شود.

او هشدار داده است: «احساس عمومی در بازار آن است که دولت دچار کمبود در تأمین کالاهای اساسی شده و این سیاست‌ها نشانه‌ای از بحران اعتماد اقتصادی است.»

جهان صنعت نتیجه گرفته است که اگر دولت ارز ترجیحی را شفاف و رسمی حذف می‌کرد، به‌جای گروه‌های خاص، مردم از منافع آن برخوردار می‌شدند. اما رویه فعلی، اقتصاد کشور را با موج تازه‌ای از نگرانی، ابهام و تورم انتظاری روبه‌رو کرده است.

روزنامه اقتصاد پویا: فاجعه معیشتی روی میز دولت

اقتصاد پویا با تیتر تند «فاجعه معیشتی روی میز دولت» نسبت به شکاف میان درآمد و هزینه‌ها هشدار داده است:

تورم رسمی ۷۰ درصد در برابر افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق‌ها، زندگی میلیون‌ها کارگر، کارمند و بازنشسته را به مرز نابودی رسانده است.

مونا ربیعیان، نویسنده گزارش، تأکید کرده است: «دولت با سیاست‌های ناقص جبران معیشت، عملاً مردم را وارد مرحله‌ای از فقر سیستماتیک کرده است.» فعالان اقتصادی نیز می‌گویند هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها، به‌جای دولت یا شرکت‌های رانتی، از جیب مردم عادی پرداخت می‌شود.

اقتصاد پویا در بخشی از تحلیل خود می‌نویسد: کاهش قدرت خرید، رکود در تولید، افزایش نابرابری و رشد بازارهای غیررسمی، چهار پیامد مستقیم سیاست‌های فعلی است.

کارشناسان تأکید دارند که بدون اصلاح ساختاری در نظام پرداخت و توزیع یارانه واقعی و شفاف، بحران معیشت از وضعیت «بحران اقتصادی» به مرحله‌ی «ناامنی اجتماعی» تبدیل خواهد شد.

کلام آخر 

چهار گزارش روزنامه‌ از زوایای مختلف، اما با یک محور مشترک سخن می‌گویند:​ بحران تأمین کالاهای اساسی و سوءمدیریت در زنجیره توزیع و سیاست‌های ارزی. وقتی سیاست ارزی به‌صورت چراغ‌خاموش تغییر می‌کند، نظارت‌ها کارآمد نیست و درآمدهای رانتی از شکاف قیمت ارز تا بازار حاصل می‌شود، نتیجه روشن است: گرانی، تورم ساختاری و تضعیف رفاه ملی.

اصلاح این وضعیت، نیازمند بازگشت به اصول حکمرانی اقتصادی شفاف، کنترل دقیق بازار، و پاسخگویی نهادهای مسئول به مردم است؛ امری که هنوز در دستور کار اجرایی دولت دیده نمی‌شود.