خبر فوری
شناسه خبر: 53270

چه عواملی باعث کاهش بهره‌وری در نظام اداری کشور شده است؟

کارمند فقیر، مدیر فربه؛ داستان تلخ بهره‌وری گمشده در نظام اداری ایران

تحلیل بی‌پرده از ریشه‌های کاهش بهره‌وری در نظام اداری؛ فساد، تبعیض مزدی و فشار معیشتی بر کارمندان دولت.

کارمند فقیر، مدیر فربه؛ داستان تلخ بهره‌وری گمشده در نظام اداری ایران

اخبار سبز کشاورزی؛ در روزهایی که تورمِ لگام‌گسیخته و سرکش، به‌شدت آزاردهنده شده و عرق شرم بر جبین کارمندان و کارگرانِ شرمنده از سفره خانواده، اجاره خانه، هزینه‌های زندگی و درس و مدرسه فرزندان نشسته است، مسئولان مکرراً از «پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد» سخن می‌گویند؛ که امیدواریم بهره‌وریِ حاصل از عملکرد، به واقعیت بدل شود.

اما سؤال اینجاست: چه عواملی باعث کاهش بهره‌وری در نظام اداری ما شده است؟ یا بهره‌وری در مقایسه با کدام استاندارد و یا نسبت به عملکرد چه افرادی پایین ارزیابی می‌شود؟

امروز می‌خواهم از کسانی بگویم که قطعاً قربانیان دست‌به‌نقد این تصمیم خواهند شد؛ و باز هم به احتمال قوی، بهره‌وری همچنان درجا خواهد زد و این در، بر همین پاشنه خواهد چرخید؛ چراکه اگر برای چرخش آسیاب کشور، آبی فراهم نکند، بی‌تردید برای برخی، نانی خواهد داشت. همان‌گونه که حذف ارز در تأمین بسیاری از کالاها، نه بازار را تنظیم کرد و نه تولید را تقویت؛ و هدفمندی یارانه‌ها نیز عدالتی به همراه نداشت.

 

فساد؛ مادر ناکارآمدی

از نظر اینجانب، سازگارترین تعریف از فساد که با برخی عرصه‌های مدیریتی کشور همخوانی دارد، این است: «سپردن کارهای بزرگ به افراد کوچک» و این، همان نقطه آغاز سوختن فرصت‌ها و خاکستر شدن بهره‌وری است. این نوع فساد، بی‌تردید زاینده تمامی فسادهاست.

با احترام کامل به شأن انسانی تمامی افراد، برای تبیین مقصود، به نمونه‌هایی اشاره می‌کنم: مادامی که فردی با سطح تحصیلات فوق‌دیپلم یا لیسانس، در دانشگاه‌ها عهده‌دار سنجش و ارزیابی متخصصان دانشگاهی در رشته‌های متنوع باشد؛ یا فردی با درجه سروانی، ژنرال را سنجش و گزینش کند؛ یا دارنده گواهینامه پایه دوم، تعیین‌کننده سرنوشت رانندگی فردی با گواهینامه پایه یکم باشد، نمی‌توان انتظار بهره‌وری در هیچ سطحی داشت.

 

کارمند؛ تنها مالیات‌دهنده منضبط

سال‌ها پیش از مسئول وقت سازمان برنامه و بودجه شنیدم که می‌گفت: «افرادی هستند که به اندازه یک وزارتخانه بودجه دریافت می‌کنند و به قدر دو خط گزارش نمی‌دهند.» آیا قواعد پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد شامل این‌گونه افراد نیز می‌شود؟

تنها قشری که مالیات را دقیق، به‌موقع و بعضاً غیرمنصفانه پرداخت می‌کند، کارمندان و کارگران این کشورند؛ درحالی‌که بسیاری از افراد و مجموعه‌ها رسماً از پرداخت مالیات معاف‌اند یا راه‌های فرار مالیاتی را به‌خوبی می‌دانند.

شما که به قانون برنامه هفتم استناد می‌کنید، در این قانون، برای حمایت از کارمندان، چه بندی پیش‌بینی شده است؟

در شرایط تورمی بیش از ۵۰۰ درصد که بخش عمده مایحتاج یک خانوار را در بر گرفته است، تقریباً تنها قشری که توان افزایش دستمزد و حقوق خود را ندارد، همین کارمندان و حقوق‌بگیران بی‌پناه هستند؛ درحالی‌که سایرین، بدون نظارت، ماهانه بر نرخ‌ها و مزدهای خود می‌افزایند.

چه کسی از حقوق کارمندان دفاع می‌کند؟ آیا از افرادی که به‌واسطه اتصال به حبل‌المتینی در عالم سیاست، بر مسندی نشسته‌اند و بدهکار این و آن هستند، می‌توان انتظار داشت ناله‌های جان‌سوز قشر بی‌پناه کارمند را بشنوند؟

آیا بصیرت آن را دارند که ببینند وقتی غرور یک کارمند زیر بار معاش له می‌شود، چه دگرگونی‌هایی در توان و وجدان او ایجاد خواهد شد؟

آن‌همه آیات و روایات راستین که متناسب با نیاز زمانه، توسط برخی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، امروز تا چه اندازه به نفع کارمندان و سایر اقشار ضعیف و مظلوم جامعه، از سوی دارندگان تریبون بیان می‌شود؟

آیا نمایندگان محترم مجلس که دیروز در قانون برنامه هفتم، قاعده پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد را تدارک دیدند، منظورشان محدود کردن کارمندانی است که از تأمین حداقل ضروریات یک زندگی شرافتمندانه ناتوان شده‌اند؟ یا در پی سد کردن مسیر انحراف‌های کلان و بی‌ضابطه از بیت‌المال بوده‌اند؟

مگر نشنیده‌اید که سرمایه، اعم از انسانی و مالی، همچون پرنده‌ای است که تخم طلایی می‌گذارد؛ اما آنگاه که حرمتش پاس داشته نشود، پرواز می‌کند و دیگر بازنمی‌گردد؟

آیین‌نامه پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد شما نیز، تتمه دلبستگی‌ها و علقه‌های اداری و میهنی را به پرواز درخواهد آورد.

چرا قواعدی طراحی نمی‌کنید که از استخدام‌های بی‌قاعده و ناشایست در دولت جلوگیری کند و چرا متخلفان این حوزه بازخواست نمی‌شوند؟

چرا شایسته‌سالاری و قاعده‌مندی سازمانی، مبنای بروز و ظهور شایستگی، عملکرد بهره‌ور و اثرگذار در سازمان‌ها قرار نمی‌گیرد؟

چرا بخش عمده نیروهای نخبه در هر مجموعه و در کل بدنه دولت، در پارکینگ‌های نیروی انسانی خاک می‌خورند و عمر، تجربه و دانش آنان تلف می‌شود و آن‌گونه که بایسته و شایسته است، از توان مدیریتی و کارشناسی آن‌ها استفاده نمی‌گردد؟

اگر قرار است پرداخت‌ها مبتنی بر عملکرد و بهره‌وری باشد، هیئت محترم دولت بر مبنای کدام خروجی و عملکرد اثرگذار در جامعه، در حوزه‌هایی چون اقتصاد، معیشت مردم، اشتغال، مسکن، بازار و کنترل تورم، دریافتی‌های آن‌چنانی دارند؟

و اگر قرار است شما بزرگواران، کارمندان را بر اساس عملکرد تراز کنید، چه کسی خروجی عملکرد شما را تراز خواهد کرد؟

قاصد تجربه‌های همه تلخ، با دلم می‌گوید:

که دروغی تو دروغ، که فریبی تو فریب

دست بردار از این در  وطن خویش غریب…!

 

مهندس عبدالله حاتمیان؛ 

نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل و اقتصاد کشاورزی

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای