چرا مجلس مدیریت جهاد کشاورزی را زیر سؤال برد؟
از نهاده تا برنج؛ جهش ۷۰ تا ۱۷۰ درصدی قیمتها در دوره نوریقزلجه
چرا انتقاد مجلس از وزارت جهاد کشاورزی تشدید شده است؟ گزارشی از استدلال اقتصادی منتقدان، جهش قیمت مواد غذایی و نقش ضعف مدیریتی در بحران سفره مردم.
وقتی قیمت سیبزمینی، لوبیا و برنج در کمتر از یک سال رکوردهای تازهای ثبت میکند و وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم بازار را به «انصاف فروشندگان» حواله میدهد، اعتراض مجلس دیگر یک واکنش سیاسی نیست؛ بلکه هشداری اقتصادی درباره مدیریت سفره مردم است.
اشکالات نهادی؛ چرا انتقادها تشدید شده است؟
به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از روزنامه فرهیختگان، همزمان با جهش قیمت اقلام خوراکی و فشار فزاینده بر معیشت خانوارها، طی هفتههای اخیر انتقاد نمایندگان مجلس از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی وارد فاز جدیتری شده است.
این انتقادها تنها محدود به بهارستان نیست. فعالان اقتصادی حوزه دام و طیور نیز ماههاست نسبت به ضعف مدیریتی در این وزارتخانه هشدار میدهند.
منتقدان بر این باورند که اگرچه تورم مواد غذایی ریشههایی مانند تلفیق سیاست رفاهی با سیاست ارزی دارد، اما ناکارآمدی مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال گذشته، این بحران را تشدید کرده است.
به اعتقاد آنها، تیم فعلی وزارتخانه توان لازم برای کنترل بازار کالاهای اساسی را ندارد و تغییر مدیریت میتواند هم به مهار رشد قیمتها کمک کند و هم در حفظ سرمایه اجتماعی دولت مؤثر باشد.
وزیر جهاد کشاورزی یا معلم اخلاق؟
در حافظه افکار عمومی، نمونههایی وجود دارد که اظهارات غیرمسئولانه مسئولان، به نمادی از فاصله دولت با واقعیتهای زندگی مردم تبدیل شده است؛ از جمله جمله معروفی در سال ۱۳۹۷ که واکنشهای گستردهای در پی داشت.
در همین چارچوب، اظهارات اخیر غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، درباره وابستگی قیمتهای شب یلدا به «وجدان و انصاف فروشندگان» نیز با واکنش منفی افکار عمومی و نمایندگان مجلس مواجه شد.
اگرچه این سخن با منطق نظری بازار آزاد همخوانی دارد، اما در کشوری که دولت نقش مستقیم در تأمین و تنظیم بازار کالاهای اساسی ایفا میکند، چنین موضعگیریای سیگنال منفی به بازار و جامعه ارسال میکند.
علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس، در واکنش به این سخنان تأکید کرد که وزیر جهاد کشاورزی «معلم اخلاق نیست»، بلکه مسئولیت اصلی او تأمین وفور کالا و مدیریت مؤثر بازار است.
از بحران سیبزمینی تا شوک حبوبات
نخستین هشدار جدی در سال ۱۴۰۳ با بحران سیبزمینی نمایان شد؛ محصولی که به دلیل کمبود، کاهش کیفیت و سوءمدیریت، با رشد قیمتی سهبرابری مواجه شد و از حدود ۱۸ هزار تومان به بیش از ۵۰ هزار تومان رسید.
با وجود وعده معاونان وزارتخانه برای ساماندهی بازار، نهتنها مشکل حل نشد، بلکه وزیر جهاد کشاورزی صادرات را عامل گرانی دانست و از ضرورت واردات سخن گفت؛ تناقضی که بر شدت انتقادها افزود.
اندکی بعد، بازار حبوبات نیز دچار شوک شد. قیمت این گروه کالایی طی یک سال بین ۱۳۰ تا ۲۵۰ درصد افزایش یافت و برنج، بهعنوان یکی از اقلام اصلی سفره ایرانی، رکوردهای تازهای را ثبت کرد.
جهش ۷۰ تا ۱۷۰ درصدی قیمتها در دوره نوریقزلجه
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، از ۳۱ مرداد ۱۴۰۳، زمان آغاز مسئولیت نوریقزلجه در وزارت جهاد کشاورزی، تا پایان آبان امسال، قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی بهطور میانگین حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
در اقلام پرمصرف، این افزایش به ۷۰ تا ۱۷۰ درصد رسیده و در مورد لوبیاچیتی رکورد ۲۸۱ درصدی ثبت شده است.
چنین جهشهایی، به گفته کارشناسان، صرفاً با شوکهای بیرونی یا انتظارات تورمی قابل توضیح نیست و ضعف مدیریتی نقش تعیینکنندهای در آن داشته است.
نهادههای دامی؛ گلوگاه بحران تولید
کمبود چندماهه نهادههای دامی یکی دیگر از محورهای اصلی انتقادهاست. فعالان صنعت دام و طیور بارها نسبت به اختلال در تأمین نهادهها هشدار دادند، اما واکنش مؤثری از سوی وزارت جهاد کشاورزی دیده نشد.
در نهایت، ورود سازمان بازرسی کل کشور و طرح ۱۲ پرسش کلیدی از وزارتخانه، نشان داد که مسئله تنها کمبود ارز نیست، بلکه ضعف در ثبت سفارش، نظارت بر توزیع و برخورد با شرکتهای متخلف نیز نقش پررنگی داشته است.
استدلال اقتصادی منتقدان چیست؟
تحلیلگران اقتصادی معتقدند ترکیب سیاست ارزی و رفاهی، وزارت جهاد کشاورزی را از نهادی برنامهریز برای تولید، به واردکننده و توزیعکننده کالاهای اساسی تبدیل کرده است.
وجود رانت ارزی، تمرکز اختیارات، تصمیمهای نوسانی و ضعف نظارتی، انرژی این وزارتخانه را مستهلک کرده و نتیجه آن، افزایش قیمت، کاهش تولید و آسیب به امنیت غذایی بوده است.
به باور منتقدان، اگرچه این سیاستها از سالها قبل وجود داشته، اما در هیچ دورهای به اندازه امروز، ضعف مدیریتی منجر به نوسان شدید قیمتها و نگرانی گسترده مردم نشده است؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در مدیریت وزارت جهاد کشاورزی را به یکی از مطالبات جدی مجلس تبدیل کرده است.
کلام آخر
آنچه امروز در قالب انتقاد مجلس از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی مطرح میشود، صرفاً اختلاف سیاسی نیست؛ بلکه هشداری اقتصادی نسبت به مدیریتی است که به باور کارشناسان، نتوانسته از سفره مردم در برابر تورم و بیثباتی محافظت کند.
بیشتر بخوانید: آیات عظام مراجع عالیقدر، وزیر گرانی و کوچککننده سفره مردم را نپذیرفتند
