مدیر اختلاسگر در تکاپوی بیاثر کردن رأی قطعی دادگاه با سوءاستفاده از اساسنامه مؤسسه جهاد استقلال
مدیر اختلاسگر در برابر حکم قطعی؛ تمرد یا فرار حقوقی؟
پس از رأی قطعی دادگاه علیه مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال، تلاشهایی برای بیاثر کردن حکم با ادعای خصوصی بودن این نهاد دولتی آغاز شده است.
پس از صدور رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت کیفری و انفصال دائم از خدمات دولتی آقای مسعود نمازی، مدیرعامل پرحاشیه و کثیرالپرونده مؤسسه جهاد استقلال، اکنون شاهد شکلگیری یک سناریوی خطرناک، پرهزینه و آشکارا ضدقانون هستیم؛
اخبار سبز کشاورزی؛ سناریویی که هدف آن دور زدن حکم قطعی دادگاه و بیاثر جلوه دادن رأی قضایی از طریق ادعای مضحک و غیرواقعیِ «خصوصی بودن» یک بنگاه کاملاً دولتی است.
این فرد محکومشده به اختلاس، با همراهی برخی معاونان مسئلهدار و تیم حقوقی آلوده به پروندههای مفتوح، میکوشد مؤسسهای را که صددرصد سهام، اموال و داراییهای آن متعلق به دولت و وزارت جهاد کشاورزی است، بهدروغ خصوصی جلوه دهد تا همچنان بر سفره بیتالمال چنگ بزند و حضور غیرقانونی خود را تداوم بخشد.
سؤالاتی که افکار عمومی پاسخ روشن میخواهد:
- چگونه مدیری که با رأی قطعی دادگاه محکوم و منفصل شده، هنوز خود را محق به ماندن در جایگاه مدیریتی میداند و برای استمرار حضور غیرقانونی، به آب و آتش میزند؟
- نهادی که صددرصد دولتی است، با چه شعبده حقوقی قرار است «خصوصی» جا زده شود؟
- مدیری که حکم انتصاب خود را مستقیماً از وزیر جهاد کشاورزی دریافت کرده، چگونه ادعای مدیریت یک مجموعه خصوصی را مطرح میکند؟
- مؤسسهای که اعضای مجمع آن وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند، از چه زمانی خصوصی شده است؟
- پستی که طبق قانون، جزو مشاغل حساس و عالیرتبه محسوب میشود و شرط تصدی آن نداشتن سوءپیشینه کیفری است، چگونه با وجود حکم قطعی، همچنان در اشغال یک فرد محکوم باقی مانده است؟
- مدیری که عضو شورای معاونین و کارگروه تنظیم بازار وزارتخانه است، چگونه میتواند مدعی «غیردولتی بودن» باشد؟
این یک تخلف ساده نیست؛ این، اعلان جنگ آشکار به قانون و قوه قضائیه است.
طبق نص صریح قانون، از لحظه صدور رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر، حضور این فرد در جایگاه مدیرعاملی مؤسسه جهاد استقلال غیرقانونی بوده و
تمامی تصمیمات، دستورات، امضاها و جلسات منتسب به او، جرم جدید و قابل تعقیب قضایی محسوب میشود.
اکنون توپ در زمین مسئولان عالیرتبه است.
انتظار میرود آقایان پزشکیان، عارف و وزیر موقت جهاد کشاورزی، آقای قزلجه، بهجای سکوت پرهزینه و قابل تأویل، صراحتاً از قانون و بیتالمال دفاع کنند، برائت خود را از این فرد محکوم اعلام کرده و این مدیر اختلاسگر و تیم وارداتی همراه او را بیدرنگ به مسیر اجرای عدالت بسپارند.
انقلاب اسلامی با فساد تعارف ندارد.
حکم دادگاه شوخی نیست.
و بیتالمال، ملک شخصی مدیران فاسد نیست.
