سایه سنگین پنهانکاری بر پروندههای «جهاد استقلال»؛ چرا تحقیق و تفحص از این موسسه اجتنابناپذیر است؟
موسسهای با انبوهی از ابهامات و پروندههای مفتوح قضایی
افشای ابهامات مالی و پروندههای قضایی موسسه جهاد استقلال؛ از حضور مدیرعامل محکوم تا گزارشهای خرید ویلا و آپارتمان از بیتالمال. چرا تحقیق و تفحص مجلس از این موسسه ضروری است؟
در سالهای اخیر، رسانهها، نمایندگان مجلس و دستگاههای نظارتی بارها نسبت به عملکرد «موسسه جهاد استقلال» و شرکتهای زیرمجموعه آن در حوزه واردات کالاهای اساسی هشدار دادهاند. ابهامات جدی پیرامون سوءاستفاده، تبانی، احتکار و تضییع منابع عمومی مطرح شده، اما با این وجود، وزارت جهاد کشاورزی همچنان رویه پنهانکاری و عدم شفافیت را در قبال این پروندهها برگزیده است.
اگرچه در برخی موارد، پروندههای قضایی تشکیل شده و در مرحله رسیدگی است، اما افکار عمومی از روند کند و عدم برخورد قاطع با متخلفانِ تخصیص منابع ارزی، گلهمند است.
تحقیق و تفحص؛ مطالبهای ملی برای صیانت از بیتالمال
با توجه به حجم عظیم واردات این موسسه با ارز دولتی—آن هم در روزهای سخت جنگ اقتصادی و تحریم—تحقیق و تفحص از جهاد استقلال دیگر یک پیشنهاد رسانهای نیست؛ بلکه ضرورتی حیاتی برای صیانت از بیتالمال است. بررسی شفاف جریانهای مالی، فرآیند تخصیص ارز، قراردادهای تجاری و نحوه فروش کالاها باید بدون هیچ ملاحظهای انجام و نتایج آن به پیشگاه ملت گزارش شود.
حضور مدیرعامل محکوم در رأس یک مجموعه اقتصادی!
یکی از جدیترین ابهامات، حضور آقای «نمازی» در قامت مدیرعامل این موسسه است. گزارشها حاکی از آن است که نامبرده دارای سه فقره حکم قطعی قضایی شامل انفصال دائم از خدمات دولتی، حبس و ردّ مال (اختلاس) است. حضور فردی با چنین پیشینهای در رأس یکی از کلیدیترین بازوهای اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، نه تنها علامت سوال بزرگی در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده، بلکه از منظر قانونی نیز میتواند تمامی تصمیمات و امضاهای وی را با چالش حقوقی جدی مواجه کند.
زنگ خطر فساد؛ از آپارتمانهای هدیه تا ویلاهای شمال
گزارشهای نگرانکنندهای درباره خرید یک دستگاه آپارتمان توسط شرکتهای زیرمجموعه برای یکی از نزدیکان وزیر و همچنین خرید ویلای شخصی در شمال کشور برای مدیرعامل موسسه منتشر شده است. اگرچه صحت این ادعاها باید توسط مراجع ذیصلاح تایید شود، اما تواتر این اخبار، ضرورت ورود فوری دستگاههای نظارتی را دوچندان میکند. مردم حق دارند بدانند منابع مالی این ریختوپاشها از کجا تامین شده است.
پایان مدارا؛ نهادهای نظارتی وارد عمل شوند
سکوت و پنهانکاری، راه درمان این زخم کهنه نیست. سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مجلس باید به صورت مستقل و بدون اغماض به این پرونده ورود کنند. تداوم بیتوجهی به این حجم از تخلفات احتمالی، تنها به بیاعتمادی عمومی دامن میزند. امروز تحقیق و تفحص مجلس از موسسه جهاد استقلال، تنها راه بازگرداندن اعتماد به جامعه و صیانت از داراییهای ملی است.
