مرغداران زیر تیغ زیان؛ بحران مرغ پس از حذف ارز ترجیحی
خروج یکسوم مرغداریها از چرخه تولید و زیان سنگین مرغداران پس از حذف ارز ترجیحی و تصمیمات دستوری وزارت جهاد کشاورزی.
خبرآنلاین در گزارشی به نقل از مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، از تشدید بحران در صنعت مرغداری پس از حذف ارز ترجیحی خبر داده؛ بحرانی که به گفته فعالان این صنعت، نتیجه تصمیمات دستوری، سیاستگذاریهای ناپایدار و بیتوجهی به واقعیت بازار است.
اکنون هم تولیدکننده با زیان سنگین روبهروست و هم مصرفکننده توان خرید سابق را ندارد؛ وضعیتی که میتواند امنیت غذایی کشور را وارد مرحلهای نگرانکننده کند.
حذف ارز ترجیحی؛ جراحی اقتصادی یا شوک به تولید؟
پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، حالا آثار واقعی آن در صنعت مرغداری بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است.
بر اساس اظهارات حبیب اسداللهنژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، از زمان اجرای این سیاست تاکنون بیش از 6 هزار واحد مرغداری خُرد از چرخه تولید خارج شدهاند؛ آماری که به معنای توقف فعالیت حدود یکسوم مرغداریهای کشور است.
این در حالی است که دولت در زمان اجرای این سیاست، وعده داده بود با اصلاح نظام یارانهای، هم رانت حذف میشود و هم منابع یارانهای بهصورت مستقیم به مردم میرسد. اما آنچه اکنون در بازار دیده میشود، نه تعادل در تولید است و نه ثبات در مصرف.
براساس خبر منتشر شده در خبر آنلاین، اسداللهنژاد صراحتاً تاکید کرده است که حذف ارز ترجیحی بدون فراهم شدن زیرساختهای لازم و بدون مشورت مؤثر با تشکلهای تولیدی اجرا شد؛ تصمیمی که به گفته او برای مرغداران، بیشتر شبیه «سلاخی اقتصادی» بوده تا جراحی اقتصادی.
مرغداران زیر فشار زیان روزانه ۷۰۰ میلیارد تومانی
بخش مهم بحران فعلی به شکاف شدید میان هزینه تولید و قیمت فروش بازمیگردد. طبق اعلام اتحادیه مرغداران، تولیدکنندگان اکنون هر کیلو مرغ زنده را حدود ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار تومان میفروشند؛ در حالی که قیمت تمامشده آن نزدیک به ۲۹۰ هزار تومان است.
به بیان ساده، مرغدار برای هر کیلو تولید بین ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان زیان میدهد؛ رقمی که در مقیاس روزانه، زیانی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به صنعت تحمیل کرده است.
این زیان، تنها ناشی از افزایش قیمت نهادهها نیست. مرغداران میگویند بخش مهمی از بحران، به سیاستهای دستوری وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تولید بازمیگردد.
در شرایطی که تشکلها بارها نسبت به مازاد تولید هشدار داده بودند، جوجهریزی همچنان در سطوح بالا ادامه یافته است.
طبق آمار ارائهشده، نیاز واقعی بازار کمتر از میزان فعلی تولید است، اما جوجهریزی ماهانه از ۱۲۰ میلیون قطعه به حدود ۱۳۸ تا ۱۴۰ میلیون قطعه رسیده؛ مازادی که در نهایت باعث سقوط قیمت مرغ زنده و تشدید زیان تولیدکنندگان شده است.
تصمیمات دستوری و بازار بیثبات
یکی از انتقادهای جدی فعالان صنعت مرغداری، به ساختار تصمیمگیری در وزارت جهاد کشاورزی مربوط میشود. اگرچه در ظاهر، بخشی از اختیارات به تشکلها واگذار شده، اما مرغداران معتقدند تصمیم نهایی همچنان در اختیار دولت است؛ تصمیماتی که گاه بدون توجه به واقعیات بازار اتخاذ میشود.
نمونه این مسأله، عدم موافقت با حذف گلههای پیر مرغ مادر و همچنین ادامه محدودیتهای صادراتی است.
اتحادیه مرغداران میگوید بارها خواستار آزادسازی صادرات و همچنین خرید حمایتی مرغ مازاد توسط شرکت پشتیبانی امور دام شده، اما اقدامات انجامشده یا محدود بوده یا با تأخیر صورت گرفته است.
در چنین شرایطی، بازار عملاً در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد؛ نه امکان صادرات پایدار فراهم است و نه مدیریت دقیقی بر حجم تولید وجود دارد.
فعالان صنعت مرغداری معتقدند که سیاستهای خلقالساعه صادراتی باعث شده است حتی بازارهای محدود منطقهای مانند عراق و افغانستان نیز به بازارهایی غیرقابل اتکا تبدیل شوند.
تاجران خارجی زمانی وارد قراردادهای بلندمدت میشوند که از ثبات تصمیمات اقتصادی اطمینان داشته باشند؛ موضوعی که در اقتصاد ایران همچنان محل تردید است.
کاهش قدرت خرید مردم و افت مصرف پروتئین
در سوی دیگر این بحران، مصرفکنندگان قرار دارند؛ خانوارهایی که پس از حذف ارز ترجیحی، با افزایش شدید قیمت مواد غذایی روبهرو شدند و به تدریج بخشی از مصرف پروتئین را از سبد غذایی خود حذف کردند.
اسداللهنژاد در اظهارات خود تأکید کرده که سرانه مصرف مرغ پس از حذف ارز ترجیحی به شکل محسوسی کاهش یافته است.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که مرغ همواره ارزانترین و در دسترسترین منبع پروتئینی برای دهکهای متوسط و ضعیف جامعه محسوب میشد.
در واقع سیاستی که قرار بود با پرداخت یارانه مستقیم، فشار معیشتی را جبران کند، نتوانست هدفگذاری دقیقی در حوزه امنیت غذایی داشته باشد.
کالابرگ الکترونیکی نیز به گفته فعالان این صنعت، عملاً بهگونهای طراحی شد که خانوارها، اعتبار دریافتی را صرف سایر هزینههای معیشتی کنند؛ نه الزاماً خرید کالاهای پروتئینی.
نتیجه این روند، کاهش مصرف مرغ و در نهایت تشدید رکود در بازار تولید بوده است؛ چرخهای معیوب که هم تولیدکننده را متضرر و هم سفره مردم را کوچکتر کرده است.
وابستگی شدید تولید و تناقض در سیاست صادرات
یکی دیگر از نکات مهم مطرحشده در این گزارش، وابستگی گسترده صنعت مرغداری به واردات نهادههای دامی است.
به گفته مدیرعامل اتحادیه مرغداران، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد نهادههای تولید از خارج کشور تأمین میشود و برای واردات آنها ارز تخصیص مییابد.
این مسأله، یک تناقض جدی در سیاستگذاری ایجاد کرده است؛ زیرا از یکسو دولت ارز برای واردات نهاده پرداخت میکند و از سوی دیگر به دنبال صادرات محصول نهایی است؛ صادراتی که به اعتقاد برخی کارشناسان، ارزش افزوده بالایی نیز ایجاد نمیکند.
به همین دلیل بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند راهکار اصلی، نه توسعه شتابزده صادرات، بلکه تنظیم تولید بر اساس نیاز واقعی بازار داخلی است.
امنیت غذایی در معرض تهدید
مجموعه این تحولات نشان میدهد که صنعت مرغداری کشور در یکی از حساسترین مقاطع سالهای اخیر قرار گرفته است.
ادامه زیان سنگین تولیدکنندگان، خروج واحدهای کوچک از چرخه تولید، کاهش مصرف پروتئین و بیثباتی سیاستهای اقتصادی، همگی زنجیرهای از تهدیدها را شکل دادهاند که میتواند امنیت غذایی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بدون اصلاح سیاستهای تنظیم بازار، بازنگری در نظام حمایتی و ایجاد ثبات در تصمیمات صادراتی، بحران فعلی میتواند در ماههای آینده ابعاد گستردهتری پیدا کند؛ بحرانی که این بار تنها دامنگیر مرغداران نخواهد بود، بلکه مستقیماً سفره خانوارهای ایرانی را هدف میگیرد.
