هلدینگهای کشاورزی اوکراین؛ پیوند الیگارشها و آگروبارونهای غربی
بررسی تاریخی و تحلیلی نقش هلدینگهای کشاورزی اوکراین، پیوند الیگارشهای داخلی با سرمایهگذاران غربی، اصلاحات ارضی، جنگ، بدهی و تصاحب داراییهای کشاورزی
از سال 2025، تعلیق عوارض واردات محصولات اوکراینی به اتحادیه اروپا و ایجاد «راهروهای ترانزیت» برای غلات اوکراینی که قرار است به خارج از اروپا صادر شوند، خشم کشاورزان اروپایی را برانگیخته است و این خشم از کشورهای همسایه، لهستان، جمهوری چک و رومانی آغاز شده است.
کشاورزان لهستانی کامیونهای غلات را در جادهها خالی کردند. دولت لهستان چندین بار گذرگاههای مرزی خود را بست. امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، تهدید کرد که عوارض گمرکی را دوباره برقرار خواهد کرد. صادرات اوکراین ـ که با جنگ و محاصره گمرکی 50 درصد کاهش یافته بود ـ نفوذ تعداد انگشتشماری از شرکتهای هلدینگ کشاورزی را که الیگارشی اوکراینی را با صندوقهای سرمایهگذاری غربی مرتبط میکردند، برجستهتر کرد. تأمین و تحکیم این ارتباط، یکی از مسائلی است که در جنگ فعلی مورد توجه قرار گرفته است. زلنسکی در جنگ اخیر خلیج فارس و حمله آمریکا به ایران نیز سعی کرده است تا در موضع ضدیت با ایران، وارد موضوع تأمین غذا در جنگ شود و اعتماد اعراب را جلب کند.
بررسی تاریخی موضوع غلات اوکراین
پیش از جنگ، اوکراین چهارمین صادرکننده بزرگ غلات در جهان، پس از ایالات متحده، روسیه و آرژانتین بود. این کشور عمدتاً به مصر، چین، هند و ترکیه صادرات داشت، اما صادرات آن به اروپا اندک بود. توافقنامههای تجارت آزاد امضا شده با اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ و مهمتر از همه، مجوز ترانزیت صادرات اوکراین از طریق اتحادیه اروپا از زمان مسدود شدن بنادر دریای سیاه، اوضاع را تا حدودی تغییر داده است؛ بهطوریکه برخی از کاروانها بین مرزهای اوکراین و بنادر اروپایی ناپدید شدهاند. پس از روسیه، اوکراین با ۴۱.۵ میلیون هکتار زمین کشاورزی قابل استفاده، بزرگترین کشور کشاورزی اروپا است.
این کشور با «خاک سیاه» معروف خود (چرنوزیوم)، دارای برخی از حاصلخیزترین زمینهای زراعی جهان است که مساحتی معادل یکسوم زمینهای زراعی در کل اتحادیه اروپا دارد. اما کشاورزی اوکراین به دو جهان در دو سر طیف تقسیم شده است. از یک سو، حدود چهار میلیون مزرعه کوچک با مساحت کمتر از ۲.۵ هکتار وجود دارد ـ محصول برچیدن مزارع اشتراکی (کلخوز) و مزارع دولتی (سوخوز) دوران شوروی ـ اما نیمی از تولیدات کشاورزی کشور، از جمله ۹۸٪ سیبزمینی، ۸۵٪ سبزیجات و میوه و ۸۰٪ شیر را تأمین میکنند. در طول سه سال گذشته، بسیاری از این ساکنان روستایی، بهویژه در شرق کشور که درگیریها در آن شدیدتر است، خانهها، زمینها و وسایل امرار معاش خود را از دست دادهاند.
ساکنان روستایی، نسبت به ساکنان شهرها که راحتتر میتوانند پنهان شوند، معاف شوند یا به خارج از کشور فرار کنند، بهطور گستردهتری در نیروهای جنگی ادغام شدهاند. «مردم کوچک»، بهویژه دهقانان کوچک، میجنگند و میمیرند، در حالی که الیگارشی ثروتمند در عقب یا خارج از کشور رونق میگیرد. از سوی دیگر، ۳۵۰۰۰ مزرعه، ۸۰٪ از زمینهای کشاورزی را کنترل میکنند. از این تعداد، ۴۵۰۰ شرکت کشاورزی بزرگتر از ۲۵۰۰ هکتار هستند و تنها ۱۸۴ شرکت، به اصطلاح هلدینگهای کشاورزی، آنهایی هستند که بین ۲۵۰۰۰ تا یک و نیم میلیون هکتار فعالیت میکنند.
این دو دسته، بیش از نیمی از زمینهای کشاورزی قابل استفاده اوکراین را کنترل میکنند و انحصار واقعی صادرات را در اختیار دارند. مالکان ثروتمند آنها از جمله سودجویان جنگ هستند که تمرکز زمین، «اصلاحات» مالکیت زمین و کنترل سرمایهداری غربی بر ابزار تولید کشور را تسریع میکنند.
هژمونی هلدینگهای کشاورزی
هلدینگهای کشاورزی، شرکتهای بزرگی هستند که تعداد زیادی از کسبوکارهای کشاورزی متمرکز عمودی، از کشت زمین گرفته تا تجهیزات کشاورزی، فرآوری و ذخیرهسازی تا صادرات را کنترل میکنند؛ یا بهصورت افقی، در مناطق وسیع و گاهی در چندین بخش تولیدی گسترش یافتهاند. آنها اغلب در یک زمینه تخصص دارند: غلات، دانههای روغنی، مرغداری یا پرورش خوک که در آنها انحصار مجازی دارند. آنها به جدیدترین ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی با کارایی بالا که توسط شرکت آمریکایی جان دیر یا سایر تولیدکنندگان غربی فروخته میشود، دسترسی دارند.
آنها از ماهوارهها و پهپادها برای بهینهسازی پخش کود و نظارت بر شرایط محصول استفاده میکنند. ساختار سرمایه و حقوقی این هلدینگها پیچیده و بسیار متغیر است، بهطوریکه یک شرکت مادر بر تعداد زیادی از شرکتهای تابعه نظارت دارد. سهامدار اصلی اغلب یک الیگارش اوکراینی است، یکی از میلیاردرهایی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از بوروکراسی بیرون آمد و کل بخشهای اقتصاد از پیش برنامهریزیشده را در دست گرفت. اما این شرکتهای مادر برای فرار از مالیات، در لوکزامبورگ یا قبرس و همچنین در آمستردام یا نیویورک مستقر هستند تا از امنیت حقوق مالکیت خصوصی در کشورهای غربی بهرهمند شوند؛ امنیتی که در اوکراین به هیچ وجه تضمینشده نیست.
کالبدشکافی شرکتهای کشاورزی بزرگ اوکراینی
شرکت Kernel با تقریباً یک و نیم میلیون هکتار ـ تقریباً به اندازه دلاور، ایالتی که بایدن از آنجا سناتور بود ـ بزرگترین شرکت روغنی اوکراین است. این شرکت که در زمینه روغن آفتابگردان تخصص دارد، متعلق به آندری وروسکی، شانزدهمین مرد ثروتمند اوکراین است و در لوکزامبورگ ثبت شده است. هلدینگ “UkrLandFarming”، دومین شرکت بزرگ، با بیش از یک میلیون هکتار، در زمینه غلات، تخممرغ و شیر تخصص دارد. این شرکت متعلق به “اوله باخماتیوک” است و در قبرس ثبت شده است.
او پیش از شکست ناشی از جنگ، بیستوهشتمین ثروت بزرگ را در اختیار داشت. MHP نیز در قبرس ثبت شده است؛ با بیش از ۹۰۰۰۰۰ هکتار، سومین شرکت بزرگ و متعلق به یوری کوسیوک، معروف به “سلطان مرغ” است، زیرا ۶۰٪ از مرغ کشور را صادر میکند. مانند همتایان خود، با توجه به روشهایی که برای ساختن امپراتوری خود، محافظت از ثروت خود و ساکت کردن منتقدان و کشاورزان استفاده کرده است، میتوان او را “مافیای مرغ” نامید. کوسیوک، دهمین مرد ثروتمند کشور، با الهام از کاخ ورسای، خانهای در حومه کیف برای خود ساخته است که شامل مهمانیهای مجلل نیز میشود.
کاسبی بزرگ در بحران مالی
بحران مالی بینالمللی سالهای ۲۰۰۷-۲۰۰۸ که انبوهی از سرمایهها را در جستوجوی سرمایهگذاریهای سودآور رها کرد و باعث گمانهزنی جهانی در کالاهای کشاورزی شد و افزایش قیمتها و گسترش قحطی در سراسر جهان را در پی داشت، نقطه عطفی را رقم زد. کشاورزی اوکراین سرمایههای غربی را بهصورت دستهجمعی جذب کرد. الیگارشیهای صنعتی توجه خود را به کشاورزی معطوف کردند. مزارع ده یا بیستهزار هکتاری به چندصد هزار هکتار افزایش یافت.
دولت اوکراین از تشکیل این غولها به هر وسیله ممکن حمایت کرده است: تسهیلات اعتباری، دسترسی به ارز خارجی برای بزرگترینها، امتناع از تأمین مالی نوسازی کوچکترینها، فشار بر مالکان اسمی زمین برای اجاره آن به شرکتهای هلدینگ، همدستی در اجازه دادن به شرکتهای هلدینگ برای انحصار زمینهای دولتی، مجوز ساخت مزارع دامداری یا کشتارگاههای عظیم با وجود مخالفت ساکنان محلی، و خصوصیسازی هلدینگهای کشاورزی دولتی. در سال ۲۰۱۴، پترو پوروشنکو، الیگارش طرفدار غرب، معروف به “سلطان شکلات”، بهعنوان رئیسجمهور انتخاب شد.
این انتخابات ورود سرمایه غربی را تسریع کرد. بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری اروپایی، آمریکایی و خلیج فارس به طلبکاران و حتی سهامداران شرکتهای متعلق به الیگارشی اوکراین تبدیل شدهاند.
صندوقهای سرمایهگذاری مانند گلدمن ساکس، BNP، بانک نروژ و صندوق کوپرنیک آمریکا سهامهایی در هلدینگهای کشاورزی اوکراین دارند. NCH Capital، پنجمین هلدینگ بزرگ اوکراین با ۷۲۵۰۰۰ هکتار، عمدتاً متعلق به آمریکاییها است. NCH همچنین تا سال ۲۰۲۲ چندصد هزار هکتار زمین کشاورزی در روسیه را اداره میکرد. AgroGénération که در سال ۲۰۰۷ توسط “چارلز بیگبدر” فرانسوی تأسیس شد، تا پیش از تجربه شکستهای ناشی از جنگ در سال ۲۰۱۴ و دوباره در سال ۲۰۲۲، تا ۲۵۰ هزار هکتار کشاورزی میکرد. ورود سرمایهداران غربی عمدتاً به شکل وامهای کلان و با حمایت مؤسسات مالی مانند بانک جهانی و بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) بوده است.
از سال ۲۰۱۰، EBRD دهها میلیون یورو وام به MHP، سلطان مرغ، اعطا کرد تا تأسیساتی با ظرفیت تولید تا ۱۰۰۰ تن گوشت در روز بسازد. بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۳، EBRD و بانک جهانی ۱.۷ میلیارد دلار به شش شرکت هلدینگ برتر اوکراین وام دادند. تا سال ۲۰۲۰، بدهی UkrLandFarming، ۱.۶۵ میلیارد دلار تخمین زده شد که عمدتاً به طلبکاران خارجی، از جمله Gramercy Funds Management، بانک صادرات-واردات ایالات متحده و دویچه بانک، مربوط بود.
طلبکاران Kernel شامل بانک ING هلند، Natixis فرانسه و Landesbank آلمان بادن-وورتمبرگ، سه بانک از کشورهای عمده صادرکننده محصولات کشاورزی، هستند. این بدهی عظیم، داراییهای کشاورزی اوکراین را به بانکهای طلبکار غربی در موقعیت قدرت برای کنترل شرکتها و داراییهای آنها قرار میدهد.
سرمایهگذاریهای این بانکها در کشاورزی، اگر نگوییم یک چرخش تاریخی، دستکم نقطه عطفی در ادغام الیگارشی اوکراینی در سرمایهداری جهانی است. الیگارشها دیگر صرفاً غارتگران منابع اوکراین نیستند که ثروت خود را در پناهگاههای مالیاتی قرار میدهند و باشگاههای فوتبال یا شرکتهای املاک و مستغلات را در لندن یا جاهای دیگر میخرند. آنها در حال تبدیل شدن به شرکای تجاری سرمایهداران غربی هستند.
از مزارع اشتراکی تا مزارع کشاورزی، مسئله حقوق مالکیت
در سال ۱۹۹۱، اوکراین پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به دستور بوروکراتهایی که در رأس قدرت بودند، استقلال خود را به دست آورد. سی سال طول کشید تا دولت کیف به قانون زمین رأی دهد که نهتنها اجاره، بلکه فروش زمینهای کشاورزی را نیز ممکن میساخت.
در طول این سی سال، تصاحب ثروتهای کشور توسط اوکراینیهای ممتاز و سرمایهداران غربی نه ساده بود و نه کاملاً برنامهریزیشده. آنها مجبور بودند میراث اقتصادی، حقوقی و اجتماعی دوران شوروی را از بین ببرند، اوکراین را از روسیه جدا کنند و اقتصاد اوکراین را در اقتصاد سرمایهداری جهانی ادغام کنند.
بیش از ۲۰۰۰۰ مزرعه اشتراکی (کولخوز) و ۲۵۰۰ مزرعه دولتی (ساوخوز) که بخش عمدهای از زمینهای کشتشده را تا پیش از سال ۱۹۹۱ تشکیل میدادند، مانند کل اقتصاد شوروی، بر اساس یک سیستم جمعی، از کار در مزارع و اصطبلها گرفته تا ذخیرهسازی و تحویل محصولات به مصرفکنندگان، طراحی شده بودند. اگرچه بخش قابل توجهی از تولید مواد غذایی کشور از زمینهای کشاورزان در کولخوزها حاصل میشد، اما تمام جنبههای زندگی روستایی ـ مسکن، مدارس، مراقبتهای بهداشتی، مغازهها، تأمین برق، حتی سالنهای تشییع جنازه ـ حول کولخوزها ساختار یافته بودند که به نوبه خود ارتباط نزدیکی با گروههای صنعتی دولتی همسایه داشتند. علاوه بر این، تمام روابط اقتصادی، زیرساختها، شبکههای تأمین و توزیع اوکراین با روسیه و بلاروس همسایه در هم تنیده شده و تا حد زیادی از اروپای غربی جدا شده بود.
تلاشهای اوکراین برای خصوصیسازی کشاورزی
در اوکراین، مانند روسیه، نخستین تلاشها برای خصوصیسازی زمین با شکست مواجه شد. رسماً، مالکیت خصوصی زمین از زمان انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، زمانی که مسئله کشاورزی مطرحشده توسط میلیونها دهقان فقیر یکی از نیروهای محرکه اصلی انقلاب بود، دیگر وجود نداشت. بلشویکها فرمان دادند که “حق مالکیت زمین برای همیشه و بدون غرامت لغو میشود.
زمین به یک دارایی ملی برای بهرهمندی همه کسانی که روی آن کار میکنند تبدیل میشود.” پس از فراز و نشیبهای وحشتناک جنگ داخلی، سیاست اقتصادی جدید (NEP)، اشتراکیسازی اجباری استالینیستی، جنگ جهانی دوم و اصلاحات خروشچف ـ همه رویدادهایی که بهویژه اوکراین را تحت تأثیر قرار دادند ـ زمین بدون سند باقی ماند.
در عمل، زمین بین قطعات جداگانه ـ ساکنان مزارع اشتراکی و بعدها برخی از ساکنان شهر با «خانههای تعطیلات» خود ـ و مزارع اشتراکی، زمینهای اشتراکی، مناطق و ایالت تقسیم شد. اما هیچ دفتر ثبتی وجود نداشت که مالکیت زمین را ثبت و شناسایی کند. چنین ثبتی هنوز هم پس از سی سال وجود ندارد و این موضوع باعث ناامیدی بانک اروپایی بازسازی و توسعه شده است؛ بانکی که در سال ۲۰۱۳، ۸۹ میلیون دلار “برای ساماندهی سند مالکیت زمینهای روستایی و توسعه ثبت زمین” پرداخت کرد.
از اوایل سال ۱۹۹۲، بوروکراتهای حاکم بر اوکراین تلاش کردند تا مزارع اشتراکی را منحل و زمینها را خصوصی کنند و ظهور شرکتهای خصوصی را اجباری سازند. دولت گواهیهای مالکیت (کوپنها) را به کارگران مزارع اشتراکی، برای مساحتی از زمین بسته به اندازه مزرعه اشتراکی سابق و تعداد کارگران، توزیع کرد. مالکیت رسمی قطعات زمین را به کشاورزانی که در آنها کار میکردند داد و ۱۵٪ از زمینهای مزارع اشتراکی را بهعنوان «زمین ذخیره» به شوراهای شهرداری منتقل کرد.
قانون اساسی جدید در سال ۱۹۹۶ تصریح کرد که «زمین متعلق به مردم اوکراین است» و «حق مالکیت بر زمین تضمین شده است. این حق توسط شهروندان، اشخاص حقوقی و دولت به دست میآید و محقق میشود.» اما این تغییرات قانونی باعث ایجاد هزاران مزرعه تحت مدیریت مالکان نشد.
اکثریت قریب به اتفاق هفت میلیون دارنده گواهی مالکیت برای زمینهای ثبتنشده، به دلیل کمبود تجهیزات و تأمین مالی، قادر به کشاورزی نبودند. آنها اغلب سهام خود را اجاره میدادند و بهندرت، چه آزادانه و چه تحت فشار، آن را به مدیران سابق مزارع اشتراکی یا به تاجران محلی یا دورتر میفروختند. بسیاری از این «مالکان کوچک» جدید، در زمینی که قرار بود «مال خودشان» باشد، به مزدبگیران تبدیل شدند.
در دهه ۱۹۹۰، انبوهی از بوروکراتها و نوکیسههای نزدیک به قدرت، تشنه سود فوری بودند. آنها دستگاههای تولیدی قدیمی را از کار انداختند و مواد اولیه را غارت کردند و باعث فروپاشی عمومی اقتصاد و فاجعهای برای مردم شدند که امید به زندگیشان کاهش یافت. تعداد جمعیت کاهش یافت. در روستاها، بیشتر مزارع اشتراکی و مزارع دولتی سودآور نبودند.
آنها رها شدند تا بپوسند، تجهیزاتشان زنگ زد و دامها اغلب ذبح میشدند. بیشتر غذای مصرفی در اوکراین، مانند گذشته و حتی امروز، از زمینهای کشاورزی فشرده خانوادگی و مزارع کوچک مستقل تأمین میشد. الیگارشها بهترین زمینها، بنادر، حملونقل و تأسیسات انبارداری را تصرف کردند. برخی دیگر اسناد مالکیت پراکنده را خریداری و آنها را در دست خود متمرکز کردند، بدون آنکه همیشه آنها را به کار گیرند، و منتظر بهبود فضای عمومی کسبوکار بودند.
پارلمان اوکراین در مواجهه با پیامدهای فاجعهبار این غارت و مخالفت کشاورزان کوچک و ساکنان سابق مزارع اشتراکی، در سال ۲۰۰۱ به تعلیق فروش زمینهای کشاورزی رأی داد. این تعلیق تا سال ۲۰۲۱ توسط زلنسکی لغو نشد. سالها، صندوق بینالمللی پول و بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) مصرانه برای لغو آن فشار میآوردند؛ برای مثال، با مشروط کردن تمام وامها به اوکراین از سال ۲۰۱۴ به تعهد به «لغو تعلیق» و «ایجاد بازاری شفاف برای زمینهای کشاورزی». اما هر بار که پارلمان قصد لغو تعلیق را داشت ـ که دوسوم اوکراینیها با آن مخالفت میکردند، زیرا بهخوبی میدانستند که این امر باعث افزایش زمینخواری توسط قدرتمندان در کشوری میشود که فساد در آن حاکم است ـ اعتراضات کشاورزان مانع از آن میشد.
در طول مبارزات انتخاباتی که او را به ریاستجمهوری رساند، زلنسکی نخستین کسی بود که متعهد به تصویب قانونی شد که فروش زمین، از جمله به خارجیها را مجاز میدانست. این قانون که در سال ۲۰۲۱ تصویب شد، در ابتدا فروش زمین را فقط به قطعات کمتر از ۲۵۰ هکتار محدود میکرد و فقط به اوکراینیها فروخته میشد.
از اول ژانویه ۲۰۲۴، هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند تا ۲۵۰۰۰ هکتار زمین را بفروشد یا به دست آورد. فشار بانکهای بینالمللی سرانجام نتیجه داد: این قانون، راه را برای تملک مطلق زمینهای کشاورزی توسط شرکتهای خارجی باز میکند. البته، کارآفرینان خارجی منتظر نماندند تا زمانی که به مالکان قانونی تبدیل شوند، زمین را واگذار کنند.
سهامداران خارجی هلدینگهای قدرتمند کشاورزی، طیف گستردهای از ابزارهای قانونی را در اختیار دارند تا با اجاره یا خرید حق استفاده از زمینهای کشاورزی توسط مالکان کوچک، یا با مشارکت در سرمایه شرکتهای اوکراینیِ مالک آن، زمینهای کشاورزی را گسترش دهند.
حتی سرمایهداران کوچکتر، مانند کشاورزان فرانسوی اهل اوت-مارن که از سال ۲۰۰۶ با شرکت Agro KMR در ارتباط بودهاند و ۵۰ هزار هکتار زمین را در روستای پاولوهراد در شرق اوکراین کشت میکنند، مزارع اوکراین را کنترل میکنند. سرمایهداران از زمان ظهورشان میخواستند حقوق مالکیت خود را تضمین کنند، حتی زمانی که آن ملک از طریق کلاهبرداری، قاچاق یا بردهداری به دست آمده باشد.
همانطور که بانک اروپایی بازسازی و توسعه در سال ۲۰۱۴ بیان کرد: “اوکراین بدون پرداختن به تعدادی از چالشها، از جمله … عدم قطعیت مرتبط با مالکیت زمین و حقوق استفاده، قادر به آزادسازی پتانسیل کشاورزی و صنعتی خود نخواهد بود.” اصلاحات ارضی و دسترسی به مالکیت کامل، که توسط دولت اوکراین تضمین شده است، چشماندازهای جدیدی را برای سرمایهداران غربی میگشاید.
جنگ و داراییهای کشاورزی
البته، جنگی که وارد سومین سال خود میشود و تاکنون صدها هزار قربانی اوکراینی و روسی گرفته است، اجرای مؤثر قانون مالکیت زمین را به تأخیر انداخته و پیچیده کرده است. در شرق کشور، یکدهم زمینهای کشاورزی به میدانهای مین تبدیل شده و توسط سنگرها آسیب دیدهاند. روستاها و مزارع نابود شدهاند. زیرساختها ـ سیلوها، جادهها، راهآهن و بنادر ـ بمباران شدهاند و این تخریب بسیار فراتر از خط مقدم گسترش یافته است: اودسا، بزرگترین بندر اوکراین، بهویژه برای غلات، نمونهای از این وضعیت است. مدارهای تأمین کود و بذر قطع شده و کارخانههای فرآوری نابود شدهاند.
برخی از مجموعههای کشاورزی، بخش بزرگی از زمینهای خود را از دست دادهاند. گروه UkrLandFarming متعلق به الیگارش اولگ باخماتیوک اعلام کرده است که 40 درصد از زمینهای خود را در مناطق خرسون و ماریوپول از دست داده است. گروه AgroGénération که توسط بیگبدر تأسیس شده است نیز با شکستهای مشابهی روبهرو شده است.
در مناطقی که توسط ارتش روسیه اشغال شده است، رقبای روسی الیگارشی اوکراینی زمینهای آنها را تصرف کردهاند. بهعنوان مثال، شرکت هلدینگ روسی Agrocomplex، متعلق به وزیر کشاورزی سابق الکساندر تکاچف و با کنترل دو میلیون هکتار زمین در روسیه، زمینهای HarvEast اوکراین را در منطقه دونتسک تصرف کرده است. این جنگ، جدایی بین الیگارشیهای روسی و اوکراینی را که روشهای مافیایی آنها مشابه است، تسریع میکند و در عین حال به آنها اجازه میدهد تا به تسویهحساب بپردازند. بهعنوان مثال، اولکسی واداتورسکی در اوت 2022 عمداً در یک حمله بمبگذاری روسیه هدف قرار گرفت و کشته شد. او رئیس گروه غلات نیبولون، دهمین گروه بزرگ در اوکراین بود.
پیش از جنگ، او کنترل کاملی بر زیرساختهای بندر میکولائیف داشت که از طریق آن یکسوم صادرات غلات انجام میشد. شاید یکی از دلایل جنگ دقیقاً رقابت فزاینده و شدید بین الیگارشی کشاورزی روسیه، صادرکنندگان عمده غلات با روابط نزدیک با دستگاه دولتی، و همتایان اوکراینی آنها، که بهطور فزایندهای با سرمایهداران غربی مرتبط هستند، بوده است.
لازمالاجرا شدن توافق تجارت آزاد بین اوکراین و اتحادیه اروپا در اول ژانویه ۲۰۱۶ و افزایش قدرت شرکتهای کشاورزی اوکراین در بازارهای بینالمللی غلات و دانههای روغنی، مستقیماً با منافع رقبای روسی آنها در تضاد بود. استفان سژورنه، وزیر جدید اروپا و امور خارجه، آشکارا خطرات کشاورزی جنگ را برای قدرتهای امپریالیستی بیان میکند: “اجازه دادن به روسیه برای تصاحب خاک سیاه اوکراین، که یکی از حاصلخیزترین خاکهای جهان است، به معنای واگذاری سهمی از حاکمیت غذایی، پذیرش تورم افسارگسیخته و ارائه ابزارهای بیسابقه فشار و اخاذی به روسیه خواهد بود.” (لوموند، ۱۷ فوریه ۲۰۲۴) او سخنگوی سرمایهداران غربی است که در کشاورزی اوکراین سرمایهگذاری کردهاند.
این جنگ، تسلط سرمایهداران غربی بر اقتصاد اوکراین را بهشدت تقویت کرده است. بدهی عمومی دولت برای تأمین مالی جنگ بهشدت افزایش یافته است، زیرا دهها میلیارد دلار یا یورو که توسط ایالات متحده یا کشورهای اروپایی به بهانه “کمک به اوکراین برای مقاومت در برابر تهاجم روسیه” به اوکراین پرداخت شده است، در واقع وامهایی هستند که مردم اوکراین باید در دهههای آینده با بهایی سنگین بازپرداخت کنند.
این بدهی عمومی در آغاز سال ۲۰۲۳ به ۱۳۵ میلیارد دلار (۷۵٪ از تولید ناخالص داخلی) بالغ شد و همچنان در حال افزایش است. بدهی داخلی، که متعلق به شرکتهای اوکراینی از جمله هلدینگهای کشاورزی است، ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود. این بدهیها به طلبکاران غربی تقریباً قدرت مطلق میدهد تا به مشاغل و معادن کشور دست یابند و بهویژه به آنها اجازه میدهد مالکیت زمینهای کشاورزی غنی آن را به دست گیرند.
کنفرانسهای بینالمللی درباره آینده اوکراین، اجلاسهای اروپایی و قطعنامههای منتشرشده تحت نظارت صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، همگی یک چیز را تکرار میکنند: شرکتهای غیرضروری باید خصوصی شوند؛ خدمات اجتماعی باید اصلاح شوند؛ اقتصاد باید مقرراتزدایی شود. در زمینه کشاورزی، بانک جهانی اظهار میدارد که بازسازی اوکراین مستلزم آزادسازی بیشتر بازار زمینهای کشاورزی و گسترش برنامه درآمد کشاورزی برای جذب سرمایه خصوصی است.
مرگ برای تجارت کشاورزی
جنگ بین روسیه و اوکراین که ده سال پیش، پس از پیروزی غربگرایان در کیف و به دنبال آن جدایی منطقه دونباس آغاز شد، در دو سال اول شدت کمی داشت، اما همزمان جنگی برای کنترل منابع و بازارها نیز بوده است. این جنگ در پاسخ به همسویی فزاینده اوکراین با ایالات متحده و متحدان اروپایی آن و تسلط سرمایهداران این کشورها بر اقتصاد اوکراین آغاز شد و در واقع این روند را تسریع کرده است.
از یک سو، روابط با روسیه در حال قطع شدن است؛ از سوی دیگر، طلبکاران غربی و تأمینکنندگان اسلحه زلنسکی در حال آماده شدن برای تصرف کشور هستند و شاید الیگارشهای اوکراینی را برای همیشه در بورژوازی بینالمللی ادغام کنند. طبقات کارگر اوکراین، جوانان بسیجشده در ارتش، از جمله دهها هزار نفر از ساکنان روستایی، کشاورزان کوچک یا کارگران مزرعه در مزارع بزرگ، ساکنان مناطق جنگی و شهرهای محاصرهشده و ویرانشده، هزینه اصلی این جنگ را میپردازند.
در بسیاری از روستاها، به سختی میتوان مردانی را یافت که در سن کار باشند، زیرا همه آنها عازم جنگ شدهاند. به دلیل کمبود نیروی انسانی، بسیاری از کشاورزان دامهای خود را ذبح کردند و قیمت شیر را بالا بردند. تقریباً از هر دو نفر ساکن روستا، یک نفر اکنون زیر خط فقر زندگی میکند و برخی حتی از سوءتغذیه رنج میبرند.
کشاورزان کوچکی که کشور را تغذیه میکنند، هیچ کمکی از دولت دریافت نمیکنند و دولت حمایت خود را برای مزارع عظیم کنار گذاشته است. طبقات کارگر بهای خون را میپردازند. آنها از محرومیت رنج میبرند. فردا، آنها باید بدهی سرسامآوری را بپردازند. آنها ممکن است فکر کنند که برای کشورشان میمیرند، اما در واقع برای سهامداران هلدینگهای کشاورزی میمیرند. همه این فداکاریها برای تداوم اتحاد بین سرمایهداران غربی و الیگارشی اوکراینی است.
تألیف: حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی
