حکم ۵ سال حبس معاون وزیر اجرا نمیشود؛ اما برای اجرای حکم یک کارشناس منتقد، همهچیز مهیاست؟
ماجرای اجرا نشدن حکم حبس معاون وزیر جهاد کشاورزی (مدیرعامل یکی از موسسات که جایگاه معاونت وزیر دارد) در برابر پیگیری حکم منتقدِ حوزه کشاورزی پورنصیری؛ گزارش اخبار سبز از برخوردهای دوگانه در اجرای قانون.
در حالی که حکم ۵ سال حبس معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنان با ابهاماتی درباره نحوه اجرا روبهرو است، پیگیریها برای اجرای حکم یک سال و ۱۶ روز حبس مصطفی پورنصیری، کارشناس و منتقد حوزه کشاورزی، پرسشهایی را درباره برخوردهای دوگانه، اعمال نفوذ و اجرای سلیقهای قانون مطرح کرده است.
ابهام در اجرای حکم ۵ سال حبس معاون وزیر جهاد کشاورزی
اجرای احکام قضایی در وزارت جهاد کشاورزی بار دیگر به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل شده است. آنچه امروز مورد توجه منتقدان قرار گرفته، تفاوت در نحوه برخورد با دو پرونده و دو حکم قضایی است؛ موضوعی که پرسشهای فراوانی را درباره عدالت و برابری در اجرای قانون ایجاد کرده است.
بر اساس ادعاهای مطرحشده، حکم ۵ سال حبس معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنان اجرا نشده است، اما در مقابل، اجرای حکم یک سال و ۱۶ روز حبس مصطفی پورنصیری، کارشناس رسمی وزارت جهاد کشاورزی و منتقد حوزه کشاورزی، با جدیت بیشتری در حال پیگیری است.
پیگیری جدیتر برای اجرای حکم مصطفی پورنصیری
این تفاوت در برخوردها، این پرسش را در افکار عمومی مطرح کرده است که آیا قانون برای همه یکسان اجرا میشود یا جایگاه افراد در نحوه اجرای احکام تأثیرگذار است؟
واکنش یوسف پزشکیان به مطالب منتشرشده
موضوع زمانی حساستر میشود که پورنصیری مدتی پیش با انتشار مطالبی، از رفتوآمد برخی افراد به مجموعه رفاهی سبز ولنجک پرده برداشت و مدعی شد که یوسف پزشکیان، فرزند رئیسجمهور، از جمله افرادی بوده است که در این مجموعه حضور داشته است.
انتشار این مطالب با واکنش مستقیم یوسف پزشکیان در شبکه ایکس همراه بوده است. او نوشت: «اگر با کسانی که به دیگران دروغ نسبت میدهند برخورد میشد، دنیا جای قشنگتری بود.» حتی موضوع برخورد با وی نیز مطرح شده است. همزمانی این اتفاقات با پیگیری پرونده قضایی این کارشناس و منتقد حوزه کشاورزی، شائبه وجود فشارهای پشتپرده و اعمال نفوذ برای برخورد با وی را تقویت کرده است.
ادعای وجود اسناد درباره هزینهها و حمایتها
پورنصیری اعلام کرده است که اسناد و مستنداتی درباره برخی هزینهها، حمایتها و تلاشها برای حفظ برخی مدیران در اختیار دارد و این مستندات در آینده منتشر خواهد شد.
تحقیق و تفحص مجلس از وزارت جهاد کشاورزی
این موضوع در شرایطی مطرح میشود که چندی پیش نیز در جریان تحقیق و تفحص مجلس از وزارت جهاد کشاورزی، یکی از نمایندگان مجلس به تخلفات مالی گسترده در این وزارتخانه اشاره کرده بود.
مطالبه برای شفافسازی نحوه اجرای احکام
اکنون مطالبه اصلی منتقدان، شفافسازی درباره علت اجرا نشدن حکم معاون وزیر، نحوه برخورد با منتقدان و پاسخ به این پرسش اساسی است که چرا اجرای قانون در برخی پروندهها با سرعت بیشتری دنبال میشود، اما در برخی دیگر همچنان با ابهام همراه است.
افکار عمومی انتظار دارد دستگاههای مسئول، با شفافیت کامل به این پرسشها پاسخ دهند و اجازه ندهند شائبه برخوردهای دوگانه، اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
