گواهینامه موتورسیکلت زنان؛ از ابهام قانونی تا اجرای مصوبه دولت
صدور گواهینامه موتور زنان وارد مرحله تازهای شده است؛ دولت و قوه قضائیه موافقاند، اما اجرای رسمی آن هنوز از سوی پلیس راهور آغاز نشده است.
صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران وارد مرحلهای تازه شده است؛ از یک سو قوه قضائیه و وزارت کشور بر نبود منع صریح قانونی تأکید دارند و دولت نیز در بهمن ۱۴۰۴ صدور گواهینامه برای بانوان را به فراجا تکلیف کرده است، اما از سوی دیگر پلیس راهور اعلام کرده که این فرایند هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. همین فاصله میان تصمیمات حقوقی و اجرای عملی، مهمترین ابهام فعلی این پرونده است.
اختلاف بر سر یک عبارت در قانون
ریشهِ بخش مهمی از اختلافات به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ بازمیگردد. در این تبصره آمده است که «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان» برعهده نیروی انتظامی است.
همین عبارت از سالها قبل، دو برداشت متفاوت ایجاد کرده است: پلیس با استناد به مفهوم مخالف، صدور گواهینامه را محدود به مردان دانسته، در حالی که برخی حقوقدانان معتقدند این ماده، ممنوعیت صریحی برای زنان ایجاد نکرده و صرفاً مسئول صدور گواهینامه مردان را مشخص کرده است.
از سوی دیگر، ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون گواهینامه رسمی را جرم دانسته است. بنابراین مسأله فقط گرفتن یک کارت یا مجوز رانندگی نیست؛ تعیین تکلیف قانونی گواهینامه زنان مستقیماً با مسئولیت کیفری، وضعیت بیمه و نحوه رسیدگی به حوادث رانندگی نیز ارتباط دارد.
مصوبه دولت چه تغییری ایجاد کرد؟
نقطه عطف ماجرا، تصویبنامه هیأت وزیران در هشتم بهمن ۱۴۰۴ و ابلاغ آن در چهاردهم همان ماه بود. براساس این مصوبه، فرماندهی کل انتظامی مکلف شده است برای بانوان گواهینامه موتورسیکلت صادر کند و آموزش عملی و آزمون متقاضیان نیز با نظارت پلیس راهور انجام شود.
این تصمیم نشان میدهد موضوع از سطح یک مطالبه اجتماعی صرف فراتر رفته و وارد فرآیند رسمی سیاستگذاری دولت شده است.
اظهارات اخیر معاون قوه قضائیه نیز اهمیت دارد؛ هادی صادقی گفته است از منظر حقوق عمومی، منعی برای موتورسواری زنان نمیبیند و قوه قضائیه با صدور گواهینامه برای زنان موافق است.
با این حال، مصوبه دولت به معنای آغاز فوری صدور گواهینامه نیست. رئیس پلیس راهور فراجا در تیرماه ۱۴۰۵ صراحتاً اعلام کرد که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان هنوز آغاز نشده و اطلاعرسانی درباره زمان و نحوه اجرای آن تنها از سوی پلیس انجام خواهد شد.
چرا هنوز گواهینامه موتور زنان صادر نشده است؟
در واقع اکنون میان «موضع حقوقی» و «مرحله اجرایی» فاصله وجود دارد. وزارت کشور در مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرده که نظر این وزارتخانه نسبت به صدور گواهینامه مثبت است و موانع قانونی و فقهی را برطرفشده میداند.
در مقابل، پلیس راهور همچنان از تکمیل فرآیند قانونی و اجرایی سخن میگوید. حتی در مردادماه، رئیس پلیس راهور از اعلام قریبالوقوع وضعیت نهایی خبر داده است؛ موضوعی که نشان میدهد تا این زمان، اجرای عمومی و رسمی صدور گواهینامه هنوز آغاز نشده است.
بنابراین، انتشار خبرهایی درباره چاپ نمونه گواهینامه یا آغاز ثبتنام نباید با شروع رسمی صدور گواهینامه موتور زنان، یکسان تلقی شود.
موتورسواری زنان؛ مسألهای فراتر از یک حق اجتماعی
واقعیت این است که افزایش استفاده از موتورسیکلت، گسترش اسکوترهای برقی و نیاز به حملونقل ارزانتر و سریعتر، این موضوع را از یک بحث صرفاً جنسیتی خارج کرده است.
اگر قرار باشد گواهینامه موتور زنان صادر شود، مهمترین گام پس از رفع ابهام حقوقی، ایجاد سازوکار استاندارد آموزش، آزمون، بیمه و نظارت بر ایمنی خواهد بود.
از این منظر، صدور گواهینامه موتور زنان نه به معنای اعطای امتیاز ویژه، بلکه میتواند به معنای قرار دادن گروهی از کاربران فعلی معابر در چارچوب رسمی آموزش و مقررات ترافیکی باشد.
در مقابل، ادامه وضعیت فعلی باعث میشود بخشی از زنان موتورسوار بدون دسترسی به فرآیند رسمی آموزش و گواهینامه در معابر تردد کنند؛ وضعیتی که از نظر ایمنی و حقوقی برای خود فرد و سایر کاربران پرریسکتر است.
جمعبندی؛ تصمیم گرفته شده، اما اجرا هنوز باقی مانده است
بررسی روند حقوقی نشان میدهد مسأله گواهینامه موتور زنان دیگر مانند گذشته صرفاً در حد یک اختلاف تفسیری باقی نمانده است. تصویبنامه دولت، موضع مثبت وزارت کشور و اظهارات معاون قوه قضائیه همگی نشانه تغییر رویکرد هستند.
با این حال، تا زمانی که فراجا زمان و سازوکار رسمی ثبتنام، آموزش، آزمون و صدور گواهینامه را اعلام نکند، نمیتوان گفت گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران بهطور عمومی صادر شده است.
در نتیجه، وضعیت فعلی را میتوان اینگونه خلاصه کرد: مسیر قانونی و سیاسی صدور گواهینامه موتور زنان بهطور محسوسی هموارتر شده، اما اجرای عملی آن همچنان منتظر اعلام رسمی پلیس راهور است.
