دیپلماسی سرمایهگذاری کشاورزی صندوقهای ثروت ملی خلیج فارس
بررسی ابعاد دیپلماسی سرمایهگذاری کشاورزی و امنیت غذایی صندوقهای ثروت ملی خلیج فارس (عربستان، امارات و قطر) و نقش آنها در نفوذ ژئوپلیتیک جهانی.
در دنیای امروز، صندوقهای ثروت ملی (SWFs) نهادهایی دولتی هستند که مأموریت سرمایهگذاری درآمدهای عمومی در طرحهایی با بازدهی مالی و منافع استراتژیک ملی را بر عهده دارند. این صندوقها نقشی فزاینده و محوری در سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی (FDI)، بهویژه در حوزه غذا و کشاورزی ایفا میکنند و از پیشرانهای مالی کلیدی در تحولات سیستمهای کشاورزی-غذایی در سراسر جهان به شمار میروند.
بهطور معمول، شوکهای وارده به سیستم کشاورزی-غذایی، واکنشهای سیاستی گستردهای را در سطوح ملی برمیانگیزند. بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۷ از طریق جهش قیمت مواد غذایی، احتکار کالاها، ممنوعیتهای صادراتی و ایجاد ناامنی غذایی پایدار، بحران جهانی غذا را رقم زد. از آن زمان به بعد، نوسانات شدید قیمتها در سال ۲۰۱۱، بحرانهای دوره همهگیری کووید-۱۹، چالشهای غذایی ناشی از جنگ اوکراین و اخیراً تنشها و منازعات نظامی منطقهای و بینالمللی، آسیبپذیری و بیثباتی سیستمهای جهانی کشاورزی-غذایی را بیش از پیش نمایان کرده است.
در مواجهه با این چالشها، بسیاری از کشورها کوشیدهاند تا با تکیه بر ابزار سرمایهگذاری مستقیم خارجی—از جمله تملک زمینهای کشاورزی در خارج از مرزها—وابستگی خود را به بازارهای بیثبات جهانی کاهش داده و امنیت غذایی خود را تضمین کنند. این الگوی تملک اراضی و تولید فرامرزی، عمدتاً توسط کشورهایی دنبال میشود که از ظرفیت تولید داخلی پایینی برخوردارند. در این میان، مزیت نسبی کشاورزی نقشی تعیینکننده دارد؛ بهگونهای که کشورهای سرمایهگذار منابع مالی و دانش فنی را فراهم میکنند و کشورهای میزبان، منابع طبیعی و اراضی حاصلخیز را در اختیار میگذارند. بهعنوان نمونه، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با کمبود شدید منابع آب شیرین و زمین زراعی مواجهاند، در حالی که کشورهای آفریقای جنوب صحرا از این مواهب طبیعی بهرهمند هستند. در واقع، کالاییسازی غذا و مالیسازی سیستم کشاورزی-غذایی عمدتاً در بستر همین تمرکز و همگرایی شرکتها و صندوقها شکل میگیرد. بر اساس آخرین آمارها، ارزش داراییهای صندوقهای ثروت ملی در سطح جهان به حدود ۷.۵ تریلیون دلار میرسد.
بحرانهای بینالمللی غذا؛ نقطه آغاز تحرک صندوقهای ثروت ملی
از زمان بحران جهانی غذا در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، برخی از صندوقهای ثروت ملی فعالیت خود را در پروژههای کشاورزی-غذایی افزایش دادند تا جریان تأمین پایدار غذا را برای بازارهای داخلی خود تثبیت کنند. برای نمونه، صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان سعودی (PIF) از سال ۲۰۱۵ تمرکز ویژهای بر دستیابی به خوداتکایی و استقلال راهبردی از طریق سرمایهگذاری در زنجیره غذا و کشاورزی معطوف کرد. در عرصه بینالمللی، صندوقهایی مانند PIF یا سازمان سرمایهگذاری قطر (QIA) بهعنوان پیشرانهای کلیدی سرمایهگذاری کشاورزی شناخته میشوند.
از منظر تاریخی، در اوایل دهه ۱۹۷۰ طرح موسوم به «سبد نان» که بهصورت دو یا چندجانبه از سوی صندوقهای توسعه عربی خلیج فارس تأمین مالی میشد، مورد استقبال نهادهایی همچون بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و دولتهای غربی قرار گرفت. پس از سال ۱۹۷۴، صندوق ثروت ملی کویت برای نخستین بار اعطای وامهای چندصد میلیون دلاری را در قالب کمکهای توسعهای به کشورهای غیرعرب در آسیا و آفریقا آغاز کرد.
صندوق ثروت ملی قطر نیز طی دو دهه گذشته پروژههای متعددی را در بخش کشاورزی اتیوپی اجرا کرده که بزرگترین آنها احداث یک مجتمع کشتارگاهی در «هراری» است. این کشور در سودان نیز سرمایهگذاریهای سنگینی در حوزه املاک و اراضی کشاورزی دارد که ارزش مجموع آنها از ۵۰۰ میلیون دلار فراتر میرود. علاوه بر این، قطر یک صندوق مشترک یک میلیارد دلاری در ویتنام راهاندازی کرده که بخشی از آن به توسعه کشاورزی اختصاص یافته است.
امارات متحده عربی نیز همواره روابط نزدیکی با صربستان برقرار کرده که زمینههایی چون کشاورزی و صنایع دفاعی را در بر میگیرد. در سال ۲۰۱۳، صندوق توسعه امارات وامی ۴۰۰ میلیون دلاری به بخش کشاورزی صربستان اختصاص داد. متعاقب آن، شرکت «الظاهره» (Al Dahra) هشت شرکت زراعی صربستانی را خریداری کرد و شرکت «الیت آگرو» (Elite Agro) نیز فعالیتهای کشت و زرع خود را در این کشور آغاز نمود. در سال ۲۰۱۸، الظاهره علیرغم برخی مخالفتهای داخلی در صربستان، داراییهای کشاورزی شرکت PKB Korporacija (بزرگترین مجتمع زراعی یوگسلاوی سابق) را در اختیار گرفت. همچنین صندوق توسعه ابوظبی وامی ۴۰۰ میلیون دلاری به توسعه کشاورزی این کشور اعطا کرد.
از سویی دیگر، شرکت «حصاد فود» (Hasad Food)—بازوی کشاورزی صندوق ثروت ملی قطر—در سال ۲۰۰۹ یک شعبه اختصاصی در استرالیا برای تولید گندم، جو و دامداری تأسیس کرد. در واقع، سازمان سرمایهگذاری قطر در سال ۲۰۰۸ با هدف تأمین پایدار امنیت غذایی کشور، کنترل حصاد فود را در دست گرفت. از آن مقطع تاکنون، حصاد فود صدها میلیون دلار بهطور مستقیم در کشورهایی نظیر پاکستان، هند و عمان سرمایهگذاری کرده است. علاوه بر تملک فیزیکی اراضی، صندوقهای ثروت ملی حضور پررنگی در حوزههای بیوتکنولوژی کشاورزی، فناوریهای نوین زراعی (AgTech) و پلتفرمهای توزیع و لجستیک غذا دارند.
وضعیت صندوقهای ثروت ملی در کشورهای حاشیه خلیج فارس
تمام کشورهای حوزه خلیج فارس دستکم یک صندوق ثروت ملی دارند؛ اما کشوری مانند امارات متحده عربی دارای چندین صندوق (در سطوح فدرال و امیرنشینها) است که امکان تخصصیسازی فعالیتها و مدیریت استراتژیک بازارهای هدف را برای آن فراهم میسازد.
مدیریت این نهادها امری با حساسیت بالای سیاسی است. برای مثال، هرچند «سازمان سرمایهگذاری ابوظبی» (ADIA) ساختار مستقلی از تصمیمگیریهای روزمره سیاسی را دنبال میکند، اما از میان ۱۰ عضو هیئتمدیره آن، شش نفر از اعضای خاندان حاکم آلنهیان هستند. از این رو، تعاملات یا اختلافات درونخاندانی در خلیج فارس اثر مستقیمی بر معادلات اقتصادی و سیاسی منطقهای و بینالمللی میگذارد.
نهادهایی چون سازمان سرمایهگذاری ابوظبی (ADIA)، صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان (PIF)، سازمان سرمایهگذاری قطر (QIA)، شرکت سرمایهگذاری دبی (ICD) و سازمان سرمایهگذاری کویت (KIA) همواره در زمره ۱۰ صندوق ثروت ملی برتر جهان جای دارند و ارزش داراییهای ترکیبی آنها از ۲ تریلیون دلار فراتر میرود. این صندوقها نقش ستون فقرات توسعه اقتصادی را در سه پادشاهی عربستان، امارات و قطر ایفا میکنند و ابزار اصلی گذار از اقتصادهای نفتی تکمحصولی به سمت ساختارهای متنوع و پایدار هستند.
تحقیقات نشان میدهد که این نهادها صرفاً بازیگران مالی نیستند، بلکه بهطور فزایندهای برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی به کار گرفته میشوند. در این سه کشور، همپوشانی روشنی میان مدیران ارشد صندوقها و هدایتکنندگان سیاستهای کلان ملی و بینالمللی دیده میشود؛ هرچند بهدلیل غیرشفاف بودن فرآیندهای تصمیمگیری در ساختار داخلی صندوقها، تفکیک انگیزههای صرفاً اقتصادی از اهداف ژئوپلیتیک دشوار است.
بررسی فعالترین صندوقهای این حوزه—که گاه «پنج صندوق نفتی» نامیده میشوند (شامل PIF عربستان، QIA قطر، ADIA امارات، شرکت مبادله و شرکت ADQ)—نشان میدهد که این ساختارها چگونه درآمدهای ناشی از سوختهای فسیلی را به ابزارهای قدرت سخت، نرم و تیز (Sharp Power) تبدیل میکنند. این صندوقها عموماً بهجای مداخله مستقیم در سیاست خارجی، با نفوذ هدفمند در بخشهایی چون صنایع دفاعی، رسانه، ورزش، فناوریهای پیشرفته و مشارکت با نخبگان جهانی، فضای مانور بینالمللی دولتهای متبوع خود را توسعه میدهند. افزون بر این، با بهرهگیری از ابزارهای سرمایهگذاری خصوصی (Private Equity) و صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه (Venture Capital)، روابط حساس یا قراردادهایی را که ممکن است واکنشهای عمومی برانگیزند (مانند برخی تعاملات خاص در منطقه)، به دور از جنجالهای رسانهای پیش میبرند.
در سال ۲۰۲۴، پنج صندوق مذکور برای سومین سال پیاپی در میان فعالترین صندوقهای جهان قرار گرفتند. این گروه پنجگانه حدود ۶۱ درصد از کل حجم سرمایهگذاری صندوقهای ثروت ملی جهان (معادل ۱۸۰.۳ میلیارد دلار) را به خود اختصاص دادند. حجم سرمایهگذاری این پنج صندوق در سال ۲۰۲۵ از ۱۱۰ میلیارد دلار فراتر رفت و با در اختیار داشتن داراییهای ترکیبی حدود ۳.۵ تریلیون دلار، نزدیک به یکچهارم کل داراییهای صندوقهای ثروت ملی جهان (که بالغ بر ۱۵ تریلیون دلار است) را مدیریت میکنند.
با این وجود، ورود این صندوقها به بازارهای جهانی فرآیندی تدریجی بوده که از دو دهه پیش شتاب گرفته است. تا پیش از دهه ۱۹۹۰، رویکرد چهار کشور عربستان، امارات، قطر و کویت عمدتاً محافظهکارانه بود و مازاد درآمدهای نفتی بیشتر به اوراق قرضه با درآمد ثابت و اسناد خزانه ایالات متحده هدایت میشد. هدف از آن راهبرد، تثبیت درآمدها در بلندمدت، پوشش ریسک نوسانات بازار نفت و پیشگیری از «بیماری هلندی» (کاهش توان رقابتی تولید داخل ناشی از تورم ارزش پول ملی) بود؛ ضمن آنکه بازیافت دلارهای نفتی پیوندهای امنیتی آنها با واشنگتن را نیز مستحکم میساخت.
از اوایل دهه ۲۰۰۰ و با جهش چشمگیر قیمت نفت در بازه ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸، درآمدهای هیدروکربوری بهمراتب از هزینههای جاری دولتها پیشی گرفت و نرخ پسانداز ملی در سال ۲۰۰۷ بهطور میانگین به ۴۰ درصد رسید. این مازاد منابع، جریان مالی عظیمی را به صندوقهای موجود سرازیر کرد و زمینه شکلگیری نهادهای جدید را فراهم ساخت. حتی پس از تعدیل نرخ پسانداز بعد از سال ۲۰۰۷، رشد داراییها ادامه یافت و جریان نقدینگی بهسوی تملک سهام شرکتهای بینالمللی، طرحهای زیرساختی و داراییهای جایگزین هدایت شد. بدین ترتیب، این صندوقها از ابزارهای صرف پسانداز و تثبیت اقتصاد کلان، به پیشرانهای فعال توسعه و نفوذ راهبردی تبدیل شدند.
برخلاف سازمان سرمایهگذاری کویت (KIA) که همچنان مدل سنتی مدیریت سبد سهام را ترجیح میدهد، صندوقهای عربستان، قطر و امارات به سرمایهگذاران استراتژیک و فعالی تبدیل شدهاند که با گسترش مالکیتهای مستقیم، نقشی تعیینکننده در هدایت راهبردی صنایع جهانی—از جمله زنجیره تأمین غذا—ایفا میکنند.
جمعبندی و سخن پایانی
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین و عمان که پیشتر تنها با ذخایر هیدروکربوری و جذب سرمایه خارجی شناخته میشدند، اکنون به بزرگترین سرمایهگذاران جهانی در عرصه غذا، زراعت و زنجیره تأمین کشاورزی بدل گشتهاند. در این میان، نهادهایی چون «مبادلة»، سازمان سرمایهگذاری ابوظبی (ADIA)، صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان (PIF) و سازمان سرمایهگذاری قطر (QIA) در صف مقدم این تحول قرار دارند.
در اوایل سال ۲۰۲۵، مجموع داراییهای تحت مدیریت صندوقهای خلیج فارس به مرز ۵ تریلیون دلار رسید و پیشبینیها از دستیابی به رقم ۷ تریلیون دلار تا سال ۲۰۳۰ حکایت دارد. برآوردهای انفرادی نشان میدهد دارایی PIF عربستان حدود ۱.۱۵ تریلیون دلار، ADIA امارات حدود ۱.۱۱ تریلیون دلار و سازمان سرمایهگذاری کویت بیش از ۱ تریلیون دلار است. این حجم از سرمایه که نزدیک به ۴۰ درصد داراییهای کل صندوقهای ثروت ملی جهان را تشکیل میدهد، نشاندهنده دست برتر این منطقه در معماری مالی جهان است.
برای نمونه، صندوق مبادله امارات با گسترش پورتفوی انرژیهای تجدیدپذیر و فناوریهای کشاورزی، گامهای مهمی در پیوند میان اهداف اقلیمی و امنیت غذایی برداشته است. در عربستان سعودی، PIF همسو با «چشمانداز ۲۰۳۰»، میلیاردها دلار در استارتاپهای کشاورزی-غذایی و فناوریهای نوین سرمایهگذاری کرده است. این صندوق با ثبت رشد ۲۹ درصدی داراییهای خود در سال ۲۰۲۳، هدفگذاری ۲ تریلیون دلاری را تا سال ۲۰۳۰ دنبال میکند تا به بزرگترین صندوق ثروت ملی جهان تبدیل شود.
فراتر از ابعاد سودآوری مالی، این اقدامات در راستای پیشبرد اهداف دیپلماتیک سازماندهی میشوند. سرمایهگذاریهای خارجی موجب تحکیم پیوندهای دوجانبه، تسهیل تبادلات اقتصادی-فرهنگی و تثبیت موقعیت کشورهای خلیج فارس بهعنوان حامیان توسعه پایدار جهانی میشود. از این منظر، حضور پررنگ امارات در نهادهای بینالمللی کشاورزی نمادی از بهکارگیری سرمایه مالی در خدمت ارتقای برند ملی و قدرت نرم است.
سازمان سرمایهگذاری قطر (QIA) با دارایی بالغ بر ۵۵۰ میلیارد دلار، نمونهای برجسته از تبدیل دیپلماسی سرمایهگذاری به نفوذ پایدار ژئوپلیتیک است. سبد داراییهای دوحه علاوه بر حوزههای مشهوری چون ورزش و خردهفروشی لوکس، پروژههای مخابراتی، بهداشت، انرژیهای پاک و زیرساختهای کشاورزی را بهویژه در آفریقا و آسیا دربر میگیرد. چنین مشارکتی، تلاشهای قطر را برای تثبیت نقش خود بهعنوان یک میانجی فعال بینالمللی و قطب دیپلماسی منطقهای تقویت میکند. نمونه روشن این رویکرد، سرمایهگذاریهای زیربنایی و معدنی قطر در آفریقای مرکزی و جنوبی است که روابط دوجانبه راهبردی را به همراه داشته است.
صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان (PIF) نیز این کارکرد دیپلماتیک را در ابعاد منطقهای پیادهسازی کرده است. توافق سال ۲۰۱۶ در خصوص واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر از سوی مصر به عربستان، همزمان با بستههای حمایتی و سرمایهگذاریهای کلان ریاض در شرایط دشوار اقتصادی قاهره شکل گرفت. اخیراً نیز طرح توسعه منطقه گردشگری و راهبردی «رأس جمیله» در نزدیکی شرمالشیخ، عمق نفوذ اقتصادی و پیوندهای دیپلماتیک دو کشور را نمایان ساخت. علاوه بر این، مشارکت صندوقهای خلیج فارس در لجستیک بنادر غذایی، پتروشیمی و شبکه بانکی مصر به تثبیت موقعیت منطقهای آنها یاری رسانده است.
حضور فعال صندوق ADQ امارات و QIA قطر در بازارهای دوران بازسازی پس از جنگ، نظیر عراق و تزریق میلیاردها دلار به زیرساختهای غذا، کشاورزی و خدمات مالی، نمونههای دیگری از این راهبرد هستند. مجموعه این شواهد نشان میدهد که صندوقهای ثروت ملی خلیج فارس از ساختارهای صرفاً مالی فراتر رفته و به ابزارهای راهبردی دیپلماسی نوین بدل شدهاند تا از طریق اهرم سرمایه، ائتلافهای پایدار بسازند و معادلات منطقهای و جهانی را شکل دهند.
نویسنده: دکتر حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی
