وزیر جهاد کشاورزی، به آب و خاک هم رحم نکرد
ادعای توزیع گوشت الاغ و اسب، وزیر جهاد کشاورزی را به مجلس کشاند؛ زنگ خطر امنیت غذایی یا ضعف نظارت؟
از واردات مرغ در شرایط ادعایی مازاد تولید تا نگرانی درباره عرضه گوشت الاغ و اسب؛ کمیسیون کشاورزی مجلس مجموعه‌ای از پرسش‌های جدی را درباره عملکرد وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد.
عملکرد وزارت جهاد کشاورزی بار دیگر در کمیسیون کشاورزی مجلس زیر ذره‌بین رفت؛ جلسه‌ای که در آن، موضوعاتی از توزیع اعتبارات آب و خاک و واردات مرغ گرفته تا تأمین نهاده‌های دامی، کاهش سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی و جلوگیری از ذبح غیرمجاز حیوانات مطرح شد. در این میان، طرح پرسش درباره عرضه گوشت الاغ و اسب، بار دیگر موضوع نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع گوشت در کشور را به یکی از محورهای بحث تبدیل کرد.
به گزارش اظهارات هوشنگ هادیان‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، تعدادی از نمایندگان در این نشست از وزیر جهاد کشاورزی درباره مسائل مختلف بخش کشاورزی سؤال کردند؛ پرسش‌هایی که برخی از آن‌ها همچنان نیازمند پاسخ تکمیلی وزارتخانه است.
واردات مرغ در شرایط مازاد تولید؛ تصمیم‌گیران باید پاسخ دهند
یکی از محورهای مهم جلسه، سؤال عباس بیگدلی، نماینده تاکستان، درباره تناقض ادعایی میان وضعیت تولید داخلی مرغ و تصمیم به واردات بود.
این نماینده در قالب هفت محور، موضوعاتی از جمله علت واردات مرغ در شرایط مازاد تولید داخلی، عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام در خرید و ذخیره‌سازی محصول، مغایرت برخی محموله‌ها با ضوابط دامپزشکی و ادعای اعمال فشار بر مدیران دامپزشکی را مطرح کرد.
بر اساس اظهارات سخنگوی کمیسیون، وزیر جهاد کشاورزی برای ارائه پاسخ مکتوب به این سؤال دو هفته فرصت دریافت کرده است.
این پرونده یک پرسش اساسی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: اگر تولید داخلی پاسخ‌گوی نیاز بازار بوده، مبنای تصمیم وارداتی چه بوده است؟ و اگر واردات برای تنظیم بازار ضروری تشخیص داده شده، چرا عملکرد خرید تضمینی، ذخیره‌سازی و مدیریت عرضه باید محل سؤال باشد؟
پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم انتشار آمار تولید، میزان واردات، وضعیت ذخایر راهبردی و دلایل رسمی تصمیم‌گیری است؛ اطلاعاتی که می‌تواند مشخص کند تصمیمات اتخاذشده تا چه اندازه با نیاز واقعی بازار هماهنگ بوده‌اند.
گوشت الاغ و اسب؛ مجلس به موضوع نظارت بر بازار گوشت ورود کرد
یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در کمیسیون کشاورزی، سؤال نماینده مهریز درباره جلوگیری از ذبح غیرمجاز و عرضه گوشت‌های موسوم به «غیرمتعارف»، از جمله گوشت الاغ و اسب، بود.
طرح این موضوع در مجلس، اهمیت نظارت بر کشتارگاه‌ها، بازرسی بهداشتی، رهگیری منشأ گوشت و برخورد با عرضه خارج از ضوابط قانونی را برجسته می‌کند. در حوزه امنیت غذایی، صرف وجود مقررات کافی نیست؛ اجرای مؤثر آن‌ها و اطمینان از سلامت محصولی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، اهمیت تعیین‌کننده دارد.
با این حال، باید میان طرح نگرانی درباره عرضه غیرمجاز و اثبات وقوع گسترده آن تفاوت قائل شد. اظهارات مطرح‌شده در کمیسیون، به‌تنهایی آمار یا مدرک قطعی درباره میزان توزیع گوشت الاغ و اسب در بازار کشور ارائه نمی‌کند. روشن شدن ابعاد واقعی موضوع، به گزارش‌های رسمی کشفیات، نتایج بازرسی‌ها و توضیحات دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.
انکار جایگاه گوشت الاغ در بازار، جای گزارش نظارتی را نمی‌گیرد
به گفته هادیان‌پور، رئیس شورای تأمین دام کشور اعلام کرده است که گوشت الاغ در حوزه گوشتی کشور هیچ جایگاهی ندارد.
این اظهارنظر، در صورت اتکا به آمار و گزارش‌های مستند، می‌تواند بخشی از نگرانی‌ها درباره وضعیت بازار را روشن کند؛ اما برای پاسخ‌گویی کامل به پرسش‌های مطرح‌شده، لازم است مشخص شود این ارزیابی بر چه داده‌هایی استوار است و وضعیت کشفیات مربوط به کشتار و عرضه غیرمجاز چگونه بوده است.
اگر چنین گوشتی در بازار رسمی جایگاهی ندارد، دستگاه‌های نظارتی باید درباره سازوکار جلوگیری از ورود آن به چرخه توزیع، تعداد پرونده‌های تخلف و نتایج بازرسی‌ها توضیح دهند. اگر نیز مواردی از تخلف کشف شده، اعلام شفاف آمار و اقدامات انجام‌شده می‌تواند به رفع نگرانی عمومی کمک کند.
مسئله اصلی، نه دامن‌زدن به شایعات، بلکه روشن شدن واقعیت بازار و اطمینان از سلامت غذایی است که مردم مصرف می‌کنند.
از سوخت کشاورزی تا بهره‌وری؛ فهرست بلند پرسش‌ها از وزارت جهاد
موضوع گوشت تنها محور انتقادات مطرح‌شده در کمیسیون نبود. بر اساس اظهارات سخنگوی کمیسیون، نماینده گنبدکاووس درباره توزیع اعتبارات آب و خاک، مکانیزاسیون، منابع طبیعی و آبخیزداری و همچنین اجرا نشدن برخی دستورات وزیر از سوی معاونان سؤال کرد. پاسخ وزیر در این پرونده قانع‌کننده تشخیص داده نشد و سؤال برای بررسی در صحن مجلس ارجاع شد.
همچنین نماینده کرج درباره تحقق هدف ارتقای ۵۰ درصدی بهره‌وری و ارتباط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با معاونت‌های وزارتخانه پرسش‌هایی مطرح کرد که برای پاسخ‌گویی به آن‌ها یک ماه مهلت داده شد.
وضعیت واردات نهاده‌های دامی و میانگین واردات گندم، کنجاله، جو، ذرت و روغن نیز از دیگر موضوعات مورد بحث بود. در کنار این مسائل، کاهش سهمیه سوخت ادوات کشاورزی نیز در قالب سؤال یکی از نمایندگان مطرح شد.
مجموع این محورها نشان می‌دهد که چالش‌های وزارت جهاد کشاورزی تنها به یک محصول یا یک تصمیم محدود نیست؛ بلکه سیاست‌گذاری واردات، مدیریت منابع، پشتیبانی از تولیدکنندگان و نظارت بر بازار، همگی نیازمند پاسخ‌گویی مستند و ارزیابی دقیق هستند.
پرسش نهایی؛ پاسخ مکتوب یا شفاف‌سازی واقعی؟
مهلت‌های تعیین‌شده برای پاسخ‌گویی وزیر، فرصت مشخصی برای روشن شدن ابعاد این پرونده‌ها فراهم می‌کند. با این حال، نتیجه زمانی برای کشاورزان و مصرف‌کنندگان اهمیت عملی خواهد داشت که پاسخ‌ها با آمار قابل راستی‌آزمایی، توضیح مبانی تصمیمات و اعلام اقدامات اصلاحی همراه باشند.
در پرونده گوشت الاغ و اسب نیز انتظار می‌رود مراجع مسئول، وضعیت نظارت بر کشتارگاه‌ها، آمار تخلفات کشف‌شده و سازوکار جلوگیری از عرضه گوشت فاقد تأییدیه‌های بهداشتی را به‌صورت روشن اعلام کنند.
امنیت غذایی با انکار نگرانی‌ها یا طرح ادعاهای تأییدنشده تأمین نمی‌شود؛ راه‌حل، نظارت مؤثر، انتشار اطلاعات معتبر و پاسخ‌گویی روشن مسئولان است.
