چراغ قرمز بحران صنعت طیور در بنبست قیمتگذاری
بحران صنعت طیور با گرانی نهادهها و قیمت دستوری تشدید شد؛ مرغداران با زیان میلیاردی خواستار پاسخگویی وزارت جهاد و مجلس هستند.
انباشت زیان، جهش افسارگسیخته نرخ نهادهها و سرکوب قیمت در بازار مصرف، رمقی برای تولیدکنندگان باقی نگذاشته و بحران صنعت طیور را به مرحلهای غیرقابلمهار رسانده است.
پیامهای اعتراضی و گلایههای تند فعالان گوشتی از وضعیت دخلوخرج واحدها، نشان میدهد که فاصله قیمت تمامشده با نرخهای دستوری دیگر با واژههایی مثل «صبر» و «مدیریت بحران» پر نمیشود.
در روزهایی که پرورشدهندگان از ضررهای میلیاردی طی چند دوره پیاپی سخن میگویند، شکاف میان نهاده ۱۱۶ هزار تومانی و مرغ گرم ۲۴۰ هزار تومانی، نمادی آشکار از بههمریختگی تراز تجاری مرغداریهاست؛ زنگ خطری که نهفقط معیشت مرغدار، بلکه پایداری سفره مردم را نشانه گرفته است.
سقوط تراز مالی مرغداریها پای چرتکه نهادهها
بزرگترین تناقض امروز در محاسبات زنجیره تولید مرغ نهفته است. دان آماده و کنسانتره با نرخهای سرسامآور به دست سالندار میرسد، اما نرخ فروش مرغ زنده و کشتار روز در بازاری منجمد معامله میشود که در آن هزینههای واقعی انرژی، دارو، دستمزد و افت تلفات به رسمیت شناخته نمیشوند.
وقتی تولیدکننده اعلام میکند در سه دوره پرورش با زیان سنگین میلیاردی روبهرو شده، یعنی سرمایه در گردش این واحدها در حال بلعیده شدن است.
متأسفانه تداوم این وضعیت، زنجیره تولید مرغ را با پدیده تلخ توقف جوجهریزی یا تخلیه پیش از موعد سالنها مواجه میکند؛ اتفاقی که شاید در کوتاهمدت زیان مرغدار را متوقف کند، اما در میانمدت، شوک سنگین عرضه را به بازار تحمیل خواهد کرد.
مطالبه صریح از تشکلها و سرریز خشم به بهارستان
اعتراضهای کف سالنهای مرغداری، دیگر به جلسات محرمانه صنفی محدود نمانده است. درخواست شفاف بهرهبرداران از مدیران تشکلهای سراسری برای تدوین بیانیهها و طومارهای اعتراضی و کشاندن پرونده عملکرد متولیان به صحن مجلس، حاکی از گسست کامل اعتماد میان بدنه تولید و سیاستگذاران است.
مرغداران احساس میکنند قربانی تنظیم بازار دستوری شدهاند؛ رویکردی که تلاش دارد تورم بخش کشاورزی را از جیب تولیدکننده مهار کند؛ غافل از آن که شکستن کمر تولیدکننده هیچگاه به ارزانی پایدار ختم نشده است.
اصرار بر تثبیت نرخ فروش در شرایطی که نهاده با ارز آزاد یا سهمیههای نامنظم توزیع میشود، صدای منتقدان را از مرز هشدارهای فنی فراتر برده و به استیضاح و برخورد با بالاترین مقام اجرایی کشانده است.
خطر تخلیه سالنها و تهدید ذخایر پروتیینی کشور
پیامد بلافاصلهای که بحران صنعت طیور پیش روی بازار میگذارد، خالی ماندن سالنها در دورههای حساس مصرف است.
زمانی که تولیدکننده، امنیت اقتصادی نداشته باشد و تداوم دوره پرورش گلهای که به سن ۳۰ روزگی رسیده، تنها به معنای انباشت ضرر بیشتر باشد، انگیزه ادامه کار از بین میرود.
تداوم مدیریت جزیرهای در زنجیره تولید مرغ، سرمایهگذاران خُرد و متوسط را بهطور کامل از چرخه خارج میکند و بازار را به دالان وابستگی و واردات گوشت مرغ با هزینههای ارزی کلان سوق خواهد داد؛ سناریویی تکراری که بازنده نهایی آن هم تولیدکننده مرغ و هم مصرفکننده خواهند بود