وزیر جهاد کشاورزی به شیر هم رحم نکرد؛ طوفان گرانی در لبنیات و سکوت متولیان

جهش حدود ۷۰ درصدی قیمت شیر کم‌چرب در فاصله شهریور تا آبان، بار دیگر نشان داد که سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در حوزه دام و طیور و صنایع غذایی، نه به نفع تولیدکننده است و نه مصرف‌کننده؛ آن‌که باید پاسخگوی این وضعیت باشد، وزیر جهاد کشاورزی است که زنجیره شیر کشور را در سکوت سیاست‌های ناکارآمد رها کرده است.

گران سازی که در سکوت رخ داد

بر اساس داده‌های بازار، قیمت شیر کم‌چرب ۹۰۰ گرمی که در شهریور ۱۴۰۳ مبلغ ۲۹ هزار تومان بود و در شهریور امسال به ۸۴ هزار تومان رسیده بود هم‌اکنون در آبان ماه به ۱۴۳ هزار تومان  رسیده است؛ اختلافی ۵۹ هزار تومانی که معادل حدود ۷۰ درصد رشد در کمتر از دو ماه است.

در همین بازه، ماست کم‌چرب به ۳۲۷ هزار تومان و پنیر تا ۲۲۹ هزار تومان گران سازی شده است.

نشانه های فروپاشی تعادل عرضه و تقاضا

 این اعداد فقط یک نوسان گذرا نیست؛ نشانه فروپاشی تدریجی تعادل عرضه و تقاضا در بازار لبنیات است.

پرسش اینجاست: آیا این جهش، پیامد طبیعی هزینه‌های تولید است یا نتیجه بلاتکلیفی و تعلل در تصمیم‌گیری؟

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد هر بار که قیمت‌گذاری دستوری جای مکانیزم بازار را گرفته، ابتدا دامدار متضرر شده و در نهایت هزینه شکاف قیمت به میز خانوار منتقل شده است. ماجرای امسال نیز تکرار همان سناریوست؛ با این تفاوت که این‌بار سرعت افزایش قیمت‌ها بی‌سابقه است.

زنجیره شیر؛ از واحد دامداری تا سفره خانوار

گرانی سرسام‌آور نهاده‌های دامی، کمبود نقدینگی واحدهای پرورشی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و رشد چشمگیر قیمت ملزومات بسته‌بندی، همگی فشاری مضاعف را به زنجیره شیر تحمیل کرده‌اند. اما نکته انتقادی ماجرا اینجاست که وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی اصلی بخش دام، به‌جای حل ریشه‌ای بحران در مبدأ تولید، هزینه ناترازی‌ها را یک‌راست به مقصد—یعنی سفره مردم—منتقل کرده است.

تأمین به‌موقع و ارزان نهاده‌های پایه، ثبات در سیاست‌های ارزی و حمایت واقعی از دامداران، وظایف ذاتی و انکارناپذیر این وزارتخانه است؛ نه ارائه وعده‌های بی‌سرانجام آماری که هر سال تکرار می‌شوند.

در حقیقت، آن‌چه امروز در قفسه فروشگاه‌ها می‌بینیم، نتیجه مستقیم سیاست‌گذاری‌هایی است که بخش تولید را با ابزار ناکارآمد قیمت‌گذاری دستوری اداره کرده و هشدارهای تشکل‌های تخصصی را نادیده گرفته است.

گران سازی ۷۰درصدی طی دوماه، بزرگترین خطای مدیریتی وزیر کشاورزی

وقتی قیمت شیر خام و فرآورده‌های آن طی دو ماه جهشی ۷۰ درصدی را ثبت می‌کند، نشانه روشنی است از این که ریشه‌های بحران مدت‌ها در زنجیره شیر رها شده است و انفعال و ندیدن این هشدارها، بزرگ‌ترین خطای مدیریتی وزارتخانه به شمار می‌رود.

ضربه به سفره مردم و تولیدکننده

افزایش قیمت لبنیات بیش از آن‌که سود دامدار را بالا ببرد، حاشیه سود واسطه‌ها و پخش‌کنندگان را فربه می‌کند. دامدار که هزینه خوراک و دارو را پرداخت کرده، شیر خام را به قیمتی تحویل می‌دهد که تاب‌آوری معیشتی او را تضمین نمی‌کند و از سوی دیگر، خانواده‌ای که شیر را جزو کالاهای اساسی سفره می‌داند، آن را از سبد غذایی حذف می‌کند.

این یعنی کاهش مصرف پروتئین حیوانی و پیامدهای بلندمدت آن بر سلامت عمومی؛ هزینه‌ای که در آینده بر دوش نظام سلامت خواهد بود.

نقش وزارت جهاد کشاورزی؛ از شعار تا عمل

مسئولیت اصلی این بحران بر گردن وزیر جهاد کشاورزی است. او باید پاسخ دهد که چرا برنامه‌ای برای پایداری زنجیره شیر، مدیریت بیماری‌های دامی و تنظیم بازار نهاده‌ها وجود ندارد؟ چرا خرید تضمینی شیر خام به‌جای حمایت از دامدار، عملاً به ابزار فشار تبدیل شده و چرا هشدارهای مکرر تشکل‌های دامداران درباره گرانی نهاده و شکاف قیمت، بی‌پاسخ مانده است؟

تجربه جهانی نشان می‌دهد هر جا زنجیره شیر با سیاست‌گذاری یکپارچه و پایش مستمر مدیریت شده، هم قیمت شیر قابل کنترل بوده و هم رفاه دامدار حفظ شده است.

اما در کشور ما، وزارت جهاد کشاورزی نه ابزار کافی برای بازار را فعال کرده و نه برای شنیدن صدای تولیدکننده اهتمام جدی داشته است. ادامه این روند، بهانه‌ای برای حمایت از انحصار و واسطه‌گری می‌شود، نه برای عدالت در زنجیره توزیع.

انتظار؛ نه توصیه

اگر وزیر جهاد کشاورزی می‌خواهد جلوی طوفان قیمتی را بگیرد، باید سه اقدام فوری انجام دهد:

•عرضه شیر خام با قیمت عادلانه از طریق تعاونی‌های دامداری و حذف واسطه‌های غیرمجاز؛

•تشکیل کارگروهی مستقل برای پایش زنجیره شیر، از دامداری تا فروشگاه، با گزارش عمومی ماهانه؛

•ساماندهی خرید تضمینی به‌گونه‌ای که تولیدکننده واقعی، نه دلال، منتفع شود.

اگر چنین اقداماتی در دستور کار قرار نگیرد، شیر به کالایی لوکس در سفره ایرانی تبدیل خواهد شد؛ اتفاقی که نه می‌توان تقصیر آن را به گردن بازار انداخت و نه به گردن مردم؛ بلکه برآمده از بلاتکلیفی مدیریتی و سکوت متولیان است.