تأخیر در افزایش اعتبار کالابرگ؛ معیشت با یارانه‌های قطره‌چکانی حل نمی‌شود
تحلیل علت تأخیر در افزایش اعتبار کالابرگ؛ چرا در بحبوحه جهش قیمت مواد غذایی، یارانه‌های خُرد در پیچ‌وخم اداری دستگاه‌ها معطل می‌ماند؟
تکرار سریال تأخیر در پرداخت مطالبات معیشتی این بار دامن‌گیر رقم ناچیز ۵۰۰ هزار تومانی یارانه حمایتی شده است؛ جایی که معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عدم ارسال فهرست مشمولان از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها را عامل توقف شارژ آبان‌ماه عنوان می‌کند.
در وضعیتی که بازار اقلام اساسی و مواد غذایی دستخوش نوسانات جهشی و روزمرگی در گرانی است، پاس‌کاری‌های بین‌دستگاهی برای رقمی اندک، نه‌تنها باری از دوش سفره مردم برنمی‌دارد، بلکه کارآمدی سیاست‌های حمایتی را نیز زیر سؤال برده است.
پاس‌کاری اداری بر سر رقمی اندک در میانه طوفان قیمت‌ها
روایت تازه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از علت اعمال نشدن افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای نیازمند در میانه پاییز، پرده از شکاف عمیق هماهنگی میان ارکان اقتصادی دولت برمی‌دارد.
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه، به‌صراحت اعلام کرده است که در حالی اصل اعتبار یک میلیون تومانی در روز پانزدهم هر ماه از کانال بانک مرکزی شارژ می‌شود که افزایش ۵۰۰ هزار تومانی به مسیر تأمین سازمان برنامه و بودجه و نهایی‌سازی فهرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها وابسته مانده است.
تعلیق چنین رقم ناچیزی به‌دلیل بررسی داده‌های خوداظهاری و بوروکراسی تبادل اطلاعات میان دو نهاد دولتی، نشان‌دهنده فاصله‌ای چشمگیر میان ریتم اداری تصمیم‌گیران و سرعت تند و روزافزون گرانی‌ها در سطح بازار اقلام اساسی است.
هنگامی که یک خانوار کم‌درآمد برای تهیه حداقل پروتئین، لبنیات یا حتی روغن خوراکی با منحنی صعودی قیمت مواد غذایی دست‌وپنجه نرم می‌کند، توقف چندباره همین مبالغ خُرد به بهانه‌های اداری، اعتماد افکار عمومی را فرسایش می‌دهد.
رقمی معادل ۵۰۰ هزار تومان در شرایط فعلی اقتصاد ایران، حتی قدرت پوشش چند قلم محدود غذایی را برای یک خانواده چندنفره ندارد؛ با این وجود، همین مُسکّن موقت نیز در پیچ‌وخم تفکیک منابع بانک مرکزی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها معطل می‌ماند و این پرسش کلیدی را مطرح می‌سازد که چرا سیاست‌گذار، سنگین‌ترین بخش مدیریت رفاهی را بر دوش متزلزل‌ترین مکانیزم‌های اجرایی بار کرده است؟!
پارادوکس گرانی روزانه اقلام خوراکی و حمایت‌های مقطعی
سیاست توزیع یارانه نقدی یا اعتباری در تمام الگوهای توسعه اقتصادی، ماهیتاً یک ابزار کوتاه‌مدت برای زمان بحران یا دوره گذار جراحی‌های اقتصادی به شمار می‌رود؛ نه یک راهبرد پایدار.
وضعیت کنونی بازار حاکی از آن است که نرخ لبنیات، گوشت قرمز، مرغ، برنج و حبوبات بدون توقف در حال جابه‌جایی رکوردهای قبلی است.
در چنین ساختاری، اثر حمایتی افزایش اعتبار کالابرگ ظرف کمتر از چند روز پس از اعلام، توسط موج بعدی تورم انتظاری و رشد بهای تمام‌شده کالاها، بلعیده و بی‌اثر می‌شود.
اصرار بر تمدید مکرر این شیوه توزیعی و گره زدن آرامش روانی فرودستان به وعده‌های چندصدهزار تومانی، نوعی غفلت ساختاری از ریشه‌های بحران را پدید آورده است.
مادامی که متولیان امر به جای مهار تورم ساختاری و برقراری ثبات در قیمت مواد غذایی، تمرکز خود را بر اصلاح ردیف‌های اعتباری در سازمان برنامه و بودجه بگذارند، هیچ‌گونه دستاورد ملموسی در جهت بهبود سبد تغذیه خانوار حاصل نخواهد شد.
در حقیقت، شیب شتابان افت ارزش پول ملی در برابر جهش کالایی، هرگونه افزایش عددی کالابرگ را پیش از رسیدن به جیب مصرف‌کننده، تهی از ارزش واقعی می‌کند.
حمایت واقعی در گرو تقویت زنجیره تولید تا مصرف
برون‌رفت از چرخه فرسایشی یارانه و تورم، نیازمند تغییر ریل بنیادی در رویکرد تیم اقتصادی دولت است.
به جای هدررفت منابع کشور در چرخه‌های فرسایشی و بی‌انتهای بازبینی دهک‌ها و پالایش بانک‌های اطلاعاتی، انرژی سیاست‌گذاری باید بر زنجیره ارزش کالا و مهار محرک‌های اصلی هزینه معطوف گردد.
نخستین گام، تسهیل فوری و رفع گلوگاه‌های واردات و توزیع نهاده‌های دامی و کشاورزی با بهای منصفانه برای دامداران و مرغداران است تا بهای تمام‌شده محصول در مبدأ کنترل شود؛ اتفاقی که مستقیماً مانع از افزایش لجام‌گسیخته قیمت مواد غذایی در قفسه فروشگاه‌ها خواهد شد.
گام دوم، طراحی ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای برای صنایع غذایی است تا سرمایه در گردش کارخانجات بدون خلق نقدینگی و تشدید تورم تأمین شود.
از سوی دیگر، کوتاه کردن دست واسطه‌های غیرضروری از طریق شفاف‌سازی شبکه لجستیک و تقویت میادین عرضه مستقیم شهرداری‌ها و تعاونی‌های مصرف، فاصله قیمتی نامتعارف میان مزرعه و سفره را کاهش می‌دهد.
پیاده‌سازی این سلسله‌اقدامات منطقی، هزینه‌های معیشتی را بدون نیاز به مانورهای پرحاشیه افزایش اعتبار کالابرگ به‌شکل ریشه‌ای و مستمر مهار خواهد کرد.
سیاست‌گذاران باید بپذیرند که پایداری سفره دهک‌های آسیب‌پذیر از مسیر تولید باثبات، رقابت‌پذیر و کنترل تورم عمومی می‌گذرد، نه تعقیب بی‌حاصل قیمت‌ها با تزریق یارانه‌هایی که در مراحل توزیع و تراز بودجه‌ای دچار انسداد مداوم هستند.
