قدرت بی‌پاسخگو و زوال شهروندی؛ درس‌هایی از تجربه جهان

در حالی که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، تقویت حقوق شهروندی و پاسخگویی نهادهای قدرت را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی ثبات و توسعه دنبال می‌کنند، تجربه برخی جوامع نشان می‌دهد که تضعیف این اصول می‌تواند به فرسایش نهادهای عمومی، کاهش اعتماد اجتماعی و گسترش بحران‌های سیاسی و اقتصادی منجر شود.

 

حقوق شهروندی؛ ستون پایداری جوامع مدرن

کارشناسان حوزه حکمرانی معتقدند حقوق شهروندی تنها مجموعه‌ای از قوانین و مقررات نیست، بلکه بنیان شکل‌گیری اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و توسعه پایدار محسوب می‌شود.

زمانی که شهروندان احساس کنند در فرآیندهای تصمیم‌گیری نقش دارند، صدای آنان شنیده می‌شود و نهادهای حاکمیتی در برابر جامعه پاسخگو هستند، سرمایه اجتماعی تقویت شده و مسیر توسعه هموارتر می‌شود.

اما در نقطه مقابل، هرگاه قدرت سیاسی خود را فراتر از نظارت عمومی بداند، زمینه برای تضعیف تدریجی حقوق شهروندی فراهم خواهد شد.

 

زمانی که قدرت از پاسخگویی فاصله می‌گیرد

در برخی ساختارهای سیاسی، قدرت به‌تدریج در حصاری از انحصار، تقدس‌گرایی و روایت‌های غیرقابل نقد قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، پرسشگری شهروندان نه یک حق مشروع، بلکه تهدیدی علیه نظم سیاسی تلقی می‌شود.

نتیجه این روند، کاهش مشارکت عمومی، محدود شدن فضای گفت‌وگو و تبدیل شهروند از یک کنشگر فعال به فردی منفعل در عرصه عمومی است.

در چنین فضایی، قانون نیز ممکن است از نقش اصلی خود فاصله بگیرد. قانونی که باید حافظ آزادی، امنیت و کرامت انسانی باشد، گاه به ابزاری برای تثبیت قدرت و محدودسازی حقوق شهروندان تبدیل می‌شود.

 

افغانستان؛ نمونه‌ای از تضعیف مفهوم شهروندی

یکی از نمونه‌های معاصر تضعیف حقوق شهروندی را می‌توان در افغانستان مشاهده کرد.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای در حوزه آزادی‌های مدنی، آموزش، مشارکت اجتماعی و حقوق زنان اعمال شد. ممنوعیت تحصیل دختران، محدود شدن حضور زنان در عرصه عمومی و کنترل شدید فعالیت‌های اجتماعی، از جمله اقداماتی است که بسیاری از ناظران آن را نشانه کاهش نقش شهروندان در ساختار سیاسی این کشور می‌دانند.

این تجربه نشان می‌دهد هرگاه قدرت سیاسی خود را بی‌نیاز از پاسخگویی بداند، مفهوم شهروندی به سرعت تضعیف شده و مسیر توسعه با موانع جدی روبه‌رو می‌شود.

 

سودان؛ بحران مزمن در سایه تمرکز قدرت

سودان نیز یکی دیگر از نمونه‌های قابل توجه در این زمینه است. این کشور طی دهه‌های گذشته بارها با کودتاهای نظامی، درگیری‌های داخلی، بی‌ثباتی سیاسی و ضعف نهادهای مدنی مواجه بوده است.

در چنین شرایطی، حقوق شهروندی همواره تحت تأثیر ناامنی، فقر، بحران‌های انسانی و تغییرات مکرر قدرت قرار گرفته است. نتیجه این چرخه، کاهش اعتماد عمومی، تضعیف نهادهای ملی و دشوارتر شدن مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده است.

 

چرا پاسخگویی قدرت اهمیت دارد؟

تجربه جهانی نشان می‌دهد هرگاه قدرت سیاسی از نظارت عمومی فاصله بگیرد یا خود را فراتر از نقد و پرسشگری معرفی کند، نخستین آسیب متوجه شهروندان خواهد شد.

در چنین شرایطی:

• مشارکت عمومی کاهش می‌یابد؛

• نخبگان اجتماعی و فکری به حاشیه رانده می‌شوند؛

• ظرفیت اصلاح درونی جامعه تضعیف می‌شود؛

• اعتماد عمومی کاهش پیدا می‌کند؛

• زمینه شکل‌گیری بحران‌های سیاسی و اجتماعی فراهم می‌شود.

قدرتی که از پرسشگری هراس دارد، معمولاً در برابر اصلاح نیز مقاومت می‌کند و همین مقاومت می‌تواند به انباشت مشکلات و فرسایش تدریجی ساختارهای حکمرانی منجر شود.

 

مونتسکیو و راسل چه می‌گویند؟

بسیاری از اندیشمندان علوم سیاسی و فلسفه حکمرانی بر ضرورت محدودسازی قدرت و ایجاد سازوکارهای نظارتی تأکید کرده‌اند.

Montesquieu با طرح نظریه تفکیک قوا معتقد بود که برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت، باید قدرت به وسیله قدرت کنترل شود.

همچنین Bertrand Russell تمرکز بی‌مهار قدرت را یکی از مهم‌ترین تهدیدها علیه آزادی انسان می‌دانست.

وجه مشترک دیدگاه بسیاری از نظریه‌پردازان دولت مدرن این است که هرچه قدرت متمرکزتر، مقدس‌تر و مصون‌تر از نقد باشد، احتمال فساد، خطا و سوءاستفاده نیز افزایش می‌یابد.

 

سرنوشت جوامع را چه چیزی تعیین می‌کند؟

در نهایت، مسئله حقوق شهروندی به پرسشی بنیادین درباره ماهیت حکمرانی بازمی‌گردد:

قدرت چگونه توزیع می‌شود؟ چه نهادهایی بر آن نظارت دارند؟ قانون در خدمت حمایت از شهروندان است یا در جهت تثبیت قدرت عمل می‌کند؟ و شهروندان تا چه اندازه می‌توانند در تصمیمات عمومی مشارکت و مطالبه‌گری داشته باشند؟

پاسخ به این پرسش‌هاست که مسیر حرکت جوامع را میان توسعه و رکود، ثبات و بحران، آزادی و محدودیت، و اعتماد عمومی و گسست اجتماعی مشخص می‌کند.

تجربه کشورهایی مانند Afghanistan و Sudan نشان می‌دهد تضعیف حقوق شهروندی شاید در کوتاه‌مدت به تمرکز بیشتر قدرت منجر شود، اما در بلندمدت می‌تواند بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک کشور را با فرسایش جدی مواجه کند.

در ادامه این سلسله یادداشت‌ها، با بررسی دیدگاه‌های اندیشمندان برجسته حوزه حکمرانی، به عوامل مؤثر بر شکل‌گیری نظام‌های موفق، پایدار و برخوردار از اعتماد عمومی خواهیم پرداخت.

 

مهندس عبدالله حاتمیان

نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی و حقوق بین‌الملل

دکتر شیما کاظم‌نیا

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل و دکتری مدیریت عالی