شوک قطعی برق صنایع به کارگران؛ جمعه تعطیل پر پر شد؟
بررسی طرح جنجالی دولت برای جابهجایی روز تعطیل کارگران با قطعی برق صنایع؛ فعالان کارگری معتقدند حقوق نیروی کار نباید فدای بحران انرژی شود.
همزمان با تشدید بحران انرژی در کشور، دولت گزینههای مختلفی را برای مدیریت ناترازی انرژی روی میز گذاشته است. یکی از جنجالیترین پیشنهادها، جابهجایی روزهای تعطیل کارگران با ایام قطعی برق صنایع است؛ پیشنهادی که موجی از نگرانی را در میان فعالان کارگری و جامعه حقوقی کشور ایجاد کرده است. اگرچه دولت تلاش میکند با این فرمول چرخ تولید را در روزهای اوج مصرف انرژی روشن نگه دارد، اما منتقدان معتقدند این تصمیم، مرزهای قانون کار را جابهجا کرده و بار سنگین سوءمدیریت در تأمین انرژی را بهطور مستقیم به دوش طبقه کارگر منتقل میکند.
جزئیات پیشنهاد جدید دولت؛ جابهجایی تعطیلی هفتگی با روزهای خاموشی
ناترازی برق در سالهای اخیر به کابوس تابستانی بخش تولید تبدیل شده است. توقفهای مکرر خطوط تولید بهدلیل قطعی برق صنایع، زیانهای هنگفتی را متوجه بخش خصوصی کرده است. در همین راستا، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در نشستهای اخیر خود با وزرای نیرو و صمت، بر ضرورت پیشگیری از متوقف شدن فعالیت کارخانهها تأکید کرده است.
آرمان خالقی، قائممقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، از طرحی پرده برداشته که بر اساس آن، روز قطع برق واحدهای صنعتی بهعنوان روز تعطیلی هفتگی کارگاهها در نظر گرفته شود و در مقابل، کارگران موظف شوند روز جمعه به محل کار خود بازگردند. این پیشنهاد، چالش جدی و جدیدی را در نظام روابط کار کشور رقم زده است.
مخالفت صریح فعالان کارگری؛ کارگران مسئول تأمین انرژی نیستند
پیشنهاد جابهجایی روزهای تعطیل با ایام خاموشی، بلافاصله با واکنش تند نمایندگان کارگری روبهرو شد. علیرضا حیدری، نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور، با نقد جدی این رویکرد تأکید میکند که هرگونه تصمیمگیری در حوزه روابط کار باید از پشتوانه محکم قانونی برخوردار باشد و نمیتوان به بهانه بحران انرژی، حقوق کارگران را نادیده گرفت.
حیدری با اشاره به اینکه نیروی کار تنها یکی از مؤلفههای تولید است، اظهار داشت: «در چرخه تولید، عوامل متعددی مانند سرمایه، مواد اولیه و انرژی دخیل هستند. کارگر تعهد دارد در ساعت مقرر در کارگاه حاضر باشد و کار خود را انجام دهد. اگر بهدلیل قطعی برق صنایع یا عدم تأمین انرژی، خط تولید متوقف شود، مسئولیت آن بر عهده نیروی کار نیست و کارگران نباید تاوان این ناترازی را پس بدهند.»
آیا جابهجایی روز تعطیل کارگران وجاهت قانونی دارد؟
از منظر حقوق کار، موضوع تعطیلات هفتگی و کار در روزهای جمعه دارای قواعد آمره و سختگیرانهای است. بر اساس قانون کار، روز جمعه بهعنوان روز تعطیل هفتگی با پرداخت مزد شناخته میشود. تغییر این روز بدون رعایت الزامات قانونی میتواند حقوق مادی و معنوی نیروی کار را پایمال کند.
نمایندگان کارگری هشدار میدهند که اگر در شرایط فعلی بهدلیل موقتی بودن ناترازیها، در ساختار پایدار روابط کار دستکاری شود، این بدعت میتواند به حوزههای دیگر نظیر کمبود آب و گاز نیز سرایت کند. جابهجایی روز تعطیل کارگر با روز قطعی برق، در صورتی که بدون توافق صریح کارگران و پرداخت فوقالعاده ۴۰ درصدی کار در روز جمعه (در موارد خارج از نوبتکاریهای خاص) انجام شود، خلاف صریح مقررات قانون کار خواهد بود.
ضرورت تفکیک بحرانهای اضطراری از مقررات دائم کار
در شرایطی که در برخی مناطق کشور دمای هوا به مرز ۵۰ درجه سانتیگراد میرسد و سلامت نیروی انسانی در خطر است، تعطیلی کارگاهها باید از طریق مجاری قانونی و استانداریها اعلام شود.
فعالان کارگری تأکید دارند که مقابله با قطعی برق صنایع نیازمند توسعه زیرساختهای نیروگاهی و مدیریت اصولی شبکه است، نه اتخاذ تصمیمات موقتی که ثبات روانی و معیشتی خانوادههای کارگری را تحتالشعاع قرار میدهد. دولت باید میان حل بحرانهای مقطعی انرژی و صیانت از قوانین حمایتی کار، مرز روشنی ترسیم کند.
