بیکاری دانش‌آموختگان و بحران ناترازی در اشتغال کشور

آمارهای اخیر منتشرشده نشان می‌دهد که بیکاری دانش‌آموختگان به نقطه نگران‌کننده‌ای در اقتصاد کشور رسیده است؛ به طوری که از هر پنج فرد جویای کار، دو نفر دارای مدرک دانشگاهی هستند.

این عدد نه یک نوسان مقطعی، بلکه گویای یک گسست عمیق میان سیستم آموزشی و نیازهای واقعی کشور است.

وقتی نرخ بیکاری میان فارغ‌التحصیلان تا این حد بالا باقی می‌ماند، باید پذیرفت که سیاست‌گذاری‌های کلان با واقعیت‌های موجود در کف خیابان و محیط‌های صنعتی فاصله معناداری پیدا کرده است.

تورم مدارک دانشگاهی و فقدان مهارت

ساختار فعلی آموزش عالی در ایران، بیش از آن که بر تربیت نیروی متخصص و ماهر تمرکز داشته باشد، به ماشین صدور مدرک تبدیل شده است.

رشد قارچ‌گونه مؤسسات آموزشی بدون توجه به آمایش سرزمین و نیازسنجی صنایع، منجر به تولید انبوه فارغ‌التحصیلانی شده است که مهارت‌های آن‌ها با نیازهای واقعی بازار کار ایران همخوانی ندارد.

دانشگاه‌های ما در حالی رتبه‌های کمّی بالایی در تعداد مراکز آموزشی دارند که خروجی آن‌ها در بازار رقابتی و تخصصی امروز، کارایی لازم را از دست داده است.

این ناترازی، باعث شده است که حتی در بسیاری از حوزه‌های فنی، شاهد کمبود نیروی ماهر باشیم، در حالی که تعداد زیادی از جوانان با مدرک‌های غیرمرتبط، در صف انتظار برای شغلی مناسب نشسته‌اند.

هزینه سنگینِ انباشت نیروی تحصیلکرده

تداوم بیکاری دانش‌آموختگان، هزینه‌های سنگینی بر پیکره اقتصاد تحمیل می‌کند. وقتی سرمایه انسانی که سال‌ها وقت و هزینه صرف آموزش او شده است، نتواند به چرخه تولید و خدمت وارد شود، عملاً شاهد هدررفت ثروت ملی هستیم.

این وضعیت باعث شده است تا بازار کار ایران با پدیده‌ای به نام «تورم مدرک» روبه‌‌رو شود؛ یعنی داشتن مدرک دانشگاهی دیگر نه تنها تضمین‌کننده امنیت شغلی نیست، بلکه گاهی به مانعی برای ورود به مشاغل فنی و مهارتی تبدیل می‌شود.

نگاه سنتی به مدرک‌گرایی، چنان در فرهنگ ما ریشه دوانده است که بسیاری از جوانان ترجیح می‌دهند سال‌ها بیکار بمانند اما به سمت مهارت‌های فنیِ مورد نیاز بازار کار ایران نروند.

عواقب ناترازی در سیستم آموزشی

ضعف در سیستم آموزش عالی و عدم ارتباط با صنعت، پیامدهای اجتماعی و روانی عمیقی نیز به همراه دارد.

سرخوردگی ناشی از بیکاری دانش‌آموختگان، میل به مهاجرت و کاهش بهره‌وری در میان نسل جوان، از جمله نتایج مستقیم این رویکرد است.

اگر اصلاحات ساختاری در جهت تطبیق رشته‌های دانشگاهی با نیازهای واقعی اقتصاد صورت نگیرد، این چرخه معیوب همچنان ادامه خواهد یافت.

متأسفانه تا زمانی که اولویت اول مؤسسات آموزش عالی، افزایش ظرفیت پذیرش به جای ارتقای کیفیت و مهارت‌محوری باشد، امیدی به کاهش این شکاف نیست.

این وضعیت بیش از هر چیز نیازمند بازنگری در مدل‌های توسعه اقتصادی است تا بتوان نیروی انسانی موجود را به بازوهای اجرایی برای توسعه کشور تبدیل کرد.