ماجرای بازگشت موج خاموش اتباع به ایران
تصاویر تازه از عبور گروهی اتباع از شیب‌های کوهستانی، زنگ هشدار مهاجرت غیرقانونی را پس از طرح‌های گسترده اخراج دوباره به صدا درآورده است؛ واقعیت چیست؟
چند ثانیه ویدیو در شبکه‌های اجتماعی برای به‌هم‌ریختن یک معادله چندماهه کافی بود: کاروانی پیاده در بیراهه‌های صخره‌ای، شیب تند پرتگاه‌ها و ستونی از آدم‌ها که پشت‌سرهم مرز نامرئی خاک را رد می‌کنند؛ بی‌جاده، بی‌روادید و با مقصدی که بیرون از کادر موبایل پنهان مانده است. انتشار این تصاویر در فضای مجازی بار دیگر پرونده حساس «ورود غیرقانونی اتباع به ایران» را روی میز تحلیل گذاشت؛ آن‌هم در روزهایی که تهران پس از تحولات امنیتی اخیر، از خروج میلیونی مهاجران غیرمجاز و تشدید ساماندهی مرزها خبر داده بود. حالا پرسش این است: این ویدیوها تا چه اندازه واقعیت میدانی دارند و رخنه در خطوط مرزی محصول کدام شکاف قانونی و نظارتی است؟
ردپای نیم قرن جابه‌جایی؛ کوه‌هایی که آرام نمی‌گیرند
حضور افغانستانی‌ها در جغرافیای ایران ماجرای امروز و دیروز نیست. آغاز این جریان به تحولات پس از انقلاب، رویدادهای سال ۱۳۵۷ و سپس ورود ارتش سرخ شوروی به کابل بازمی‌گردد؛ روزهایی که نخستین امواج مهاجران ناگزیر را از سرما و آتش راهی مرزهای شرقی ایران کرد. در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ خورشیدی با سقوط دولت کمونیستی، درگیری‌های داخلی و ظهور دوره اول طالبان، این مسیر بارها میان بازگشت‌های مقطعی و گریزهای دوباره دست‌به‌دست شد.
با این حال، بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰ نقطه عطف دیگری رقم زد. فشار فقر ساختاری، بسته شدن درهای اشتغال و محدودیت‌های اجتماعی، خانواده‌های تازه‌ای را در کنار مهاجران سابق به سمت مرزها راند؛ جریانی انسانی که مدیریت آن از دایره خدمات معمول پناهجویی فراتر رفت و وارد فاز مدیریت کلان امنیتی و اقتصادی شد.
کارنامه پرمناقشه طرح بازگشت؛ آمارها چه می‌گویند؟
از ابتدای سال ۱۴۰۴ سیاست رسمی کشور تغییر فاز داد و دولت با ابلاغ ضرب‌الاجل‌های روشن، اجرای سفت‌وسخت مقررات اقامتی را در پیش گرفت. نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، در واپسین آمارهای اعلامی خود از خروج بیش از یک میلیون و ۸۳۳ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از آغاز به‌کار دولت چهاردهم تا مردادماه ۱۴۰۴ خبر داده بود.
هم‌زمان با بحران نظامی ۱۲روزه و تشدید ملاحظات امنیتی، روند ترک خاک ایران سرعت بیشتری گرفت؛ تا جایی که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) از بازگشت و اخراج چندصدهزار نفری اتباع در نیمه نخست تابستان ۱۴۰۴ گزارش داد. اخیراً نیز علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، اعلام کرد با وجود بازگشت صدها هزار تبعه دیگر در ماه‌های اخیر، همچنان حدود دو میلیون نفر از میان ۴.۵ میلیون تبعه خارجی شناسایی‌شده در کشور، فاقد هرگونه مدرک هویتی یا مجوز اقامتی معتبر هستند. با این همه، فیلم‌های تازه از مسیرهای بیراهه نشان می‌دهد مرزهای طبیعی هنوز مهار کامل نشده‌اند.
روایت‌های انسانی میان صخره‌ها؛ پایتخت چند فرسخ است؟
ورود غیرقانونی اتباع به ایران روی کاغذ یک بند قانونی تخلف است، اما روی زمین از دل نیاز، بیم و تبانی دلالان عبور می‌کند.
نقیب؛ از بیکاری تا کلاف سردرگم مسافرکش‌های مرزی
نقیب، ۲۷ ساله، پنج ماه است از همین راه‌ها خودش را به کارگاه‌های ساختمانی حوالی تهران رسانده است. او مسیر را این‌طور توضیح می‌دهد: «در کابل کاری نیست و جوان‌ها یا باید زمین‌گیر شوند یا بزنند به بیابان. از کوه که رد می‌شویم، مسافرکش‌های قاچاق‌بر منتظرند. جایشان هر بار عوض می‌شود. با پرداخت چند میلیون تومان راهی جاده‌های منتهی به پایتخت شدیم. کارگر اینجا خریدار دارد؛ همین باعث می‌شود پشت خط تلفن به بقیه فامیل هم بگوییم هنوز می‌شود آمد.»
او به صراحت می‌گوید خطر درآمدزایی از باندهای مواد مخدر در افغانستان در کمین جوانان بی‌شغل است و فرار از مرز را برای بسیاری، تنها راه باقی‌مانده می‌کند.
محمدعلی؛ آینده مخدوش چهار دختر در خاک همسایه
آن‌سوی ماجرا، پناه بردن به ایران همیشه انگیزه پول ندارد. محمدعلی ۵۸ ساله، با چهار دختر به ایران آمده تا نگهبان یک انبار باشد. او دست دخترانش را گرفته و خطر سنگلاخ‌ها را به جان خریده تا پشت درهای بسته آموزش نمانند: «ترس من از بیست سال دیگر است. وقتی زن نتواند درس بخواند و هویت مستقلی بسازد، ماندن در آنجا چه حاصلی دارد؟ تمام دارایی‌ام را دادم تا دخترانم لااقل در فضایی امن نفس بکشند، حتی اگر هویت ثبت‌شده‌ای روی کاغذ نداشته باشیم.»
تقسیم کار یا پاس‌کاری نهادی؟ مرزبان اول کیست؟
تکرار این مسیرها یک سؤال کلیدی خبرنگارانه را پیش می‌کشد: وقتی زنجیره‌ای از نهادها مأمور انسداد و ساماندهی هستند، گره اصلی کجاست؟ تلاش برای دریافت پاسخ رسمی از رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور درباره موج تازه این ویدیوها بدون نتیجه ماند؛ اما نمایندگان مجلس زاویه پنهان ماجرا را ناهماهنگی دستگاه‌ها می‌دانند.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با تأیید هشدارهای مربوط به موج تازه مهاجرت‌های غیرمجاز تأکید می‌کند:
- محور اصلی، وزارت کشور است: هدایت شورای امنیت کشور و سلسله‌مراتب استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، مسئولیت اولیه نظارت داخلی و اسکان را متوجه این وزارتخانه می‌کند.
- زنجیره انتظامی و نظامی: کنترل فیزیکی خط صفر مرزی نیازمند هماهنگی بی‌وقفه میان مرزبانی، یگان‌های نظامی مستقر و دستگاه امنیتی است تا معابر صعب‌العبور به حیاط خلوت باندهای قاچاق انسان بدل نشود.
- هشدار درباره روزنه‌های دیپلماتیک: دستگاه دیپلماسی باید سیاست صدور روادید را با ملاحظات ملی تطبیق دهد تا منافع درآمدی کنسولی، تدابیر امنیتی کلان را خنثی نکند.
- بازار کار و مسئولیت وزارت کار: ساماندهی تا زمانی که نظارت بر کارگاه‌ها دقیق نباشد، عقیم می‌ماند؛ کارفرمایانی که نیروی فاقد مدرک جذب می‌کنند، عملاً چرخه این ورودهای پرخطر را تأمین مالی می‌کنند.
حاجی‌دلیگانی یادآور می‌شود که لایحه جامع ساماندهی اتباع به دلیل بحران‌های اخیر با تأخیر در صحن مواجه شده، اما کمیسیون اصل ۹۰ هرگونه اهمال نهادی در اجرای تکالیف مرزی و ساماندهی را در دستور پیگیری نظارتی قرار داده است.
بار کیفری ورود بدون گذرنامه؛ قانون درباره تسهیل‌کنندگان چه می‌گوید؟
پرونده‌های ورود غیرقانونی اتباع به ایران ابعاد حقوقی بازدارنده‌ای دارد که اغلب مسکوت می‌ماند. سجاد صفوی، وکیل پایه‌یک دادگستری، با استناد به قوانین جزایی تصریح می‌کند:
- برابری جرم اول با تکرار ورود: طبق مواد ۱۵ و ۱۶ «قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران»، ورود بدون مجوز معتبر یا بازگشت پس از اخراج تفاوتی در ماهیت مجرمانه نداشته و محکومیت قطعی در پی دارد.
- مجازات شبکه واسطه‌گری: مطابق «قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور»، هرگونه راهنمایی، جابه‌جایی یا اسکورت مسافران در بیراهه‌ها جرم مستقیم است.
- پیگرد بستگان و پرداخت‌کنندگان وجه: حتی واریز وجه از داخل ایران توسط خانواده‌ها به حساب شبکه‌های قاچاق‌بر جهت ورود آشنایان، در صورت احراز ارکان دادرسی، می‌تواند مصداق معاونت در ورود غیرمجاز تلقی شده و پیگرد قانونی داشته باشد.
فراسوی تصویر؛ معمای دیوارهای نامرئی
ویدیوهای دست‌به‌دست‌شده در فضای مجازی شاید تنها چند پلان لرزان از چند ده نفر را روی یال تپه‌ها نشان دهند، اما واقعیت فراتر از این تک‌فریم‌هاست. مادامی که زنجیره کشش بازار کار غیررسمی، دستمزدهای پایین‌تر از تعرفه و سود سرشار شبکه‌های قاچاق انسان پابرجاست، انسداد فیزیکی کوه‌ها به تنهایی نمی‌تواند پایان این ماجرا باشد. پاسخ به بحران نفوذ از مرزهای شرقی نه در سکوت نهادهای اجرایی، بلکه در بستن هم‌زمان روزنه‌های خاکی، شفافیت آماری و اجرای دقیق قوانین کار و اقامت در عمق شهرها نهفته است./ هفت صبح
