پشت پرده تجارت پزشک‌نماها؛ بازی با جان مردم زیر تیغ تبلیغات
رئیس نظام پزشکی نوشهر از خطرات مرگبار فعالیت پزشک‌نماها و خلأهای نظارتی پرده برداشت؛ فریب ادعاهای تضمینی و تبلیغات درمانی را نخورید.
تبلیغات اغواکننده در شبکه‌های اجتماعی، ادعای «درمان قطعی و معجزه‌آسا» و قیمت‌هایی که وسوسه‌انگیزند؛ این تابلوی فریبنده‌ای است که این روزها سودجویان سلامت پیش پای شهروندان پهن کرده‌اند. مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی دیگر صرفاً یک تخلف صنفی ساده نیست؛ پدیده‌ای سازمان‌یافته است که نه فقط جیب بیماران، بلکه جان آن‌ها را هدف گرفته و گاه فرصت طلایی جبران بیماری را برای همیشه از بین می‌برد.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی، دکتر یداله سهرابی، رئیس نظام پزشکی نوشهر و عضو شورای عالی نظام پزشکی، در هشداری صریح نسبت به پیامدهای مخرب فعالیت پزشک‌نماها اعلام کرد که پیامد ورود این افراد به حوزه‌های درمانی، ایجاد عوارض برگشت‌ناپذیر، تأخیر در تشخیص‌های حیاتی و در مواردی حتی مرگ شهروندان است؛ موضوعی که نشان می‌دهد سلامت عمومی به عنوان اساسی‌ترین حق شهروندی، با چالشی جدی مواجه شده است.
بیشتر بخوانید: هشدار جدی دکتر سهرابی درباره تله مرگبار داروهای تزریقی لاغری
بازی در زمین اعتماد مردم با ابزار تبلیغات غیرعلمی
رئیس نظام پزشکی نوشهر با اشاره به شیوه کار این افراد توضیح داد: سودجویان با سوءاستفاده از نیاز و اضطراب بیماران، ادعاهای بی‌پایه و اساس علمی را در پوشش‌های فریبنده مطرح می‌کنند. هدف این افراد بیش از هر چیز، کسب درآمدهای نامشروع از بستر ناآگاهی یا درماندگی خانواده‌هاست.
به گفته این عضو شورای عالی نظام پزشکی، هزینه‌های تحمیلی ناشی از این مداخلات تنها بار مالی ندارد؛ بار روانی ناشی از عوارض جسمی و هدر رفتن زمان طلایی برای آغاز روند درمان درست، آسیبی است که هیچ غرامتی نمی‌تواند آن را جبران کند.
چرا برخوردهای جزیره‌ای حریف پزشک‌نماها نمی‌شود؟
دکتر سهرابی در تحلیل چرایی تداوم حضور مداخله‌گران در بازار سلامت تأکید کرد که متوقف کردن این چرخه از عهده یک نهاد خاص خارج است و نیازمند یک شبکه هماهنگ نظارتی و قضایی است.
او الزامات برخورد بازدارنده را در چند محور کلیدی خلاصه کرد:
- ورود قاطع ضابطان قضایی و پلیس: رصد مستمر، شناسایی کانون‌های تخلف و برخورد انتظامی پیش از وقوع فاجعه.
- نقش بازدارنده دستگاه قضا: صدور احکام قضایی قاطع تا هزینه‌ی ارتکاب این تخلفات از سود حاصل از آن فراتر رود.
- مسئولیت دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت: افزایش تیم‌های بازرسی میدانی، شناسایی تابلوها و مراکز بدون مجوز و اعلام عمومی تخلفات.
- رصد تبلیغات در فضای مجازی: بستن راه‌های ترویج خدمات غیرمجاز با همکاری پلیس فتا و رسانه‌ها.
به باور وی، برخوردهای مقطعی و اقدامات نقطه‌ای نمی‌تواند بازدارنده باشد و تنها وجود یک دستورالعمل مشخص و تبادل اطلاعاتی منظم میان دادستانی، بهداشت و نظام پزشکی مسیر فرار سودجویان را مسدود خواهد کرد.
حد و مرز اختیارات سازمان نظام پزشکی چیست؟
یکی از ابهامات پرتکرار جامعه، نقش و توان اجرایی سازمان نظام پزشکی در مواجهه با تخلفات درمانی است. عضو شورای عالی نظام پزشکی در این باره شفاف‌سازی کرد: «مسئولیت نظام پزشکی در حوزه صیانت از شأن صنف و دفاع از حقوق بیماران تعریف شده است. اقدامات ما شامل شناسایی، رسیدگی انتظامی به تخلفات اعضای دارای شماره نظام‌پزشکی، ثبت گزارش‌های مردمی و ارجاع پرونده‌ها به مراجع ذی‌صلاح است.»
وی صراحتاً خاطرنشان کرد که نظام پزشکی نه ضابط قضایی است و نه اختیار پلمب یا تعطیلی خودسرانه مراکز غیرمجاز را دارد؛ بنابراین مجازات مجرمان و متوقف کردن فعالیت افراد بدون پروانه، منحصراً در صلاحیت مراجع قضایی است.
چگونه در دام سودجویان درمانی نیفتیم؟
تا زمانی که تقاضایی از سوی جامعه وجود داشته باشد، بساط درمانگران قلابی برچیده نمی‌شود. دکتر سهرابی کلیدی‌ترین راهکار پیشگیرانه را ارتقای هوشیاری عمومی دانست و چند توصیه کاربردی را برای شهروندان برشمرد:
- فریب وعده‌های تضمینی را نخورید: در علم طبابت مفهومی تحت عنوان «درمان صددرصدی و تضمینی» وجود ندارد؛ چنین عباراتی زنگ خطری جدی از یک کلاهبرداری پزشکی است.
- استعلام اصالت درمانگر: پیش از انجام هرگونه مداخله تشخیصی، درمانی یا زیبایی، نام پزشک و شماره نظام پزشکی او را از سامانه رسمی سازمان نظام پزشکی استعلام کنید.
- پرهیز از مصرف داروهای نسخه‌ای بدون معاینه: مصرف ترکیبات دست‌ساز، آمپول‌ها یا داروهای ارائه‌شده در مراکز بدون تابلو، بازی مستقیم با حیات است.
- گزارش موارد مشکوک از مجاری رسمی: در صورت برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز، موضوع را به شبکه‌های بهداشت و درمان یا سامانه‌های نظارتی گزارش کنید و از قضاوت‌های سلیقه‌ای یا شایعه‌پراکنی بپرهیزید.
سلامت جامعه شوخی‌بردار نیست
در نهایت، مقابله اثربخش با فعالیت پزشک‌نماها تنها با نشستن پشت میزهای اداری و پاس‌کاری وظایف میسر نمی‌شود. سلامت عمومی جامعه حق اولیه و خط قرمز شهروندی است؛ حقی که نباید قربانی کمبود نظارت یا فرآیندهای طولانی اداری شود. همکاری هوشمندانه شهروندان در کنار اراده قاطع قضایی، تنها راهکاری است که می‌تواند امنیت درمانی را به جامعه بازگرداند.
