انحلال سازمان شیلات ایران؛ ضربه‌ای مهلک بر پیکره اقتصاد و امنیت غذایی کشور؟

تصمیمی ناگهانی و بحث‌برانگیز، سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در کانون توجهات قرار داده است: انحلال سازمان شیلات ایران و ادغام وظایف آن در وزارت جهاد کشاورزی.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ این اقدام که به نظر می‌رسد بدون مشورت با کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه شیلات صورت گرفته، زنگ خطر را برای یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های اقتصادی و تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور به صدا درآورده است. اما پیامدهای واقعی این انحلال چیست و چرا این تصمیم از ابعاد مختلف قابل نقد است؟

بیشتر بخوانید:  نمایندگان مجلس خواستار ابطال مصوبه جنجالی اصلاح ساختار شدند

۱. ظرفیت‌های نادیده گرفته شده شیلات:

ایران با دارا بودن بیش از ۵۰۰۰ کیلومتر ساحل در خلیج فارس و دریای عمان، و بیش از ۷۰۰ کیلومتر در دریای خزر، از پتانسیل عظیمی در حوزه شیلات برخوردار است.

این صنعت، تنها زیربخش کشاورزی است که قابلیت توسعه افقی و عمودی را به طور همزمان دارد و می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال، معیشت پایدار و ارتقاء سلامت جامعه از طریق تأمین پروتئین‌های دریایی ایفا کند. متأسفانه، به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران از این ظرفیت‌های حیاتی غافل بوده‌اند.

۲. واقعیت واگذاری وظایف به بخش خصوصی:

در مصوبه سازمان امور اداری و استخدامی، بر واگذاری وظایف تصدی‌گری شیلات به بخش خصوصی تأکید شده است. این در حالی است که نزدیک به چهار دهه است که این وظایف به بخش خصوصی واگذار شده و سازمان شیلات ایران، با تکیه بر تحقیقات متخصصان، مدیریت برداشت پایدار از منابع آبزی، توسعه آبزی‌پروری و ارتقاء زنجیره ارزش را بر عهده دارد. در حال حاضر، سازمان شیلات تنها متولی وظایف حاکمیتی است و هیچ وظیفه تصدی‌گری ندارد. این اصرار بر واگذاری وظایف تصدی‌گری، نشان از عدم آگاهی کامل از وضعیت فعلی این سازمان دارد.

۳. تخصص‌زدایی و از بین رفتن تمرکز حرفه‌ای:

سازمان شیلات ایران با دهه‌ها تجربه، ساختاری تخصصی برای مدیریت منابع آبزی، زیست‌بوم‌های آبی و ذخایر ماهیان ایجاد کرده است. ادغام این سازمان در وزارت جهاد کشاورزی، قطعاً منجر به کمرنگ شدن اولویت‌های شیلاتی، از جمله پایداری زیستی، مبارزه با صید غیرقانونی، و به‌کارگیری نتایج تحقیقات در توسعه آبزی‌پروری خواهد شد.

این امر می‌تواند منجر به از بین رفتن ذخایر ژنتیکی، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و نابودی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت شود.

۴. چالش‌های اجرایی و بوروکراسی ادغام:

انتقال وظایف سازمان شیلات به واحدهای استانی وزارت جهاد، موازی‌کاری و پیچیدگی فرآیندها را افزایش داده و اهداف شیلاتی را در برداشت پایدار و توسعه آبزی‌پروری دچار خدشه جدی می‌کند.

این وضعیت، ضمن از بین بردن پایداری در برداشت، منجر به حذف اشتغال‌های مستقیم و غیرمستقیم در این بخش خواهد شد. همچنین، ناهمگونی مدیریتی در استان‌های ساحلی می‌تواند به اتخاذ تصمیمات ناسازگار با سیاست‌های کلان شیلات منجر شود.

۵. تضعیف نظارت و حاکمیت:

تمرکززدایی نظارت بر صید و منابع آبزی، خطر افزایش صید غیرمجاز و تخریب ذخایر را به همراه دارد. سازمان شیلات به عنوان یک نهاد ناظر مستقل، مسئولیت پاسخگویی متمرکز در قبال بحران‌هایی مانند کاهش جمعیت منابع آبزی را بر عهده دارد. اما با ادغام این سازمان، مدیریت پایدار منابع مشترک بین استان‌های ساحلی با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

۶. کاهش توان پژوهشی و فناوری:

مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران با داشتن مراکز متعدد تحقیقاتی، نقش حیاتی در پیشبرد تحقیقات مرتبط با صید پایدار، توسعه آبزی‌پروری و حفظ تنوع ژنتیکی ایفا می‌کند.

این تصمیم، ضربه مهلکی به وظایف و ماموریت‌های این مؤسسه وارد خواهد کرد و تحقیقات گسترده در زمینه تکثیر مصنوعی ماهیان و مقابله با آلودگی‌های دریایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

۷. بی‌توجهی به پیچیدگی‌های زیست‌بوم‌های آبی:

مدیریت شیلات نیازمند درک عمیق از پویایی‌های دریایی، جریان‌ها، تغییرات اقلیمی و مهاجرت ماهیان است که تفاوت بنیادینی با مدیریت زمین‌محور کشاورزی دارد. ادغام این دو حوزه، بدون در نظر گرفتن این پیچیدگی‌ها، می‌تواند به سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد منجر شود.

نتیجه‌گیری و توصیه‌ها:

به نظر می‌رسد این تصمیم بیش از آنکه مبتنی بر مطالعات کارشناسانه باشد، با هدف کاهش ظاهری حجم دولت و ادغام سازمان‌ها صورت گرفته است، بدون توجه کافی به پیامدهای اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که مدیریت یکپارچه منابع آبزی دریایی و توسعه پایدار آبزی‌پروری در ساختاری مستقل، کارآمدتر است.

توصیه نگارنده:

بازنگری جدی در این تصمیم، تقویت سازوکارهای نظارتی سازمان شیلات، افزایش بودجه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و ایجاد هماهنگی بین استانی بدون حذف ساختار تخصصی، امری ضروری است.

این تصمیم بدون اخذ نظرات صاحب‌نظران، محققین و ذینفعان زیربخش شیلات انجام گرفته و ضروری است برای جلوگیری از تبعات جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی در صنعت شیلات ایران، هرچه سریع‌تر در تصمیم مذکور تجدید نظر شود.

سیدامین‌الله تقوی مطلق، دکتری کارشناس حوزه شیلات