شفافیت، نظارت و کاهش هزینه تولید؛ راه برون رفت از گرانی مرغ

در روزهای اخیر که قیمت اقلام خوراکی سر به فلک کشیده، قیمت گوشت مرغ تقریباً در رده اول قرار دارد و با افزایش چشمگیری، این کالا نایاب هم شده بود.

اخبار سبز کشاورزی؛ تولیدکنندگان این وضعیت را ناشی از ضعف سامانه بازارگاه در توزیع نهاده‌های وارداتی با ارز ترجیحی و در نهایت، افزایش هزینه‌های تولید می‌دانند.

این در حالی است که طبق آمارها، سالانه ۲/۷ میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می‌شود که یکی از پرمصرف‌ترین محصولات پروتئینی در سبد خانوارها، به خصوص برای اقشار کم درآمد که توانایی خرید گوشت قرمز را ندارند، محسوب می‌شود.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت مصوب مرغ را برای مصرف‌کننده ۱۰۵ هزار تومان اعلام کرده، در حالی که مرغ تا مرز کیلویی ۱۶۰ هزار تومان هم رسیده است. این موضوع موید این مطلب است که مشکلاتی جدی در زنجیره توزیع و قیمت‌گذاری مرغ وجود دارد که نشان می‌دهد ارز ترجیحی که برای نهاده‌های طیور از سوی دولت هزینه می‌شود، به هدف اصلی آن که کاهش قیمت تمام شده است، نمی‌رسد.

چالش‌های نهاده‌ها و افزایش هزینه‌های تولید

تولیدکنندگان می‌گویند دستشان به نهاده‌ای که با نرخ ارز ترجیحی است، نمی‌رسد و در واقع، حضور توزیع‌کنندگان در سامانه و همچنین فروش دو فاکتوری نهاده‌ها، بر مشکلاتشان افزوده است.

حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، اعلام کرد: «عرضه نهاده‌های دامی، به ویژه ذرت، در سامانه بازارگاه بسیار کند و قطره‌چکانی است.» او اضافه کرد: «تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد نیاز مرغداران از سامانه بازارگاه تأمین می‌گردد و مابقی از بازار آزاد که کیلویی ۱۸ تا ۲۲ هزار تومان است تهیه می‌شود، در حالی که سامانه باید نهاده‌ها را با نرخ ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به دست تولیدکننده برساند.»

همین امر که تولیدکننده باید نهاده‌ها را از بازار آزاد تهیه کند، باعث افزایش هزینه تمام شده تولید می‌شود.

همچنین او اشاره کرد: «بخشی از مشکلات تأمین نهاده‌ها مربوط به تکالیف بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه می‌شود که باید ارز مورد نیاز این کالاها به موقع تأمین و پرداخت گردد که در غیر این صورت، لطمات فراوانی به پایداری و امنیت غذایی جامعه وارد می‌گردد.»

نتیجه آنکه: برای فرونشستن التهاب بازار گوشت مرغ، نیاز به اصلاح ساختار عرضه نهاده‌ها، حذف واسطه‌های سودجو و ایجاد شفافیت در زنجیره توزیع، می‌بایست در دستور کار دولت قرار گیرد.

این ماده پروتئینی با ارزش نباید از سبد خانوار حذف گردد، چرا که اقشار کم‌درآمد و ضعیف، تنها خوراکی مورد نیازی که دارند، همین گوشت مرغ است. سیاست‌های اقتصادی، ارزی و نظارتی می‌بایست در جهت حفظ منافع قشر آسیب‌پذیر جامعه باشد، نه رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی.