بحران در زنجیره تولید دام و طیور؛ آزمون پاسخ‌گویی و شفافیت
بحران در زنجیره تولید دام و طیور با کمبود نهاده، فساد و ضعف نظارتی عمیق‌تر شده است. عبدالله حاتمیان خواستار پاسخ‌گویی و شفافیت فوری دولت شد.
در روزهایی که کمر خانوار ایرانی زیر بار گرانی‌های افسارگسیخته خم شده، حیات تولیدکنندگان دام و طیور نیز به‌دلیل کمبود نهاده‌های وارداتی در آستانه فروپاشی قرار دارد.
اخبار سبز کشاورزی؛ ضعف ساختاری دولت در نظارت بر تخصیص ارز، بی‌عملی واردکنندگان در انجام تعهدات، و بحران اخیر تب برفکی، زنگ خطر نابودی تولید داخلی را به‌صدا درآورده است.
پیامدهای سوءمدیریت دولت
- جهش شدید هزینه‌های تولید و افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ؛
- کاهش عرضه به‌دلیل حذف گله‌ها و خروج تولیدکنندگان؛
- تشدید فشار تورمی بر اقشار کم‌درآمد؛
- فروپاشی امید و انگیزه در میان کارشناسان و نیروهای متخصص بخش دام و طیور.
تورم امروز نه پدیده‌ای طبیعی یا وارداتی، بلکه محصول سیاست‌گذاری‌های معیوب و ناهماهنگی نهادهای مسئول است. در این میان، سکوت مجلس، دولت و وزارت جهاد کشاورزی، نمک بر زخم مردم پاشیده و اعتماد عمومی را بر باد داده‌اند.
هشدار درباره رانت و فساد ساختاری
نهادهایی چون قوه قضاییه، سازمان بازرسی، اتحادیه‌های صنفی، رسانه‌های عدالت‌محور و برخی نمایندگان مجلس بارها هشدار داده‌اند: رانت، فساد و ضعف نظارتی، دام‌ها را گرسنه، گله‌ها را حذف و سفره مردم را تهی کرده است. این وضعیت، نتیجه مستقیم بی‌کفایتی مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی و تسلیم در برابر لابی‌هاست.
اصول زیر پا گذاشته‌شده در زنجیره تولید
- پاسخ‌گویی: مدیران موظف‌اند گزارش شفاف عملکرد خود در تخصیص ارز و نظارت بر واردات را به مردم و نهادهای نظارتی ارائه دهند.
- شایسته‌سالاری: انتصاب‌های مبتنی بر لابی و مصلحت‌گرایی، بحران موجود را عمیق‌تر کرده است.
- شفافیت: تنها با افشای مسیر تخصیص ارز و عملکرد سامانه‌های توزیع می‌توان با رانت و فساد مقابله کرد.
- قانون‌مداری: اجرای قانون نباید قربانی منافع جناحی شود؛ برخورد با تخلفات باید قاطع، شفاف و بدون استثنا باشد.
نماد یک بی‌تفاوتی خطرناک
حضور نمایشی معاون اول رئیس‌جمهور در وزارت جهاد کشاورزی در ۱۳ آبان ۱۴۰۴، در اوج اعتراضات صنفی، نه نشانه اصلاح بلکه تأییدی بر تداوم وضع موجود بود. این رفتار، فاصله میان شعارهای مردم‌سالارانه و واقعیت اقتدارگرایانه مدیریتی را عیان می‌کند.
پیامدهای سیاسی و اجتماعی وضعیت موجود
- تضعیف سرمایه اجتماعی و جریان‌های اصلاح‌طلب؛
- افزایش بی‌اعتمادی در میان تولیدکنندگان و نخبگان؛
- تقویت گفتمان‌های پوپولیستی و شبکه‌های رانت‌محور؛
- سلب توان پاسخ‌گویی از گفتمان اصلاح‌طلبانه و کوتاه‌شدن زبان منتقدان در آستانه انتخابات پیش‌رو.
خواسته‌های روشن و عملی
۱. ورود فوری نهادهای نظارتی برای آسیب‌شناسی چرخه تخصیص ارز، قراردادها و تعهدات وزارت جهاد کشاورزی؛
۲. تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل در مجلس با حضور نمایندگان صنوف، نخبگان و قوه قضاییه؛
۳. اقدام قاطع قوه قضاییه در شناسایی تخلفات ساختاری و نظارت بر اصلاحات مدیریتی؛
۴. تغییر رویکرد دستگاه‌های امنیتی از «مچ‌گیری پس از بحران» به پیشگیری شفاف و ساختاری؛
۵. اصلاح عملکرد یا کناره‌گیری مدیران فاقد تخصص، تجربه و پاسخ‌گویی.
امروز را دریابیم؛ فردا دیر است
نویسنده: عبدالله حاتمیان، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی
