تخلف ۴۵ هزار میلیاردی در واردات نهاده؛ پلمب دفتر مجلس!
تخلف ۴۵ هزار میلیاردی در واردات نهادههای دامی فاش شد. آیا ۳.۵ میلیون تن خوراک دام گم شده است؟ جزئیات پشتپرده فساد و پلمب دفتر مجلس را بخوانید.
آیا ۳.۵ میلیون تن نهاده دامی گم شده است؟ در حالی که امنیت غذایی کشور و سفره مردم به مدیریت درست نهادهها گره خورده، خبرها از یک پرونده فساد کلان با رقمی نجومی حکایت دارد؛ ماجرایی که حالا با پلمب دفتر هیئت تحقیق و تفحص در وزارت جهاد کشاورزی، ابعاد پیچیدهتری پیدا کرده است.
فساد در زنجیره تأمین کالاهای اساسی همواره یکی از دغدغههای اصلی افکار عمومی و مسئولان بوده است. اما این بار، جزئیات جدیدی از یک تخلف نهادههای دامی به ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان فاش شده که نشاندهنده شکاف عمیق میان تخصیص ارز ترجیحی و رسیدن کالا به دست تولیدکنندگان و دامداران است.
پشت پرده ۳.۵ میلیون تن نهاده گمشده
ماجرا از زمانی اوج گرفت که هیئت تحقیق و تفحص مجلس، مستنداتی از تخلفات گسترده در واردات نهادههای دامی کشف کرد. عباس بیگدلی، رئیس این هیئت، با اشاره به مستندات موجود تأکید کرد: «تنها در یک فقره، برای واردات ۳.۵ میلیون تن نهاده دامی، ارز ترجیحی دریافت شده اما عملاً هیچ کالایی در سامانه بازارگاه توزیع نشده است.»
این رقم سرسامآور نه تنها ضربهای بزرگ به بودجه ارزی کشور است، بلکه به طور مستقیم بر قیمت گوشت و لبنیات و معیشت مردم تأثیر منفی میگذارد. سوال اصلی اینجاست: چرا ارزهای دولتی به جای تأمین خوراک دام، در چاه ویل رانتهای احتمالی ناپدید شدهاند؟
واکنش عجیب وزارت جهاد کشاورزی؛ بستن درِ حقیقت؟
بسیاری از ناظران انتظار داشتند پس از کشف این تخلف نهادههای دامی، وزارت جهاد کشاورزی به جای تقابل، با مدیران متخلف برخورد کند. اما اتفاقی که رخ داد، غیرمنتظره بود. به گفته رئیس هیئت تحقیق و تفحص، دفتر این هیئت که از آبانماه گذشته با مصوبه قانونی مجلس در ساختمان وزارتخانه مستقر بود، به صورت فراقانونی پلمب شده است.
بیگدلی در این باره میگوید: «وزارت جهاد کشاورزی به جای پاسخگویی و برخورد با کسانی که در این فساد دست داشتهاند، اقدام به مسدود کردن مسیر نظارتی مجلس کرده است. این رفتار، فرار از شفافیت است.»
چرا اصلاح ساختار واردات ضروری است؟
هدف اصلی تحقیق و تفحص مجلس، تنها برخورد با متخلفان این پرونده نبوده؛ بلکه اصلاح ساختار معیوبی است که واردات را در انحصار چند شرکت خاص قرار داده است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که «انحصار» در واردات و «عدم شفافیت» در توزیع وجود داشته باشد، فساد مانند علف هرز در این حوزه رشد خواهد کرد.
توزیع نهادههای دامی باید به گونهای باشد که تولیدکننده خُرد نیز بتواند به سهمیه خود دسترسی پیدا کند، نه اینکه بازارگاه به عرصهای برای فعالیت شرکتهای نورچشمی تبدیل شود. اکنون باید دید آیا دستگاههای نظارتی و قضایی میتوانند این گره کور را باز کنند یا خیر.
