پیامدهای صید غیرمجاز بر پایداری ذخایر آبزیان کشور

در حالی که نوار ساحلی شمال و جنوب ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین پروتئین و معیشت ساحل‌نشینان شناخته می‌شود، گسترش پدیده صید غیرمجاز، ذخایر آبزیان کشور را در وضعیت هشدار قرار داده است.

فراتر از یک تخلف ساده، این اقدام به معنای دست‌اندازی به ثروت ملی و برهم زدن توازن اکولوژیک دریاهایی است که توان بازسازیِ آسیب‌های مداوم را ندارند.

زنگ خطر برای ذخایر آبزیان

صید بی‌رویه و غیرقانونی در دریای خزر و خلیج فارس، تنها معیشت صیادان دارای مجوز را تهدید نمی‌کند، بلکه به ریشه‌کن شدن نسل گونه‌های باارزش منجر شده است.

روش‌های مخرب مانند استفاده از تورهای «ترال» (کف‌روب) که متأسفانه در لایه‌های غیرمجاز همچنان به کار گرفته می‌شود، بستر دریا را شخم می‌زند.

این فرآیند، زیستگاه‌های تخم‌ریزی و نوزادگاه‌های آبزیان را نابود کرده و عملاً چرخه‌ی طبیعی تولیدمثل ماهیان را با بن‌بست مواجه می‌کند. در واقع، ما امروز نه فقط ماهی، بلکه آینده‌ی سفره‌های دریایی نسل‌های بعد را صید می‌کنیم.

چرایی تداوم صید غیرمجاز

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که تنها نمی‌توان با انگشت اتهام به سوی صیادان خُرد اشاره رفت. بخش بزرگی از معضل صید غیرمجاز، ریشه در مسائل اقتصادی و بیکاری در مناطق محروم ساحلی دارد.

وقتی هزینه‌های معیشت بالا می‌رود و نظارت‌های دریایی به دلیل کمبود امکانات لجستیکی یگان‌های حفاظت کافی نیست، انگیزه‌های غیرقانونی تقویت می‌شود.

از سوی دیگر، تقاضای بالای بازار برای گونه‌های خاص و خارج از فصل، این تجارت سیاه را پرسود کرده است. سودجویانی که بدون پروانه و در زمان‌های ممنوعه به دریا می‌زنند، نه‌تنها قانون‌گریزی را عادی‌سازی می‌کنند، بلکه با فروش ارزان‌قیمت محصولات خود، نظم بازار ماهی‌فروشان را نیز به هم می‌زنند.

مدیریت منابع؛ حلقه گمشده در حفاظت از دریا

برای مقابله با این بحران، تشدید برخورد قضایی، تنها نیمی از راه است و نیم دیگر آن، بازنگری در مدل‌های مدیریتی است.

تا زمانی که معیشت جایگزین برای جوامع محلی تعریف نشود، صید غیرقانونی به عنوان یک راهکارِ «بقا» باقی خواهد ماند. تقویت گشت‌های دریایی، استفاده از فناوری‌های پایش ماهواره‌ای و پهپادی، و همچنین حمایت مالی از صیادان مجاز برای حفظ حریم دریا، ضرورت‌هایی است که باید در اولویت برنامه‌های سازمان شیلات قرار گیرد.

علاوه بر این، باید گفت که حفاظت از دریا نیازمند یک عزم ملی است. مشارکت دادن تعاونی‌های صیادی و جوامع محلی در امر نظارت، می‌تواند اثربخش‌تر از هر قانون دستوری عمل کند.

 صیادان بومی که معیشتشان به سلامت دریا وابسته است، بهترین حافظانِ اکوسیستم در برابر متخلفان هستند. اگر ساختارهای قانونی به‌گونه‌ای اصلاح شود که سودِ صیدِ پایدار و قانونی برای ساحل‌نشینان، ملموس‌تر از ریسکِ صید غیرمجاز باشد، می‌توان به احیای ذخایر آبزیان امیدوار بود.

در نهایت، نادیده گرفتن این بحران به معنای پذیرشِ «کویرشدن» دریاست. برخورد قاطع با باندهای سازمان‌یافته‌ای که با بهره‌گیری از تجهیزات غیرمجاز، منابع عمومی را غارت می‌کنند، مطالبه‌ای است که باید از سوی دستگاه‌های مسئول جدی‌تر پیگیری شود.

تداوم وضع موجود، تنها خسران محیط زیستی به همراه نخواهد داشت، بلکه امنیت غذایی و اقتصاد کرانه‌ای ایران را نیز در میان‌مدت به مخاطره می‌اندازد.