تذکر جدی دکتر عسکری به هیأت رئیسه مجلس درباره اعلام وصول استیضاح وزیر جهاد کشاورزی
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تأخیر هیأت رئیسه در اعلام وصول استیضاح وزیر تذکر جدی داد
دکتر محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی اخیر مجلس با انتقاد شدید از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به تأخیر هیأت رئیسه در اعلام وصول استیضاح وزیر این وزارتخانه تذکر جدی داد.
اخبار سبز کشاورزی؛ او این مسئله را نشانه ضعف نظارتی دانست و خواستار اقدام فوری مجلس و دستگاههای نظارتی در مقابل سوءمدیریتها شد.
انتقاد از بحران مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی
دکتر عسکری با اشاره به شرایط بحرانی مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی گفت: «بحرانهای مدیریتی در این وزارتخانه به مرحله هشدار رسیده است. امروز دامداران کشور با مشکلات متعددی روبهرو هستند؛ از شیوع گسترده تب برفکی و تلفات سنگین دامها گرفته تا ناتوانی وزارت جهاد در تأمین نهادههای دامی و افزایش بیرویه قیمتها که معیشت تولیدکنندگان را نابود میکند.»
ضعف در تأمین ارز و نهادههای دامی
او افزود: «وزارت جهاد کشاورزی حتی در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات نهادههای دامی نیز ناکام بوده و این ضعف، مستقیماً بازار گوشت، لبنیات و امنیت غذایی مردم را تهدید میکند. دولت باید توضیح دهد چرا در چنین شرایطی اقدامی مؤثر انجام نداده است.»
ضرورت اجرای دقیق آییننامه داخلی مجلس
رئیس کمیسیون کشاورزی تأکید کرد: «هیأت رئیسه مجلس نباید در برابر استیضاحها مماشات کند. مجلس موظف است به وظیفه نظارتی خود عمل کرده و استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را بدون مصلحتسنجی اعلام وصول کند تا مردم بدانند نمایندگان در کنار آنان ایستادهاند.»
درخواست ورود دستگاههای نظارتی و قوه قضائیه
عسکری از نهادهای نظارتی و قوه قضائیه نیز خواست به پروندههای تخلف، سوءمدیریت و رانت در وزارت جهاد کشاورزی ورود کنند و افزود: «فساد و بیکفایتی در مدیریت بخش کشاورزی دیگر قابل تحمل نیست. هر مدیری که در انجام وظیفه کوتاهی کرده باید پاسخگو باشد.»
هشدار درباره تهدید امنیت غذایی کشور
رئیس کمیسیون کشاورزی در پایان با هشدار نسبت به ادامه بحران نهادههای دامی، شیوع تب برفکی و افزایش قیمتها تصریح کرد: «این وضعیت زنگ خطر جدی برای امنیت غذایی کشور است و کمیسیون کشاورزی با تمام توان پیگیر اصلاح ساختار و احقاق حقوق تولیدکنندگان خواهد بود.»