روز ملی صادرات؛ بازتعریف راهبردهای ارزی و تولید صادرات‌محور در بن‌بست تحریم
بررسی الزامات روز ملی صادرات در شرایط امروز اقتصاد کشور؛ بازتعریف پیمان‌سپاری ارزی، رونق تولید صادرات‌محور و جهش صادرات غیرنفتی.
۲۹ مهرماه در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی صادرات نام‌گذاری شده است؛ مناسبتی که بیش از برگزاری آیین‌های تجلیل نمادین، باید مجالی برای بازنگری در ساختار تجارت خارجی و حمایت واقعی از زنجیره تولید داخلی باشد.
در شرایط خطیر کنونی اقتصاد کشور که فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، تورم فزاینده و موانع نقل‌وانتقال مالی، گلوی بنگاه‌ها را می‌فشارد، صادرات غیرنفتی تنها شاهراه بقای اقتصادی و ورود سرمایه خارجی به چرخه تولید است.
با این حال، تداوم سیاست‌های سلیقه‌ای و نامتوازن در سال‌های اخیر، انگیزه فعالان اقتصادی را با چالش‌های اساسی روبه‌رو کرده و تحقق اهداف کلان را به تأخیر انداخته است.
چالش‌های درهم‌تنیده تجارت خارجی و مصائب صادرکنندگان
امروز بخش عمده‌ای از موانع پیش‌روی بازرگانان ایرانی، نه در بنادر مقاصد بین‌المللی، بلکه در پیچ‌وخم بخشنامه‌های خلق‌الساعه داخلی ریشه دارد.
تناقض میان نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما، در کنار الزام سخت‌گیرانه پیمان‌سپاری ارزی، عملاً انگیزه حضور در بازارهای هدف را تضعیف کرده است.
صادرکننده‌ای که هزینه تمام‌شده مواد اولیه، بسته‌بندی، انرژی و دستمزد را بر پایه واقعیت‌های تورمی روز می‌پردازد، ناچار است حاصل دسترنج خود را با نرخی دستوری تسویه کند.
این سازوکار غیرعلمی، سود بازرگانی را به حاشیه برده و بازار کشورهای همسایه را به‌سادگی به رقبای منطقه‌ای واگذار می‌کند.
نقشه راه عملیاتی برای جهش صادرات غیرنفتی
عبور از تنگناهای حاضر نیازمند اتخاذ تدابیر فوری، شجاعانه و قابل اجرا از سوی متولیان اقتصادی است:
۱. اصلاح بنیادی نظام پیمان‌سپاری ارزی: ایجاد انگیزه بازگشت ارز، تنها از مسیر نزدیک‌سازی نرخ‌های ارزی و پذیرش واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه در برابر صادرات توسط خود بازرگان امکان‌پذیر خواهد بود.
۲. پیوند راهبردی دیپلماسی اقتصادی با کشورهای منطقه: بهره‌گیری مؤثر از توافقات چندجانبه نظیر پیمان اوراسیا و بریکس، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تهاتر کالا و توافقات پولی دوجانبه، اثرگذاری اختلالات سیستم بانکی را به حداقل می‌رساند.
۳. حمایت ساختاری از تولید صادرات‌محور: گذار از صدور محصولات خام کشاورزی و پتروشیمی به سمت کالاهایی با ارزش افزوده بالا، اعطای خطوط اعتباری ارزان‌قیمت به صادرکنندگان معتبر و به‌روزرسانی زیرساخت‌های لجستیکی کشور.
اگر متولیان دولتی همگام با روز ملی صادرات در جهت ثبات‌بخشی به مقررات، اصلاح سیاست‌های پولی و تقویت تولید صادرات‌محور حرکت نکنند، تجارت غیرنفتی، کارکرد اصلی خود را در تاب‌آوری اقتصادی از دست خواهد داد.
صادرات، یک گزینه جانبی نیست؛ بلکه مهم‌ترین پیش‌نیاز امنیت اقتصادی و معیشتی کشور است.
