پرداخت مطالبات گندمکاران؛ وعده‌های که هر سال تکرار می‌شود
چرا مطالبات گندمکاران هنوز پرداخت نشده؟ بررسی ریشه‌های دعوای سازمان برنامه و وزارت جهاد کشاورزی بر سر پول گندمکاران و پیامدهای آن بر امنیت غذایی
از سال گذشته، بدعهدی دولت در پرداخت پول خرید تضمینی گندم، صدای کشاورزان و نمایندگان مجلس را درآورده است. بارها تبعات این عدم پرداخت و بدعهدی هشدار داده شد، اما نه تنها تأثیری نداشت، بلکه امسال هم دولت در رویه خود بازنگری نکرده و شاهد بر زمین ماندن مطالبات گندمکاران هستیم. این در حالی است که مطابق قانون، مطالبات گندمکاران باید حداکثر ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم به دولت پرداخت شود.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ تابناک، بسیاری از کشاورزان، به‌ویژه در مناطق گرمسیری، به عدم پرداخت مطالبات گندمکاران خود معترض هستند. شنیده‌ها حاکی از آن است که تأمین منابع مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، عامل اصلی این تأخیر است.
تأخیری که کشاورزان را به فروش گندم در بازار آزاد و به دامداران ترغیب می‌کند؛ خود این موضوع یک تهدید جدی برای امنیت غذایی کشورمان محسوب می‌شود.
تلاش بی‌ثمر مجلس برای احقاق حق کشاورزان
رضا حاجی‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، در خصوص تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار داشت: "آقای وزیر می‌گوید مطالباتی از سازمان برنامه و بودجه دارند که باید به وزارتخانه پرداخت شود تا آن‌ها هم بتوانند مطالبات گندمکاران را پرداخت کنند."
وی افزود که نمایندگان مجلس روزانه این موضوع را پیگیری کرده و تذکر می‌دهند، اما فعلاً شرایط تغییر نکرده و بخشی از پول گندمکاران پرداخت نشده است.
سازمان برنامه و بودجه: پاسخگو باشید!
اظهارات وزیر جهاد کشاورزی در خصوص نپرداختن مطالبات گندمکاران در حالی مطرح می‌شود که:
- اولاً، سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند مطالبات یک وزارتخانه را بدون دلیل موجه و قانونی پرداخت نکند.
- دوماً، بودجه هر وزارتخانه‌ای بر اساس قوانین بودجه سنواتی و مصوبات مجلس تعیین می‌شود.
بنابراین، اگر وزارت جهاد کشاورزی مطالباتی از سازمان برنامه و بودجه داشته باشد که در چارچوب ردیف‌های بودجه‌ای مصوب و تعهدات قانونی تعریف شده باشد، سازمان برنامه و بودجه موظف به پرداخت آن است.
از سویی دیگر، خرید تضمینی گندم و مبلغ آن هر ساله توسط شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی تعیین و ردیف بودجه آن از قبل در قانون بودجه سنواتی مشخص شده و به عنوان یک ردیف بودجه‌ای مستقل یا در قالب اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.
سرگردانی گندمکاران: نگران آینده کشاورزی کشور
حال مشخص نیست بودجه تخصیص داده شده به وزارت جهاد کشاورزی در چه مصارفی خرج شده است که اکنون کفگیر این وزارتخانه برای پرداخت مطالبات گندمکاران به ته دیگ خورده است؛ یا اینکه چرا باوجود گذشت ۵ ماه و مشخص شدن ردیف‌های بودجه‌ای برای خریدهای تضمینی، هنوز خبری از پرداخت اعتبارات این کالای استراتژیک از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارت جهاد کشاورزی نیست.
این تأخیر در پرداخت، کشاورزان را برای تأمین هزینه‌های زندگی، پرداخت بدهی‌ها، خرید نهاده‌ها و آماده‌سازی زمین برای کشت بعدی که به این پول وابسته است، در معرض مشکلات جدی معیشتی قرار می‌دهد.
این وضعیت، انگیزه کشاورز را برای تولید از بین می‌برد و ممکن است آن‌ها را به سمت تغییر الگوی کشت به سوی محصولات با درآمد سریع‌تر سوق دهد.
بحران در امنیت غذایی: زنگ خطر به صدا درآمد!
از آنجایی که گندم محصولی استراتژیک برای امنیت غذایی کشور است، کاهش تولید داخلی گندم کشور را به واردات بیشتر وابسته کرده و امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد.
کشاورز برای تأمین پول، مجبور به فروش زودهنگام و با قیمت پایین‌تر محصول خود به دلالان می‌شود که این امر به نفع دلالان و به ضرر کشاورزان و مصرف‌کنندگان است و همین امر زمینه‌ساز افزایش تورم در بازار محصولات است.
در برخی موارد نیز دیده شده است که عدم دسترسی کشاورز به سرمایه کافی به دلیل بدعهدی دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران، آن‌ها را مجبور به استفاده از نهاده‌های بی‌کیفیت‌تر یا کاهش برخی عملیات زراعی می‌کند که در نهایت بر کیفیت و کمیت محصول تأثیرگذار است.
به گزارش تابناک، مسئله تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران یک چالش جدی است که نیازمند توجه فوری و حل ریشه‌ای از سوی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر سازمان‌های مرتبط است.
بنابراین، پرداخت به‌موقع و کامل مطالبات نه تنها حق کشاورز است، بلکه یک سرمایه‌گذاری حیاتی برای تضمین امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی کشور محسوب می‌شود.
