طلبکار از دولت، بدهکار به بانک؛ تاوان تلخ تاخیر پول گندم

چرخه معیوب خرید تضمینی گندم امسال هم سناریوی تلخ گذشته را مو به مو بازتولید کرد. دولت محصول استراتژیک را در همان روزهای نخست برداشت به‌صورت یک‌جا و انحصاری تحویل گرفت، اما وقتی نوبت به تسویه حساب رسید، سیاست پرداخت قطره‌چکانی را پیش گرفت. ماه‌هاست که دسترنج ماه‌ها زحمت زیر آفتاب سوزان در پیچ‌وخم کسری بودجه معطل مانده است.

روی دیگر این سکه اما تناقضی تمام‌عیار در شبکه بانکی است؛ بانک‌ها—به‌ویژه بانک کشاورزی که قرار بود تکیه‌گاه اصلی تولید باشد—حتی ۲۴ ساعت تأخیر در بازپرداخت اقساط را نمی‌بخشند و فوراً کنتور جریمه‌های سنگین دیرکرد را به کار می‌اندازند. گندمکار امروز به نماد این پارادوکس تبدیل شده: میلیاردها تومان از دولت طلب دارد، اما زیر بار اقساط و اخطاریه‌های بانکی، برچسب بدهکار بدحساب می‌خورد.

سررسید بی‌رحم اقساط؛ وقتی طلب دولت ضامن کشاورز نمی‌شود

برای گندمکارانی که با هزار امید محصولشان را تحویل سیلوهای دولتی داده‌اند، تقویم بانکی بی‌رحمانه جلو می‌رود. روایت یکی از کشاورزان استان فارس، تصویری واقعی و بی‌پرده از این بن‌بست نقدینگی است. او اسفند سال گذشته برای آماده‌سازی زمین و تأمین هزینه‌های جاری، تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی شش‌ماهه دریافت کرد. شهریورماه که موعد تسویه وام و بازپرداخت ۷۸۰ میلیون تومان فرارسید، دولت تنها بخش کوچکی از بهای ۱۲ تن گندم تحویلی‌اش را پرداخت کرده بود؛ پولی که حداکثر ۵۰۰ میلیون تومان از بدهی بانکی را پوشش می‌داد.

او ماند و ۲۸۰ میلیون تومان بدهی معوق و بیش از ۳۰۰ میلیون تومان مطالبات وصول‌نشده از دولت. نتیجه مشخص است: بانکی که نهاد واسط پرداخت مطالبات گندمکاران است، طلب مسجل او از خزانه را به رسمیت نمی‌شناسد، پرونده کشاورز را مشمول سود مرکب و جریمه دیرکرد می‌کند و در صورت ادامه، دست به توقیف ضمانت‌ها می‌زند.

بازی دوگانه قیمت‌ها؛ گندم ارزان، بذر و نهاده نجومی

آسیب‌های ناشی از تأخیر در تسویه پول گندم فقط در دفاتر شعب بانکی خلاصه نمی‌شود؛ زنجیره زندگی و معیشت روستاییان هدف این بی‌انضباطی مالی قرار گرفته است. کشاورزان متعددی از لرستان، خوزستان و کردستان در ویدئوها و پیام‌های خود از فروش النگوهای همسر و فرش زیر پایشان برای پرداخت رهن خانه یا تسویه قرض‌های فصلی سخن می‌گویند.

از سوی دیگر، تقویم کشت پاییزه منتظر رفع اختلاف دستگاه‌های دولتی نمی‌ماند. خاک در آستانه پاییز بذر، کود، سم و سوخت می‌خواهد و بازاری که همه چیز را نقدی حساب می‌کند. اوج تناقض در رفتار حمایتی متولیان کشاورزی اینجاست:

• دولت گندم نان را با نرخ خرید تضمینی حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری کرد.
• حالا برای آغاز فصل زراعی جدید، همان بذر بوجاری‌شده اصلاح‌شده را با قیمت‌های گزاف ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی به کشاورز می‌فروشد.
• توزیع کودهای پایه فسفاته و پتاسه نیز با وقفه‌ها و اصلاحات قیمت همراه شده و نقدینگی نمانده در جیب کشاورز، عملاً او را از تکرار تناژ قبلی ناتوان می‌سازد.

نمایندگان مجلس هم بارها این رفتار تبعیض‌آمیز را زیر تیغ انتقاد برده‌اند؛ چنان‌که چهره‌هایی چون احد آزادی‌خواه در صحن علنی پرسیده‌اند با چه ملاک شرعی و قانونی پول زارع ماه‌ها حبس می‌شود اما حتی یک روز تنفس برای قسط وام او تعریف نشده است؟

معاون وزیر جهاد کشاورزی: هیچ چارچوبی برای تعویق وام گندمکاران نداریم

پاسخ بدنه اجرایی به این بحران، عمق ناهماهنگی بین بخشی را عیان می‌کند. اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در گفت‌وگو با ما صراحتاً تأکید کرد که در ساختار بانکی فعلی، هیچ سازوکار اتوماتیک یا دستوری برای به تعویق انداختن سررسید وام‌ها به‌واسطه تأخیر دولت در پرداخت بهای خرید تضمینی وجود ندارد:

«قانون، امهال تسهیلات را تنها برای مزارع آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، خشکسالی یا سرمازدگی پیش‌بینی کرده است. در خصوص کشاورزی که محصول سالم را تحویل داده اما نقدینگی حاصل از فروش را در دست ندارد، خلأ مقرراتی حاکم است.»

فتحی با اشاره به اینکه حل این گره نیازمند تغییر رویه در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است، افزود: «تنها امکانی که در حال حاضر بانک کشاورزی ارائه می‌دهد این است که فرد پس از تسویه کامل بدهی پیشین، مجدداً بتواند برای فصل جدید پرونده تشکیل دهد؛ امکانی که دقیقاً به علت نداشتن پول تسویه، برای بسیاری از کشاورزان قفل شده است.»

معاون اقتصادی وزارتخانه همچنین از برنامه‌ای برای ورود خریداران بخش خصوصی به بازار صنف و صنعت در سال‌های آتی خبر داد تا دست‌کم بخشی از مطالبات به‌صورت مستقیم از نقدینگی کارخانجات آرد و ماکارونی تأمین شود؛ ایده‌ای که فعالان این بخش معتقدند بدون تضمین‌های اجرایی، ممکن است بحران نقدینگی را از دوش دولت به دوش صنایع منتقل کند.

جدول مقایسه‌ای وضعیت نقدینگی گندمکاران در چرخه خرید تضمینی

وعده جدید سازمان برنامه؛ پرونده ۷۰ همت باقی‌مانده بسته می‌شود؟

گره اصلی ماجرا کجاست؟ آمارها نشان می‌دهد حجم خرید گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال زراعی اخیر به بیش از ۱۲ میلیون تن رسید—رقمی که کشور را در تأمین گندم نان به خودکفایی رساند اما روی میز سازمان برنامه و بودجه چالش ساختاری ایجاد کرد.

منابع مورد نیاز برای خرید تضمینی بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود. از این میزان، بخش اعظم آن تا اوایل پاییز تسویه شد اما رقمی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان (۷۰ همت) از مطالبات گندمکاران پرداخت‌نشده باقی ماند. ریشه این مشکل از دید متولیان بودجه:

1. فراز و فرود منابع تبصره هدفمندی یارانه‌ها: بخش عمده منابع خرید تضمینی از محل درآمدهای یارانه‌ای گاز و پتروشیمی حاصل می‌شود که وصول آن در طول سال رخ می‌دهد، درحالی‌که تقاضای نقدینگی گندم در ماه‌های خرداد تا مرداد به اوج می‌رسد.
2. اختلاف دستگاهی: تأخیر در استقراض قانونی از منابع ارزی یا انتشار اوراق مالی اسلامی جهت پوشش موقت کسری نقدینگی.

پیگیری‌ها از سازمان برنامه و بودجه حاکی از آن است که با تخصیص آخرین پکیج اعتباری و مجوزهای دریافت شده، پرونده کل مطالبات گندمکاران باید تا روزهای پایانی مهرماه مختومه شود؛ وعده‌ای که اگر عملی شود، شاید نوشدارویی باشد بعد از موعد طلایی آماده‌سازی مزارع برای سال آینده.

بحرانی فراتر از رقم چک‌ها؛ اعتماد به تولید ضربه خورد

مسئله مطالبات گندمکاران صرفاً یک محاسبه ریاضی در حسابداری ملی نیست. تاوان این فاصله زمانی چندماهه را کشاورز با از دست رفتن حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد از قدرت خرید پولش به دلیل تورم فصلی می‌پردازد. این در حالی است که هزینه‌های کشت پاییزه پیش‌رو از همین حالا رشد چشمگیری داشته است.

کشاورزی که یک‌بار تلخی جریمه بانک را با وجود داشتن چک بی‌محل دولت در جیب چشیده باشد، سال بعد در تحویل گندم به مراکز دولتی تردید خواهد کرد؛ سناریویی خطرناک برای پایداری امنیت غذایی کشور که نشان می‌دهد اصلاح رابطه مالی دولت، بانک کشاورزی و گندمکاران دیگر یک مطالبه صنفی نیست، بلکه ضرورتی بنیادین برای امنیت نان سفره‌هاست.