بوی فساد در سازمان منابع طبیعی؛ آیا عدالت در سازمان‌ها مرده است؟
حقوق‌های نجومی مدیران در برابر جیب خالی جنگل‌بانان!
رسوایی حقوق‌های نجومی مدیران در سازمان منابع طبیعی، در حالی که جنگل‌بانان با حداقل دستمزد دست و پنجه نرم می‌کنند، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.
رسوایی حقوق‌های نجومی مدیران در سازمان منابع طبیعی، در حالی که جنگل‌بانان با حداقل دستمزد دست و پنجه نرم می‌کنند، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. این گزارش به جزئیات فیش‌های حقوقی میلیونی، تخلفات قانونی، و تلاش برای سرکوب صدای اعتراض می‌پردازد.
اخبار سبز کشاورزی؛ در روزهایی که معیشت کارکنان زحمتکش سازمان منابع طبیعی زیر فشار تورم و حقوق‌های ناچیز کمر خم کرده است، خبرهایی تکان‌دهنده از فیش‌های حقوقی سرسام‌آور مدیران ارشد این سازمان به گوش می‌رسد؛ اعدادی که از 198 میلیون تا 286 میلیون تومان در ماه متغیر است و هر وجدان بیداری را به درد می‌آورد.
این اتفاق نه تنها خشم و اعتراض کارکنان را در پی داشته، بلکه بار دیگر پرونده حقوق‌های نجومی مدیران منابع طبیعی را روی میز افکار عمومی گشوده است. آیا این بی‌عدالتی‌ها پایانی دارد؟
وقتی جیب مدیران پر می‌شود، جنگل‌بانان چه می‌گویند؟
در حالی که فیش‌های حقوقی علی تیموری، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با 286 میلیون تومان، یا سایر مدیران با ارقام شگفت‌انگیز 165 میلیون و 230 میلیون تومان در فضای مجازی دست به دست می‌شود، پرسش اصلی این است که جنگل‌بانان و کارشناسانی که 83 درصد از خاک کشور را با حقوق‌های 10 تا 15 میلیون تومانی حفظ می‌کنند، چه می‌گویند؟
این تضاد فاحش، نه فقط تبعیض است، بلکه تحقیر قشری است که سال‌هاست خواستار اصلاح حقوق و مزایای خود هستند. جالب‌تر آنکه در اسفند 1403، حتی همین مزایای اندک‌شان نیز کاهش یافت! این ارقام، عمق شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی را در سازمان منابع طبیعی به وضوح نشان می‌دهد و سوالات جدی درباره سلامت اداری و مدیریت این سازمان مطرح می‌کند.
تلاش برای توجیه بی‌قانونی و فرار از شفافیت
در مواجهه با این رسوایی، رئیس سازمان منابع طبیعی ادعاهای عجیبی مطرح کرده است. ادعای پرداخت 120 میلیون تومان به "همه" کارکنان در اسفند 1403 یا رعایت سقف 70 میلیون تومان حقوق و مزایا، دروغی آشکار است که به سرعت توسط بررسی فیش‌های حقوقی پرسنل سازمان افشا شد.
کارشناسان و جنگل‌بانان با مدرک دکترا، در همان ماه 13 تا 15 میلیون تومان دریافت کرده‌اند. این ادعاهای بی‌اساس نه تنها از واقعیت دور است، بلکه نشان از تلاش برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات و پنهان‌کاری دارد.
تخلفی آشکار در دل قانون؛ نادیده گرفتن سقف‌های قانونی
شاید تصور کنید با این ارقام، حداقل قانونی بودن آن رعایت شده باشد، اما حقیقت چیز دیگری است. بررسی‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد حقوق‌های نجومی مدیران منابع طبیعی، حتی سقف قانونی بند "پ" تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 را نیز نقض کرده است.
این قانون به صراحت پرداخت مازاد بر هفت برابر حداقل حکم کارگزینی را ممنوع کرده است. نه تنها این سقف رعایت نشده، بلکه دیوان محاسبات از واریز غیرقانونی مبالغی تحت عنوان "خدمات رفاهی" به جای پاداش، آن هم بدون احراز محل تأمین اعتبار، پرده برداشته است. این یعنی فساد سیستماتیک و سوءاستفاده از عناوین قانونی برای پرداخت‌های غیرمتعارف.
خشم عمومی و سرکوب معترضان: مسدودسازی کارزار و تهدیدات
نارضایتی از این حجم بی‌عدالتی، به راه‌اندازی کارزار اینترنتی "درخواست رسیدگی به فیش‌های نجومی مسئولین منابع طبیعی و اصلاح حقوق جنگل‌بانان" منجر شده است. بیش از پنج هزار نفر از کارکنان، کنشگران محیط زیست و مردم با امضای این کارزار، خواستار محاکمه و عزل مدیران خاطی شده‌اند.
اما پاسخ سازمان منابع طبیعی چه بوده است؟ شکایت به پلیس فتا و دادسرای ساری برای مسدود کردن این کارزار! علاوه بر آن، شنیده‌ها حاکی از فشار و تهدید پرسنل زیرمجموعه در استان‌ها برای پس گرفتن امضای خود از این کارزار است.
آیا این بهترین راه برای پاسخگویی به مطالبات بر حق کارکنان است؟ یا تلاشی مذبوحانه برای خاموش کردن صدای اعتراض و فرار از شفافیت؟
مسدودسازی کارزار «فیش‌های نجومی»؛ بهانه‌ای برای فرار از شفافیت؟
در میانه تلاش‌های مدنی برای شفافیت و مبارزه با فساد، ناگهان صدای مطالبه‌گری خاموش می‌شود. دقیقاً همین اتفاق برای کارزار «رسیدگی به فیش‌های نجومی مدیران سازمان منابع طبیعی» افتاد. پنج تن از مدیران اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری، با طرح شکایت «جعل امضا» علیه نویسندگان این کارزار، موفق به مسدود کردن آن شدند.
این در حالی است که با یک بررسی ساده IP، هویت فرد امضاکننده قابل شناسایی است و نیازی به مختومه کردن یک کارزار مردمی نیست.
این اقدام، بیش از آنکه برای بررسی «جعل امضا» باشد، بهانه‌ای برای مسدود کردن کارزار «فیش‌های نجومی» و به فراموشی سپردن آن است. هدف نهایی شاید این باشد که پرونده این کارزار به هیئت دولت نرسد و تیم بازرسی ریاست جمهوری هرگز آن را مورد بررسی قرار ندهد.
لیست شاکیان که همگی از روسای ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری هستند (میربزرگی، رئیس اداره بازرسی؛ قباد خلیلی، رئیس اداره ترویج؛ نعمت کوهستانی، رئیس اداره مرتع؛ صادق محمدپور، رئیس اداره بهره‌برداری؛ جواد درگاهی، رئیس اداره ذی‌حسابی و مالی)، در مقابل نویسندگان کارزار که از متخصصان و فعالان حوزه منابع طبیعی هستند (الهام فریدونی، کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین؛ حنیف رضا گلزار، کارشناس ارشد خاک و آب؛ و الهه موسوی، روزنامه‌نگار محیط زیست و منابع طبیعی)، سوالات زیادی را در مورد انگیزه‌های پشت پرده این شکایت و تمایل به پنهان‌کاری ایجاد می‌کند.
اهمیت شفافیت و پاسخگویی مدیران دولتی
در نهایت، این اتفاقات، بار دیگر اهمیت شفافیت و پاسخگویی مدیران را در سازمان‌های دولتی برجسته می‌سازد. آیا در جامعه‌ای که بر اساس مشارکت مدنی و مطالبه‌گری مردم بنا شده، پاسخ به دغدغه‌های عمومی با مسدود کردن کارزارها و شکایت از نویسندگان آنها داده می‌شود؟
این رویکرد نه تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه مانع از اصلاحات و بهبود فرایندها در سازمان‌های حیاتی کشور، از جمله سازمان منابع طبیعی می‌شود. امید است نهادهای نظارتی و قضایی، با ورود جدی به این پرونده، اجازه ندهند حقیقت پنهان بماند و مطالبه‌گری برای حقوق‌های نجومی مدیران سازمان منابع طبیعی به سرانجام خود برسد و عدالت برای جنگل‌بانان زحمتکش برقرار شود./ شرق
