انتقال آب به شرق کشور؛ نجات آبی یا پروژهای پرهزینه و پرریسک؟
پروژه انتقال آب دریای عمان به شرق کشور با چالش مالی، مصرف بالای انرژی و نگرانیهای محیطزیستی روبهروست؛ کارشناسان درباره توجیه اقتصادی آن چه میگویند؟
پروژه انتقال آب دریای عمان به شرق کشور، پس از سالها بحث، هزینه و مخالفت کارشناسی، اکنون با چالش جدی تأمین مالی و تردید درباره توجیه اقتصادی روبهرو شده است. خبر تعطیلی پروژه و فروش بخشی از لولهها و تجهیزات خریداریشده برای پرداخت بدهی پیمانکاران، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است: آیا انتقال آب به شرق کشور باید با وجود هزینههای سنگین ادامه پیدا کند یا توقف آن میتواند از زیانهای بیشتر جلوگیری کند؟
کارشناسان در نشستی تخصصی، ضمن بررسی ابعاد اقتصادی، محیطزیستی و اجتماعی این طرح، درباره سهم واقعی آب انتقالی در تأمین نیاز شهرهایی مانند مشهد، مصرف بالای انرژی برای شیرینسازی و پمپاژ، خطر ورود پساب شور به دریا و نحوه تأمین منابع مالی آن هشدار دادند. در مقابل، مدیران صنعت آب معتقدند رشد جمعیت، توسعه فلات مرکزی و کمبود منابع آبی، ایجاد منابع جدید آب شیرین در شرق کشور را اجتنابناپذیر کرده است.
سرنوشت مبهم پروژه انتقال آب دریای عمان
پروژههای انتقال آب بینحوضهای از همان آغاز با مخالفت بخشی از کارشناسان منابع آب و فعالان محیطزیست مواجه بودند. منتقدان، علاوه بر پیامدهای زیستمحیطی، درباره هزینههای اقتصادی، وابستگی طرح به بودجه عمومی و دشواری تأمین انرژی آن تردید داشتند.
قرار بود این پروژه با سرمایهگذاری صنایع اجرا شود و هزینههای انتقال آب برعهده مصرفکنندگان صنعتی باشد؛ اما بهتدریج دولت نیز برای پیشبرد آن وارد میدان شد. افزایش هزینههای ساخت، نوسان نرخ ارز، دشواری تأمین مالی و کاهش سرعت اجرا، پروژه انتقال آب به شرق کشور را با وضعیت پیچیدهای روبهرو کرده است.
خبر توقف پروژه و فروش بخشی از تجهیزات خریداریشده، در ۲۵ آبان و پس از برگزاری نشست «ارزیابی طرح انتقال آب دریای عمان به شرق کشور» از سوی مؤسسه اخلاق و اندیشه شهروندی ایرانیان، به موضوع اصلی بحثهای کارشناسی تبدیل شد.
هزینه انتقال آب به مشهد چقدر است؟
سهم محدود آب دریا از نیاز شرب مشهد
مجید سیاری، پژوهشگر حوزه مدیریت منابع آب، معتقد است ارزیابی اقتصادی این پروژه باید بر مبنای میزان سرمایهگذاری انجامشده، هزینه باقیمانده، زمان تکمیل و قیمت واقعی آب صورت گیرد.
به گفته او، براساس مطالعات سال ۱۳۹۶، ظرفیت انتقال آب از طریق این خط حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب پیشبینی شده بود که ۴۲ میلیون مترمکعب آن به مصرف شرب مشهد اختصاص مییافت. بااینحال، برداشت آب از منابع زیرزمینی مشهد در سال ۱۳۹۹، بدون احتساب آب سطحی، حدود چهار میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب اعلام شده است.
بر این اساس، آبی که قرار بود از دریای عمان به مصرف شرب مشهد برسد، تنها حدود یک درصد از برداشت آب این شهر را پوشش میدهد؛ رقمی که از نگاه منتقدان، ضرورت بازنگری در اولویتهای تأمین آب را نشان میدهد.
افزایش چندبرابری هزینه ساخت و قیمت آب
سیاری میگوید هزینه سرمایهگذاری اولیه طرح در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود؛ زمانی که نرخ دلار بازار آزاد حدود پنج هزار تومان بود. با محاسبه هزینهها بر مبنای نرخ ارز فعلی، ارزش سرمایهگذاری موردنیاز میتواند به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
او همچنین اعلام کرد هزینه تمامشده آب در مبدأ که در مطالعات اولیه حدود سه هزار تومان برای هر مترمکعب برآورد شده بود، اکنون به حدود ۱۶۳ هزار تومان رسیده است. در نتیجه، قیمت آب پس از انتقال به مشهد میتواند از حدود ۱۶ هزار تومان به نزدیک ۹۰۰ هزار تومان برای هر مترمکعب افزایش یابد.
این ارقام نشان میدهد بحث اصلی فقط ساخت خط انتقال نیست؛ بلکه هزینه بهرهبرداری، انرژی، تعمیرات، تأمین مالی و خرید تضمینی آب نیز باید در محاسبات نهایی لحاظ شود.
انتقال آب دریای عمان به انرژی زیادی نیاز دارد
عبور خط انتقال از ارتفاع ۲۶۰۰ متری
یکی از مهمترین چالشهای پروژه انتقال آب به شرق کشور، مصرف انرژی بالای تأسیسات شیرینسازی و ایستگاههای پمپاژ است.
به گفته سیاری، تأسیسات آبگیر در چابهار به حدود ۲۹۰ مگاوات برق و ۸۰۰ گیگاواتساعت انرژی در سال نیاز دارند. با اضافه شدن خطوط انتقال و پمپاژ، ظرفیت برق موردنیاز کل پروژه به حدود ۸۰۰ مگاوات و مصرف سالانه انرژی به حدود سه هزار و ۸۰۰ گیگاواتساعت میرسد.
برای درک ابعاد این رقم، او مصرف انرژی طرح را با میزان فروش برق استان سمنان در سال ۱۴۰۱ مقایسه کرده است؛ استانی صنعتی و پهناور که فروش انرژی آن حدود سه هزار و ۸۰۰ گیگاواتساعت بوده است.
از سوی دیگر، مسیر انتقال آب باید از ارتفاعی حدود دو هزار و ۶۰۰ متر عبور کند. پمپاژ آب تا این ارتفاع، علاوه بر افزایش هزینه، نیازمند زیرساخت پایدار برق و تجهیزات مستمر نگهداری است.
هزینه خرید تضمینی آب افزایش مییابد
سیاری با اشاره به هزینه سرمایهگذاری آبشیرینکنها گفت قیمت خرید تضمینی آب نیز در سالهای بهرهبرداری افزایش خواهد یافت. برآورد او نشان میدهد این هزینه در سال نخست حدود هشت هزار میلیارد تومان، در سال دوم نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان و تا سال ۱۴۱۶ حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
این بخش از محاسبات، فشار احتمالی پروژه بر منابع مالی دولت و وزارت نیرو را برجسته میکند؛ بهویژه اگر صنایع مصرفکننده نتوانند تمام هزینه آب انتقالی را پرداخت کنند.
آیا انتقال آب برای سیستان و بلوچستان توجیه دارد؟
منتقدان پروژه، میان انتقال آب برای صنایع و تأمین آب شرب مناطق محروم تفاوت قائل میشوند. سیاری معتقد است شرایط سیستان و بلوچستان بهدلیل وضعیت اضطراری، نزدیکی به دریای عمان و کمبود جدی آب شرب، با سایر مناطق کشور یکسان نیست.
او تأکید دارد که نمیتوان درباره تأمین آب شرب مردم این استان صرفاً با معیارهای اقتصادی تصمیم گرفت. از این منظر، استفاده از آب شیرینشده در مناطق ساحلی و نزدیک به دریا میتواند با انتقال آب به مناطق دوردست و مرتفع، تفاوت اساسی داشته باشد.
انتقال آب باید آخرین راهحل باشد
صدیقه ترابی، معاون پیشین محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست و کارشناس مدیریت منابع آب، میگوید در مطالعات سال ۱۳۹۶، انتقال آب آخرین گزینه برای تأمین نیاز آبی کشور در نظر گرفته شده بود.
به گفته ترابی، اولویتهای اصلی باید به ترتیب شامل مدیریت مصرف، استفاده از منابع آب متعارف داخل سرزمین، بازچرخانی آب و استفاده از آبهای غیرمتعارف درون سرزمین باشد. انتقال آب از دریا تنها پس از بررسی و اجرای این راهکارها باید مورد توجه قرار گیرد.
مطالعات مورد اشاره، ۱۷ استان را دربر میگرفت؛ محدودهای که حدود ۷۹ درصد مساحت ایران و جمعیتی نزدیک به ۶۵ میلیون نفر براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ را شامل میشد.
چرا ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس متفاوت است؟
ترابی در پاسخ به این دیدگاه که بسیاری از کشورهای منطقه برای تأمین آب به نمکزدایی آب دریا روی آوردهاند، میگوید شرایط ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس یکسان نیست.
حدود ۵۵ درصد ظرفیت نمکزدایی جهان در منطقه منا، یعنی خاورمیانه و شمال آفریقا، قرار دارد. بااینحال، منابع آب تجدیدپذیر ایران حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب برآورد شده، درحالیکه مجموع منابع آب تجدیدپذیر کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود پنج میلیارد مترمکعب است.
همچنین سرانه آب تجدیدپذیر ایران در آمار سال ۱۳۹۶ حدود هزار و ۲۵۰ مترمکعب در سال اعلام شده، اما این رقم در کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود ۱۲۰ مترمکعب است. این تفاوت به باور کارشناسان، ضرورت تمرکز ایران بر اصلاح الگوی مصرف، کاهش برداشت از منابع زیرزمینی و بازچرخانی آب را افزایش میدهد.
کشاورزی؛ بخش اصلی مصرف آب در شرق کشور
۸۷ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف میشود
بررسی دادههای سال ۱۳۹۶ درباره ۱۷ استان هدف نشان میدهد کشاورزی بیشترین سهم مصرف آب را دارد. از مجموع آب مصرفشده در این استانها، حدود ۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب به کشاورزی، پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب به شرب و یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون مترمکعب به صنعت اختصاص داشته است.
در مجموع، حدود ۸۷ درصد آب این استانها در بخش کشاورزی، ۹ درصد در بخش شرب و چهار درصد در صنعت مصرف میشود. در خراسان رضوی نیز مصرف آب در بخش کشاورزی فاصله زیادی با مصرف آب شرب و صنعت دارد.
این آمار نشان میدهد اصلاح الگوی کشت، افزایش بهرهوری آبیاری، کاهش برداشت از سفرههای زیرزمینی و بازتخصیص آب میتواند پیش از اجرای پروژههای پرهزینه انتقال آب، بخشی از نیاز مناطق شرقی کشور را پاسخ دهد.
نیاز صنعتی در سالهای آینده چقدر است؟
ترابی با استناد به مطالعات انجامشده، فرض افزایش نامحدود جمعیت را قابل اتکا نمیداند و میگوید جمعیت کشور پیش از سال ۱۴۵۰ به نقطه اشباع میرسد و پس از آن روند کاهشی پیدا میکند.
براساس همین مطالعات، نیاز آبی صنعت که در سال ۱۳۹۶ حدود ۲.۴ میلیارد مترمکعب بوده، در افق سال ۱۴۲۵ به حدود ۴.۸ میلیارد مترمکعب خواهد رسید. بنابراین، تصمیم درباره انتقال آب باید همزمان با پیشبینی دقیق جمعیت، توسعه صنعتی و ظرفیت منابع داخلی انجام شود.
پیامدهای محیطزیستی نمکزدایی آب دریا
ترابی میگوید در مطالعات اولیه، پایداری منابع آب شیرینشده، وابستگی چند استان به آب خلیج فارس و دریای عمان، مصرف انرژی، تأمین سرمایهگذار، آثار اجتماعی و پیامدهای محیطزیستی مورد توجه قرار گرفته بود.
افزایش ظرفیت نمکزدایی به معنای تولید پساب شور و غلیظ بیشتر است. تخلیه این پساب در دریا میتواند شوری آب را در محدوده ساحلی افزایش دهد و بر زیستبومهای دریایی اثر بگذارد.
از دیگر نگرانیها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- احتمال اختلال در برداشت آب هنگام وقوع کشند قرمز؛
- مصرف مواد شیمیایی در فرآیند تصفیه و نمکزدایی؛
- ساختوساز گسترده در نوار ساحلی؛
- افزایش وابستگی مناطق دوردست به یک منبع آب متمرکز؛
- آسیبپذیری خطوط انتقال و تأسیسات در برابر اختلال انرژی یا حوادث طبیعی.
آب شیرینشده پرمصرفتر از منابع متعارف است
به گفته ترابی، انرژی موردنیاز برای تولید یک مترمکعب آب سالم از طریق نمکزدایی، بدون در نظر گرفتن پمپاژ و انتقال، حدود ۱۵ برابر آب سطحی، ۱۲ برابر آب زیرزمینی و ۳.۵ برابر آب حاصل از بازچرخانی پساب است.
این اختلاف نشان میدهد انتقال آب به شرق کشور نمیتواند بدون برنامه جامع انرژی، قیمتگذاری واقعی و ارزیابی پیامدهای محیطزیستی دنبال شود. در غیر این صورت، ممکن است بخشی از بحران آب از شهرها و سفرههای زیرزمینی به سواحل و شبکه انرژی کشور منتقل شود.
راهکارهای جایگزین انتقال آب چیست؟
کارشناسان مخالف توسعه بیضابطه انتقال آب، مجموعهای از راهکارها را پیشنهاد میکنند:
- مدیریت تقاضا و کاهش مصرف آب؛
- بازتخصیص آب میان بخشهای کشاورزی، شرب و صنعت؛
- توسعه بازچرخانی پساب شهری و صنعتی؛
- اصلاح تعرفه آب برای صنایع پرمصرف؛
- استفاده از سازوکار بازار آب با نظارت دقیق؛
- تغییر الگوی کشت و افزایش بهرهوری آبیاری؛
- استقرار صنایع آببر در نزدیکی سواحل؛
- الزام صنایع به تأمین مستقیم هزینه آب موردنیاز خود.
ترابی تأکید دارد اگر صنعتی با ارزش افزوده بالا و مصرف آب قابلتوجه قرار است خارج از مناطق ساحلی فعالیت کند، باید هزینه تأمین آب را بدون اتکا به بودجه عمومی پرداخت کند.
صنایع: شرق کشور به دو میلیارد مترمکعب آب جدید نیاز دارد
محمدحسن اسدی، مدیرعامل سابق ایمواسکو، نگاه متفاوتی به ضرورت اجرای پروژه دارد. او با استناد به مطالعات وزارت نیرو میگوید توسعه فلات مرکزی و شرق کشور، در صورت تحقق، به حدود دو میلیارد مترمکعب آب شیرین جدید برای مصارف شرب و صنعت نیاز خواهد داشت.
به گفته اسدی، تأمین مالی پروژه انتقال آب به شرق کشور دشوارتر از طرحهای مشابه در فلات مرکزی است؛ زیرا تعداد صنایع بزرگ متقاضی کمتر است و سهم آب شرب در این طرح بیشتر خواهد بود.
در پروژههای فلات مرکزی، شرکتهایی مانند گلگهر و چادرملو از سرمایهگذاران اصلی بودند. اما در شرق کشور، محدود بودن تعداد متقاضیان صنعتی باعث شده مدل تأمین مالی با چالش بیشتری مواجه شود.
دولت برای جبران هزینههای بالای شیرینسازی و انتقال آب، مشوقهایی مانند واگذاری معادن به سهامداران و خرید تضمینی آب از سوی وزارت نیرو را پیشبینی کرده بود. بااینحال، این مشوقها بهطور کامل محقق نشدند و پروژه پس از آغاز عملیات اجرایی در سال ۱۴۰۲، از سال ۱۴۰۳ با مشکلات مالی و کندی اجرا مواجه شد.
جمعبندی؛ تصمیم درباره انتقال آب هنوز تمام نشده است
موافقان پروژه انتقال آب به شرق کشور، بر ضرورت تأمین آب شرب، توسعه مناطق شرقی و نیاز آینده صنایع تأکید میکنند. در مقابل، منتقدان میگویند هزینه واقعی آب، مصرف انرژی، پیامدهای محیطزیستی و سهم محدود آب انتقالی در تأمین نیاز شهرهایی مانند مشهد، ادامه اجرای طرح را با تردید جدی مواجه کرده است.
به نظر میرسد پاسخ به این پرسش که آیا انتقال آب به شرق کشور توجیهپذیر است یا نه، تنها با اعلام میزان پیشرفت فیزیکی پروژه یا هزینههای انجامشده ممکن نیست. تصمیم نهایی باید بر پایه مطالعهای بهروز، شفاف و مستقل گرفته شود؛ مطالعهای که همزمان هزینه آب، توان مالی صنایع، نیاز واقعی شرب، ظرفیت بازچرخانی، وضعیت سفرههای زیرزمینی، آثار محیطزیستی و امنیت انرژی را در نظر بگیرد.
در این میان، تأمین آب شرب سیستان و بلوچستان میتواند بهدلیل شرایط اضطراری و موقعیت ساحلی، از پروژههای صنعتی و انتقال آب به مناطق دوردست تفکیک شود. ادامه یا توقف سایر بخشهای طرح نیز باید به میزان تعهد مالی مصرفکنندگان و اثبات منافع عمومی آن وابسته باشد، نه صرفاً به هزینههایی که تاکنون انجام شده است.