تحلیل روند تغییرات در تجارت جهانی کشاورزی

0
جهانی شدن به عنوان «حرکت پول، کالا، مردم، ایده‌ها، فناوری‌ها و فرهنگ‌ها از طریق مرزها» تعریف می‌شود و جزء کلیدی تجارت بین‌المللی است.
اخبار سبز کشاورزی؛ حسین شیرزاد تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی| ” دیوید ریکاردو”، اقتصاددان قرن نوزدهم، استدلال کرد که این امر منجر به ثروت بیشتر جهان می شود، زیرا هر کشور در کالاهایی که در آن مزیت نسبی دارد، به شکلی تخصصی تجارت می کند، مفهومی که به “کارایی ریکاردی” معروف است.

تجارت جهانی کشاورزی

اما اکنون به نظر می رسد که نظم اقتصادی جهانی در حال تبدیل شدن به مفهومی “ضد ریکاردی” است. برخلاف اوایل دهه 2000، رهبران جهانی، دولت‌ها و شهروندان، دیگر جهانی شدن را به عنوان نیرویی خوشایند از ماهیت کره زمین که مقاومت در برابر آن بیهوده است، نمی بینند.
به نظر می رسد که دیدگاه‌های منفی فزاینده ای نسبت به جهانی شدن در ایجاد و حمایت از جنبش‌های پوپولیستی با مواضع سیاسی حمایت گرایانه کمک کرده است. این را می توان در افکار عمومی ایالات متحده در مورد چین – که بیشتر موفقیت‌های اقتصادی آن به دلیل صادرات است – در دوران دولت ترامپ مشاهده کرد.
تقابل در زمین بازی برابر چین همچنان یکی از اولویت‌های دولت بایدن نیز است و او اعلام کرد که علیه «سوءاستفاده‌های اقتصادی» چین مقابله خواهد کرد. بنابراین، پدیده کند شدن جهانی شدن – یا «آهسته شدن» – چیز جدیدی نیست.
رویدادهای اخیر مانند کووید19، کشتی کانتینری که کانال سوئز را مسدود کرد، و جنگ روسیه و اوکراین، همگی تأثیرات تقویت‌کننده‌ای بر اختلالات زنجیره تأمین جهانی در میان افزایش تقاضای کالاهای جهانی داشته‌اند.

بیشتر بخوانید: بازشناسی پرونده کشاورزی هلند

کمبود فزاینده نیروی کار در اقتصادهای توسعه یافته و افزایش ذخایر احتیاطی و موجودی کالاهای استراتژیک، استرس را به سیستم زنجیره تامین اضافه کرده است. گویا نیروی گریز از مرکز ژئوپلیتیک از خواب تاریخی خویش بیدارشده وکشش مرکزگرایانه همکاری‌های اقتصادی جهانی در حال تضعیف است، زیرا نیروهای گریز از مرکز مانند ژئوپلیتیک و منافع ملی در هم پیچیده تر می شوند.
 چنانکه هدف برنامه 2025 چین، استقلال استراتژیک در 10 صنعت با فناوری پیشرفته با دستیابی به نسبت خودکفایی 70 درصد است.
همچنین اتحادیه اروپا می خواهد به خودمختاری استراتژیک دست یابد، حتی ایالات متحده هم می خواهد هدف خود را از تجارت کاملاً آزاد به تجارت “آزاد اما مطمئن” تغییر دهد.
مدیران شرکت‌های کشاورزی از تمرکز فزاینده بر نگرانی‌های امنیتی در مدیریت زنجیره تامین خبر می دهند و توجه بیشتربه ثبات سیاسی به عنوان یک محرک کلیدی در حال ظهور است.
 هم‌سویی‌های زنجیره‌های تامین نیز احتمالاً بیشتر بر روی پایداری تمرکز خواهند کرد بگونه ای که کثرت و تعدد شوک‌های اخیر، مدیریت زنجیره تامین کشاورزی را از کارایی به سمت انعطاف پذیری و پایداری حداکثری سوق داده است.

در جستجوی تضمین تجارت جهانی در کشاورزی

طی بیش از یکسال گذشته، جنگ روسیه و اوکراین به طور قابل توجهی تجارت جهانی کشاورزی را مختل نمود و این اثرات، موجی در سراسر جهان به ویژه در سراسر خاورمیانه و جنوب صحرای آفریقا ایجاد کرده است. در آفریقا، مجموعه ای از عوامل، از جمله درگیری در اوکراین، گرسنگی را 20 درصد افزایش داده است.  این تأثیرات منجر به ترس از این شده که بحران مناطقی را که قبلاً تحت تأثیر سطوح تاریخی ناامنی غذایی قرار گرفته‌اند را هم در پریشانی عمیق‌تری فرو ببرد. طرفه اینکه این بحران منجر به ترس از افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی پس از قیمت‌های مارس 2022 شده است که بالاترین رکورد ثبت شده است و منجر به افزایش رکورد بیشتر و ناآرامی‌های سیاسی بالقوه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: ژئوپلیتیک دالان غذایی جدید بین منطقه‌ای

اخیراً، گروه 20 در “بالی” تشکیل جلسه داد و بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن بر اهمیت اجتناب از محدودیت‌های صادراتی در زمینه مواد غذایی و کود تاکید دارد. با توجه به گزارش سازمان تجارت جهانی که نشان می‌دهد محدودیت‌های صادراتی در حال افزایش است، سازمان (WTO)  از یک تجارت کشاورزی باز، شفاف، فراگیر، قابل پیش‌بینی و بدون تبعیض، مبتنی بر قوانین مبتنی بر قوانین WTO حمایت نموده و بر وفاداری اعضا به تعهدات شان تاکید دارد.

چالش‌های تجاری جنگ روسیه و اوکراین

برای بیش از یک دهه روسیه به دلیل اقتصاد صادراتی مبتنی بر کالاهای اساسی به‌ویژه گندم شناخته شده است و اوکراین هم از لحاظ تاریخی بنیه قوی صادرات محصولات کشاورزی خود را حفظ کرده است. روسیه و اوکراین با هم یک چهارم عرضه جهانی غلات را تشکیل می دهند. تنش‌ها در این مناطق تولید گندم و روغن آفتابگردان و همچنین تولید سوخت و کود را مختل کرده است. طی یکسال اخیر قیمت جهانی کود نیز به دلیل اختلال در عرضه پتاس و نیتروژن افزایش یافت
 روسیه و بلاروس 40 درصد از تولید جهانی پتاس و روسیه 20 درصد نیتروژن جهان را به خود اختصاص داده اند که باعث افزایش قیمت جهانی کودها شده است قبل از جنگ، 25 کشور برای حداقل 50 درصد از واردات گندم خود متکی به روسیه و اوکراین بودند. در طول محاصره دریای سیاه توسط روسیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا روسیه را به ” صادرات گرسنگی ” متهم کردند.

بیشتر بخوانید: نگاه چینی به پدیده امنیت غذایی

تأثیرات جنگ روسیه و اوکراین در سراسر تجارت جهانی کشاورزی، تا حدی در نتیجه شکست نهادهای بین المللی، به قیمت‌های شدید مواد غذایی و بحران‌های حاد گرسنگی منجر شده است. بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، امسال 20 تا 30 درصد از زمین‌های کشاورزی زمستانی در اوکراین کشت نشده باقی ‌ماند. در حال حاضر برخی از کشورها از اختلال در تجارت جهانی غلات در حال تحمل فشارها هستند. برای مثال، تونس شاهد افزایش قابل توجهی در قیمت مواد غذایی بوده است. اتکای این کشور به اوکراین و روسیه برای 56 درصد گندم خود، ثبات آن را برای آینده قابل پیش بینی به خطر می اندازد.

چالش‌های ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی

 با افزایش قیمت مواد غذایی، خطر محدودیت‌های صادراتی افزایش یافته است زیرا کشورها سعی می کنند از عرضه داخلی محافظت کنند. از زمان شروع این بحران، 25 کشور محدودیت‌های صادراتی را برای اقلام غذایی اعمال کرده‌اند که معادل تقریباً 8/95 درصد از سهم مرتبط در تجارت جهانی کالری است.
در حالی که همه این موانع جدید پاسخی مستقیم به بحران اوکراین نیستند، بخش قابل توجهی به تجارت غلات مربوط می شود. به عنوان مثال، گندم در 13 کشور تحت محدودیت است و ذرت در 10 کشور با موانع صادرات مواجه است. همه‌گیری، اعطای گواهی‌های صادرات برنج را تا پایان آوریل 2020 متوقف کرد.
قزاقستان صادرات چندین محصول غلات، دانه‌های روغنی و سبزیجات را تا 30 ژوئن 2020 به حالت تعلیق درآورد و روسیه صادرات اقلامی مانند گندم، ذرت را محدود کرد. پس از بحران روسیه و اوکراین، هند اعلام کرد که گندم را در بازارهای جهانی می فروشد با این حال، در ماه مه، هند ممنوعیت صادرات گندم را به دلیل تغییرات شدیدآب و هوایی اعلام کرد و قیمت‌های محلی را به میزان قابل توجهی افزایش داد. 
در حالی که هندی‌ها صادرکننده عمده گندم به حساب نمی آیند، و تنها یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گندم در جهان هستند و خریداران جهانی فقط به افزایش عرضه از هند به کمبود باز مانده از اوکراین وابسته بودند. هند در این رویکرد “حمایت گرایانه و تمایل به ناسیونالیسم غلات” در مسئله امنیت غذایی تنها نیست.
سایر دولت‌ها نیز صادرات مواد غذایی را محدود کرده اند. مالزی صادرات مرغ را ممنوع کرده و اندونزی به طور موقت صادرات روغن پالم را به حالت تعلیق درآورده است. آرژانتین ممنوعیت کاملی را اعمال نکرد ، اما در ماه مارس مالیات‌های صادراتی روی روغن سویا و محصولات کنجاله‌ای را افزایش و همچنین محدودیت صادرات گندم را با استناد به عوامل تورمی افزایش داد. ادامه محاصره سواحل دریای سیاه و تخریب بنادر و شبکه‌های حمل و نقل داخلی اکرایین، فشار را بر تجارت جهانی غذا حفظ خواهد کرد.

 یک نگاه تاریخی کوتاه

از نگاهی تاریخی، در سال‌های 2007 تا 2008، جهان با بحران جهانی غذایی مشابهی مواجه شد، زیرا قیمت غلات به طور نجومی در مدت زمان کوتاهی افزایش یافت. تا اینکه در اوج خود، شاخص قیمت غلات در سال 2008معادل  2.8 برابر بیشتر از سال 2000  رسید. قیمت برنج نیز در همان سال 150 درصد افزایش یافت . عوامل زیادی در ایجاد این بحران نقش داشتند، مانند افزایش قیمت نفت، حدس و گمان بیش از حد به نوسان قیمت کالاهای غذایی ، و خشکسالی گسترده در مناطق عمده تولید غلات.
با اینکه تنها یک چهارم مصرف جهانی غذا به تجارت بین‌المللی بستگی دارد، اما این تجارت بطور ماهوی نقش حیاتی در تثبیت قیمت دارد و می‌تواند اثرات شوک‌های عرضه و تقاضا را کاهش دهد. در طول بحران 2007-2008، ممنوعیت صادرات مواد غذایی متعاقب آن، اثرات این بحران را تشدید کرد و بعدها تخمین زده شد که محدودیت‌های صادرات مواد غذایی مسئول 40 درصد افزایش قیمت‌ها در طول آن بحران بوده است
 با توجه به اینکه صادرات اوکراین 10 درصد از تجارت جهانی گندم و ذرت و دو سوم از کنجاله آفتابگردان جهان را تشکیل می دهد، جامعه جهانی نمی تواند از عهده اجرای سیاست‌هایی برآید که تجارت مواد غذایی را بیشتر محدود کند. همانطور که وزیر غذا و کشاورزی آلمان گفت : “اگر همه شروع به اعمال محدودیت‌های صادراتی کنند… این وضعیت معوج تجاری، عمق بحران را بدتر می کند.”

نقش سازمان تجارت جهانی در ارتقای امنیت غذایی و تجارت کشاورزی

در سال 2008 تحمل بحران غذا برای کشورهای در حال توسعه دردناک بود. با این حال، رهبران جهان درگیر بحران مالی جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیکی، هم بودند و فرصت‌ها را برای ایجاد یک چارچوب چندجانبه که اثرات کمبود مواد غذایی در آینده را کاهش دهد، از دست دادند.
حال از آنجایی که فشارهای ناشی از یک محیط ژئوپلیتیکی پرتنش و گرم شدن آب و هوا منجر به تغییرات عمیق در سیستم کشاورزی جهانی شده، جامعه بین‌المللی باید با ایجاد ساختاری بین‌المللی که از طریق آن کشورها می‌توانند مسائل را به صورت دیپلماتیک حل کنند، جلوی برخی از شوک‌های وحشتناک این محیط در حال تحول مربوط به افزایش قیمت محصولات اساسی و ناامنی غذایی را بگیرد.
در این دوره، با تزلزل فعالیت‌های اقتصادی، بسیاری از دولت‌ها برای حمایت از مصرف کنندگان و کسب و کارها قدم برداشتند. در نتیجه، سطح بدهی و کسری به طور متوسط در سراسر جهان افزایش یافته است. با این حال، برای کشورهای در حال توسعه، بدتر شدن وضعیت مالی نیز در زمانی رخ می دهد که هزینه‌های خدمات بدهی افزایش می یابد، زیرا بانک‌های مرکزی بزرگ جهان بر پول قوی تر تمرکز می کنند.

بیشتر بخوانید: رویای ارگانیک، یک درام تراژیک سریلانکایی

از این روی تشدید این سیاست در میان اقتصادهای کم درآمد جهان، 60 درصد تخمین زده می شود این کشورها یا در تنگنای بدهی یا در معر ض خطر بالای آن قرار داشته باشند، در حالی که بار مالی پرداخت بدهی‌های گذشته به بالاترین سطح خود در 30 سال گذشته در کشورهای با درآمد متوسط رسیده است، چنین فشارهای مالی توانایی این کشورها را برای ارائه کمک به مردم خود از طریق یارانه‌ها و توزیع کالا محدود می کند و ضعف ارز برای برخی ممکن است بار خرید مواد غذایی را در بازار جهانی که بیشتر کالاها به دلار قیمت گذاری می شوند، افزایش دهد و برای ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور خوب نباشد.تجربه سه سال گذشته نشان داده که نرخ رشد اقتصادی بالاتر، سهم بیشتر مواد غذایی در واردات کالا و افزایش کمتر در سهم غذا در واردات کالا منجر به کاهش تورم قیمت مواد غذایی داخلی می‌شود
 افزایش ارزش پول ملی، ثبات سیاسی بیشتر و سطح درآمد بالاتر نیز باعث کاهش تورم قیمت مواد غذایی داخلی شده است. از سوی دیگر، نرخ رشد اقتصادی بالاتر منجر به کاهش نوسانات قیمت مواد غذایی می شود. پس هم نرخ تورم و هم نوسانات قیمت ملی مواد غذایی به‌ترتیب با نرخ تورم و نوسانات قیمت مواد غذایی درون و برون منطقه‌ای تجارت غذا ارتباط قوی دارند.
حال که رهبران جهان یک بار دیگر با بحران غذایی مواجه شده اند – به دلیل آنچه صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFP) به عنوان “سه “” C توصیف کرد – کووید19، تغییرات آب و هوایی، و درگیری‌های منطقه ای – رهبران ( G7) این فرصت را دارند تا در آینده قوانین جدیدی را برای این کشورها وضع کنند. در ژوئن امسال 4.5 میلیارد دلار برای رسیدگی به امنیت غذایی جهانی اعلام شد.
علاوه بر این، در اجلاس جهانی امنیت غذایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، همگرایی این موضوعات مورد بحث قرار گرفت و بر تعداد خیره کننده افرادی که ناامنی غذایی حاد را تجربه می کنند، تأکید کرد. 
بایدن نیز مزورانه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 2.9 میلیارد دلار کمک جدید برای رفع ناامنی غذایی جهانی اعلام کرد .“ژان ماری پاگم”، معاون مدیر کل سازمان تجارت جهانی، در ژوئیه 2022 در کنفرانس سالانه برنامه روسای سازمان تجارت جهانی (WCP) اشاره کرد که در گذشته” امنیت غذایی، نگرانی‌های آب و هوایی و تجارت” به‌عنوان مضامینی جدا از هم تلقی می‌شدند، اما چشم‌انداز کنونی جهانی نتیجه واضح همپوشانی آنها است.
اگر بخواهیم موفق شویم باید اصلاحات در آینده تجارت کشاورزی را بپذیریم و روشی خلاقانه برای تجدید بحث در مورد آینده کشاورزی در سازمان تجارت جهانی ابداع کنیم. یکی از راه‌های شروع می‌تواند نگاهی به دو «نگرانی غیرتجاری» از دور اروگوئه” امنیت غذایی و محیط ‌زیست ” باشد که امروزه به محور سیاست‌های کشاورزی تبدیل شده‌اند.
سازمان تجارت جهانی اکنون فرصتی تاریخی دارد تا با سرمایه گذاری بر شتاب کنونی ورای نیاز به تجارت که به پایداری و افزایش انعطاف پذیری پاداش می دهد، بر اساس توافقنامه کشاورزی خود نظام نامه ای جدید در مورد تجارت زیست محیطی و کربن زدایی تهیه کند.
به طور کلی، سازمان تجارت جهانی این ظرفیت را دارد که چارچوب قوی‌تری برای آینده ایجاد کند که به دنبال حل دو موضوع مرتبط با یکدیگر یعنی “امنیت غذایی و تغییرات آب و هوایی” باشد.
اگرچه برخی استدلال کرده‌اند که جهان احتمالاً به سمت سیستمی از اتحادهای بازاری منطقه ای و”معاملات کوچک جانبی” حرکت می‌کند که می‌تواند مسائل خاص امنیت غذایی را پوشش دهد -(به عنوان مثال، هند در ژوئن اعلام کرد که گندم را فقط برای مصرف داخلی به امارات متحده عربی صادر می‌کند) – اما معاملات جانبی برای مبارزه با اجرای سیستمی کنترل‌ها بر صادرات مواد غذایی بی‌اثر خواهند بود زیرا منابع تامین غذا را در دست چند کشور متمرکز می‌کنند. تنها گزیدن یک راه حل چندجانبه، قادر است تا سیاست‌هایی را اعمال نماید که تجارت جهانی غذا را تسهیل کند.
جدا از طرف‌های کوچک،  قدرت‌های بزرگ جهانی غلات نیز در مذاکرات اخیر در مورد چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام (IPEF) در مورد امنیت غذایی گفتگوهای به شدت انتقادی نموده اند.
 این ترتیبات اقتصادی چندجانبه در زمینه تجارت غذا و امور سرمایه گذاری کشاورزی اخیرا دامنه وسیعی یافته  با این حال، این کشورها در کنار ارائه امتیازات دسترسی به بازار، برای ارائه خروجی‌های ملموس، که یکی از آنها می تواند اقداماتی در زمینه امنیت غذایی باشد، تحت نظارت بیشتر قرار خواهند گرفت. به عنوان مثال، بیانیه وزیران IPEF در مورد تجارت نشان داد که شرکا برای “پرهیز از ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های غیرموجه در صادرات مواد غذایی و کشاورزی” هماهنگ کار خواهند کرد.

اقداماتی برای تقویت زنجیره‌های عرضه جهانی غذا

اثرات تغییرات آب و هوایی، از جمله آتش سوزی، خشکسالی، و سیل، همچنان تولیدات کشاورزی در سبدهای نان سنتی را تهدید می کند و اثرات تورم جهانی کالاهای اساسی، جنگ در اوکراین و همه‌گیری کووید-19 ضعف‌های سیستم غذایی جهانی را برجسته کرده است و نشان داده که دولت‌ها باید نسبت به قبل موضع قوی تری در مورد مسائل امنیت غذایی اتخاذ کنند.  تنها 15 محصول غذایی 90 درصد انرژی دریافتی جهان را تشکیل می دهند که برنج، ذرت و گندم دو سوم این مقدار را تشکیل می دهند.
امنیت غذایی به عنوان یک چالش بین المللی برای امنیت ملی و همچنین به عنوان یک خطر برای زنجیره تامین داخلی است.  تغییر در امنیت انرژی، غذا و آب می‌تواند «فقر، تنش‌های قبیله‌ای یا قومی را تشدید کند و نارضایتی از دولت‌ها را افزایش و خطر بی‌ثباتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را افزایش دهد.
بحران روسیه – اوکراین و بحران غذایی متعاقب آن، شکنندگی سیستم بین‌المللی را برجسته می‌کند و بر نیاز فوری به گفت‌وگوهای جدید در “معماری تجارت بین‌المللی غذا” تأکید می‌کند تا اطمینان حاصل شود که جامعه جهانی برای کمبودهای آتی آماده است و از پتانسیل شرایط دیپلماتیک و ظرفیت‌های سخت افزاری غیردیپلماتیک برخوردار است. اما هنوز هم مکانیسم‌های قانونی برای توزیع تأثیر بحران‌های متعدد به شیوه‌ای غیرمتمرکزتر و در نتیجه کاهش شدت بحران‌ها بر آسیب‌پذیرترین جمعیت‌های جهان وجود دارد.
 بدون تغییرات قابل توجه در معماری تجارت جهانی، این احتمال وجود دارد که کشورها در بحبوحه فشارهای سیاسی و اقتصادی فزاینده، غلبه پوپولیسم محدودیت‌های صادراتی بیشتری را اعمال کنند که باعث کاهش انعطاف‌پذیری و افزایش فشارهای تورمی می‌شود. جهان به رژیم‌های تجاری منظم نیاز دارد تا شوک‌هایی را که به طور اجتناب ناپذیر رخ می دهد، به ویژه با تکثر در تغییرات آب و هوایی،  تعدیل و جذب کند.
برای کاهش پیامدهای بالقوه فاجعه بار در طول گذار به نقشه جدید کشاورزی جهانی، جامعه جهانی باید چارچوب‌هایی را برای مدیریت این گذار ایجاد کند نه اینکه به یک سیستم خودکامه متوسل شود که در آن موانع حمایتی گرسنگی جهانی را تشدید می کند و منجر به درگیری گسترده تر می شود. با شتاب گرفتن تغییرات آب و هوایی و احتمال تداوم بی ثباتی در اوکراین، خطرات برای عرضه جهانی غذا عمیق تر شده است.
پیامدهای ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین، و تغییر در جغرافیای ناتو در اروپا نقص غم انگیز سیستم جهانی را در ایجاد سیاست‌هایی که به طور مساوی اثرات بحران‌ها را توزیع می کند، برجسته می کند. لذا اگرچه نوسانات قیمت در بازارهای کشاورزی نادر بوده است، اما سیستم غذایی جهانی به طور فزاینده ای در برابر آن آسیب پذیراست لذا با راه اندازی یک مذاکره چندجانبه جدید در مورد تجارت کشاورزی و امنیت غذایی در سازمان ملل می توان از این اشتباهات درس گرفت و تجربه اندوخت.
مقاله قبلی۴۰ هزار هکتار از شالیزارهای مازندران از کشت خارج شد
مقاله بعدیانتخاب وزیر از بین سرپرست وزارتخانه و دو معاون

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید